یادآوری:

1 سلسله مقالات «زن و جامعه در نگرش استاد مطهری» ارایه دهنده بخشی از دیدگاههای استاد شهید پیرامون مسایل قضایی، سیاسی و اجتماعی زنان است که عمدتا از آثار منتشر نشده استاد، گردآوری شده است.

2 همه مواردی که مطلب استاد بدون ذکر مأخذ نقل شده است، برگرفته از سخنرانیهای استاد است که برای اولین بار انتشار می یابد.

3 امروز و بعد از گذشت سالها از پیروزی انقلاب و آن همه بیدارگری و رشد، شاید طرح بخشی از این مباحث تازگی لازم را نداشته باشد، ولی توجه به محیط و زمانی که استاد شهید به ارایه این مباحث پرداخته اند می تواند بخشی از ارزش آن را نمایان سازد. تنها اگر به این نکته توجه کنیم که استاد شهید با نوشتن کتاب «مسأله حجاب» و ابراز این نظر فقهی که پوشش صورت و دستها تا مچ، برای زن واجب نیست، چقدر مورد تهمت و آزار قرار گرفت، می توانیم به جایگاه این مباحث پی ببریم، هر چند بی شک اگر استاد شهید، خود در موقعیت کنونی حضور داشتند و امروز به ارایه این مباحث می پرداختند، مباحثی به مراتب کاملتر عرضه می داشتند؛ ولی به هر حال آثار به جای مانده از استاد، روشنگر و راهگشاست. شما را دعوت می کنیم که مقدمه مقاله قبل را مجددا نگاه کنید.

4 در دو قسمت گذشته، ابتدا با ترسیم مرزهای بحث، معلوم شد این گونه نیست که هر نوع فعالیت اجتماعی و یا پذیرش مسؤولیت در حکومت برای بانوان ممنوع باشد. تنها مسأله ولایت و سرپرستی کلی و عممی جامعه است که مورد بحث می باشد. آنگاه به شرح ادله آنانی که ممنوعیتی برای پرداختن به شؤون سیاسی توسط بانوان قایل نیستند پرداخته شد.

در این قسمت و قسمت آینده، مداخله بانوان در سیاست و رهبری جامعه را از زبان کسانی پی می گیریم که با آن مخالف هستند. خواهیم دید که استناد آنان به چه مواردی می باشد و وضع استاد شهید در مقابل این ادله چیست؟ با این یادآوری که پی گیری این مقالات تنها از زاویه ادله شرعی می باشد و نه ابعاد دیگر.

گفتیم آنچه ما در پی آنیم پاسخ به این سؤال است که آیا از نظر شرعی، برای تصدی شؤون سیاسی و از آن جمله مسأله رهبری توسط بانوان، ممنوعیتی وجود دارد یا نه؟ و به قول استاد شهید:

فرضا ما ثابت بکنیم از نظر استعداد که آن مقدار صلاحیت که مرد برای این کار دارد، زن ندارد، کافی نیست که بگوییم منع شرعی هم در این زمینه داریم. چون منع شرعی، خودش یک موضوع عارضی است. منع شرعی در آنجایی است که یک کاری مصلحت نباشد و احتیاج به منع کردن هم نداشته باشد، یعنی کاری است که اگر منع نکنند طبعا مردم آن کار را می کنند ... اما یک چیزهایی هست که احتیاجی به منع کردن ندارد.

... برای ما کافی نیست که اگر علم و تجربه برای ما ثابت کرده باشد که زن به اندازه مرد صلاحیت ندارد، بگوییم حتما یک نهی أکید شرعی هم هست که «ایها الناس» این کار را نکنید.

اینک با توضیح فوق به استدلالهای کسانی می پردازیم که از نظر شرعی دخالت بانوان در مشاغل سیاسی را ممنوع می دانند. با این یادآوری مجدد که بخشی از این ادله را در شماره بعد ملاحظه خواهید کرد.

* * *

1 آیه «الرجال قوامون علی النساء»(1) 

 مفاد آنچه استد شهید در استدلال به این آیه شریفه از زبان مخالفین، ارایه می دهد این است که «قوامون علی النساء» برگرفته از تعبیر «قام علیه» می باشد. معنای «قام علیه» روی سرِ کسی ایستادن است.

پس قرآن می گوید: مردانند که بر زنان حکومت می کنند. یعنی باید این گونه باشد. دخالت کردن در سیاست، حکومت بر دیگران است. زن، اگر متصدی مقامات سیاسی بشود، لازم می آید بر مردها حکومت کرده باشد و خلاف آیه قرآن است.

این استدلالی است که به تعبیر استاد «خیلی از اساتید روی آن تکیه می کنند» ولی آیا می توان آن را پذیرفت؟ پاسخ صریح استاد چنین است:

این آیه به طور قطع، ناظر به تمام مسایل نیست. این آیه ناظر به مسایل خانوادگی است. یعنی روابط زوجین را ذکر می کند. اسلام می گوید در محیط خانوادگی، ریاست خانواده با مرد است.

اینکه آیه را اختصاص به روابط همسری بدهیم، امری است که از خود آیه شریفه استفاده می شود. زیرا در ادامه آیه، به علت این رابطه تصریح شده است. این علت اختصاص به زندگی خانوادگی دارد، چرا که بلافاصله بعد از جمله مورد بحث می فرماید:

بما فضل اللّه ُ بعضهم علی بعضٍ و بما انفقوا من اموالهم

به موجب اینکه خداوند بعضی از اینها را بر بعض دیگر برتری داد و به موجب اموالی که مردان مصرف می کنند.

آیه مذکور وقتی به ارایه علت رابطه مذکور بین مرد و زن می پردازد و علت ذکر می کند، یکی وجود یک سلسه مزایا و دیگری لزوم نفقه بر مرد. روشن است که این مربوط به محیط خانوادگی است. بیان استاد شهید چنین است:

نمی گوید به موجب اینکه مرد، مزایایی بر دارد. [بلکه] به موجب اینکه بعضی، نسبت به بعضی، مزایای دارند. یعنی زن دارای یک سلسله مزایاست و مرد دارای یک سلسله مزایا. مجموع مزایا را وقتی حساب بکنیم، زن برای «مرئوسیت»(2) در محیط خانوادگی است. یعنی احساسات زوجین، نسبت به یکدیگر نوعی احساسات است که در روابط زوجین، زن «مرئوسیت» مرد را می پذیرد؛ کما اینکه مرد هم نوع دیگری از تسلط زن را بر خودش می پذیرد.

آیه شریفه در بیان دومین علت، یادآور این مسؤولیت مرد می شود که او عهده دار مخارج زندگی می باشد، از این رو پایه دوم «قوام بودن» مرد بر این مسؤولیت او استوار است و به قول استاد:

یک مزیتی به زن داده شده است که مرد نفقه او را بدهد. همان کسی که اقتصاد این محیط را اداره می کند، حکومت این محیط هم با اوست.

استاد نتیجه گیری می کند که «این آیه را نمی شود گفت به طور کلی می خواد بگوید در مطلق شؤون زندگی، همیشه باید مردان بر زنان حکومت بکنند. اصلاً مردان را در مقابل زنان قرار دادن، مال محیط خانوادگی است و محیط اجتماع این است که مرد بر مجموع مردان و زنان حکومت می کند، نه مرد بر مرد و زن بر زن. بنابراین، این آیه را هم نمی شود برای این موضوع دلیل آورد.»

* * *

2 سیره پیامبر اکرم(ص) و سایر مسلمانان 

از جمله ادله ای که در مخالفت با خالت بانوان در شؤون سیاسی جامعه عنان می شود و استاد شهید، آن را بهتر از دلیل قبلی می شمارد، نحوه عمل پیامبر اکرم(ص) و خلفا بعد از آن حضرت می باشد. به توضیح استاد توجه فرمایید.

یکی دیگر از چیزهایی که به عنوان دلیل ذکر کرده اند «سیره» است. سیره یعنی روش. گفته اند که در زمان پیامبر اکرم(ص) و هم در زمان خلفا، عمل مسلمین، روش و رفتار آنان، هرگز این نبوده است که زنان، متصدی امور سیاسی بشوند. یعنی هیچ وقت مثلاً یک زن به عنوان یک والی در جایی معین نشده است ... هیچ وقت تاریخ نشان نمی دهد که پیغمبر(ص) یک منصب از مناصب سیاسی و اداری را به یک زنی واگذار کرده باشد. یا امیرالمؤمنین(ع) [با اینکه] در آن زمان حکومت اسلامی توسعه پیدا کرده بود و شامل چندین کشور از کشورهای اسلامی امروز بود، یک بار هم اتفاق نیفتاده است که یک زن را به عنوان والی معین کرده باشد.

ارزیابی دلیل مذکور:

آیا این دلیل، کفایت لازم را در اثبات مطلب دارد؟ پاسخی که استاد شهید به این استدلال می دهند چنین است:

شما نمی توانید بگویید که این دلیل بر منع شرعی دلالت می کند یا نه؟ این [تنها] دلیل بر این است که از نظر پیغمبر اکرم(ص)، از نظر امیرالمؤمنین(ع)، مردها نسبت به زنها اولویت داشته اند به این کار. اما آیا دلیل بر ممنوعیت شرعی و محرم بودن هم می شود؟ اولویت و صلاحیت یک بحثی است؛ بحث ما در این است که آیا از این سیره، می توانیم حرمت شرعی استفاده کنیم؟ حرمت شرعی!

استاد در ادامه اضافه می کنند که استفاده حرمت شرعی از موارد سیره کار مشکلی است. توضیح اینکه سیره چون بیان کننده نحوه عمل است و لفظ خاصی را نمی رساند و عمل نیز، زبان ندارد، نمی توان به اطلاق یا عموم آن تمسک جست.(3)

ما از این سیره نمی توانیم استفاده حرمت کنیم. الآن مثلاً در خیلی از کشورهای دنیا هست که کارهای خیلی بزرگ را از لحاظ سیاسی به زنها واگذار نکرده اند. مثلاً ما نمی شنویم در آمریکا یا در شوروی، نقشهای بزرگی از لحاظ سیاسی در اختیار زنها باشد. این دلیل نمی شود بر اینکه قانون منع کرده؛ [بلکه] زنها نتوانسته اند این صلاحیت را عملاً احراز بکنند.

نتیجه اینکه استاد شهید هر چند این دلیل را در مقایسه با دلیل اول بهتر می داند، ولی آن را کافی نمی داند.

* * *

3 روایت لَنْ یُفْلح قومٌ و لَّوْا امْرَهم إمرأةً 

از جمله ادله ای که مخالفین، به آن تمسک نموده اند این حدیث است. در توضیح آن گفته شده است بعد از اینکه «خسروپرویز» به دست فرزند خویش «شیرویه» کشته شد، حکومت ایران به دست یک یا دو نفر از دختران او رسید و مدت سلطنت آنها نیز خیلی کم بود. چند ماه بیشتر نبود. وقتی این خبر به پیامبر اکرم(ص) رسید، طبق این گزارش فرمود:

لَنْ یُفْلح قومٌ وَ لو امْرَهم إمرأةً (4)

هرگز قومی که زمام کارشان را در اختیار یک زن قرار داده اند رستگار نخواهند شد.

این حدیث کاملاً می فهماند که زمام امور یک قوم و کشور را نباید در اختیار یک زن قرار داد. استاد شهید در ارزیابی این حدیث به تفصیل سخن گفته اند. هم در زمینه اعتبار سندی آن و هم در خصوص مفاد آن. به این ارزیابی توجه فرمایید:

این حدیث را ما هر چه گشتیم، معلوم شد که اصلاً در کتب شیعه وجود ندارد؛ یعنی جزء روایات شیعه نیست، ولی در کتب اهل تسنن هست. البته نمی خواهم بگویم روایتی که در کتب اهل تسنن ذکر شده دلیل بر این است که درست نیست. نه. [زیرا] آن روایتی قابل اعتماد است که مجموعا کسانی که آن را روایت کرده اند قابل وثوق و اعتماد باشند، می خواهد شیعه باشد، می خواهد سنی. علمای اصول می گویند روایت ثقه معتبر است؛ یعنی مذهب خصوصیت ندارد. ممکن است یک نفر راوی شیعه باشد، ولی شیعه غیر قابل اعتماد. این را می گویند روایتش ضعیف است. ممکن است یک سنّی باشد، ولی سنی قابل اعتمادی باشد. روایت او را می گویند موثق.»

سپس استاد توضیح می دهند که این حدیث، از گذشته مورد بحث علمای شیعه بوده است و در کتب فقهی خویش در بحث قضاوت ذکر نموده اند و به آن استناد کرده اند و این نشان می دهد که حدیث متروکی نبوده است. اگر ثابت شود که پیامبر اکرم(ص) چنین جمله ای را فرموده اند، می توان آن را به عنوان دلیل گرفت، ولی در همین محدوده، یعنی آنجایی که می خواهند زمام یک کشور را در دست یک زن قرار دهند.

استاد مطهری در همین جا به قسمت دوم ارزیابی خود در باره حدیث مذکور می پردازند:

وضع حکومت امروز با حکومتهای گذشته فرق دارد. شایستگیهایی که امروز است با شایستگیهایی که در گذشته بوده فرق دارد. در گذشته حکومتهای استبدادی بود. همین قدر است که حکومت را به دست یک کسی می دادند معنایش این بود که تمام مقدرات در اختیار این است. مثل این بود که همه افراد در یک کشتی نشسته باشند. یک کشتیبان هم داشته باشد. تمام مقررات هم دست او باشدش. از این طرف ببرد، از آن طرف ببرد، افرادی که سوار این کشتی بودند از خودشان رایی نداشتشند. در این جور کارها بود که هر گونه مردی صلاحیت رهبری نداشت. اگر احیانا یک مردی هم صلاحیت می داشت، یک مردی است که می بایست خیلی خیلی نبوغ داشته باشد. این یک چیزی است که دنیای امروز. (حالا عملاً اگر وجود دارد کار ندارم) ولی علما همچو حق حکومتی، کسی نه برای مرد قایل است نه برای زن که تمام اختیارات یک کشور را از اول تا به آخر، به قانون هم نگذارند، به اداره یک فرد بسپارند.

استاد شهید تصریح می کند که این حدیث بر ممنوعیت دلالت دارد ولی تأکید دارند که مسأله تفاوت حکومتها را باید در نظر گرفت که تفصیل آن را در پایان بررسی ادله موافقین ارایه نموده اند. ادامه بررسی ادله مخالفین را در شماره بعدی پی خواهیم گرفت. ان شاءاللّه .

* * *

پاورقی:

1 سوره نساء، آیه 34.

2 ریاست پذیری.

3 علمای اصول، چنین دلیلی را دلی «لُبّی» می گویند، در مقابل دلیل «لفظی». دلیل «لبی» از آنجا که لفظ خاصی گویای آن نیست و به تعبیر استاد شهید، زبان ندارد، نمی شود به عموم یا اطلاق آن تکیه نمود و در واقع، اطلاق یا عمومی ندارد. از این رو به «قدر متیقّن» آن تمسک می شود. استاد ارجمند برای توضیح بیشتر مثال «ریش تراشی» را مطرح می کند و اکتفا به تمسک به سیره در این موضوع را کافی نمی داند .