در شماره دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه روزنامه ایران، مقاله یی با عنوان «آزادی و مردم سالاری در اندیشه مطهری» از آقای دکتر هاشم آغاجری به چاپ رسید. نظر به اینکه در این مقاله با وجود نقاط مثبت و برداشتهای درست از آثار استاد شهید مطهری، نظراتی به آن عزیز نسبت داده شده است که مطابق با واقع نیست و می تواند مصادراتی به مطلوبها تلقی شود، لذا لازم دیدم نکاتی را متذکر شوم.

ایراد اصلی مقاله مذکور این است که مستند نیست و در هیچ مورد عبارات استاد مطهری نقل نشده است و این امر درجه علمی بودن مقاله را کاهش می دهد و آن را به شکل مجموعه یی از ادعاهای صرف درمی آورد و طبعاً عقل خواننده را قانع و دل او را خاضع نمی کند. این امر گذشته از مبهم گویی و اغلاقی است که در نوع بیانها و نوشته های نویسنده محترم مقاله مشاهده می شود و بیشتر مربوط به سبک بیان و نگارش وی است و شاید ذاتی است و چاره پذیر نیست. به عنوان نمونه توجه خواننده محترم را به این جملات جلب می کنم: «اما میان اسلام به عنوان یک دین با اسلام به عنوان یک دولت باید تفاوت گذاشت. مشکلی که متأسفانه در نظامهای دینی وجود دارد این است که میان اسلام به عنوان یک دین و اسلام به عنوان یک دولت خلط می شود و اسلام به عنوان دولت، خود را بر اسلام به عنوان دین مسلط می کند و به دلیل قرائت غیرعقلانی از دین و دولت، نهایتاً دولت دینی چیزی جز نوعی دولت اقتدارگرایانه به قصد متدین کردن مردم نیست.»

گواهی می دهید که مقصود نویسنده چندان روشن نیست. نخستین سؤال این است که منظور از «اسلام به عنوان یک دولت» در مقابل «اسلام به عنوان یک دین» چیست که باید میان این دو تفاوت گذاشت؟ آنچه ابتدائاً به نظر می رسد این است که نسبت میان این دو نسبت جز و کل است، «اسلام به عنوان یک دولت» یعنی سیاست و حکومت اسلامی که جزیی از کل «اسلام به عنوان یک دین» و عزیزترین اعضای اندام اسلام است. سؤال دوم این است که چگونه در نظامهای دینی میان این جز و کل خلط می شود و مثلاً سیاست و حکومت به عنوان تمام اسلام تلقی می شود یا برعکس، اسلام مساوی با سیاست و حکومت معرفی می گردد؟ و چگونه این جز خود را بر کل خویش مسلط می کند و با قرائت غیرعقلانی از دین و دولت، دولت دینی اقتدارگرایانه پدید می آید که کارش متدین کردن مردم با زور است؟ آیا اینها صرفاً ادعا نیست؟ و آیا اینها بیان دیگری از سکولاریزم و عدم امکان پیوند دین و دولت و لزوم جدایی دین از سیاست نیست؟ اگر مقصود چیز دیگری است، چرا روشن سخن نمی گویید؟

در تنها جایی که نویسنده مقاله قصد استناد به سخن آن شهید را داشته است نقل به مضمون نموده و لذا دچار اشتباه شده است. وی درباره شأن نزول آیه «لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی» از قول استاد مطهری می نویسد: «بنی نضیر که از یهودیان مدینه بودند، وقتی که کارشان با پیامبر به کشمکش رسید و مجبور به ترک مدینه شدند، عده ای از اوس و خزرج که تحت تأثیر بنی نضیر یهودی شده بودند؛ قصد مهاجرت داشتند. در این وقت عده ای از سران انصار با این افراد مقابله کردند و گفتند شما حق ترک مدینه را ندارید، چون قبلاً مسلمان بوده اید. در اینجا بود که آیه لااکراه فی الدین نازل شد.»

در حالی که استاد بعد از ذکر این مطلب که چون فرهنگ یهودیهای مدینه از فرهنگ بت پرستان بالاتر بود گاهی اوس و خزرجیها فرزندان خود را نزد آنها می فرستادند تا درس بیاموزند و آنها احیاناً دین یهود را انتخاب می کردند، می فرمایند:

«برخی از اینها از دین یهود برنگشتند... وقتی قرار شد یهودیها از اطراف مدینه خارج شوند و مهاجرت کنند، آن بچه ها با همکیشان خود راه افتادند. پدرها آمدند خدمت رسول اکرم اجازه خواستند بچه هایشان را از این یهودیها جدا کنند و مجبور نمایند که دست از دین یهود بردارند و مسلمان بشوند... فرمود: نه... و می گویند این آیه همین جا نازل شد که: لااکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی.»[1]

پس صحبت از کودکانی از خانواده های بت پرست است که یهودی شدند، نه افراد بالغی که قبلاً مسلمان بودند و بعد یهودی شدند و قطعاً حکم دیگری دارند. غرض اینکه نقل قول باید دقیق باشد والا در اینکه ایمان ذاتاً زوربردار نیست؛ تردیدی نیست.

بعد نویسنده محترم می گوید: «انسانها در انتخاب دین آزادند. می توانند اسلام یا هر دین و ایدئولوژی دیگری را برگزینند»

سخن در همین «می توانند» است. انسان مختار است و هر دین یا مکتب بشری را می تواند انتخاب کند، اما بحث در این است که کدامیک نزد خدا پذیرفته است؟ این «می توانند» به معنی «مقبول است» نیست مگر در موارد خاص، مانند اینکه پیام الهی به او نرسیده باشد و وی نیز عناد و جحود نداشته باشد. ان الدین عندالله الاسلام و اصولاً ما دین داریم نه ادیان، تا چه رسد به مکاتب بشری و دین حق در همه زمانها یکی بیشتر نیست و در دوره ختمیه اسلام است.

وی می گوید: «مطهری علاوه بر آزادی ایمان و آزادی تفکر، به آزادی عقیده می رسد. دیکتاتورها تا زمانی که نتوانند آگاهی مردم را دستکاری کنند و تا زمانی که میان مردم و اقتدار سیاسی حاکم، رابطه مرید و مرادی برقرار نشده است؛ تفکر امتناع دارد از اینکه دچار استبداد و اجبار باشد. اما علاوه بر این آزادی ذاتی تفکر، از دیدگاه مطهری می توان به آزادی عقیده رسید. آزادی عقیده مرحله بالاتری از آزادی تفکر است.»

آیا در این سخنان تناقض نیست. چگونه می تواند میان دیکتاتورها و مردم رابطه مرید و مرادی برقرار شود که یک رابطه عاطفی و قلبی و غیرارادی است؟! همچنین تصور نویسنده مقاله از آزادی عقیده در نگاه استاد مطهری، تصور درستی نیست و آن را مرحله بالاتری از آزادی تفکر دانسته است، در حالی که از نظر ایشان آزادی عقیده مرحله پایینتری از آزادی تفکر است، زیرا آنچه اصالت دارد و باید آزاد باشد قوه و استعداد تفکر در انسان است، چنان که سایر قوا و استعدادهای انسان باید به کمال لایق خود دست یابند و تنها عقایدی باید آزاد باشد که ناشی از تفکر است، لذا قرآن کریم و احادیث ما تقلید از آبا و اجداد و پیروی از اکثریت و تأثیرپذیری از قضاوت دیگران را به شدت نفی می کنند و پیامبران نیز با عقاید ناشی از تقلید و غیره که منشأ عقلانی نداشته و مانند زنجیر به دست و پای امتشان بسته بوده است؛ به شدت مبارزه کرده اند.

در جای دیگر می گوید: «به نظر می رسد مبانی حاکمیت و مشروعیت قدرت در نظر مطهری مبنای الهی مردمی است. اگرچه مطهری به این قضیه تصریح نکرده است اما به خوبی می توان آن را برداشت کرد. خداوند از طریق مردم قدرت دنیوی را اعمال می کند. حکام، روحانیان، فقیهان، فیلسوفان، نخبگان مستقیماً مشروعیت را از خداوند نمی گیرند. حاکمیت از آن خداوند است و مردم به عنوان جانشینان خداوند این حق را دارند و اعمال می کنند. در نتیجه حق الهی مردمی حاکمیت در یک سلسله طولی اعمال می شود.»

مفاد این جملات این است که فقهای عادل جامع الشرایط که موضوع ولایت فقیه هستند، مشروعیت خود را مستقیماً از خداوند نمی گیرند بلکه از مردم می گیرند. در این صورت معلوم نیست که قید «الهی» در این میان چه دخلی دارد؟ از آن مواردی است که تعبیر «خدا» و «الهی» و غیره به کار می رود، اما وقتی دقت می کنیم می بینیم چیزی غیر از ماده و طبیعت (در بحثهای فلسفی) و مردم (در بحثهای اجتماعی) در کار نیست.

استاد مطهری در کتاب پیرامون جمهوری اسلامی، در پاسخ به این سؤال که «حق حاکمیت از آن کیست؟» ضمن بیان نظریات مختلف، نظریه اهل تسنن و نظریه شیعه را به این شرح ذکر می کنند:

ه. وضع قانون کلی، الهی است ولی تعیین حاکم برای وضع قوانین جزئی و حکم بر طبق مصالح و آمریت بر عهده مردم و حق مردم است: اصل بیعت و اصل شورا (نظریه اهل تسنن) و شرط حاکم حداکثر عدالت و سیاست است نه فقاهت و فیلسوفی.

و. نظریه بالا با تفاوت میان عصر حضور و عصر غیبت و با تفاوت در ضرورت فقاهت و عدالت حاکم (قابل انطباق بر فقه شیعه) ولی انتخاب گرها یا سایر فقها هستند (نوعی حکومت اریستوکراسی) و یا انتخاب آنها نظیر انتخاب مرجع تقلید با عامه است (نوعی دموکراسی).[2]

پس نظر شیعه از نگاه ایشان چنین می شود: وضع قانون کلی، الهی است و فقاهت و عدالت حاکم ضرورت دارد و تعیین حاکم (برای وضع قوانین جزیی و حکم بر طبق مصالح و آمریت) در عصر حضور با خداوند است و در عصر غیبت یا با سایر فقهاست و یا نظیر انتخاب مرجع تقلید با عامه است.

آنجا که می گوید: «فقاهت و عدالت حاکم ضرورت دارد» یعنی نصب عام الهی و ناظر به حدیث «و اما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه...» است و آنجا که می گوید «تعیین حاکم در عصر غیبت یا با سایر فقهاست (خبرگان) که طبعاً مورد وثوق مردم هستند و یا نظیر انتخاب مرجع تقلید با عامه است. یعنی نصب خاص از ناحیه مردم». با این بیان می توان قائل به «حق الهی مردمی حاکمیت» در شیعه شد، اما با بیان نویسنده مقاله نمی توان، و صرفاً حق مردمی حاکمیت ثابت می شود.

سپس درصدد برمی آید که مفاسد موجود در حکومت کلیسای قرون وسطی در اروپا را که ناشی از اشتباهات کشیشان مسیحی بود، به حکومت مبتنی بر ولایت فقیه تعمیم دهد و برای این تعمیم، شباهت ظاهری میان این دو حکومت را که هر دو دینی هستند و در رأس آنها روحانی قرار دارد کافی دانسته است، غافل از اینکه نه اسلام، مسیحیت تحریف شده است و نه روحانیان مسلمان، کشیشان مسیحی قرون وسطی، مفاسد حکومت کلیسا یکی ناشی از عقیده غلط خارج بودن عقل از دایره ایمان بود، دیگر ناشی از این بود که برخی از عقاید متکلمان مسیحی درباره مسائل طبیعی را به عنوان اصول دینی تلقی می کردند و بر آنها پای می فشردند و به تکفیر دانشمندان علوم تجربی می پرداختند و سوم ناشی از تفتیش عقاید بود که مردم را به ستوه آورده بودند و چهارم ناشی از آن بود که برای مردم هیچ حقی در مقابل حاکم قایل نبودند و حاکم را صرفاً در مقابل خدا پاسخگو و مسئول می دانستند.

ادامه دارد ...