نویسنده ی «چهل پیشنهاد» در شماره ی 87 مجله ی زن روز نكاح منقطع را مورد نقد قرار داده است.

اولاً می گوید:

«موضوع قانون نكاح یا ازدواج منقطع طوری ناراحت كننده است كه حتی نویسندگان قانون ازدواج نتوانسته اند در خصوص آن شرح و تفصیل بدهند. مثل اینكه از كار خودشان ناراضی بوده اند كه فقط برای حفظ ظاهر، به موجب مواد 1075، 1076، 1077 الفاظ و عباراتی سرهم بندی كرده گذشته اند.

تنظیم كنندگان مواد قانونی مربوط به نكاح منقطع (متعه) طوری از كار خودشان ناراضی بوده اند كه اساساً عقد مزبور را تعریف نكرده اند و تشریفات و شرایط آن را توضیح نداده اند. . . » .

سپس آقای نویسنده خودشان این نقص قانون مدنی را جبران می كنند و نكاحمنقطع را تعریف می كنند و می گویند:

«نكاح مزبور عبارت است از اینكه زن مجرد در برابر اخذ اجرت و دستمزد معین و مشخص در مدت و زمانی معلوم و معین ولو چند ساعت و یا چند دقیقه خودش را برای قضای شهوت و تمتع و اجرای اعمال جنسی در اختیار مرد می گذارد. » .

آنگاه می گویند:

«برای ایجاب و قبول عقد نكاح مزبور در كتب فقه شیعه الفاظ عربی مخصوص ذكر شده است كه قانون مدنی به آنها اشاره و توجه نكرده و مثل اینكه از نظر قانونگذار به هر لفظی كه دلالت بر مقصود بالا (یعنی مفهوم اجاره و دستمزد گرفتن) نماید ولو غیر عربی هم باشد واقع می شود. » .

از نظر آقای نویسنده:

الف. قانون مدنی نكاح منقطع را تعریف نكرده و شرایط آن را توضیح نداده است.

ب. ماهیت نكاح منقطع این است كه زن خود را در مقابل دستمزد معینی به مردی اجاره می دهد.

ج. از نظر قانون مدنی هر لفظی كه دلالت بر مفهوم مورد اجاره واقع شدن زن بكند، برای ایجاب و قبول نكاح منقطع كافی است.

من از آقای نویسنده دعوت می كنم یك بار دیگر قانون مدنی را مطالعه كنند و با دقت مطالعه كنند و همچنین از خوانندگان مجله ی زن روز خواهش می كنم هرطور هست یك نسخه از قانون مدنی تهیه و در قسمتهای ذیل دقت كنند.

در قانون مدنی، فصل ششم از «كتاب نكاح» مخصوص نكاح منقطع است و سه جمله ی ساده هم بیش نیست:

اول اینكه نكاح وقتی منقطع است كه برای مدت معینی واقع شده باشد. دوم اینكه مدت نكاح منقطع باید كاملاً معین شود. سوم اینكه احكام مربوط به مهر و ارث در نكاح منقطع همان است كه در فصلهای مربوط به مهر و ارث گفته شده است.

نویسنده ی محترم «چهل پیشنهاد» خیال كرده است كه آنچه از اول كتاب نكاح درپنج فصل گفته شده است همه مربوط به نكاح دائم است و تنها این سه ماده به نكاح منقطع مربوط است، غافل از اینكه تمام مواد آن پنج فصل، جز آنجا كه تصریح شده است مانند ماده ی 1069 و یا آنچه مربوط به طلاق است، مشترك است میان نكاح دائم و منقطع. مثلاً ماده ی 1062 كه می گوید: «نكاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی كه صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید» مخصوص نكاح دائم نیست، به هر دو نكاح مربوط است. شرایطی كه برای عاقد یا عقد یا زوجین ذكر كرده است نیز مربوط به هر دو نكاح است. اگر قانون مدنی نكاح منقطع را تعریف نكرده است، برای این است كه نیازی به تعریف نداشته است همچنانكه نكاح دائم را نیز تعریف نكرده است و مستغنی از تعریف دانسته است. قانون مدنی هر لفظ صریحی كه دلالت بر ازدواج و وقوع زوجیت بكند برای عقد كافی دانسته است، خواه در نكاح دائم خواه در نكاح منقطع.

ولی اگر لفظی مفهوم دیگری غیر از زوجیت داشته باشد از قبیل معاوضه و دادوستد و اجاره و كرایه، برای صحت عقد نكاح (چه دائم و چه منقطع) كافی نیست.

من به موجب این نوشته متعهد می شوم كه اگر عده ای از قضات فاضل و كارشناسان واقعی قانون- كه خوشبختانه در دادگستری زیادند- تشخیص دادند كه ایراد وارده بر قانون مدنی كه در بالا شرح داده شد وارد است، من از هم اكنون از انتقاد سایر نوشته های «زن روز» خودداری می كنم.