گفتیم اسلام در روابط و حقوق خانوادگی زن و مرد فلسفه ی خاصی دارد كه با آنچه در چهارده قرن پیش می گذشته مغایرت دارد و با آنچه در جهان امروز می گذرد نیز مطابقت ندارد.

گفتیم از نظر اسلام این مسأله هرگز مطرح نیست كه آیا زن و مرد دو انسان متساوی در انسانیت هستند یا نه؟ و آیا حقوق خانوادگی آنها باید ارزش مساوی با یكدیگر داشته باشند یا نه؟ از نظر اسلام زن و مرد هر دو انسانند و از حقوق انسانی متساوی بهره مندند.

آنچه از نظر اسلام مطرح است این است كه زن و مرد به دلیل اینكه یكی زن است و دیگری مرد، در جهات زیادی مشابه یكدیگر نیستند، جهان برای آنها یكجور نیست، خلقت و طبیعتْ آنها را یكنواخت نخواسته است، و همین جهت ایجاب می كند كه از لحاظ بسیاری از حقوق و تكالیف و مجازاتها وضع مشابهی نداشته باشند. در دنیای غرب، اكنون سعی می شود میان زن و مرد از لحاظ قوانین و مقررات و حقوق و وظایف وضع واحد و مشابهی به وجود آورند و تفاوتهای غریزی و طبیعی زن و مرد را نادیده بگیرند. تفاوتی كه میان نظر اسلام و سیستمهای غربی وجود دارد در اینجاست. علیهذا آنچه اكنون در كشور ما میان طرفداران حقوق اسلامی از یك طرف و طرفدارانپیروی از سیستمهای غربی از طرف دیگر مطرح است مسأله ی وحدت و تشابه حقوق زن و مرد است نه تساوی حقوق آنها. كلمه ی «تساوی حقوق» یك مارك تقلبی است كه مقلدان غرب بر روی این ره آورد غربی چسبانیده اند.

ابن بنده همیشه در نوشته ها و كنفرانسها و سخنرانیهای خود از اینكه این مارك تقلبی را استعمال كنم و این فرضیه را- كه جز ادعای تشابه و تماثل حقوق زن و مرد نیست- به نام تساوی حقوق یاد كنم اجتناب داشته ام.

من نمی گویم در هیچ جای دنیا ادعای تساوی حقوق زن و مرد معنی نداشته و ندارد و همه ی قوانین گذشته و حاضر جهان حقوق زن و مرد را بر مبنای ارزش مساوی وضع كرده اند و فقط مشابهت را از میان برده اند.

خیر، چنین ادعایی ندارم. اروپای قبل از قرن بیستم بهترین شاهد است. در اروپای قبل از قرن بیستم زن قانوناً و عملاً فاقد حقوق انسانی بود؛ نه حقوقی مساوی با مرد داشت و نه مشابه با او. در نهضت عجولانه ای كه در كمتر از یك قرن اخیر به نام زن و برای زن در اروپا صورت گرفت، زن كم و بیش حقوقی مشابه با مرد پیدا كرد، اما با توجه به وضع طبیعی و احتیاجات جسمی و روحی زن، هرگز حقوق مساوی با مرد پیدا نكرد زیرا زن اگر بخواهد حقوقی مساوی حقوق مرد و سعادتی مساوی سعادت مرد پیدا كند راه منحصرش این است كه مشابهت حقوقی را از میان بردارد، برای مرد حقوقی متناسب با مرد و برای خودش حقوقی متناسب با خودش قائل شود. تنها از این راه است كه وحدت و صمیمیت واقعی میان مرد و زن برقرار می شود و زن از سعادتی مساوی با مرد بلكه بالاتر از آن برخوردار خواهد شد و مردان از روی خلوص و بدون شائبه ی اغفال و فریبكاری برای زنان حقوق مساوی و احیاناً بیشتر از خود قائل خواهند شد.

و همچنین من هرگز ادعا نمی كنم حقوقی كه عملاً در اجتماع به ظاهر اسلامی ما نصیب زن می شد ارزش مساوی با حقوق مردان داشته است. بارها گفته ام كه لازم و ضروری است به وضع زن امروز رسیدگی كامل بشود و حقوق فراوانی كه اسلام به زن اعطا كرده و در طول تاریخ عملاً متروك شده به او باز پس داده شود، نه اینكه با تقلید و تبعیت كوركورانه از روش مردم غرب- كه هزاران بدبختی برای خود آنها به وجود آورده- نام قشنگی روی یك فرضیه ی غلط بگذاریم و بدبختیهای نوع غربی را بر بدبختیهای نوع شرقی زن بیفزاییم. ادعای ما این است كه عدم تشابه حقوق زن و مرددر حدودی كه طبیعتْ زن و مرد را در وضع نامشابهی قرار داده است، هم با عدالت و حقوق فطری بهتر تطبیق می كند و هم سعادت خانوادگی را بهتر تأمین می نماید و هم اجتماع را بهتر به جلو می برد.

كاملاً توجه داشته باشید ما مدعی هستیم كه لازمه ی عدالت و حقوق فطری و انسانی زن و مرد عدم تشابه آنها در پاره ای از حقوق است. پس بحث ما صددرصد جنبه ی فلسفی دارد، به فلسفه ی حقوق مربوط است، به اصلی مربوط است به نام اصل «عدل» كه یكی از اركان كلام و فقه اسلامی است. اصل عدل همان اصلی است كه قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آورده است؛ یعنی از نظر فقه اسلامی- و لا اقل فقه شیعه- اگر ثابت شود كه عدل ایجاب می كند فلان قانون باید چنین باشد نه چنان و اگر چنان باشد ظلم است و خلاف عدالت است، ناچار باید بگوییم حكم شرع هم همین است. زیرا شرع اسلام طبق اصلی كه خود تعلیم داده هرگز از محور عدالت و حقوق فطری و طبیعی خار ج نمی شود.

علمای اسلام با تبیین و توضیح اصل «عدل» پایه ی فلسفه ی حقوق را بنا نهادند، گو اینكه در اثر پیشامدهای ناگوار تاریخی نتوانستند راهی را كه باز كرده بودند ادامه دهند. توجه به حقوق بشر و به اصل عدالت به عنوان اموری ذاتی و تكوینی و خارج از قوانین قراردادی، اولین بار به وسیله ی مسلمین عنوان شد؛ پایه ی حقوق طبیعی و عقلی را آنها بنا نهادند.

اما مقدّر چنین بود كه آنها كار خود را ادامه ندهند و پس از تقریباً هشت قرن دانشمندان و فیلسوفان اروپایی آن را دنبال كنند و این افتخار را به خود اختصاص دهند؛ از یك سو فلسفه های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی به وجود آورند و از سوی دیگر افراد و اجتماعات و ملتها را به ارزش حیات و زندگی و حقوق انسانی آنها آشنا سازند، نهضتها و حركتها و انقلابها به وجود آورند و چهره ی جهان را عوض كنند.

به نظر من گذشته از علل تاریخی یك علت روانی و منطقه ای نیز دخالت داشت در اینكه مشرق اسلامی مسأله ی حقوق عقلی را كه خود پایه نهاده بود دنبال نكند. یكی از تفاوتهای روحیه ی شرقی و غربی در این است كه شرق تمایل به اخلاق دارد و غرب به حقوق، شرق شیفته ی اخلاق است و غرب شیفته ی حقوق؛ شرقی به حكم طبیعت شرقی خودش انسانیت خود را در این می شناسد كه عاطفه بورزد، گذشت كند، همنوعان خود را دوست بدارد، جوانمردی به خرج دهد اما غربی انسانیت خود را در اینمی بیند كه حقوق خود را بشناسد و از آن دفاع كند و نگذارد دیگری به حریم حقوق او پا بگذارد.

بشریت، هم به اخلاق نیاز دارد و هم به حقوق. انسانیت، هم به حقوق وابسته است و هم به اخلاق؛ هیچ كدام از حقوق و اخلاق به تنهایی معیار انسانیت نیست.

دین مقدس اسلام این امتیاز بزرگ را دارا بوده و هست كه حقوق و اخلاق را توأماً مورد عنایت قرار داده است. در اسلام همچنانكه گذشت و صمیمیت و نیكی به عنوان اموری اخلاقی «مقدس» شمرده می شوند، آشنایی با حقوق و دفاع از حقوق نیز «مقدس» و انسانی محسوب می شود و این داستان مفصلی دارد كه اكنون وقت توضیح آن نیست.

اما روحیه ی خاص شرقی كار خود را كرد. با آنكه در آغاز كار حقوق و اخلاق را با هم از اسلام گرفت، تدریجاً حقوق را رها و توجهش را به اخلاق محصور كرد.

غرض این است: مسأله ای كه اكنون با آن روبرو هستیم یك مسأله ی حقوقی است، یك مسأله ی فلسفی و عقلی است، یك مسأله ی استدلالی و برهانی است، مربوط است به حقیقت عدالت و طبیعت حقوق. عدالت و حقوق قبل از آن كه قانونی در دنیا وضع شود وجود داشته است. با وضع قانون نمی توان ماهیت عدالت و حقوق انسانی بشر را عوض كرد.

منتسكیو می گوید:

«پیش از آن كه انسان قوانینی وضع كند روابط عادلانه ای بر اساس قوانین بین موجودات امكان پذیر بوده، وجود این روابط موجب وضع قوانین شده است. حال اگر بگوییم جز قوانین واقعی و اولیه كه امر و نهی می كنند هیچ امر عادلانه یا ظالمانه ی دیگر وجود ندارد، مثل این است كه بگوییم قبل از ترسیم دایره تمام شعاعهای آن دایره مساوی نیستند. » .

هربارت سپنسر می گوید:

«عدالت غیر از احساسات با چیزی دیگر آمیخته است كه عبارت از حقوق طبیعی افراد بشر است، و برای آنكه عدالت وجود خارجی داشته باشد باید حقوق وامتیازات طبیعی را رعایت و احترام كنند. » .

حكمای اروپایی كه این عقیده را داشتند و دارند فراوانند. حقوق بشر كه اعلانها و اعلامیه ها برای آن تنظیم شد و موادی به عنوان حقوق بشر تعیین شد- از همین فرضیه ی حقوق طبیعی سرچشمه گرفت؛ یعنی فرضیه ی حقوق طبیعی و فطری بود كه به صورت اعلامیه های حقوق بشر ظاهر شد.

و باز چنانكه می دانیم آنچه منتسكیو، سپنسر و غیر آنها در باره ی عدالت گفته اند عین آن چیزی است كه متكلمین اسلام در باره ی حسن و قبح عقلی و اصل عدل گفته اند.

در میان علمای اسلامی افرادی بودند كه منكر حقوق ذاتی بوده و عدالت را قراردادی می دانسته اند، همچنانكه در میان اروپاییان نیز این عقیده وجود داشته است. هوبز انگلیسی منكر عدالت به صورت یك امر واقعی است.