یادآوری:

1 سلسله مقالات «زن و جامعه در نگرش استاد مطهری» ارایه دهنده بخشی از دیدگاههای استاد شهید پیرامون مسایل قضایی، سیاسی و اجتماعی زنان است كه عمدتا از آثار منتشر نشده استاد گردآوری شده است.

2 همه مواردی كه مطلب استاد بدون ذكر مأخذ نقل شده است، برگرفته از سخنرانیهای استاد است كه برای اولین بار انتشار می یابد.

3 امروز و بعد از گذشت سالها از پیروزی انقلاب و آن همه بیدارگری و رشد، شاید طرح بخشی از این مباحث تازگی لازم را نداشته باشد، ولی توجه به محیط و زمانی كه استاد شهید به ارایه این مباحث پرداخته اند می تواند بخشی از ارزش آن را نمایان سازد.

تنها اگر به این نكته توجه كنیم كه استاد شهید با نوشتن كتاب «مسأله حجاب» و ابراز این نظر فقهی كه پوشش صورت و دستها تا مچ، برای زن واجب نیست، چقدر مورد تهمت و آزار قرار گرفت می توانیم به جایگاه این مباحث پی ببریم، هر چند بی شك اگر استاد شهید، خود در موقعیت كنونی حضور داشتند و امروز به ارایه این مباحث می پرداختند، مباحثی به مراتب كاملتر عرضه می داشتند؛ ولی به هر حال آثار به جای مانده از استاد، روشنگر و راهگشاست.

* * *

پس از مباحث مقدماتی و نیز بررسی ادله موافقین در نگاه شهید مطهری به ارزیابی استدلال مخالفین حضور سیاسی زن در جامعه و رهبری آن، پرداختیم. آنان كه مخالف چنین حضوری برای بانوان می باشند از جمله ادله ای كه به آن تمسك نمودند یكی آیه شریفه «الرجال قوّامون علی النساء ...» دیگری، سیره موجود در صدر اسلام و سومین دلیل، حدیث «لن یفلح قومٌ ولَّوا امرهم امراةً» بود. این سه دلیل را با بیان استاد شهید و همراه با ارزیابی آن بزرگوار گذراندیم. اینك در ادامه این بخش از بحث، ادله دیگری را كه مخالفین، مورد تمسك قرار می دهند از زبان استاد شهید می خوانیم. با این یادكرد كه استاد، هیچ یك از سه دلیل پیشین را برای اثبات نظریه مخالفین كافی ندانست. امیدواریم این سلسله مقالات توانسته باشد بخش دیگری از افكار ارزشمند استاد فرزانه را به علاقه مندان ارایه كند.

* * *

4 آیه شریفه «و قَرْنَ فی بیوتكنَّ و لا تَبَرَّجْنَ تبرُّجَ الجاهلیة الاُولی ...»(1)

این آیه خطاب به همسران پیامبر اكرم(ص) است. به آنان دستور می دهد كه در خانه هایشان قرار بگیرند و از آن بیرون نروند.

استدلال كنندگان به این آیه می گویند مفاد آیه این است كه زن حق ندارد از محیط خانه بیرون بیاید و كار دیگری به دست گیرد.

استاد شهید این استدلال را مغالطه ای بیش نمی داند:

«البته این را كه نباید گفت: دلیل. باید گفت: مغالطه. چون آیه «و قرن فی بیوتكنّ ...» مخاطبش زنهای پیامبرند. به زنان پیامبر اكرم(ص) دستور می دهد كه بعد از پیامبر اكرم(ص) بیرون نیایید. موضوعی بود كه قابل پیش بینی بود. قرآن كریم بیان كرده است.»

استاد شهید، سپس در ادامه توضیح می دهد كه پیامبر(ص) پیش بینی می كرد بعد از رحلتشان فتنه هایی روی خواهد داد. یكی از موضوعاتی كه پیش بینی می كرد موضوع فتنه می شود، موضوع «امّهات المؤمنین» است. به تعبیر استاد «[از آنجا كه] زنان پیغمبر(ص) حكم مادران مؤمنین را دارند، (و ازواجه امّهاتهم(2)» برای آنان یك مقررات خاصی وضع شد كه همه اش، فلسفه اش جلوگیری از فتنه بعد از پیغمبر(ص) بود و جلوگیری از این بود كه اینها ابزار دست افراد قرار نگیرند و یكی از اینها این بود كه هر كسی كه پیامبر می میرد و آن زن زنده است ممنوع بود كه با كس دیگری ازدواج بكند.»

سپس استاد به آیه ای اشاره می كند كه بر اساس آن پیامبر(ص) موظف شد به همسران خویش اعلام كند كه اگر خواستار طلاق هستند، اعلان كنند. آن آیه چنین است:

«یا ایها النّبیّ قُلْ لازواجكَ اِنْ كنتُنَّ تُرِدْنَ الحیوة الدنیا و زینتها فتعالین اُمتّعكنّ و اسرّحكُنَّ سراحا جمیلاً و ان كنتنَّ تردن اللّه و رسوله و الدار الاخرة فان اللّه اعدّ للمحسنات منكنَّ اجرا عظیما»(3)

«ای پیامبر، به همسرانت بگو، اگر زندگی دنیا و زینت آن را خواستارید بیایید شما را بهره مند سازم و شما را به شكلی نیك رها كنم و اگر خدا و رسول او و خانه آخرت را خواهانید پس (بدانید كه) خداوند برای نیكوكارانِ از شما، پاداشی بزرگ آماده كرده است.

ادامه توضیح استاد شهید چنین است:

«پیامبر آمد همه زنانش را جمع كرد. گفت هر كه دلش می خواهد الآن بگوید تا من طلاقش را بدهم و آزادش كنم، برود. همه گفتند: نه. ما حاضریم [به همین صورت همسر شما باشیم]. اینها [برای [بعد از پیغمبر، ممنوع شدند با كسی ازدواج بكنند؛ چون اگر اینها با هر مردی ازدواج می كردند، آن مرد به عنوان اینكه شوهر زن پیغمبر است، این زن [هم كه] ام المؤمنین است، این زن را تحریك می كرد و عده ای را جمع می كرد و منشأ فتنه می شد. آیه مخصوصا راجع به زنهای پیامبر آمد كه شما حق ندارید بعد از پیغمبر از خانه هایتان خارج شوید.

این آیه «وَ قَرْنَ فی بیوتكنّ ...» مسلم، مخاطبش زنان پیامبر است و حكم هم، حكم خاص آنهاست. به این آیه استدلال كردن، اصلاً شرط استدلال كردن را ندارد. این نوعی مغالطه است.»

و بدین ترتیب استاد شهید با جملات فوق استدلال به آیه مورد بحث را مغالطه ای بیش نمی داند؛ چنان كه استدلال مقابل آن در همین آیه را نیز از همین باب می شمارد و آن عبارت از خروج عایشه و عدم اعتراض مسلمین است. این استدلال را جمعی از كسانی می كنند كه دخالت زن در سیاست را جایز می شمارند. اینان می گویند عایشه عملاً از خانه خارج شد و در یك امر سیاسی دخالت نمود و مسلمانان به او اعتراض نكردند و به تعبیر استاد «البته نه از باب اینكه عمل عایشه، سند و حجت است، بلكه می گویند این كار، اگر از نظر اسلام یك عمل ممنوع بود، تمام مسلمین به او اعتراض می كردند مسلمین به این جهت كه چرا تو در این مسأله دخالت می كنی، اعتراض نكردند.»

آن گاه استاد در تكمیل استدلال اضافه می كند كه اینان می گویند، اعتراض مسلمانان همانند اعتراضی بود كه به امثال معاویه طلحه و زبیر می نمودند كه مردم، آنان را ناحق می دانستند، از این باب كه خلیفه بر حق، علی(ع) است و شما علیه خلیفه برحق قیام كرده اید. اعتراض و مبارزه مردم علیه عایشه نیز از همین باب بود نه به عنوان اینكه چون زن هستی چرا مداخله می كنی؟ و به بیان استاد:

«پس معلوم می شود، مسلمین آنچه كه روحیه مسلمین و فكر مسلمین و عقیده مسلمین است، مخالفت با دخالت زن در سیاست نبوده، فلهذا این نوع اعتراض نشده است.»

پاسخ:

پاسخی كه استاد مطهری به این استدلال می دهد، چنین است:

«این هم بسیار استدلال ضعیفی است؛ برای اینكه بیعت عایشه، بخصوص اگر زن دیگری [هم]حق مداخله می داشت، [اما] عایشه به نص آیه قرآن، این حق را نداشت و همه هم گفتند و همه هم به همین آیه تمسك كردند و همان زمان به عایشه هم گفتند، تو برخلاف دستور خدا، كار كردی. خدا راجع به زنان پیغمبر گفته «و قرن فی بیوتكنّ» چرا آمدی بیرون؟ الان هم علمای تسنن همه قبول دارند كه عمل عایشه خلاف بوده.»

سپس استاد به كتابی اشاره می كند كه توسط یكی از رهبران اخوان المسملین به نگارش آمده است و آن كتاب تمسك به عمل عایشه را رد كرده است. آن گاه در پایان می افزاید:

«به هر حال نه به آیه «و قرن فی بیوتكنّ» می شود برای ممنوعیت مداخله زن، استدلال كرد و نه به عمل عایشه و عدم اعتراض مسلمین (به قول اینها) می شود برای جواز مداخله زن استدلال نمود.»

* * *

5 حدیث «و لا تولّی المرأةُ القضاءَ و لا تولّی الأمارةَ»

این حدیث از حضرت امام باقر علیه السلام گزارش شده است و از جمله ادله ای است كه در موضوع مورد بحث به آن استدلال گردیده است. مفاد آن عبارت از این است كه «منصب قضاوت به زن داده نمی شود، چنان كه مقام امارت و امیری نیز به او سپرده نمی شود.»

استاد شهید توضیح می دهد كه «امیر بودن از نظر مفهوم آن روز، سه جور اصطلاح داشته است:

یكی اینكه خلیفه باشد، یعنی امیر كل باشد. به او می گفتند امیرالمؤمنین.

دیگر اینكه امیر بلد باشد، به جای استاندار یا فرماندار فعلی.

سوم اینكه امیر جیش باشد، فرمانده سپاه باشد.

یعنی زن، نه به او امارت مؤمنین سپرده می شود (یعنی خلافت)، نه به او استانداری و فرمانداری سپرده می شود و نه به او امیری سپاه سپرده می شود.»

آن گاه استاد به موقعیت و مقام امیری اشاره می كند با این بیان:

«امارت از نظر اسلامی یك موضوع خاصی است. حكم خاصی دارد. به اصطلاح فعلی می گویند یك منصب الهی است. یك سلطه الهی است. اگر كسی امیرالمؤمنین شد یك سلسله تكالیف نسبت به او بر مردم واجب می شود. امرش واجب الاطاعه می شود. همان طوری كه اگر امیر یك بلد شد، منصوب از ناحیه خلیفه وقت بود باز به اصطلاح یك سلطه الهی پیدا می كند، یعنی حالت مُطاعیّت و واجب الاطاعه بودن پیدا می كند، قهرا اگر نماز خواند باید پشت سرش نماز جماعت بخوانند. فرمانش را باید بپذیرند.»

ارزیابی:

اما آیا این حدیث شریف، با مدعای مخالفین هماهنگی دارد؟

استاد شهید، تصریح می كند كه «این حدیث هم اگر كه از لحاظ سند ثابت بشود، خیال نمی كنم در دلالت این حدیث هم بشود خدشه ای وارد كرد.»

و بدین ترتیب وضعیت دلالت این حدیث را همانند روایت «لن یفلح قوم وَلَّوا امرهم امرأةً» كه در مقاله پیش گذشت، می شمارند. لكن آنچه استدلال به آن را سست می كند ضعف اعتبار سند آن می باشد.

«حقیقت این است كه من هر چه گشتم نتوانستم این را پیدا كنم كه ببینم می شود به آن اعتماد پیدا كرد یا نه؟ ... یعنی نتوانستم از نظر قطعی، سند را پیدا بكنم.»

استاد یادآور می شوند كه این روایت با حدیثی كه مرحوم صدوق در خصوص قضاوت بانوان، از پیامبر اكرم(ص) نقل كرده است و در ادامه بحث می آید، یكی نیست و دو حدیث می باشند.

* * *

6 حدیث «لیس علی المراة جمعة ... و لا تَوَلِّی القضاء»(4)

پیامبر اكرم(ص) بر طبق این نقل، در میان سفارشهایی كه به علی(ع) می فرماید، بعضی از امور را از بانوان نفی می كند، از آن جمله است به عهده گرفتن منصب قضاوت. و روشن است اگر پذیرش این امر برای آنان ممنوعیت داشته باشد مسؤولیت مدیریت و رهبری سیاسی جامعه به طریق اولی ممنوع خواهد بود، چرا كه مسأله قضاوت یكی از شؤون و مسؤولیتهای ناشی از رهبری جامعه می باشد. این استدلالی است كه مخالفین حضور زن در مدیریت سیاسی جامعه ارایه می دهند.

این روایت را مرحوم شیخ صدوق در كتاب معروف و مهم خود «من لا یحضره الفقیه» نقل می كند. تفصیل این موضوع را استاد شهید در بحث قضاوت پی گرفته اند كه ما در مقالات آینده به آن خواهیم پرداخت. آنچه استاد در این جا به بحث گذرانده اند ارزیابی اعتبار سند این حدیث است كه شرح آن را از زبان خود استاد بزرگوار می خوانیم. ایشان بعد از تصریح به اینكه این روایت از نظر سند قابل اعتماد نیست، اضافه می كند:

«ما تا آن حدی كه مطالعه كردیم و به دست آوردیم، به این نتیجه رسیدیم كه صدوق در یكی از مسافرتهایی كه تا بلخ، بخارا و ماوراءالنهر كرده است، در آنجا با یك مردی برخورد كرده و از او یك حدیث بسیار مفصلی نقل كرده است. آن حدیث هم، جزءها و تكه هایش در احادیث اهل تسنن هست و در احادیث شیعه نیست. كسانی كه صدوق در سند خودش آنها را نام برده است، افرادی هستند كه علمای شیعه می گویند ما آنها را نمی شناسیم. مردودند، مردودند. یك حدیثی است كه یك محدث نقل كرده، آن هم در یك مسافرتی به یك مردی برخورد كرده و آن مرد هم از افرادی نقل كرده كه اسم آنها را در كتابش آورده و [لی[ دیگران نمی توانند بشناسند این افراد چه كسانی هستند؟

صدوق لابدّ به آن شخص اعتماد پیدا كرده است؛ اما [صرف] اینكه یك مؤلف به روات حدیث خودش اعتماد پیدا بكند كافی نیست كه ما هم اعتماد پیدا بكنیم. می گویند اگر یك وقتی رواتی باشند كه تمام محدثین به او اعتماد می كنند، ما كشف می كنیم اعتبارش را. مثلاً اگر او یك جور آدمی است كه تمامی علمایی كه امروز ما می شناسیم به او وثوق دارند، [در نتیجه ما نیز] به او وثوق پیدا می كنیم. [وقتی] احتمال اشتباه می دهیم [دیگر] این كافی نیست. خصوصا اینكه صدوق به آن كسی كه از او روایت [را نقل] كرده اعتماد داشته، اما كسی كه این [شخص] از آنها روایت كرده چگونه آدم می تواند اعتماد داشته باشد؟»

و بدین گونه استاد عالیقدر تمسك به این روایت را نیز كامل نمی داند.

* * *

7 نحوه مذمت طرفداران جمل توسط امیرالمؤمنین(ع)

آخرین دلیلی كه استاد شهید می آورند و اضافه می كنند كه «ندیده ام كسی به آن استلال كرده باشد» توبیخی است كه امیرالمؤمنین(ع) پس از فتح بصره و شكست سپاه عایشه و ورود به بصره، خطاب به طرفداران و سپاهیان شكست خورده عایشه ابراز فرمود و آنان را به خاطر اینكه دور شتر عایشه اجتماع كرده و از او پیروی نمودند سرزنش نمود. عبارت حضرت(ع) چنین است:

«كنتُمْ جُنْدَ المراَة و اَتْباعَ البهیمة»(5)

حضرت(ع) آنان را به خاطر پشتیبانی از عایشه و حمایت از شتری كه بر آن سوار بود مذمت می كند كه «شما سربازان یك زن و پیروان یك چارپا بودید.»

آنان دور شتر را گرفته بودند و این شتر برای آنا مقدس شده بود، نیروهای امیرالمؤمنین(ع) وقتی دیدند مركز ثقل نیروهای دشمن، شتر عایشه شده است و به عنوان پرچم آنان تلقی می شود، حملات خویش را متوجه آن نمودند و به تعبیر استاد:

«سپاهیان امیرالمؤمنین فهمیدند كه اگر بخواهند عایشه را شكست بدهند، حمله كردن به جناحها فایده ندارد، تا این شتر سر پاست آن لشكر سر پاست. اگر بخواهند آنها را شكست بدهند باید این شتر را از میان ببرند، [در نتیجه] اینها شكست می خورند. اینها حمله را متوجه شتر كردند. آنها هم فهمیدند كه مركز ثقل، شتر است؛ دور شتر را گرفتند كه مبادا به این شتر صدمه ای وارد بیاید. دستها، سرها، پاها دور این شتر قطع شد تا بالاخره اینها نفوذ پیدا كردند و زدند این شتر را از پا انداختند، شتر هم روی زمین افتاد.

امیرالمؤمنین(ع) [آنان را] با این جمله ملامت می كند:

«كنتم جند المرأة و اتباع البهیمة»

«شما سرباز سپاه زن و پیروان چارپا بودید.»

سپس استاد نتیجه گیری می كند كه «آیا از این جمله «كنتم جند المرأة» نمی شود استفاده كرد كه نباید مردان، سپاهیان یك زن واقع بشوند؟ چرا، می شود استفاده كرد. این حرف احتیاج به این جمله ندارد. حالا اگر كسی در امارت بلد، این احتمال را بدهد، در امارت سپاه و امارت لشگر این احتمال را نمی دهد كه امارت لشگر را به زن نباید سپرد.»

استاد شهید در پایان بررسی و ارزیابی ادله موافقین و مخالفین، این نكته را یادآور می شود كه اگر ما فرضا عدم صلاحیت را نیز از این ادله استفاده كنیم ولی این احتمال وجود دارد كه اینها جنبه ارشاد عقلی دارد و فرق است بین ارشاد عقلی نسبت به ترك یك عمل و حرمت شرعی آن.

آنچه در مقاله بعد به آن خواهیم پرداخت موضوعی است كه در مقاله پیشین وعده كردیم و آن عبارت از مقایسه بین وضعیت حكومتها در گذشته و حال است تا معلوم شود كه بر فرض دلالت این ادله بر ممنوعیت بانوان نسبت به مداخله در مدیریت سیاسی جامعه، آیا این حكم، زمان كنونی را نیز در بر می گیرد؟

ادامه دارد.