فقه و اجتهاد شیعه، مانند كلام و فلسفه، راه مستقلّی طی كرد. در فقه شیعه، اصل تبعیّت احكام از مصالح و مفاسد نفس الامری و قاعده ی ملازمه ی حكم عقل و شرع، مورد تأیید قرار گرفت و حق عقل در اجتهاد، محفوظ ماند. اما رأی و قیاس بیش از آنچه در میان گروه اهل حدیث از اهل تسنن مورد تخطئه واقع شده بود در میان شیعه مورد تخطئه قرار گرفت.

تخطئه ی قیاس در شیعه نه بدان جهت بود كه اصحاب حدیث از اهل تسنن می گفتند- كه عبارت بود از عدم حجّیّت عقل به عنوان یكی از ادلّه ی شرعیّه در احكام- بلكه به دو جهت دیگر بود: یكی اینكه رأی و قیاس، عمل به ظنّ است نه عمل به علم، تبعیّت از خیال است نه تبعیّت از عقل؛ دیگر اینكه مبنای لزوم رجوع به رأی و قیاس این است كه اصول و كلیّات اسلامی وافی نیست، و این، ظلم و یا جهل به اسلام است. درست است كه بیان احكام همه ی مسائل بطور جزئی و فردی نشده است، و امكان هم ندارد، زیرا جزئیّات غیر متناهی است؛ ولی كلیات اسلامی به نحوی تنظیم شده كه جوابگوی جزئیات بی پایان و اوضاع مختلف مكانی و شرائط متغیّر زمانی است.

علی هذا وظیفه ی یك فقیه این نیست كه به لفظ، جمود كند و حكم هر واقعه ی جزئی را از قرآن یا حدیث بخواهد؛ و این هم نیست كه به بهانه ی نبودن حكم یك مسأله، به خیال بافی و قیّاسی بپردازد؛ وظیفه ی فقیه «تفریع» و ردّ فروع بر اصول است. اصول اسلامی در كتاب و سنّت موجود است. فقط یك «هنر» لازم است و آن هنر «اجتهاد» یعنی تطبیقهوشیارانه و زیركانه ی كلیات اسلامی بر جریانات متغیّر و زودگذر است.

در كتاب «اصول كافی» بابی دارد تحت همین عنوان كه: «هیچ مسأله ای نیست مگر اینكه اصول آن در كتاب و سنّت هست» .

علی هذا اصل «عدل» و اصل تبعیّت احكام از مصالح و مفاسد نفس الامری، و بالطبع اصل حسن و قبح عقلی و اصل حجّیّت عقل، به عنوان زیربنای فقه اسلامی شیعی معتبر شناخته شد؛ و بالاخره اصل «عدل» جای خویش را در فقه اسلامی بازیافت.

در فقه شیعه میان عقل و خیال، و به عبارت دیگر میان برهان عقلی و قیاس ظنّی كه همان تمثیل منطقی است تفكیك شد؛ گفته شد منابع فقه چهار است: كتاب، سنّت، اجماع، عقل. در این مكتب فقهی با اینكه رأی و قیاس مردود گشت، عقل و برهان معتبر شناخته شد.