1. ممكن است بعضی افراد از گفته های پیش چنین نتیجه گیری كنند كه ما مدعی هستیم برای طلاق مرد هیچ گونه مانعی نباید به وجود آورد؛ همینكه مردی تصمیم به طلاق گرفت باید راه را از هر جهت به روی او باز گذاشت. خیر، چنین نیست.

آنچه ما در باره ی نظر اسلام گفتیم فقط این بود كه از زور و جبر قانون نباید به عنوان مانع در جلو مرد استفاده كرد. اسلام از هر چیزی كه مرد را از طلاق منصرف كند استقبال می كند. اسلام عمداً برای طلاق شرایط و مقرراتی قرار داده كه طبعاً موجب تأخیر افتادن طلاق و غالباً موجب انصراف از طلاق می گردد.

اسلام علاوه بر اینكه مجریان صیغه و شهود و دیگران را توصیه كرده كه با كوششهای خود مرد را از طلاق منصرف كنند، طلاق را جز در حضور دو شاهد عادل صحیح نمی داند، یعنی همان دو نفری كه اگر بنا باشد طلاق در حضور آنها صورت بگیرد، به واسطه ی خاصیت عدالت و تقوای خود منتهای سعی و كوشش را برای ایجادصلح و صفا میان زن و مرد به كار می برند.

اما اینكه امروز معمول شده است كه مجری طلاق صیغه ی طلاق را در حضور دو نفر عادل جاری می كند كه زوجین را هرگز ندیده و نمی شناسد و فقط اسمی از زوجین در حضور آنها برده می شود، مطلب دیگری است و ربطی به نظر و هدف اسلام ندارد. معمول میان ما این است كه مجریان طلاق دو نفر عادل را پیدا می كنند و نام زوجین را در حضور آنها می برند، مثلاً می گویند: زوج احمد و زوجه فاطمه؛ من به وكالت از زوج زوجه را طلاق دادم. اما این احمد و فاطمه كیست؟ آیا عدلین كه به عنوان شهود صیغه ی طلاق را گوش می كنند آنها را دیده اند؟ آیا اگر روزی بنای شهادت شد می توانند شهادت بدهند كه در حضور ما طلاق این دو نفر بالخصوص جاری شده است؟ البته نه. پس این چه جور شهادتی است؟ من نمی دانم.

به هر حال یكی از اموری كه موجب انصراف مردان از طلاق می گردد لزوم حضور عدلین است اگر به صورت صحیحی عمل بشود. اسلام برای ازدواج كه آغاز پیمان است حضور عدلین را شرط ندانسته است زیرا نمی خواسته است عملاً موجبات تأخیر افتادن كار خیری را فراهم كند، ولی برای طلاق با اینكه پایان كار است حضور عدلین را شرط دانسته است.

همچنین اسلام در مورد ازدواج عادت ماهانه ی زن را مانع وقوع عقد قرار نداده است اما آن را مانع وقوع طلاق قرار داده است، با اینكه- چنانكه می دانیم- عادت ماهانه ی زن چون مانع آمیزش زناشویی زن و مرد است با ازدواج مربوط می شود نه با طلاق كه فصل جدایی است و زن و مرد از آن به بعد با هم كاری ندارند. قاعدتاً می بایست اسلام اجرای صیغه ی ازدواج را در حال عادت ماهانه ی زن جایز نشمارد، زیرا ممكن است زن و مردی كه تازه به هم می رسند رعایت لزوم پرهیز در وقت عادت را نكنند برخلاف طلاق كه فصل جدایی است و عادت ماهانه در آن تأثیر ندارد. ولی اسلام از آنجا كه طرفدار «وصل» و مخالف «فصل» است، زمان عادت را مانع صحت طلاق قرار داده ولی مانع صحت عقد ازدواج قرار نداده است. در بعضی از مواقع سه ماه «تربّص» لازم است تا اجازه ی صیغه ی طلاق داده شود.

بدیهی است اینهمه عایق و مانع ایجاد كردن به منظور این است كه در این مدت ناراحتیها و عصبانیتهایی كه موجب تصمیم به طلاق شده است از میان برود و زن و مرد به زندگی عادی خود برگردند. بعلاوه، آنجا كه كراهت از طرف مرد باشد و طلاق به صورت رجعی صورت گیرد، مدتی را به نام «عده» برای مرد مهلت قرار داده كه می تواند در آن مدت رجوع كند.

اسلام به ملاحظه ی اینكه هزینه ی ازدواج و هزینه ی عده و نگهداری فرزندان را به عهده ی مرد گذاشته است، یك مانع عملی برای مرد تراشیده است. مردی كه بخواهد زن خود را طلاق دهد و زن دیگر بگیرد باید نفقه ی عده ی زن اول را بدهد، هزینه ی فرزندانی كه از او دارد بر عهده بگیرد، برای زن نو مهر قرار دهد و از نو زیر بار هزینه ی زندگی او و فرزندانی كه بعداً از او متولد می شود برود.

این امور بعلاوه ی مسؤولیت سرپرستی كودكان بی مادر، دورنمای وحشتناكی از طلاق برای مرد می سازد و خود به خود جلو تصمیم او را به طلاق می گیرد.

گذشته از همه ی اینها، اسلام آنجا كه بیم انحلال و از هم پاشیدگی كانون خانوادگی در میان باشد، لازم دانسته است كه دادگاه خانوادگی تشكیل و حكمیت برقرار گردد به این ترتیب كه یك نفر داور به نمایندگی از طرف مرد و یك نفر داور دیگر به نمایندگی از طرف زن برای رسیدگی و اصلاح معین می شوند.

داوران منتهای كوشش خود را در باره ی اصلاح آنها به عمل می آورند و اختلافات آنها را حل می كنند و احیاناً با مشورت قبلی با خود زن و مرد اگر جدایی میان آنها را اصلح تشخیص دادند آنها را از یكدیگر جدا می كنند. البته اگر در میان خاندان زوجین افرادی باشند كه صلاحیت حكمیت داشته باشند آنها نسبت به دیگران اولویت دارند. این نصّ قرآن كریم است كه در آیه ی 35 از سوره ی النساء می فرماید:

وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ یُرِیدا إِصْلاحاً یُوَفِّقِ اَللّهُ بَیْنَهُما إِنَّ اَللّهَ كانَ عَلِیماً خَبِیراً. .

یعنی اگر بیم آن داشته باشید كه میان زن و شوهر شكاف و جدایی بیفتد، یك نفر داور از خاندان مرد و یك نفر داور از خاندان زن برانگیزید. اگر داوران نیت اصلاح داشته باشند خداوند میان آنها توافق ایجاد می كند.

خداوند دانا و مطلع است.

صاحب تفسیر كشّاف در تفسیر كلمه ی «حَكَم» می گوید: «اَیْ رَجُلاً مُقْنِعاً رَضِیّاً یَصْلُحُ لِحُكومَةِ الْعَدْلِ وَ الْاِصْلاحِ بَیْنَهُما» یعنی كسی كه به عنوان داور انتخاب می شود باید مورد اعتماد و دارای نفوذ كلام و منطق نافذ بوده باشد، پسندیده و شایسته برایداوری عادلانه و برای اصلاح باشد. سپس می گوید: علت اینكه در درجه ی اول باید داورها از میان خاندان زوج و زوجه انتخاب شوند این است كه نزدیكان زوجین از واقعیات جاری میان آنها باخبرترند، و هم علاقه ی آنها به اصلاح به واسطه ی خویشاوندی از بیگانه بیشتر است. بعلاوه، زوجین اسرار دل خود را در حضور خویشاوند بهتر از بیگانه آشكار می كنند. اسراری را كه حاضر نیستند به بیگانه بگویند به خویشاوندان می گویند.

راجع به اینكه آیا تشكیل حكمیت واجب است یا مستحب، میان علما اختلاف است. محققین عقیده دارند این كار وظیفه ی حكومت است و واجب است. شهید ثانی در مسالك صریحاً فتوا می دهد كه مسأله ی داوری به ترتیبی كه كه گفته شد واجب و ضروری است و وظیفه ی حكّام است كه همواره این كار را بكنند.

سید محمد رشیدرضا صاحب تفسیر المُنار پس از آن كه رأی می دهد كه تشكیل حكمیت واجب است، به اختلاف علمای اسلامی راجع به وجوب و استحباب این كار اشاره می كند و سپس می گوید: آنچه عملاً در میان مسلمین وجود ندارد، خود این كار و استفاده از مزایای بی پایان آن است. طلاقها مرتب صورت می گیرد و شقاقها و خلافها در خانه ها راه می یابد بدون آنكه از اصل حكمیت كه نص قرآن كریم است كوچكترین استفاده ای بشود. تمام نیروی علمای مسلمین صرف بحث و جدل در اطراف وجوب و استحباب این كار شده است. كسی پیدا نشد كه بگوید بالأخره چه واجب و چه مستحب، چرا قدمی برای عملی شدن آن برنمی دارید؟ چرا همه ی نیروها صرف بحث و جدل می شود؟ اگر بناست عمل نشود و مردم از مزایای آن استفاده نكنند، چه فرق می كند كه واجب باشد یا مستحب؟ .

شهید ثانی راجع به شروطی كه داورها به خاطر اصلاح میان زوجین می توانند به زوج تحمیل كنند این طور می گوید:

«مثلاً داوران زوج را ملزم می كنند كه زوجه را در فلان شهر یا فلان خانه سكنی دهد، یا اینكه فی المثل مادر خود را یا زن دیگر خود را در خانه ی او ولو در اتاق جداگانه سكنی ندهد، یا مثلاً مهر زن را كه به ذمّه گرفته است نقد بپردازد، یا اگر پولی از زن به قرض گرفته است فوراً بپردازد. » غرض این است كه هر اقدامی كه سبب تأخیر اقدام زوج در تصمیم به طلاق بشود از نظر اسلام عمل صحیح و مطلوبی است.

از اینجا پاسخ پرسشی كه در مقاله ی 22 به این صورت مطرح شد: «آیا اجتماع، یعنی آن هیأتی كه به نام محكمه و غیره نماینده ی اجتماع است، حق دارد در امر طلاق كه از نظر اسلام مبغوض و منفور است مداخله كند به این صورت كه از تسریع در تصمیم مرد به طلاق جلوگیری كند؟ » [روشن می شود] .

جواب این است: البته می تواند چنین كاری بكند، زیرا همه ی تصمیمهایی كه به طلاق گرفته می شود نشانه ی مرگ واقعی ازدواج نیست. به عبارت دیگر، همه ی تصمیمهایی كه در باره ی طلاق گرفته می شود دلیل خاموش شدن كامل شعله ی محبت مرد و سقوط زن از مقام و موقع طبیعی خود و عدم قابلیت مرد برای نگهداری از زن نیست؛ غالب تصمیمها در اثر یك عصبانیت و یا غفلت و اشتباه پیدا می شود. جامعه هر اندازه و به هر وسیله اقداماتی به عمل آورد كه تصمیمات ناشی از عصبانیت و غفلت عملی نشود، بجاست و مورد استقبال اسلام است.

محاكم به عنوان نمایندگی از اجتماع می توانند متصدیان دفاتر طلاق را از اقدام به طلاق- تا وقتی محكمه عدم موفقیت خود را در ایجاد صلح و سازش میان زوجین به اطلاع آنها نرسانده است- منع كنند. محاكم كوشش خود را در ایجاد صلح و سازش میان زوجین به عمل می آورند و فقط هنگامی كه بر محكمه ثابت شد كه امكان صلح و سازش میان زوجین نیست، گواهی عدم امكان سازش صادر و به اطلاع صاحبان دفاتر می رساند.