عللی را كه از لحاظ تاریخی می توان مبدأ و منشأ چندزنی فرض كرد همینهاست كه گفته شد. اما چنانكه ملاحظه شد بعضی از این علل در واقع علت نبوده و بی جهت در ردیف علل تعدد زوجات ذكر شده است، مانند آب و هوا. از این یك كه بگذریم به سه نوع علت بر می خوریم:

نوع اول: آن كه در روآوردن مرد به تعدد زوجات تأثیر داشته، بدون آنكه مجوزی برای مرد شمرده شود، فقط جنبه ی زور و ظلم و استبداد داشته است. علت اقتصادی كه قبلاً ذكر شد از این قبیل است. بدیهی است كه فروختن فرزند یكی از وحشیانه ترین و ظالمانه ترین كارهای بشری است و تعدد زوجاتی كه به خاطر این هدف وحشیانه و ظالمانه باشد مانند خود آن عمل نامشروع است.

نوع دوم آن علل از جنبه ی حقوقی قابل مطالعه است ومی تواند «مجوزی» برای مرد یا برای اجتماع شمرده شود، از قبیل نازا بودن زن یا یائسه شدن او و احتیاج مرد به فرزند یا نیازمندی قبیله یا كشور به كثرت نفوس. به طور كلی علل طبیعی كه زن و مرد را از لحاظ ارضاء جنسی و یا از لحاظ تولید فرزند در وضع نامساوی قرار می دهدمی تواند از جنبه ی حقوقی «مجوز» تعدد زوجات محسوب شود.

اما در میان علل گذشته نوع سومی هست كه اگر فرض كنیم در دنیای گذشته وجود داشته و یا در دنیای امروز وجود دارد، بیش از آن است كه فقط «مجوز» تعدد زوجات برای مرد یا اجتماع محسوب گردد بلكه موجب «حقی» است از جانب زن و موجب تكلیفی است به عهده ی مرد و اجتماع. آن علت، فزونی عدد زن بر مرد است.

اگر فرض كنیم در گذشته یا زمان حاضر عدد زنان آماده به ازدواج بر عدد مردان آماده به ازدواج فزونی دارد به طوری كه اگر تك همسری تنها صورت قانونی ازدواج باشد گروهی از زنان بی شوهر از تشكیل زندگی خانوادگی محروم می مانند، چندزنی به عنوان «حقی» از زنان محروم و «تكلیفی» به عهده ی مردان و زنان متأهل محسوب می شود.

حق تأهل از طبیعی ترین حقوق بشری است. هیچ بشری را از این حق به هیچ نامی و تحت هیچ عنوانی نمی توان محروم كرد. حق تأهل حقی است كه هر فرد بر اجتماع خود پیدا می كند. اجتماع نمی تواند كاری بكند كه نتیجتاً گروهی از این حق محروم بمانند.

همان طوری كه مثلاً حق كار، حق خوراك، حق مسكن، حق تعلیم و تربیت، حق آزادی جزء حقوق اصلی و اوّلی بشر شمرده می شود و به هیچ وجه و هیچ عنوان نمی توان از او سلب كرد، حق تأهل نیز یك حق طبیعی است و نظر به اینكه در صورت فزونی عدد زنان آماده به ازدواج از مردان آماده به ازدواج، قانون انحصار ازدواج به تك همسری با این حق طبیعی منافی است، پس این قانون برخلاف حقوق طبیعی بشر است.

اینها مربوط به گذشته است. در زمان حاضر چه باید گفت؟ آیا علل «مجوز» تعدد زوجات و همچنین علتی كه تعدد زوجات را به عنوان «حق» زن رسمیت می دهد، در این زمان وجود دارد یا خیر؟ به فرضِ اینكه این علل وجود داشته باشد، از جنبه ی حق زن سابق چه باید گفت؟