1. پیشنهادكننده می گوید:
«قانونگذار ما حتی در این چند ماده ی كذایی (مربوط به خواستگاری و نامزدی) هم
مجموعه آثار شهید مطهری . ج19، ص: 52
این نكته ی ارتجاعی و غیرانسانی را فراموش نكرده است كه مرد اصل است و زن
فرع. در تعقیب فكر مزبور ماده ی 1034 را كه اولین ماده ی قانون در كتاب نكاح و
طلاق است به نحو زیر تنظیم نموده است:
ماده ی 1034- از هر زنی كه خالی از موانع نكاح باشد می توان خواستگاری نمود.
به طوری كه ملاحظه می شود به موجب ماده ی مزبور با اینكه هیچ گونه حكم و الزامی
بیان نشده است، ازدواج به معنی «زن گرفتن» برای مرد مطرح شده و او به عنوان
مشتری و خریدار تلقی گردیده و در مقابل، زن نوعی كالا وانمود شده است. این
قبیل تعبیرات در قوانین اجتماعی اثر روانی بسیار بد و ناگوار ایجاد می كند و
مخصوصاً تعبیرات مزبور در قانون ازدواج بر روی رابطه ی زن و مرد اثر می گذارد و
به مرد ژست آقایی و مالكیت و به زن وضع مملوكی و بندگی می بخشد. » .
به دنبال این ملاحظه ی دقیق روانی! موادی كه خود پیشنهادكننده تحت عنوان
«خواستگاری» ذكر می كند، برای اینكه خواستگاری جنبه ی یكطرفه و حالت «زن
گرفتن» به خود نگیرد، خواستگاری را هم وظیفه ی زنان دانسته و هم وظیفه ی مردان، تا در
ازدواج تنها «زن گرفتن» صدق نكند، «مرد گرفتن» هم صدق كند یا لااقل نه زن گرفتن
صدق كند و نه مرد گرفتن. اگر بگوییم زن گرفتن، یا اگر همیشه مردان را موظف كنیم كه
به خواستگاری زنان بروند، حیثیت زن را پایین آورده و آن را به صورت كالای
خریدنی درآورده ایم!