در
کتابخانه
بازدید : 559424تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
در اینجا ذكر یك مطلب لازم است و آن اینكه همه ی سخنان ما در باره ی این بود كه طلاق به صورت یك حق طبیعی از مختصات مرد است. اما اینكه مرد می تواند به عنوان توكیل مطلقاً یا در موارد خاصی از طرف خود به زن حق طلاق بدهد، مطلب دیگری است كه هم در فقه اسلامی مورد قبول است و هم قانون مدنی ایران به آن تصریح كرده است. ضمناً برای اینكه مرد از توكیل خود صرف نظر نكند و این حق تفویضی را از زن سلب ننماید یعنی به صورت وكالت بلاعزل درآید، معمولاً این
مجموعه آثار شهید مطهری . ج19، ص: 284
توكیل را به عنوان شرط ضمنی در یك عقد لازم قرار می دهند. به موجب این شرط، زن مطلقاً یا در موارد خاصی كه قبلاً معین شده است می تواند خود را مطلّقه نماید.

لهذا از قدیم الایام زنانی كه از بعضی جهات نسبت به شوهران آینده شان نگرانی داشتند، به صورت شرط ضمن العقد برای خود حق طلاق را محفوظ می داشتند و عنداللزوم از آن استفاده می كردند.

علیهذا از نظر فقه اسلامی زن حق طلاق به صورت طبیعی ندارد اما به صورت قراردادی یعنی به صورت شرط ضمن العقد می تواند داشته باشد.

ماده ی 1119 قانون مدنی چنین می گوید:

«طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل اینكه شرط شود هر گاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترك انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد كند یا سوء رفتاری نماید كه زندگانی آنها با یكدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهایی خود را مطلّقه نماید. » .

چنانكه ملاحظه می فرمایید، اینكه می گویند از نظر فقه اسلامی و قانون مدنی ایران طلاق حق یكجانبه است كه به مرد داده شده و از زن بكلی سلب شده، سخن صحیحی نیست.

از نظر فقه اسلامی و هم از نظر قانون مدنی ایران، حق طلاق به صورت یك حق طبیعی برای زن وجود ندارد ولی به صورت یك حق قراردادی و تفویضی می تواند وجود داشته باشد.

اكنون نوبت آن است كه به قسمت دوم بحث خود یعنی موضوع امتناعهای ناجوانمردانه و ستمگرانه ی بعضی از مردان از طلاق بپردازیم، ببینیم آیا اسلام راه حلی برای این مشكل- كه حقیقتاً هم مشكل بزرگی است- پیش بینی كرده یا نه. در فصل آینده در اطراف این مطلب تحت عنوان «طلاق قضایی» بحث خواهیم كرد. ضمناً از اینكه سخن ما در قسمت اول طولانی شد معذرت می خواهم.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است