1. مستمسك، نقل از قرب الاسناد:

علی بن جعفر: عن الرجل ما یصلح له ان ینظر من المرأة التی لاتحل له؟ قال علیه السلام: الوجه و الكفان [1]و موضع السوار.

2. مستمسك، جلد 5، صفحه 190:

. . . بن عبید عن بعض اصحابنا عن ابی عبداللّه قلت له: ما یحل للرجل ان یری من المرأة اذا لم یكن محرماً. قال علیه السلام: الوجه و الكفان و القدمان.

3. خبر ابی سعید فی الرجل یموت مع نسوة و لیس فیهن له محرم.

فقال ابوعبداللّه: بل یحل لهن ان یمسسن منه ما كان یحل لهن ان ینظرن الیه و هو حی.

این روایت مربوط است به نظر زنان بر مردان كه البته سیره جای شكی در آن باقی نمی گذارد. در مستمسك می گوید:

بناء علی عدم الفصل بین الرجل و المرأة المؤید ذلك كله او المعتضد بما ورد من نظر سلمان لكف الزهراء و هی دامیة و نظر جابر وجهها و اصفر تارة و احمر اخری.

ایضاً می گوید:

و تعرض جملة من النصوص الواردة فی باب حكم النظر فی جملة من الموارد التی هی مظنة الاستثناء للذراعین و الشعر والرأس، دون الوجه و الكفین مع انهما اولی بالتعرض. . . و مثلها ما تضمن كشف المرأة وجهها فی الاحرام.

4. و بذلك كله یمكن الخروج عن عموم ادلة التحریم لوتم. كیف لا و قوله تعالی: ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن مشعر باختصاص الحكم بالجیوب فلایعم الوجوه.

و قوله تعالی: ولایبدین زینتهن. . . مخصّص بغیر الظاهرة و اجماله مانع عن العموم.

والامر بالغض لاعموم فی متعلقه، و حذفه لایقتضیه، اذ حمله علی العموم لكل شی ء ممتنع و لاسیما بملاحظة التعبیر بقوله تعالی: من ابصارهم او بقوله تعالی: ابصارهم (؟ ) فان كلمة من ظاهرة فی التبعیض و الظاهر كونها بلحاظ المتعلق و تقدیر كل شئ من بدن المرأة لا قرینة علیه، بل المناسب جداً بقرینة ما بعده ان یكون متعلقه الفروج، مع ان كون المراد من الغض الغمض غیرظاهر. و مادل علی ان المرأة عی و عورة ظاهراً فی كونها عورة و لوكانت متسترة و لذا امر بسترهن فی البیوت. 5. در جواهر به نقل مستمسك برای حرمت نظر به اطلاق آیه یغضوا من ابصارهمو به اینكهالمرأة عورةتمسك كرده است، و در كنزالعرفان ادعای اجماع فقها را كرده است، بعلاوه سیره متدینین.

دلیل دیگر بر حرمت نظر، این حدیث است:

ما من احد الاّ یصیب حظاً من الزنا، فزنا العین النظر.

(این روایت دلیل بر جواز نظر است نه بر حرمت آن. چیزی كه هست این رخصت و اباحه، رخصت و اباحه اقتضایی است زیرا می گوید احدی از آن مستثنی نیست. ) دلیل دیگر: حدیثالنظر سهم من سهام ابلیس. دلیل دیگر:

مكاتبة صفار الی ابی محمد علیه السلام فی الشهادة علی المرأة: هل تجوز ان یشهد علیها من وراء الستر و هو یسمع كلامها اذا شهد عدلان بانها فلانة بنت فلان او لاتجوز الشهادة حتی تبرز من بیتها بعینها؟ فوقع تنتقب و تظهر للشهود.

دلیل دیگر: خبر سعد الاسكاف (حدیث جوانی كه صورتش زخم شد و در شأن نزول آیه ذكر شده است- وسائل، جلد 3، صفحه 24) مستمسك از این ادله جواب می دهد.

اما اطلاق آیه؛ چنین اطلاقی نیست.

حدیث «المرأة عورة» ناظر به معنی دیگری است كه گفتیم.

سیره اعم از وجوب است.

حدیث «زنا العین النظر» متعلقش معلوم نیست. بعلاوه مقصود نظر از روی تلذذ است.

حدیث «النظر سهم من سهام ابلیس» جنبه اخلاقی دارد. حدیث سعد اسكاف مربوط به ماوراء وجه و كفین است.

مكاتبة صفار، نقاب دارد. نقاب ساتر تمام صورت نیست.

6. در مستمسك، ج 5، ص 193، سند روایات جواز نظر را تصحیح می كند، رجوع شود.

7. مستمسك، ج 5، ص 194:

و صرف النبی صلی الله علیه و آله وجه الفضل لكون نظره مما یخاف منه الفتنة كما یظهر من تعلیله صلی الله علیه و آله بخوف دخول الشیطان بینهما فهو من ادلة الجواز لاالمنع.

8. مستمسك، ج 5، ص 194:

وقد یستدل علی الجواز ایضاً بصحیح علی بن سوید: قلت لابی الحسن الرضا علیه السلام: انی مبتلی بالنظر الی المرأة الجمیلة فیعجبنی النظر الیها. فقال علیه السلام: یا علی، لابأس اذا عرف اللّه سبحانه من نیتك الصدق، و ایاك والزنا.

لكن می گوید: وفیه ان ظاهر التعبیر بالابتلاء هوالاضطرار.

9. مستمسك:

وعن العلامة فی اكثر كتبه التفصیل. بین النظرة الاولی فیجوز والثانیة فتحرم. و كانه للجمع بین ادلة الجواز و المنع، و للنبوی:

لاتتبع النظرة بالنظرة فان الاولی لك و الثانیة علیك.

---