علامه در تذكره، چه در كتاب الصلوة و چه در كتاب النكاح مسأله «ستر» را عنوان نكرده است، ولی از فحوای كلام معلوم می شود كه ستر وجه و كفین را لازم نمی داند بلكه اجماعی می داند، ولی حرمت نظر بر وجه و كفین را در كتاب نكاح تقویت می كند.

در تذكره، كتاب الصلوة، بحث ملابس می گوید:

و عورة المرأة جمیع بدنها الاّ الوجه باجماع علماء الامصار عدا ابابكر بن عبدالرحمن بن هشام فانه قال: كل شی ء من المرأة عورة حتی ظفرها و هو مدفوع بالاجماع و اما الكفان فكالوجه عند علمائنا اجمع و به قال مالك والشافعی و الاوزاعی و ابوثور لان ابن عباس قال فی قوله: ولا یبدین زینتهن الاّ ما ظهر منها، قال الوجه والكفین. . . و قال احمد و داود الكفان من العورة لقوله تعالی: الاّ ماظهر منها، والظاهر منها الوجه و یبطل بقول ابن عباس. اما القدمان فالظاهر عدم وجوب سترهما و به قال ابوحنیفة والثوری و المزنی لان القدمین یظهر منها فی العادة فلم یكن عورة، و قال الشافعی و مالك و الاوزاعی وابوثور انهما عورة.

استناد به آیه و تفسیر ابن عباس می رساند كه اختصاص به نمازندارد.

در كتاب النكاح می گوید:

النظر اما ان یكون لحاجة او لا. الاول ان یكون لحاجة فلایجوز للرجل النظر الی الاجنبیة التی لایرید نكاحها فی ما عدا الوجه والكفین، فاما الوجه و الكفان فان خاف الفتنة حرم ایضاً لقوله تعالی: «قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم» و ان لم یخف الفتنة قال الشیخ (ره) انه یكره و لیس بمحرم لقوله تعالی: «ولا یبدین زینتهن الاّ ما ظهر منها» و هو مفسر بالوجه والكفین و هو قول اكثر الشافعیة و لهم قول آخر انه یحرم لاتفاق المسلمین علی منع النساء من ان یخرجن مسافرات و لو حل النظر لنزلن منزلة الرجل و لان النظر الیهن مظنة الفتنة و هی محل الشهوة فاللائق بمحاسن الشرع حسم الباب والاعراض عن تفاصیل الاحوال كالخلوة بالاجنبیة و لان الخثیعمة اتت رسول اللّه بمنی فی حجة الوداع تستفیه فی الحج وكان الفضل بن عباس ردیف رسول اللّه، فاخذ ینظرالیها و تنظرالیه، فصرف النبی وجه الفضل عنها و قال: رجل شاب و المرأة شابة فخشیت ان یدخل بینهما الشیطان. و هو الاقوی عندی.

از مجموع آنچه نقل شد معلوم شد كه علامه برخلاف آنچه در مستمسك، جلد 5 به ایشان نسبت داده ستر وجه و كفین را واجب نمی داند بلكه نظر را حرام می داند.

در مستند، جلد دوم، صفحه 270 می گوید:

و منها النظرالی وجه سائرالنساء الاجنبیات و اكفهن فانه یجوز ولوكان مكروه عندالشیخ فی النهایة و التبیان و كتابی الحدیث بل الكلینی و جماعة من المتأخرین.

ص 271: فالمسألة بحمداللّه واضحة. ص 271:

خلافاً لمن حرمه مطلقاً و هو المحكی عن التذكرة و الایضاح و مال الیه الفاضل الهندی.

در عروة كتاب الصلوة می گوید:

و یجب ستر المرأة تمام بدنها عمن عدا الزوج و المحارم الاّ الوجه و الكفین مع عدم التلذذ والریبة.

در مستمسك، جلد 5، ص 190 در همین جا می گوید:

كما عن الشیخ فی النهایة و التبیان و التهذیب و الاستبصار و اختاره جماعة ممن تأخر عنه و منهم شیخنا الاعظم فی شرح كتاب النكاح من الارشاد. . .

در صفحه 192 می گوید:

و من ذلك یظهر ضعف ما عن التذكرة من المنع و قواه فی الجواهر. . . و عن كنزالعرفان دعوی اطباق الفقهاء علیه و لسیرة المتدینین علی التستر. . .

ظاهر عبارت مستمسك این است كه علامه در تذكره منع كرده استثنای ستر وجه و كفین را و حال آنكه چنین چیزی در تذكره نیست؛ تذكره منع می كند جواز نظر بر وجه و كفین را [1] عروة در كتاب النكاح، مسأله 31 می گوید:

لایجوز النظر الی الاجنبیة و لا للمرأة النظر الی الاجنبی من غیر ضرورة و استثنی جماعة الوجة والكفین فقالوا بالجواز فیهما مع عدم الریبة والتلذذ و قیل بالجواز فیهما مرة و لا یجوز تكرار النظر و الاحوط المنع مطلقاً.

در مستمسك، جلد 12، ص 21 می گوید:

نسب هذاالقول (القول الاول) الی الشیخ و جماعة و اختاره فی الحدائق و المستند و شیخنا الاعظم فی رسالة النكاح.

در صفحه 25 می گوید:

اختار هذاالقول (القول الثانی) فی الشرایع والقواعد.

تحریر الوسیلة، كتاب النكاح، مسأله 18:

لا اشكال فی عدم جواز نظر الرجل الی ما عدا الوجه والكفین من المرأة الاجنبیة من شعرها و سائر جسدها، سواء كان فیه تلذذ و ریبةام لا، و كذا الوجه والكفان اذا كان بتلذذ و ریبة، و اما بدونها ففیه قولان بل اقوال: الجواز مطلقاً و عدمه مطلقاً و التفصیل بین نظرة واحدة فالاول و تكرار النظر فالثانی و احوط الاقوال اوسطها.

ولی خود وسیله می گوید:

و احوط الاقوال بل اقواها اوسطها. مسأله 19:

لا یجوز للمرأة النظر الی الاجنبی كالعكس و الاقرب استثناء الوجه و الكفین.

عجیب این است كه وسیله در این مورد نیز وجه وكفین را استثناء نمی كند بلكه می گوید كار مشكلتر است.

مسأله 23:

كما یحرم علی الرجل النظر الی الاجنبیة یجب علیها التستر من الاجانب و لا یجب علی الرجال التستر و ان كان یحرم علی النساء النظر الیهم عدا ما استثنی. . . .

از اینجا می توان نوعی ملازمه میان حرمت نظر و وجوب تستر وجه و كفین از این عبارت فهمید، ولی عبارت خود تحریر الوسیله در مسأله نظر صرف بیان احتیاط بود. در این كتاب و هم در وسیله مستقیماً مسأله ستر و عدم ستر وجه و كفین مطرح نشده است.

مسالك، جلد اول، اوایل كتاب النكاح (متن) :

ولا ینظر (الرجل) الی الاجنبیة اصلاً الاّ لضرورة و یجوز ان ینظر الی وجهها و كفیها علی كراهیة مرة و لا یجوز معاودة النظر و كذا الحكم فی المرأة.

شرح:

. . . و اما الوجه و الكفان فان كان فی نظرهما احد الامرین (التلذذ و الفتنة) حرم ایضاً اجماعاً و الاّ ففی الجواز اقوال: احدها الجواز مطلقاً علی كراهیة اختاره الشیخ (ره) لقوله تعالی: ولایبدین زینتهن الاّ ما ظهر منها و هو مفسر بالوجه و الكفین و لان ذلك مما یعم به البلوی، و لاطباق الناس فی كل عصر علی خروج النساء علی وجه یحصل منه بد و ذلك من غیر نكیر.

والثانی التحریم مطلقاً اختاره العلامة فی التذكرة بعموم قوله تعالی: ولا یبدین زینتهن الاّ لبعولتهن (تا آخر آنچه ما قبلاً نقل كردیم) .

بعد شهید می گوید: «وفی كل من هذه الادلة نظر. . . » ما قسمتی از كلام شهید را در كتاب مسأله حجاب نقل كردیم.

یك چیز كه اجمالاً معلوم می شود این است كه مسأله ستر و مسأله نظر در كلمات قدما از یكدیگر تفكیك نشده است و بحث هم روی جواز و عدم جواز نظر بوده است ولی ادله ای در مورد عدم وجوب ستر است و یا احیاناً عمومات وجوب ستر مثل «ولایبدین زینتنهن الاّ لبعولتهن» [كه ] دلیل بر جواز نظر یا حرمت نظر آورده می شده است. و ظاهراً در میان قدما یك نفر نمی شود پیدا كرد كه مستقیماً فتوا به وجوب ستر وجه و كفین داده باشد.

الفقه علی المذاهب الخمسة، تألیف شیخ جواد مغنیه، صفحه 113:

اتفقوا علی انه یجب علی كل من المرأة و الرجل ان یستر من بدنه فی حال الصلوة ما وجب علیه ستره من الاجانب خارج الصلوة و اختلفوا فی ما زاد علی ذلك. ای هل یجب ایضاً ان تستر المرأة الوجه و الكفین او شیئاً منهما حال الصلوة مع انه لا یجب ذلك علیها فی خارجها؟ و هل علی الرجل ان یستر ما زاد علی عما بین السرة و الركبة حین الصلوة مع ان ذلك غیر واجب اذا لم یكن فی الصلوة؟ قال الحنفیة: علی المرأة ان تستر ظاهراً لكفین و باطن القدمین ایضاً و علی الرجل ان یسترالركبة علاوة عما بینها و بین السرّة. و قال الشافعیة و المالكیة:

یجوز للمرأة حین الصلوة ان تكشف عن الوجه و الكفین ظاهرهما و باطنهما. و قال الحنابلة: لا یجوز لها الاّ كشف الوجه فقط. و قال الامامیة: یجب علی كل من المرأة و الرجل حال الصلوة ما یجب علیه فی خارجها. . .

در منهاج الصالحین آقای حكیم، كتاب النكاح، فصل اول، مسأله سوم (چاپ نهم) می گوید:

یجوز للرجل النظر الی من یرید التزویج بها و شرائها و كذا الی نساء اهل الذمة بغیر تلذذ و كذا المبتذلات اللاتی لا ینتهین اذا نهین علی الكشف بغیر تلذذ و الی المحارم اللاتی یحرم نكاحهن موبداً لنسب او سبب او رضاع و یحرم النظر الی غیرهن عدا الوجه و الكفین بغیر تلذذ. . .

بدایة المجتهد، جلد اول، صفحه 111:

حدالعورة فی المرأة: فاكثر العلماء علی ان بدنها كلها عورة ماخلا الوجه و الكفین و ذهب ابو حنیفة الی ان قدمها لیست بعورة و ذهب ابوبكر بن عبدالرحمن و احمد الی ان المرأة كلها عورة. . .

علامه در مختلف بحث لباس مصلّی:

قال الشیخ فی المبسوط: المرأة الحرة یجب علیها ستر رأسها و بدنها من قرنها الی قدمها و لایجب علیها ستر الوجه و الكفین و ظهر القدمین و ان سترته كان افضل. و قال فی الاقتصار: اما المرأة الحرة فان جمیعها عورة یجب علیها ستره فی الصلوة و لاتكشف غیر الوجه فقط. و هذا یقتضی منع كشف الیدین و القدمین. و قال ابوالصلاح: المرأة كلها عورة و اقل ما یجزی الحرة البالغة درع سابغ الی القدمین و خمار. و هذا یقتضی ما اقتضاه كلام الشیخ فی الاقتصار. و قال ابن الجنید: الذی یجب ستره من البدن العورتان و هما القبل و الدبر من الرجل و المرأة.

و هذا یدل علی مساواة المرأة للرجل عنده فی ان الواجب ستر قبلها و دبرها لاغیر.

والوجه ما قاله الشیخ فی المبسوط و هو اختیار ابن ادریس. لنا علی وجوب ستر الرأس و البدن للمرأة الحرة ما رواه زرارة فی الصحیح قال: سألت اباجعفر (ع) عن ادنی ما تصلی فیه المرأة.

قال: درع و ملحفة تنشرها علی رأسها و تتجلل بها. و لان الوجه لا یجب ستره باجماع علماء الاسلام و كذا الكفان عندنا لانهما لیسا بعورة اذ الغالب كشفهما (الكفان) دائمالان الحاجة داعیة الی ذلك للأخذ و العطاء و قضاء المهام و كذا الرجلان بل كشفهما اغلب فی العادة.

عبارت جواهر در صلوة [2]:

1. انما الكلام هنا فیما یجب ستره من بدنها ففی التذكرة و عن المعتبر و المختلف عورة المرئة الحرة جمیع بدنها الاّ الوجه باجماع علماء الامصار. و فی المحكّی عن المنتهی بدن المرئة الحرة عورة بلاخلاف بین كل من یحفظ عنه العلم و لعله یرید ما عدا الوجه بقرینة ما حكی عنه ایضاً من انه لا یجب ستر الوجه فی الصلوة، و هو قول كل من یحفظ عنه العلم؛ و فی الذكری اجمع العلماء علی عدم وجوب ستر وجهها الاّ ابابكر بن هشام؛ و فی التنقیح و عن الروض الاجماع علی ذلك ایضاً مضافاً الی ما سمعته من معاقد الاجماعات السابقة التی ظاهرها الاستثناء من موضوع العورة لا عدم الستر فی الصلوة خاصة حتی یجمع بینها و بین معقد اجماعه بذلك. نعم یمكن أن یجاب بنحو ذلك بالنسبة الی معقد اجماعیه و ما شابههما كما انه یجاب عن المناقشة فی معقد اجماع الكتب السابقة علیه بما تسمعه من الاجماع صریحاً و ظاهراً منها و من غیرها علی عدم وجوب ستر الكفین فی الصلوة، فیقال ح انه عورة لایجب سترها فی الصلوة لكن قد یناقش فی ذلك كله بما تعرفه ان شاء اللّه فی باب النكاح من الخلاف فی جواز النظر لاجنبی الی الوجه و الكفین بل فی الریاض ان المشهور فتوی و روایة الجواز فی الجملة او مطلقاً، و ح یشكل كونها عورة مطلقاً اذ معظم احكامها النظر و الستر فی الصلوة مثلاً، و من هنا قال فی الریاض لایأتی لنا القطع بكون المرئة بجملتها عورة من جهة الاجماع لمكان الخلاف. . .

2. پس از بحث در وجوب ستر عنق و شعر رأس می گوید:

نعم لابأس باستثناء ماعدا ذلك مما ذكرناه و ذكره المصنف و غیره بقوله عدا الوجه و الكفّین و ظاهرالقدمین علی تردد فی القدمین. اما الوجه فللاصل بناء علی ما ذكرناه، و لاستثنائه فی معاقد الاجماعات السابقة و خصوص اجماع الذكری و الروض و التنقیح المتقدمة انفاً، و للسیرة القطعیة، و شدة الحاجة الی كشفه، و تفسیر ابن عباس ما ظهر من الزینة به و الكفین و غیره مما استدلوا به علی جواز النظر الیه بناء علی اقتضاء ذلك عدم كونه من العورة فیه و فی الصلوة، و لظهور جملة من النصوص السابقة و غیرها. . . فما عن ابن حمزه فی وسیلته من انه یجب ستر جمیع بدنها الاّ موضع السجود بل فی الغنیة و الجمل و العقود ذلك من غیر استثناء كماتری. . و اما الكفان فعندنا كما فی لف لا یجب سترهما فی الصلوة بل عن المعتبر و المنتهی نسبته الی علمائنا بل فی كره و جامع المقاصد و عن الروض الاجماع صریحاً علیه. . . و اما القدمان فالمشهور بین الاصحاب نقلاً و تحصیلاً ذلك ایضاً من غیر فرق بین ظاهرهما و باطنهما. . .

3. حاصل آنچه از عبارات جواهر در صلوة استفاده می شود چند چیز است:

الف. رأی خودش بر استثناء وجه، كفین و قدمین (ظاهرهما و باطنهما) در صلوة و در ضمن استدلال می فهماند كه مستثنیات مذكوره از عورت بودن مستثنی است و قهراً ستر آنها مطلقاً لازم نیست.

ب. از منتهی حكایت شده است: «بدن المرئة الحرة عورة بلاخلاف» و صاحب جواهر آن را حمل می كند بر ما عدا الوجه.

ج. مسأله جواز نظر به وجه و كفین را خلافی می داند و به باب نكاح احاله می كند.

---