اهل حدیث، روش اهل قیاس را نوعی افراط در رجوع به عقل و نوعی كوتاهی در اخذ به حدیث و به عبارت دیگر نوعی سطحی نگری در كشف مصالح واقعی تلقی می كردند؛ می گفتند: بنای كار شرع بر جمع متفرّقات و تفریق مجتمعات است و از سطح عقول عادی بدور است؛ عقل را نرسد كه ساده پنداری كند و خیال كند كه به ریشه و روح احكام می تواند برسد. متقابلا اهل قیاس، اهل حدیث را به جمود و تحجّر متهم می كردند.

در فنّ «اصول فقه» قاعده ای است كه به «قاعده ملازمه» یعنی ملازمه ی حكم عقل و شرع معروف است. این قاعده با این عبارت بیان می شود:

كلّ ما حكم به العقل حكم به الشّرع، و كلّ ما حكم به الشّرع حكم به العقل. مقصود این است كه هر جا كه عقل، یك «مصلحت» و یا یك «مفسده» قطعی را كشف كند، به دلیل «لمّی» و از راه استدلال از علت به معلول حكم می كنیم كه شرع اسلام در اینجا حكمی دائر بر استیفای آن مصلحت و یا دفع آن مفسده دارد هر چند آن حكم از طریق نقل به ما نرسیده باشد، و هر جا كه یك حكم وجوبی یا استحبابی یا تحریمی و یا كراهتی دارد، ما به دلیل «انّی» و از راه استدلال از معلول به علت كشف می كنیم كه مصلحت و مفسده ای در كار است هر چند بالفعل عقل ما از وجود آن مصلحت یا مفسده آگاه نباشد.

از نظر فقهای اسلامی، خصوصا آنان كه بیشتر به رأی و قیاس گرایش داشتند هماهنگی كاملی میان شرع و عقل برقرار است، دستورهای اسلامی یك سلسله دستورهای مرموز و مجهول و غیر قابل درك نیست كه صددرصد تعبّد در آنها حكمفرما باشد، تعقّل هم نقشی دارد در فهم و استنباط احكام.

این دانشمندان، مسأله ی حسن و قبح عقلی را كه قبلا یك بحث كلامی بود وارد «اصول فقه» كردند و آن حسن و قبح ها را به عنوان «مناطات» و «ملاكات» احكامشناختند و گفتند: در میان «مناطات» و «ملاكات» آنچه عقل از همه بدیهی تر و روشنتر درك می كند، حسن عدالت و احسان، و قبح ظلم و عدوان است. و به این ترتیب عدل و ظلم به صورت معیاری در فقه اسلامی درآمدند.

اهل حدیث، منابع فقه را در اسلام سه چیز می دانستند: كتاب (قرآن) و سنّت و اجماع. اما اهل رأی و قیاس، منابع فقه را چهار چیز می دانستند: سه منبع مذكور به علاوه ی رأی و قیاس.

اهل حدیث بر اهل رأی و قیاس انتقاداتی داشتند، با ذكر یك سلسله مثالها روشن می كردند كه اعتماد به رأی و قیاس، انسان را در كشف احكام شرعی دچار انحراف و اشتباه می كند، و اهل رأی و قیاس نیز متقابلا آنها را به اعتماد به یك سلسله احادیث منقوله كه اعتبار و درستی آنها روشن نیست متهم می كردند.