این سلسله مقالات بر اساس آثار منتشر نشده استاد شهید می باشد.

بازگویی مجدد

1 اردیبهشت ماه سال گذشته به مناسبت سالگرد شهادت حکیم فرزانه حضرت آیت اللّه مرتضی مطهری، مجله توفیق یافت در دومین شماره خود مبحث «زن و جامعه در نگرش استاد مطهری» را بر اساس سلسله مباحث انتشار نیافته آن شهید بگشاید. اینک که دوازدهمین و آخرین قسمت از اولین سری این مبحث را تقدیم می نماییم درست یک سال می گذرد. مجله در این مدت به توفیق الهی توانست دوازده مقاله در زمینه زن و سیاست، زن و شهادت، زن و قضاوت، زن و مرجعیت و پرسش و پاسخ را منعکس نماید. این مقالات با استفاده از بحثهای استاد شهید که در پنج جلسه ایراد شده است، تنظیم یافت و به صورت مقاله تقدیم خوانندگان عزیز شد. گرچه اولین سری این مبحث در اینجا به پایان می رسد اما آرزو می کنیم توفیق انعکاس دیگر مباحث منتشر نشده آن حکیم شهید را در همین قالب داشته باشیم.

2 پیشتر نیز چند بار یادآور شده ایم که این مباحث را استاد شهید سالها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و در محیطی ایراد می کردند که پذیرش آن برای بسیاری از محافل دینی دشوار بلکه ممتنع بود و حتی از شنیدن آن نیز ابا داشتند. از طرف دیگر تفسیر و عملکردی که رژیم منحط پهلوی نسبت به زن داشت مانع عمده دیگری بشمار می آمد.

بی شک اگر استاد شهید اینک حضور داشتند مباحثی به مراتب کاملتر ارائه می نمودند ولی برای آنان که اشراف بر اعتقادات و دیدگاههای دیگران در این زمینه دارند این مباحث طراوت خویش را همچنان حفظ کرده است و آن را راهگشا می دانند.

3 بخشی از مطالبی که در مجله در ستونهای مختلف آن تقدیم خوانندگان عزیز می شود ماندنی و قابل استفاده مجدد می باشد. مجله در صدد است این گونه مباحث را با تجدید نظر لازم به صورتی مجزا و در قالب کتاب به علاقه مندان ارائه نماید. نسبت به سلسله مباحثی که از استاد شهید خوانده اید نیز همین تصمیم را داریم. از خداوند توفیق انجام آن را می خواهیم.

4 در قسمت قبل پاسخهای استاد شهید به سؤالات مطرح شده در زمینه تعدد زوجات، حق طلاق و سرپرستی فرزند را بررسی نمودیم. قسمت پایانی این بحث به گفتگو در باره امکان تقلیل مدت انتظار بانوانی که اطلاعی از شوهر خویش ندارند و نیرنگ در عقد ازدواج می پردازد. به ادامه این پرسش و پاسخ توجه کنید:

* * *

سؤال پنجم

در مورد غیبت شوهرانی که بدون اطلاع، وطن

خویش را ترک می کنند وظیفه چیست؟ و آیا می توان از وسایلی که امروزه موجود است مثل رادیو، تلویزیون و روزنامه استفاده کرد و مدتی را که زن باید بر اساس مقررات اسلامی صبر کند، تقلیل داد؟

پاسخ:

استاد شهید ابتدا به شرح اجمالی مسأله می پردازد. آنگاه با تقریر سؤال با توجه دادن به این مهم که مسأله دو جنبه دارد، پاسخ نهایی را مبتنی بر بررسی ادله مسأله می داند. به بیان استاد توجه فرمایید:

«این موضوع در قوانین اسلامی طرح شده که اگر شوهری غایب و ناپدید شد، یک وقت خود زن مایل است صبر کند و اعتراضی هم ندارد [در این صورت] قانون کاری نمی کند.

یک وقت به این [مسأله] اعتراض می کند. اگر اعتراض کرد، می گویند در احوال آن مرد، در مدت چهار سال، در چهار طرف باید تحقیق کرد. اگر از مرد اثری به دست آمد که [خوب] مرد حاضر است و تکلیفش معلوم است. اگر اثری به دست نیامد، حاکم شرع خودش زن را طلاق می دهد. این جا یک سؤال در باره موضوع مدت چهار سال است که این مدت چهار سال آیا موضوعیت دارد یا نه؟»

استاد شهید پس از تقریر سؤال، دو احتمال مورد اشاره را مطرح می کند:

«در این «مدت چهار سال» می شود دو احتمال داد. یکی اینکه علت اینکه چهار سال قرار دادند این است که در قدیم جستجوی یک نفر کمتر از چهار سال طول نمی کشیده است. اگر یک نفر می خواست مثلاً به حج یا جای دیگر برود یک سال طول می کشیده بنابراین، این چیزی است که وقتی زمان تغییر می کند این چهار سال هم تغییر می کند، چون چهار سال موضوعیت ندارد، تحقیق موضوعیت دارد. امروز که این وسایل تلویزیون و روزنامه پیدا شده و یا مسافرت کردن به سهولت انجام می شود چون مسأله، «تحقیق کردن» است وقتی تحقیقِ آن موقع را (که در چهار سال می کردیم) الان در چند ماه کردیم، پس آن [تحقیق[ تمام است. [اما] یک مسأله دیگر هست که در عقد ازدواج دیدیم شارع می خواهد تا حد امکان مسأله طلاق کمتر صورت بگیرد [و] چون می خواهد کمتر صورت بگیرد کوشش می کند تا حد امکان صورت نگیرد. ممکن است این تکثیر مدت، روی این جهت باشد که شاید بعد از این مدت چهار سال، باز این آدم پیدا شود. یک وقت ما یقین داریم که آن فرد از بین رفته که آن حرفی نیست، ولی یک وقت رفتیم تحقیق کردیم پیدا نکردیم ولی شاید زنده باشد. حرف در اینجا است که شاید زنده باشد و مدت چهار سال برای این است که به زودی این پیوند عقد ازدواج منقطع نشود. این بستگی دارد به فتوای کسی که از مجموع ادله استنباط کند که [آیا[ چهار سال موضوعیت دارد و مقصود تأخیر طلاق است یا چهار سال فقط برای این است که تحقیقی صورت بگیرد؟

سؤال ششم

اگر مردی با حیله و نیرنگ زنی را به ازدواج خویش در آورد و بعد از عقد، مطلب معلوم شود و در محکمه نیز ثابت گردد که مرد با تمهید مقدمات و اظهار شرایطی که فاقد آن بوده اقدام به ازدواج نموده است به گونه ای که اگر قبل از ازدواج واقعیت برای زن روشن شود قطعا حاضر به ازدواج با او نمی شود آیا زن می تواند تقاضای طلاق کند یا مطالبه خسارت و یا درخواست مجازات برای شخص خاطی نماید؟ با توجه به اینکه در صورت عکس، [یعنی جایی که زن به چنین شیوه ای متوسل شود و مرد را فریب دهد] مرد به سهولت قادر به طلاق دادن می باشد. در صورت نخست، به یقین حقی از زن ضایع می شود.

پاسخ:

پاسخ استاد شهید به تفصیل و به خوبی گویا می باشد. به متن آن توجه شود: «سؤال، سؤال خوبی است ولی راه حل این راه حل نیست. یک مردی با حیله و تزویر زنی را به عقد خود درمی آورد، مثلاً خیلی اتفاق می افتد مردی می آید می گوید: من این شغل را دارم، مهندس هستم، از کجا اینقدر حقوق می گیرم، خانه ای این جور دارم. خانه ای را نشان می دهد. زن هم با این حساب همسر این مرد می شود. یک ماه که می گذرد می بیند یک کاسبی در یک جاست، یا حمالی، در کجاست! همه اینها از روی حیله و حقه بازی بوده، از خانه بیرونش می کند.»

استاد پس از توضیح مذکور در باره اصل سؤال به پاسخ آن می پردازد:

«این، اشکالش این است که عقد و ازدواج، از اول صحیح نیست نه اینکه صحیح هست و زن ادعای طلاق دارد، چون رضایت زن رضایت مشروط بوده، رضایت واقعی نیست، یعنی اینکه رضایت داده به ازدواج با این [مرد] با این خصوصیت رضایت داده است یعنی این [مرد] را چون دارای این خصوصیت می دانسته راضی شده است. [واِلاّ] به این وضع واقعی، اصلاً راضی نبوده است. بنابراین اشکال در اینجا است که از اول [این عقد] «فسخ شده» است و ازدواج باطل است.»

آنگاه استاد عزیز به این مهم توجه می دهند که این مسأله اختصاص به موضوع ازدواج ندارد. در سایر ابواب مشابه نیز جاری است:

«این در سایر معاملات و قراردادها نیز می آید. در غیر قرارداد هم می آید. مثلاً شما اگر به خانه کسی می روید و یک تصمیم خطرناکی در باره این [فرد] دارید. به عنوان مثال برای توقیف او رفتید. او بی خبر است و بی خبر از شما پذیرایی می کند، اگر بداند که شما چه قصدی دارید اصلاً شما را در خانه راه نمی دهد. می گویید: من نماز نخواندم، می گوید: بفرمایید همین جانماز بخوانید. ولی اگر بداند چه قصدی دارید شما را راه نمی دهد. آیا اینجا این رضایت فعلی او شرط است یا عدم رضایت شأنی واقعی اوست که اگر بر احوال شما اطلاع داشته باشد می گوید: جایز نیست شما نماز بخوانید.

این در باب غیبت هم می آید. شما از یک نفر غیبت می کنید. او خبر ندارد که شما غیبت او را کردید، آبرویش را بردید، به او تهمت زدید، الان با شما باصفا و صمیمیت رفتار می کند، از شما پذیرایی می کند، اجازه می دهد نماز بخوانید، ولی اگر اطلاع داشته باشد شما را راه نمی دهد. آیا جایز است در این خانه نماز خواند؟ چای خورد؟ می گویند: نه. یعنی این رضایت فعلی ملاک نیست. آن رضایت عمقی که در عمق روحش هست، آن ملاک است.

در این جور ازدواجها، اصل ازدواج درست نیست نه اینکه ازدواج درست است و این زن حق طلاق دارد، اصلاً طلاق ندارد و طرف هر خسارتی که نسبت به این زن وارد کرده باید خسارتش را هم بدهد. در باب خواستگاری اگر مرد متحمل خساراتی شد ولی زن بعد از اینکه قول داده بود پشیمان شد یا زن متحمل خسارت شده بود و مرد به هم زده باید خسارت را بدهد. این قاعده را قاعده «غُرور» می گویند. هر کسی که دیگری را مغرور بکند و این غرور باعث شود دیگری متحمل خسارت گردد باید خسارت مالی را بدهد.»

منظور استاد شهید از «غرور» همان فریب دادن و گول زدن است و این اصطلاحی است که در فقه به کار می رود. «مغرور» به کسی گفته می شود که فریب داده شده است. سپس استاد تذکر می دهند که این مسأله یک امر نقلی نیست بلکه مسأله ای عقلی است و روشن است که موضوع از نظر مقام ثبوت و مقام اثبات با هم تفاوت دارد. به ادامه توضیح استاد شهید توجه کنید:

«این مسأله که عرض کردم یک مسأله نقلی نیست که ما تابع استنباط از حدیث و روایت باشیم، یک مسأله عقلی است، یعنی اسلام به ما گفته که رضایت شرط است.

اینجا بحث این است که در چه مواردی رضایت، رضایت هست؟ آیا این رضایت، رضایت واقعی شمرده می شود؟ در چه مواردی این رضایت واقعی شمرده نمی شود؟ روی هر یک از اینها باید رسیدگی کرد. اینکه شما سؤال کردید، می گویند این مرد «صرع» داشته است، خودش هم می دانسته که «صرع» دارد و مخفی کرده و دختر اگر می دانست این [شخص] «صرع» دارد راضی نمی شد. اینجا هم همین طور است؛ یک مقامِ اثبات است، یک مقام ثبوت. مقام ثبوت یعنی واقعا این طور است که اگر این دختر می دانست این [فرد[ صرع دارد راضی نمی شد، این یک حساب، یک حساب هم مقام اثبات، یعنی قاضی از کجا ثابت کند؟ این یک مسأله دیگری است. یک وقت زن ادعا می کند که اگر من این مطلب را می دانستم راضی نمی شدم، شاید دروغ می گوید، اگر می دانست هم شاید راضی می شد، حالا برای اینکه می خواهد ازدواج را به هم بزند این جور می گوید! [اینکه] از نظر قاضی حرف این [زن] چه جور می خواهد اثبات شود حرف دیگری است. ما حکم واقعی را می گوییم یعنی «بینی و بین اللّه ». این مرد بین او و بین اللّه حکمش چیست؟ خود مرد می داند که این جور است، خود زن هم می داند. خودشان باید بدانند که ازدواج اینها فسخ شده است. یک وقت مسأله مشاجره و دعوا است. زن می گوید: اگر می دانستم قبول نمی کردم. مرد می گوید: نخیر. اگر می دانستی هم قبول می کردی. می روند پیش قاضی و قاضی مسأله را جور دیگری طرح می کند.»

سؤال هفتم

در این سؤال که متأسفانه به خاطر پایان یافتن نوار فقط قسمت کوتاهی از جواب استاد شهید ضبط شده است، شخص سؤال کننده به تفصیل ابتدا در باره شرکت بانوان در انتخابات سؤال می کند. آنگاه در باره حق حکومت نسبت به دخالت در ازدواج مجدد مرد و بررسی شرایط و وضعیت او به طرح این شبهه می پردازد که آیا این اختیار را که اینک برای حکومت قایل هستیم یک مبنای شرعی دارد و برخاسته از ادله شرعی است یا تحت تأثیر جریانات روز و با توجه به مصالح کنونی ابراز می شود؟! آیا واقعا ملاک شرعی دارد؟ آیا تاکنون سابقه داشته است که از کسی توضیح بخواهند که آیا شرایط ازدواج مجدد را دارد یا نه؟ چون این امر یک امر شخصی اوست. آیا مجبور است در ابتدا توضیح بدهد یا فقط موقعی که ایجاد ناراحتی کرد و مثلاً عدالت را رعایت ننمود بازخواست می شود؟

پاسخ:

تنها قسمتی از پاسخ استاد شهید که باقی مانده است تصریح به این امر است که «جهت عمده این است که امر شخصی نیست.» و سپس مسأله وضو را به عنوان یک مثال برای امر شخصی یادآور می شود، چرا که در مثل وضو اگر شخص مدعی خوف و ضرر شد امری کاملاً شخصی است.

و به این ترتیب بحث استاد حکیم و شهید عزیز آیت اللّه مطهری در اینجا پایان می یابد. برای آن شهید سعید علوّ درجات و برای جامعه اسلامی بویژه بانوان گرامی توفیق شناخت افکار آن حکیم فرزانه را آرزو داریم.

والسلام.