در
 

 

نویسنده: علی‌ مطهری

آنگاه نویسنده محترم می خواهد نقد استاد مطهری از حكومت كلیسا را دلیل بر نفی نظریه ولایت فقیه از سوی ایشان بگیرد و ظاهراً نظری هم به این جمله ایشان دارد كه جمهوری اسلامی حكومت طبقه روحانی نیست.[1] می گوید: «از نظر مطهری حكومت دینی حكومتی نیست كه مشروعیت آن در گرو قدرت روحانیان باشد. او صریحاً گفته است جمهوری اسلامی جمهوری روحانی نیست، حكومت دینی حكومت فقیهان نیست. اما امروز می بینیم كه مشروعیت حكومت و اسلامیت نظام را منوط به حضور فقیهان و روحانیان در رأس حكومت می دانند. در فلسفه مطهری اصلاً چنین چیزی دیده نمی شود.» در واقع آنجا دكتر آغاجری از سخن حق آن شهید نتیجه باطل گرفته است و این سخن حكیمانه استاد كه «جمهوری اسلامی حكومت طبقه روحانی نیست» مصداق «كلمه حق یراد بها الباطل» شده است.

بدیهی است كه در تعبیر «جمهوری اسلامی» صفت «اسلامی» دلیل بر حكومت روحانیان نیست زیرا اسلام دین روحانیان نیست بلكه دین انسان بما هو انسان و دین همه انسانهاست. ولی لازمه اینكه «جمهوری اسلامی حكومت طبقه روحانی نیست» این نیست كه یك فقیه عادل جامع الشرایط در رأس آن نباشد و منكر ولایت فقیه باشیم، بلكه لازمه آن این است كه نباید همه پستها در دست روحانیان باشد، طبقات دیگر نیز باید شریك باشند. بلكه استاد مطهری سخنی بالاتر دارد و آن اینكه «در جمهوری اسلامی بهتر است روحانیون پستهای اجرایی مانند ریاست جمهوری و وزارت را اشغال نكنند و به كار اصلی خود كه نظارت و ارشاد و تعلیم و تربیت جامعه است بپردازند» و این امر فلسفه حكیمانه و ارجمندی دارد و آن این است كه روحانیت شیعه از نظر روحی متكی به خدا و از نظر اجتماعی متكی به مردم است. قدرت روحانیت شیعه در ایجاد حركتها و نهضتها ناشی از این بوده است كه همواره در كنار مردم و در مقابل حكام بوده است. حتی در جمهوری اسلامی روحانیت باید این خصیصه خود را حفظ كند و با دولتها مخلوط نشود تا همچنان حرف اول را در میان مردم بزند و از نفوذ كلامش كاسته نشود. در سالهای اخیر كه این اصل نادیده گرفته شد صحت نظریه آن شهید بزرگ را ـ كه البته نظر امام خمینی (ره) نیز همین بوده است ـ بهتر درك كرده ایم.

معنی این نظریه نیز آن نیست كه فقیه عادل جامع الشرایط در رأس حكومت ناظر به حسن اجرای احكام اسلامی و حركت جامعه در جاده اسلام نباشد یا فقهای شورای نگهبان ناظر به انطباق قوانین موضوعه براسلام نباشند و یا روحانیان كه از شؤون آنها قضاوت است قوه قضاییه را اداره نكنند و خلاصه روحانیت صحنه را ترك كند و فقط بگوید و بنویسد. متأسفانه نویسنده مقاله از این سخن حق استاد مطهری نیز اراده باطل كرده است. وی می گوید: «او صریحاً به تفكیك روحانیت از دولت معتقد است… او تا جایی پیش رفته كه می گوید صرف نظر از صفت روحانیت، اگر دو فرد برای تصدی مقام (البته تعبیر استاد «پست اجرایی» است) كاندیدا بودند كه این دو نفر در همه ویژگیها یكسان بودند اما یكی روحانی و دیگری غیر روحانی بود، تقدم با غیر روحانی است… آنچه تبلیغ شده و می شود این است كه گویا مشروعیت حكومت دینی بسته به حضور روحانیت در قدرت است و حال آنكه فلسفه سیاسی مطهری دقیقاً عكس این است. از نظر او روحانیت هیچ نسبت مستقیمی با قدرت ندارد. روحانیت حامل علم دین و تبلیغ مذهب است و در نتیجه عرصه او جز فكر و قلم و گفتار چیز دیگری نیست… اما مطهری با توجه به مبانی خاص خودش حضور یك فقیه را در رأس قدرت به عنوان فرمانده مجری و حاكم، شرط دینی بودن حاكمیت ندانسته است.

نتیجه این سخنان چیزی جز انكار ولایت فقیه و منسوب نمودن آن به استاد مطهری نیست و این جفایی دیگر به آن شهید است. جفای اول، منسوب نمودن نظریه افیون بودن دین به ایشان بود. آنچه مورد نظر استاد است چیزی غیر از پرهیز از دولتی شدن روحانیت نیست و ناظر به این است كه ولی فقیه نقش ایدئولوگ را دارد، اما نه ایدئولوگی كه فقط نظرات خود را اعلام می كند و قادر به اعمال قدرت نیست. بلكه ایدئولوگی كه صلاحیت مسؤولان كشور را تأیید یا رد می كند و هیچ مسؤولی بدون تنفیذ مستقیم یا غیرمستقیم او مسؤول نیست و حكم او بر آحاد جامعه لازم الاتباع است. اگر مقصود از «حضور روحانیت در قدرت» حضور روحانیت در دولت و پستهای اجرایی است. بله، مشروعیت حكومت دینی بسته به حضور روحانیت در قدرت نیست. اما اگر مقصود از قدرت، قدرتی است كه ناشی از ایدئولوگ بودن ولی فقیه و حق نظارت وی بر امور و خلاصه ناشی از ولایت شرعی اوست، آری مشروعیت حكومت دینی بسته به حضور روحانیت در قدرت است و استاد مطهری حضور یك فقیه عادل جامع الشرایط را در رأس قدرت (یعنی حكومت اسلامی نه دولت) شرط دینی بودن حاكمیت دانسته است.

همچنین در بخشی از مقاله آمده است:«مطهری ادامه آیت الله نایینی است. اگر مطهری از طرف امام به عنوان ایدئولوگ جمهوری اسلامی معرفی شد به این دلیل بود كه جمهوری اسلامی خود تداوم تكاملی مشروطیت بود و به همین دلیل هم متفكر و تئوریسین جمهوری اسلامی ادامه نایینی و تنبیه الامه است، درحالی كه امروز تئوریسین های رسمی جمهوری اسلامی ادامه شیخ فضل الله نوری و سخنگویان جنبش مشروعه طلبی هستند. مطهری در آثار خود صریحاً با مشروعه طلبان مرزبندی كرده است. او می گوید منطق مشروعه طلبان منطق خوارج بود.»

در اینكه استاد مطهری ارزش و احترام فراوان برای اندیشه های اصلاحی علامه نایینی و كتاب تنبیه الامه قائل بودند شكی نیست. نگاهی به كتاب نهضتهای اسلامی این مطلب را آشكار می كند اما این امر دلیل بر تخطئه شخصیت بزرگی مانندشیخ فضل الله نوری نیست و اصولاً مرزبندی ادعایی با مشروعه طلبان در آثار استاد دیده نمی شود. ایشان در كتاب «اسلام و مقتضیات زمان»[2] در باره داستان مشروطیت می گویند: «قرائن نشان می دهد كسانی كه مخالف با مشروطیت بودند می گفتند این مشروطیت كه می خواهد بیاید غیر از آن مشروطیتی است كه دارند صحبتش را می كنند، مشروطه مشروعه به اصطلاح نیست و نخواهد آمد، مانند مرحوم شیخ فضل الله نوری. به هر حال یك چنین جریانی به وجود آمد و چه حوادث تلخ و خونینی به وجود آورد. مجتهدین كشته شدند. مردی مانند آقا شیخ فضل الله نوری به دار زده شد. این یك امر كوچكی نیست. مرحوم نوری مرد بزرگی بود، مجتهد مسلم و تا حدودی كه شنیده ایم مرد بسیار پاك و با تقوا و عادلی بود، مجتهد مسلم العداله و عادل مسلم الاجتهاد بود.»به هر حال از جناب آقای دكتر هاشم آغاجری در خواست می كنیم كه با دقت بیشتری از مطالب بزرگان برداشت و به آنها منتسب نمایند و حتی المقدور عین كلام آنها را نقل فرمایند. این امر در مورد آثار استاد مطهری به دلیل صراحت و روشنی و متشابه و دو پهلو نبودن مطالب آسانتر است. از خدای متعال آشنایی بیشتر با حقایق اسلام را خواستارم.

منبع: روزنامه ایران> به نقل از سایت: www.rasekhoon.net



[1] - پیرامون انقلاب اسلامی / ص ۸۶ (نقل به مضمون)

[2] - جلد اول / ص ۱۵۸

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است