به موجب عقد ازدواج، هر یك از زوجین به دیگری تعلق می گیرد و از آن او می شود. حق استمتاعی كه هر كدام نسبت به دیگری پیدا می كنند از آن جهت است كه منافع زناشویی طرف را به موجب عقد ازدواج مالك شده است. از این رو در تعدد زوجات آن كه ذی حق شماره ی اول است زن سابق است. معامله ای كه میان مرد و زن دیگری صورت می گیرد در حقیقت معامله ی «فضولی» است، زیرا كالای مورد معامله یعنی منافع زناشویی مرد قبلاً به زن اول فروخته شده و جزء مایملك او محسوب می شود. پس آن كس كه در درجه ی اول باید نظرش رعایت شود و اجازه ی او تحصیل گردد زن اول است. پس اگر بناست اجازه ی تعدد زوجات داده شود باید موكول به اجازه و اذن زن اول باشد، و در حقیقت این زن اول است كه حق دارد در باره ی شوهر خود تصمیم بگیرد كه زن دیگر اختیار بكند یا نكند.

بنابراین زن دوم و سوم و چهارم گرفتن درست مثل این است كه شخصی یك بار مال خود را به شخص دیگر بفروشد و همان مال فروخته شده را برای نوبت دوم و سوم و چهارم به افراد دیگر بفروشد. صحت چنین معامله ای بستگی دارد به رضایت مالك اول و دوم و سوم، و اگر عملاً شخص فروشنده مال مورد نظر را در اختیار افراد بعدی قرار دهد قطعاً مستحق مجازات است.

این ایراد مبتنی بر این است كه طبیعت حقوقی ازدواج را مبادله ی منافع بدانیم و هر یك از زوجین را مالك منافع زناشویی طرف دیگر فرض كنیم. من فعلاً راجع به این مطلب- كه البته قابل خدشه و ایراد است- بحثی نمی كنم. فرض می كنیم طبیعت حقوقی ازدواج همین باشد. این ایراد وقتی وارد است كه تعدد زوجات از جانب مرد فقط جنبه ی تفنن و تنوع داشته باشد. بدیهی است كه اگر طبیعت حقوقی ازدواج مبادله ی منافع زناشویی باشد و زن از هر لحاظ قادر باشد كه منافع زناشویی مرد را تأمین كند، مرد هیچ گونه مجوزی برای تعدد زوجات نخواهد داشت. اما اگر جنبه ی تفنن و تنوع نداشته باشد، بلكه مرد یكی از مجوزهایی كه در مقالات پیش اشاره كردیم داشته باشد، این ایراد مورد ندارد. مثلاً اگر زن عقیم باشد، یا به سن یائسگی رسیده باشد و مرد نیازمند به فرزند باشد، یا زن مریض و غیرقابل استمتاع باشد، در این گونه موارد حق زن مانع تعدد زوجات نخواهد بود.

تازه این در صورتی است كه مجوز تعدد زوجات امر شخصی مربوط به مرد باشد. اما اگر پای یك علت اجتماعی در كار باشد و تعدد زوجات به واسطه ی فزونی عدد زنان بر مردان و یا به واسطه ی احتیاج اجتماع به كثرت نفوس تجویز شود، این ایراد صورت دیگری پیدا می كند. در این گونه موارد، تعدد زوجات یك نوع تكلیف و واجب كفایی است؛ وظیفه ای است كه برای نجات اجتماع از فساد و فحشاء و یا برای خدمت به تكثیر نفوس اجتماع باید انجام شود. بدیهی است آنجا كه پای تكلیف و وظیفه ی اجتماعی به میان می آید، رضایت و اجازه و اذن مفهوم ندارد. اگر فرض كنیم اجتماع واقعاً مبتلا به فزونی زن بر مرد است یا نیازمند به تكثیر نفوس است، یك وظیفه، یك واجب كفایی متوجه همه ی مردان و زنان متأهل می شود؛ پای یك فداكاری و ازخودگذشتگی به خاطر اجتماع برای زنان متأهل به میان می آید.

درست مثل وظیفه ی سربازی است كه متوجه خانواده ها می شود و باید به خاطر اجتماع از عزیزشان دل بكنند و او را روانه ی میدان كارزار كنند. در این گونه موارد، غلط است كه موكول به رضایت و اجازه ی شخص یا اشخاص ذی نفع بشود.

كسانی كه مدعی هستند حق و عدالت ایجاب می كند كه تعدد زوجات با اجازه ی همسر پیشین باشد، فقط از زاویه ی تفنن و تنوع طلبی مرد مطلب را نگریسته اند و ضرورتهای فردی و اجتماعی را از یاد برده اند. اساساً اگر ضرورت فردی یا اجتماعی در كار نباشد، تعدد زوجات حتی با اجازه ی زن پیشین نیز قابل قبول نیست.