در
کتابخانه
بازدید : 745189تاریخ درج : 1391/03/21
Skip Navigation Links.
شناسه کتاب
مقدمه
Expand پیشگفتارپیشگفتار
Expand بخش اول: خواستگاری و نامزدی بخش اول: خواستگاری و نامزدی
Expand بخش دوم: ازدواج موقت بخش دوم: ازدواج موقت
Expand بخش سوم: زن و استقلال اجتماعی بخش سوم: زن و استقلال اجتماعی
Expand بخش چهارم: اسلام و تجدد زندگی بخش چهارم: اسلام و تجدد زندگی
Expand بخش پنجم: مقام انسانی زن از نظر قرآن بخش پنجم: مقام انسانی زن از نظر قرآن
Collapse بخش ششم: مبانی طبیعی حقوق خانوادگی بخش ششم: مبانی طبیعی حقوق خانوادگی
Expand بخش هفتم: تفاوتهای زن و مردبخش هفتم: تفاوتهای زن و مرد
Expand بخش هشتم: مهر و نفقه بخش هشتم: مهر و نفقه
Expand بخش نهم: مسأله ی ارث بخش نهم: مسأله ی ارث
Expand بخش دهم: حق طلاق بخش دهم: حق طلاق
Expand بخش یازدهم: تعدد زوجات بخش یازدهم: تعدد زوجات
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
در مسأله ی مالكیت، این حقیقت مورد قبول همگان واقع شده كه در ابتدا صورت اشتراكی داشته است و اختصاص بعداً پیدا شده است، ولی در مسأله ی جنسیت هر گز چنین مطلبی نیست. علت اینكه مالكیت در آغاز زندگی بشری جنبه ی اشتراكی داشته این است كه در آن وقت اجتماع بشر قبیله ای بوده و صورت خانوادگی داشته است؛ یعنی افراد قبیله كه با هم می زیسته اند، از عواطف خانوادگی بهره مند بوده اند و به همین جهت از لحاظ مالكیت وضع اشتراكی داشته اند. در ادوار اولیه فرضاً قانون و رسوم و عاداتی نبوده كه زن و مرد را در مقابل یكدیگر مسؤول قرار دهد، خود طبیعت و احساسات طبیعی آنها، آنها را به وظایف و حقوقی مقید می كرده است و هرگز زندگی و آمیزش جنسی بدون قید و شرط نداشته اند؛ همچنانكه حیواناتی كه به صورت «جفت» زندگی می كنند، قانون اجتماعی و قراردادی ندارند ولی به حكم قانون طبیعی، حقوق و وظایفی را رعایت می كنند و زندگی و آمیزش آنها بدون قید و شرط نیست.
مجموعه آثار شهید مطهری . ج19، ص: 165
خانم مهرانگیز منوچهریان در مقدمه ی كتاب انتقاد بر قوانین اساسی و مدنی ایران می گویند:

«از نظر جامعه شناسی، زندگی زن و مرد در نقاط مختلف زمین یكی از این چهار مرحله را می پیماید: 1. مرحله ی طبیعی 2. مرحله ی تسلط مرد 3. مرحله ی اعتراض زن 4. مرحله ی تساوی حقوق زن و مرد.

در مرحله ی اول، زن و مرد بدون هیچ گونه قید و شرطی با هم خلطه و آمیزش دارند . . . » .

جامعه شناسی این گفته را نمی پذیرد. آنچه جامعه شناسی می پذیرد حداكثر این است كه احیاناً در میان بعضی قبایل وحشی چند برادر مشتركاً با چند خواهر ازدواج می كرده اند؛ همه ی آن برادرها با همه ی این خواهرها آمیزش داشته اند و فرزندان هم به همه تعلق داشته است؛ و یا این است كه پسران و دختران قبل از ازدواج هیچ محدودیتی نداشته اند و تنها ازدواج آنها را محدود می كرده است؛ و اگر احیاناً در میان بعضی قبایل وحشی وضع جنسی از این هم عمومی تر بوده و به اصطلاح زن «ملی» بوده است، جنبه ی استثنایی داشته و انحراف از وضع طبیعی و عمومی به شمار می رود.

ویل دورانت در جلد اول تاریخ تمدن صفحه ی 57 می گوید:

«ازدواج از اختراعات نیاكان حیوانی ما بوده است. در بعضی از پرندگان چنین به نظر می رسد كه حقیقتاً هر پرنده فقط به همسر خود اكتفا می كند. در گوریلها و اورانگوتانها رابطه میان نر و ماده تا پایان دوره ی پرورش نوزاد ادامه دارد و این ارتباط از بسیاری از نظرها شبیه به روابط زن و مرد است و هرگاه ماده بخواهد با نر دیگری نزدیكی كند به سختی مورد تنبیه نر خود قرار می گیرد. دوكرسپینی در خصوص اورانگوتانهای برنئو می گوید كه «آنها در خانواده هایی بسر می برند كه از نر و ماده و كودكان آنها تشكیل می شود» و دكتر ساواژ در مورد گوریلها می نویسد كه «عادت آنها چنین است كه پدر و مادر زیر درختی می نشینند و به خوردن میوه و پرچانگی می پردازند و كودكان دور و بر پدر و مادر بر درختها جستن می كنند» .

زناشویی در صفحات تاریخ پیش از ظهور انسان آغاز شده است. اجتماعاتی كه در
مجموعه آثار شهید مطهری . ج19، ص: 166
آنها زناشویی موجود نباشد بسیار كم است، ولی كسی كه در جستجو باشد می تواند عده ای از چنین جامعه ها را پیدا كند. » .

غرض این است كه احساسات خانوادگی برای بشر یك امر طبیعی و غریزی است، مولود عادت و نتیجه ی تمدن نیست، همچنانكه بسیاری از حیوانات به طور طبیعی و غریزی دارای احساسات خانوادگی می باشند.

علیهذا هیچ دوره ای بر بشر نگذشته كه جنس نر و جنس ماده به طور كلی بدون هیچ گونه قید و شرط و تعهد- ولو تعهد طبیعی- با هم زیست كرده باشند. چنان دوره ی فرضی مساوی است با اشتراكیت جنسی كه حتی طرفداران اشتراكیت مالی در ادوار اولیه، چنان دوره ای را ادعا نمی كنند.

فرضیه ی چهار دوره در روابط زن و مرد یك تقلید ناشیانه ای است از فرضیه ی چهار دوره ای كه سوسیالیستها در باره ی مالكیت قائلند. آنها می گویند بشر از لحاظ مالكیت چهار دوره را طی كرده است: مرحله ی اشتراك اولیه، مرحله ی فئودالیسم، مرحله ی كاپیتالیسم و مرحله ی سوسیالیسم و كمونیسم كه بازگشت به اشتراك اولیه ولی در سطح عالیتر است.

جای خوشوقتی است كه خانم منوچهریان نام دوره ی چهارم روابط زن و مرد را تساوی حقوق زن و مرد گذاشته اند و در این جهت از سوسیالیستها تقلید نكرده و آخرین مرحله را بازگشت به حالت اشتراك اولیه نام ننهاده اند، اگرچه مشارالیها میان دوره ی چهارم آن طور كه خودشان تصور كرده اند و دوره ی اول شباهت زیادی قائلند زیرا تصریح می كنند كه: «در مرحله ی چهارم كه شباهت زیادی به مرحله ی اول دارد، زن و مرد بدون هیچ گونه سلطه و تفوقی نسبت به یكدیگر با هم زندگانی می كنند» .

من هنوز نتوانسته ام مقصود ایشان را از این «شباهت زیاد» بفهمم. اگر مقصود تنها عدم سلطه و تفوق مرد و تساوی تعهدات و شرایط آنها نسبت به یكدیگر باشد، دلیل نمی شود میان این دوره و دوره ای كه به عقیده ی مشارالیها هیچ گونه تعهد و شرط و قیدی وجود نداشته و زندگی زن و مرد شكل خانوادگی نداشته است شباهت وجود داشته باشد. و اگر مقصود این است كه در دوره ی چهارم تدریجاً همه ی قیود و تعهدات از میان می رود و زندگی خانوادگی منسوخ می گردد و نوعی اشتراك جنسی میان افراد بشر حكمفرما می گردد، معلوم می شود مفهوم ایشان از «تساوی حقوق» - كه طرفدار جدی
مجموعه آثار شهید مطهری . ج19، ص: 167
آن هستند- چیزی است غیر آن چیزی كه سایر طرفداران تساوی حقوق طالب آن هستند و احیاناً برای آنها وحشتناك است.

اكنون ما باید توجه خود را به سوی طبیعت حقوقی خانوادگی زن و مرد معطوف كنیم و در این زمینه دو چیز را باید در نظر بگیریم: یكی اینكه آیا زن و مرد از لحاظ طبیعت اختلافاتی دارند یا نه؟ به عبارت دیگر آیا اختلافات زن و مرد فقط از لحاظ جهاز تناسلی است یا اختلافات آنها عمیقتر از اینهاست؟ دیگر اینكه اگر اختلافات و تفاوتهای دیگری در كار است، آیا آن اختلافات از نوع اختلافات و تفاوتهایی است كه در تعیین حقوق و تكالیف آنها مؤثر است یا از نوع اختلاف رنگ و نژاد است كه با طبیعت حقوقی بشر بستگی ندارد؟
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است