مطلب دومی كه به مناسبت این فصل لازم است تذكر دهم این است كه آقای مهدوی نویسنده ی «چهل پیشنهاد» در شماره ی 86 مجله ی زن روز، صفحه ی 72 می نویسند:

«به موجب ماده ی 1037 هر یك از نامزدها كه بدون علت موجه وصلت مزبور را بهم زند باید هدایایی را كه طرف مقابل و یا والدین او و یا اشخاص ثالث به منظور وصلت مذكور داده اند مسترد دارد و در صورتی كه عین آنها باقی نباشد قیمت آنها را باید رد كند، مگر اینكه هدایا بدون تقصیر طرف تلف شده باشد.

طبق مقررات ماده ی مذكور، نامزدی هم از نظر قانونگذار ما مانند وعده ی ازدواج هیچ اثر قانونی و ضمانت اجرایی نداشته و نسبت به طرفین هیچ نوع تعهدی ایجاد نمی كند و تنها اثر آن این است كه طرف متخلف كه به قول نویسنده ی قانون مزبور «بدون علت موجه» وصلت مزبور را بهم زند، عین یا قیمت هدایایی را كه به منظور وصلت از طرف دریافت داشته باید مسترد دارد و حال اینكه غالباً در دوران نامزدی، طرفین به منظور وصلت چیزی به یكدیگر نمی دهند ولی برای خاطر خود نامزدی متحمل مخارج فوق العاده سنگین می شوند. . . » .

چنانكه ملاحظه می فرمایید ایراد آقای مهدوی بر این ماده ی قانونی این است كه برای نامزدی اثر قانونی و ضمانت اجرایی قائل نشده است؛ تنها اثری كه قائل شده این است كه طرف متخلف باید عین هدایایی كه دریافت داشته یا قیمت آنها را به طرف بپردازد و حال آنكه عمده خسارتی كه شخص به واسطه ی نامزدی متحمل می شود خسارتهای دیگر است، مثل خسارتی كه به واسطه ی جشن نامزدی یا مهمانی كردن نامزد و گردش با او متحمل می شود.

من می گویم ایراد دیگری نیز بر این ماده قانونی وارد است و آن اینكه می گوید اگر طرف متخلف «بدون علت موجه» وصلت را بهم زند باید عین یا قیمت هدایایی كه دریافت داشته مسترد دارد، و حال آنكه طبق قاعده اگر با علت موجه نیز وصلت را بهم زند باید لااقل عین هدایایی كه دریافت داشته در صورت مطالبه ی طرف مقابل مسترد دارد.

اما حقیقت این است كه هیچ كدام از این ایرادها وارد نیست. قانون مدنی در ماده ی 1036 چنین می گوید:

«اگر یكی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی بهم زند در حالی كه طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی كرده باشند، طرفی كه وصلت را بهم زده است باید از عهده ی خسارت وارده برآید، ولی خسارت مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود. » .

این ماده ی قانون همان چیزی را كه آقای مهدوی خیال می كنند قانون پیش بینی نكرده است بیان می كند. در این ماده است كه قید «بدون علت موجه» ذكر شده است.

طبق این ماده نه تنها طرف متخلف ضامن مخارجی كه شخص نامزد متحمل شده است می باشد، ضامن مخارج ابوین یا اشخاص دیگر نیز می باشد.

در این ماده با تكیه روی كلمه ی «مغرور شده» به ریشه ی این ماده ی قانونی كه به نام قاعده ی «غرور» معروف است اشاره می كند.

بعلاوه در قانون مدنی «تسبیب» یكی از موجبات ضمان قهری شناخته شده و از ماده ی 332 كه مربوط به تسبیب است نیز می توان ضمان طرف متخلف را در این گونه موارد استفاده كرد.

علیهذا قانون مدنی نه تنها درباره ی خسارتهای نامزدی- كه به قول نویسنده ی پیشنهادها به خاطر خود نامزدی صورت می گیرد- سكوت نكرده است، در دو ماده آن را گنجانیده است.

اما ماده ی 1037 قانون مدنی این است:

«هر یك از نامزدها می توانند در صورت بهم خوردن وصلت منظور، هدایایی را كه به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه كنند. اگر عین هدایا موجود نباشد، مستحق قیمت هدایایی خواهد بود كه عادتاً نگاه داشته می شود مگر اینكه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد. » .

این ماده مربوط به اشیائی است كه طرفین به یكدیگر اهدا می كنند، و چنانكه ملاحظه می فرمایید در این ماده هیچ گونه قید نشده است كه یك طرف بدون علتموجه وصلت را بهم زده باشد؛ قید «بدون علت موجه» استنباط بیجایی است كه آقای مهدوی كرده اند.

عجبا! كسانی كه از درك مفهوم چند ماده ی ساده ی قانون مدنی ناتوانند- با اینكه یك عمر كارشان بررسی آنها بوده است و سالها بودجه ی مملكت را به نام تخصص فنی در درك این قوانین مصرف كرده اند- چگونه داعیه ی تغییر قوانین آسمانی را كه هزاران ملاحظات و ریزه كاری ها در آنها به كار رفته است در سر می پرورانند؟ این نكته نیز ناگفته نماند كه آقای مهدوی تا پنج سال قبل كه مشغول تألیف كتاب پیمان مقدس یا میثاق ازدواج بوده اند، جمله ی بالا را به صورت «بدون علت و موجبی» قرائت می كرده اند. در كتاب خودشان فصل مشبعی داد و فریاد راه انداخته اند كه مگر در دنیا كاری بدون علت و موجب ممكن است؟ اما اخیراً متوجه شده اند كه سالها این جمله را غلط قرائت می كرده و می فهمیده اند و جمله ی مزبور «بدون علت موجهی» بوده است.

از ایرادات دیگری كه در فصل خواستگاری به نویسنده ی پیشنهادها وارد است فعلاً صرف نظر می كنم.