تذکر: این مقاله برای جلوگیری از خستگی کاربر به دو بخش تقسیم شده که بخش اول آن پیش روی شماست و لینک بخش دوم در انتهای صفحه ارائه گردیده است.

چکیده:

اساس کار بانکداری بر تحصیل سود و ربح و تقسیم آن بر سپرده های افراد (مشتریان بانک) است. نظر به اینکه فعالیتهای بانکی در جمهوری اسلامی ایران باید بر مبنای معاملات غیرربوی باشد، این مقاله موضوع خرید و فروش پول به زیاده و بامدت را از این منظر که آیا می تواند به عنوان حیله شرعی جایز باشد یا خیر، مورد بررسی قرار می دهد.

ضمناً این مقاله با توجه به تصریح امام خمینی مبنی بر مشروع نبودن راههای فرار از ربا، نتیجه می گیرد که بعضی از فتاوای موجود در رساله ایشان نیز لازم است، اصلاح شود.

کلیدواژه  : پول، مال، ربای معاملی، ربای قرضی، تنزیل، سفته، حیله شرعی، مثلی، قیمی، بیع دین.

خرید و فروش پول

پیش از آغاز بحث، بجاست به اختصار، از پول و اسکناس و اهمیت این دو سخن بگوییم: کلمه پول، ریشه ای یونانی دارد که از واژه لاتینی «پکوس» به معنای «گله» گرفته شده، اما در طول زمان، تمام ابزارهای عمومی سنجش کالا اعم از گونه های مختلف آن فلزی، کاغذی و غیره به «پول» نامبردار شده است  [بار 1367 ج 1: 318].

تعاریف اقتصاددانان از پول بسیار متنوع است؛ شاید بتوان تعریفی ساده و در عین حال جامع از پول را چنین گفت: «پول واحد ارزش و رایجترین واسطه داد و ستد و وسیله پرداخت است» [میرجلیلی ج 5: 796].

_______________________________

1. دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه تهران.

متین » شماره 23 (صفحه 106)

پول تاکنون چهار مرحله را پشت سر گذاشته است:

1 کالا به عنوان پول: مثلاً در برخی از جوامع، نمک واسطه و میانجی برای معاملات بود.

2 پول فلزی: که به صورت طلا و نقره ضرب می شد.

3 پول کاغذی: با پشتوانه طلا و نقره.

4 پول اعتباری: که پشتوانه طلا و نقره ندارد و بر سه نوع است:

الف. پول حکمی: پولی است که به فرمان و حکم دولت، در پرداختها به کار گرفته می شود. این پول را دولتها و بانکهای مرکزی پخش می کنند. اسکناس و پول سکه ای متداول، از این نوع به شمار می روند.

ب. پول تحریری یا بانکی: که به آن پول سپرده هم می گویند و آن را نهادهای مالی سپرده پذیر مانند بانکها توزیع می کنند. آنها حساب معاملات را به مشتریان می دهند تا سپرده گذاران، برای پرداخت بهای کالاها و خدمات، چک بنویسند [میرجلیلی ج 5: 797]. امروزه با کاربست انواع و اقسام چکها، در دادوستدها از جابه جایی اسکناس خودداری می شود. علاوه بر این نوع چک، چکهای تضمینی هم هستند که جدای از رسید بودن برای اسکناس، دادوستد می شوند و مانند پولهای حکمی هستند؛ زیرا کسی می تواند آنها را از بانک بخرد که پولی در برابر آنها در بانک داشته باشد.

ج. پول الکترونیکی: مانند کارتهای اعتباری. البته این نوع، در واقع پول نیست و تسهیل در بده  بستان پول است [احمدوند ش 36: 80-87].

اما فقها در تعریف مال می گویند: چیزی است که منفعت عقلایی دارد [علامه حلی 1414 ج 1: 465؛ نجفی 1981 ج 22: 343؛ انصاری بی تا:20] . پولهای جدید (اسکناس) را هم اغلب فقها به عنوان مال پذیرفته اند [معرفت ش 7؛ خوئی 1407، م 2843]. چنانکه شهید مطهری نیز ارزش آن را به خاطر دادوستد می داند [مطهری 1364: 128]. امام خمینی نیز مالیت پول جدید (اسکناس) را پذیرفته است. مبنای ایشان برای مالیت اشیاء چنین است:

متین » شماره 23 (صفحه 107)

اعتبار مالیت در اشیاء به خاطر رغبت مردم به آنهاست. بنابراین چیزی که مورد رغبت مردم نیست یا به دلیل آنکه نفع و خاصیتی ندارد و یا به سبب آنکه فراوان و در دسترس است مالیت ندارد [1368 ج 1: 333] .

طبق این مبنا ایشان در مورد اسکناس می گوید:

اوراق نقدیه مثل اسکناس، دلار و دینار و امثال آنها مالیت اعتباری داشته، مانند طلا و نقره مسکوک هستند. پرداخت آنها به طلبکار پرداخت بدهی است، و اگر کسی آنها را از بین ببرد یا در دست او تلف شود، مانند بقیه اموال ضمان دارند[1363 ج 2: 613] .

نیز می گوید:

پولهای کاغذی، مالیت اعتباری دارند و اعتبار دولتها و قابلیت آنها برای تبدیل به سایر اجناس، موجب اعتبار آنها گشته است. این پولها حاکی از طلا و نقره (سند) نیستند، بلکه دارای مالیت مستقل هستند؛ به خلاف چک و سفته که حاکی از پولهای کاغذی بوده، مستقلاً مالیت ندارند [1363 ج 2: 613 ، 614].

اما خرید و فروش پول یا اسکناس در زمان ما از مسائل مستحدثه به شمار می رود، هرچند در منابع فقهی گذشته، به صورت بحث درباره خرید و فروش پول طلا و نقره یعنی درهم و دینار مطرح بوده که بر آن نام «بیع صرف» می نهادند. فقهای گذشته، با شرایطی آن را جایز می دانستند؛ مثلاً لزوم قبض فی المجلس (گرفتن درهم و دینار هنگام خرید و فروش)، زیاد نبودن مقدار، ولکن از دیدگاه فقهای معاصر، احکام «صرف» بر خرید و فروش پولهای جدید (اسکناس) مترتب نیست.

پیش از وارد شدن به این بحث، خوب است با ذکر تقسیم بندی اشیاء و کالاهای مورد معامله، ربا را نیز تعریف و انواع آن را به اختصار بیان کنیم.

از نظر فقه، اشیاء و کالاهای مورد معامله به چهار گروه زیر تقسیم می شوند:

1- مَکیل (پیمانه ای): اجناسی که با پیمانه و ظرف مخصوص خرید و فروش می شوند؛ مانند: نفت و آب.

متین » شماره 23 (صفحه 108)

2- موزون (وزن کردنی): اجناسی هستند که با وزن کردن فروخته می شوند؛ مانند: حبوبات.

3- معدود (شمارشی): که به صورت عددی مبادله می گردند؛ مانند: لوازم منزل و لوازم الکتریکی.

4- مشاهده ای: که با رؤیت و مشاهده مورد معامله قرار می گیرند؛ مانند: درخت، حیوان و عتیقه جات.

درباره کالاهای مکیل و موزون، علمای شیعه اتفاق نظر دارند که نمی توان مقداری از یک نوع کالا را با مقدار کمتر یا بیشتر از آن معامله کرد (اگر چه از نظر مرغوبیت با هم متفاوت باشند)؛ چرا که «مقدار زیادی» در ثَمَن یا مُثمَن ربا و حرام است؛ مثلاً ده کیلو گندم را نمی توان با دوازده کیلوگرم (اگر چه از نوع غیرمرغوب باشد) معامله کرد، اما اگر کالا از اجناس معدود و مشاهده ای بود، اکثر قریب به اتفاق فقها، معامله دو مقدار از آن جنس را با یکدیگر به کمتر یا بیشتر بلامانع می دانند؛ مثلاً می توان صد عدد گردو و تخم مرغ را با 120 عدد گردو و تخم مرغ معاوضه کرد و حکم ربا را ندارد. [شیخ طوسی 1404 ج 3: 50 ؛ ابن ادریس 1410 ج 2: 253].

تعریف ربا

ربا در لغت به معنای «زیادی» است [ابن منظور ج 14 مدخل ربو]؛ اما در اصطلاح فقه، تعاریف مختلفی برای آن ذکر شده است. تعریفی که اکثر فقهای شیعه از آن به دست داده اند، چنین است:

ربا عبارت است از دریافت زیادی در مبادلات دو کالای همجنس که موزون یا مکیل باشند و یا دریافت اضافی در قرض با شرط قبلی [موسایی 1376: 25 ].

ربا بر دو نوع است: «قرضی» و «معاملی»: ربای «قرضی» هر گونه زیادی است که در قرض شرط شود. اعم از آنکه زیادی عین و کالا باشد، مانند: ده درهم در مقابل دوازده درهم. یا عمل باشد، مانند: ده درهم در مقابل ده درهم و دوختن لباسی. یا سودبردن باشد، مانند: ده درهم در مقابل ده درهم و استفاده از چیزی که نزد قرض دهنده به رهن گذاشته شده است. اما «معاملی» عبارت

متین » شماره 23 (صفحه 109)

است از معامله یک شیء با همجنس خودش همراه با زیادی عینی، مانند: معامله یک من گندم با دو من از آن یا با یک من گندم به علاوه یک درهم؛ یا همراه با زیادی حکمی؛ مانند: معامله یک من گندم به یک من از همان گندم به نحو نسیه [امام خمینی 1363: ج 1: 493 494].

شرایط تحقق ربای معاملی سه شرط است:

الف. مکیل و موزون بودن مورد معامله که نظر مشهور همین است؛

ب. اتحاد در جنس؛

ج. زیادی و تفاضل.

حال آیا ربای معاملی اسکناس را هم دربرمی گیرد؟ نخست باید از ماهیت اسکناس سخن گفت. بر اساس نظر اکثر فقهای معاصر، اسکناس مالیت ذاتی دارد و معدود قلمداد می شود؛ چرا که معاصران، معیار در مکیل و موزون یا معدود بودن اشیاء را عرف و عادت هر کشوری می دانند و اسکناس در عرف فعلی مکیل و موزون محسوب نشده، اصولاً غیر از شمارش، شکل دیگری برای اندازه گیری آن تصور نمی شود. متقدمان هم معتقد بوده اند کالاهایی که در زمان پیامبر اکرم(ص) مکیل یا موزون بودن آنها ثابت شده باشد، ربوی محسوب می شوند؛ و اگر کالایی در آن زمان نبود و بعداً به وجود آمد، به عرف و عادت شهرها مراجعه می شود. بدین سان، دو راه برای جواز خرید و فروش اسکناس وجود دارد:

اولاً، حرمت ربای معاملی در اجناس معدود نباشد و به مکیل و موزون منحصر باشد.

ثانیاً ، خرید و فروش اسکناس، از نظر عرف مردم از معاملات به شمار رود نه قرض.

درباره مطلب اول، مشهور فقهای شیعه حرمت ربای معاملی را در کالاهای مکیل و موزون منحصر می دانند [شیخ طوسی 1404 ج 7: 107؛ علامه حلی 1415 ج 5: 38؛ ابن ادریس 1410 ج 2: 253؛ خوئی 1407، م 2083؛ امام خمینی 1363 ج 1: 493]. در این میان، تنها برخی از قدما مانند شیخ مفید [1410: 605] و بعضی از معاصران مانند شهید مطهری، ربا را شامل سایر کالاهایی می دانند که به نحوی قابلیت اندازه گیری دارند و نظریه انحصار در مکیل و موزون را نپذیرفته اند. بویژه شهید مطهری می گوید:

متین » شماره 23 (صفحه 110)

با توجه به اینکه عمده ربا، ربا در پول است، این طریق خرید و فروش اسکناس همه رباها را حلال می  کند و محلی برای حرمت ربا باقی نمی  گذارد [مطهری 1364: 209].

اما بنا بر مبنای اول و نظر مشهور فقها، اسکناس باتوجه به مکیل و موزون نبودن آن می تواند مورد مبادله به کم و زیادی قرار گیرد و مستلزم ربا نباشد.

در خصوص مبنای دوم نیز برخی از فقها، خرید و فروش نسیه اسکناس را در نظر عرف همان قرض و وام دانسته اند و تلقی به بیع نکرده اند. یعنی آنکه فروش هزار تومان به هزار و صد تومان به طور نسیه، در واقع و در نظر عرف قرض است که صورت خرید و فروش یافته است؛ به عبارت دیگر، شخص هزار تومان به دیگری قرض داده تا دو ماه بعد مثلاً هزار و دویست تومان بگیرد؛ و نظر به اینکه آن را راهی برای فرار از ربا دانسته اند، رأی به عدم جواز آن داده اند [حسینی سیستانی 1418، م 2296] ولی برخی نیز به جواز خرید و فروش پول و ارز به طور نسیه و به مدت، فتوا داده اند. [صدر بی تا 175؛ خوئی 1407: 416-417؛ گلپایگانی بی تا ج 2: مسأله 37؛ حائری یزدی بی تا: 48].

در خرید و فروش اسکناس، مسأله «مثلی» و «قیمی» بودن مال یا کالا هم مطرح می شود. این موضوع هم برای «ضمان» به کار می رود که به خاطر شرایطی از جمله تورم، از ارزش پول کاسته می شود  و هم به عنوان توجیهی برای زیاده گرفتن در قرض.

ثمره بحث از مثلی یا قیمی بودن پول آنجا ظاهر می شود که اگر پول را مثلی دانستیم، در صورت کاهش ارزش پول، جبران کاهش، عنوان مازاد و زیاده پیدا می کند و گرفتن آن ربا و حرام است، اما اگر پول را قیمی دانستیم، بدهکار معادل ارزش روزِ دریافت پول را مدیون است و موظف به پرداخت ارزش مالی آن خواهد بود.

تعریف مثلی و قیمی

«مثلی» عبارت است از: مال و کالایی که نمونه های مشابه داشته باشد. به عبارت دیگر، افراد آن دارای خصوصیات مشابهی باشند؛ مانند: یک نوع خاص از تلویزیون و یا لیوان که محصول یک کارخانه است، همه دارای یک نوع مواد ساخت، ابزار و لوازم، رنگ و دارای یک سطح از

متین » شماره 23 (صفحه 111)

مطلوبیت می باشند. این نوع مال اگر از بین رفت، ضامن می بایست مشابه آن را به طرف بپردازد، مگر اینکه مالک حاضر باشد قیمت آن را بازپس بگیرد. «قیمی» عبارت است از آن نوع مال و کالایی که افراد آن با هم فرق می کند و طبعاً از نظر قیمت دارای قیمتهای متفاوتی می باشند.

درباره پول، شاید بتوان گفت همه فقها پول را از مثلیات دانسته اند و حتی کسانی که پول را قیمی دانسته اند [معرفت ش 7: 14] ارزش و توان خرید آن را مدّ نظر داشته اند؛ چندگانگی دیدگاهها، تنها در خصوصیات و ویژگیهایی است که در ارزش و مالیت پول دخالت دارد. برخی، فقط ارزش اسمی و عددی پول را ملاک مثلی بودن می دانند، اما دیگران ارزش پول را به توان خرید آن دانسته اند، نه ارزش اسمی آن [احمدوند ش 36: 110].

چون این مبحث، ارتباطی تنگاتنگ با بحث حیله های شرعی دارد، نظر امام خمینی و شهید مطهری را در این باره، در مبحث حیل شرعی ذکر می کنیم و نخست به مسأله تنزیل می پردازیم.

تنزیل سفته

سفته، رسید بدهی شخص است و مانند چک سندی است که فی نفسه مالیتی ندارد، بلکه نشانه بدهی فی الذمّه است. بنابراین، برگه سفته خرید و فروش نمی شود. بیع بر چیزی واقع می گردد که سفته حاکی از آن است. چون سفته حکایت از دِین دارد، پس در حقیقت معامله بر روی دین واقع می شود، بنابراین تنزیل سفته خرید دین است.

خرید دین عبارت است از نقد کردن طلب مدت دار در معاملات تجاری. به این معنا که مبلغی پول نقد را با مبلغی بیشتر، به طور نسیه و مدت دار (مبلغ مندرج در سند) معامله کنیم؛ مثلاً گاهی خریدار توان پرداخت نقدی قیمت کالای خریداری شده را ندارد، در این صورت فروشنده در مقابل فروش نسیه ای کالا، سفته ای مدت دار از خریدار می گیرد. حال اگر فروشنده بخواهد به هر دلیلی زودتر از موعد مقرر (سررسید) به وجه نقد دست یابد، می تواند با مراجعه به بانک و کم کردن مقداری از وجه آن، سفته مذکور را تنزیل کرده، به پول نقد تبدیل کند که متناسب با نرخ بهره بازار و مدت زمان باقیمانده تا سررسید سفته است. در بانکداری متعارف، بانکهای تجاری نیز

متین » شماره 23 (صفحه 112)

قبل از سررسید، اوراق تجاری مذکور را نزد بانک مرکزی تنزیل می کنند که به این عمل «تنزیل مجدد» یا «تنزیل اتکایی» می گویند. پس در حقیقت تنزیل سفته یا چک، عبارت است از خرید و فروش بدهی ای که زمان پرداخت آن نرسیده، به مبلغ کمتر از اصل، به شخص ثالث.

ماهیت فقهی و حقوقی تنزیل

در تبیین ماهیت فقهی و حقوقی تنزیل دو نظر عمده وجود دارد:

1 استقراض همراه با حواله

مطابق این نظریه، تنزیل کننده سند، مبلغ معینی را از بانک قرض کرده، سپس بانک را برای گرفتن اصل و بهره قرض به شخص دیگری (صاحب سند تجاری) حواله می دهد؛ در ضمن متعهد می شود که اگر وی از پرداخت آن خودداری کرد، بانک حق داشته باشد به تنزیل کننده مراجعه کند. برای مثال، مبلغ نهصد هزار تومان از بانک گرفته و چکی به مبلغ یک میلیون تومان را از شخص دیگری به بانک داده و بانک را در وصول اصل قرض و بهره آن به آن شخص حواله می دهد و متعهد می شود چنانچه آن شخص در سررسید چک، مبلغ مذکور را به بانک نپردازد، بانک اصل قرض و بهره را از تنزیل کننده دریافت کند.

2 بیع دین

مطابق این نظریه، تنزیل کننده دِینی را که مطابق سند تجاری از کسی طلب دارد، به کمتر از مبلغ اسمی آن به بانک می فروشد و با امضای پشت آن، متعهد می شود که اگر وی بدهی را در سررسید مقرر نپردازد، تنزیل کننده خود خواهد پرداخت.

اگر تنزیل را قرض همراه با حواله بدانیم، ماهیت تنزیل، قرض ربوی خواهد بود که به اتفاق فقها حرام و ممنوع است، امّا اگر از باب فروش دین (بدهی) بدانیم که در کتابهای فقهی هم تحت عنوان «بیع دین» در کتاب «قرض» و کتاب «بیع» مطرح شده محل اختلاف است. برخی

متین » شماره 23 (صفحه 113)

چون امام خمینی [1372 ج 2: 175-176] و آیت الله خامنه ای [1416: 85] فروش سفته و برات را به شخص ثالث به کمتر از مبلغ اسمی جایز ندانسته و برخی دیگر چون آیات عظام گلپایگانی [بی تا ج 2: 39]، اراکی [1371: 522-523]، تبریزی [508] و مکارم شیرازی [1377: م 2429]، در صورتی که سفته حاکی از دین حقیقی باشد، جایز می دانند.

در اینجا نخست باید بررسی شود که آیا این معامله از نظر ماهوی، بیع است یا خیر؟ اگر بیع است، آیا معامله ای درست است یا نادرست؟ دلیل صحت یا بطلان آن چیست؟ و اگر این معامله را از راه بیع نتوانستیم تصحیح کنیم، آیا می توانیم از راه اول (حواله دانستن) آن را تصحیح کنیم؟

آیا معامله دین, بیع است؟

بیع بودن این معامله، از جهت عین بودن مبیع اشکالی ندارد؛ چون مقصود کسانی که در تعریفِ بیع، «تملیک عین» یا «مبادله عین» را معتبر دانسته اند، این است که مبیع باید عین باشد؛ اگر چه حین المعامله وجود خارجی نداشته و در ذمه باشد؛ بنابراین، «بیع سَلَف» را بیع دانسته اند. علت ذکر «عین» هم در تعریف بیع، خارج کردن «اجاره» از آن است که تملیک منافع به شمار می رود. با توجه به مطلب فوق، کسانی که در تعریف بیع، «عین بودن مبیع» را معتبر ندانسته اند، به طریق اولی بیع دین را در زمره بیعها قرار می دهند.

اما اشکالی که در بیع بودن امثال این معامله ذکر می شود، آن است که در بیع باید یکی از عوضین مثمن و دیگری ثمن باشد، و اگر هر دو طرف معامله، کالا یا پول بود، عنوان بیع بر آن معامله صادق نیست.

شیخ انصاری در تنبیه سوم از تنبیهات «معاطات» که درباره تمییز بایع و مشتری است در این باره می نویسد: «اگر یکی از عوضین از چیزهایی باشد که آن را به طور معمول ثمن قرار می دهند (مثل درهم و دینار و فلوس سکه دار)، در این فرض، دهنده درهم و دینار و فلوس، در معامله مشتری است، ولی اگر هیچ یک از عوضین از این قبیل نباشد باید دید کدام یک از آنها به قصد جایگزینی ثمن داده شده است. حال، اگر در هیچ یک از عوضین چنین قصدی نشود، یا در هر دو

متین » شماره 23 (صفحه 114)

چنین قصدی بشود و پیشتر هم گفتگویی درباره بایع و مشتری نشده باشد در این معامله چند احتمال است:

1. هر یک از دو نفر، به اعتباری بایع و فروشنده باشد، هر چند احکام خاصه آن دو، از آنها انصراف دارد.

2. کسی که اول مال را می دهد، بایع و کسی که می گیرد مشتری است.

3. این معامله مصالحه (صلح) است.

4. این معامله و معاوضه مستقل بوده، داخل در عناوین متعارف معاملات نیست.

«در میان این احتمالات، احتمال دوم خالی از قوت نیست» [انصاری بی تا: 88].

مشهور فقها هم آن را بیع دانسته اند و گفته اند که ذمه اشخاص نیز دارای واقعیتی مانند خارج است و به همین دلیل است که معاملات کلی فی الذمه (یعنی فروش مبیع با تعیین خصوصیات بدون وجود آن عند المعامله) و معاملات نسیه بلااشکال است. حال بحث در این است که آیا می توان بدهی را به مبلغی کمتر یا بیشتر از اصل آن فروخت؟ درباره این مسأله، اغلب فقهای متقدم و معاصر با شرایطی آن را صحیح می دانند، برخی نیز مانند شیخ طوسی [بی تا: 310-311] و شهید اول [1414 ج 3: 313] پرداخت مبلغی را بیشتر از آنچه مشتری به فروشنده داده، لازم نمی دانند. ابن ادریس هم به طور کلی آن را جایز ندانسته است [1410ج 2: 313]. مستند اینان دو روایت است که هر دو در وسائل [حر عاملی 1983 ج 13 باب 15] از ابواب دین آمده است، اما فقهای بعدی همچون شهید ثانی، محقق کرکی و صاحب جواهر، این دو را صحیح نمی دانند. با همه این احوال، کسانی که چنین معامله ای را جایز دانسته اند،گفته اند که باید شرایط بیع صرف و سلامت از ربا در آن مراعات شود.

حیله شرعی و کلاه شرعی

در طول تاریخ و در میان ملتهای مختلف، همیشه افرادی بوده اند که چون قانون با وضعیت دلخواه آنها تطبیق نداشته است، برای کسب منفعت و دفع ضرر، صورت مسأله را طوری تغییر می داده اند که مسأله شکل قانونی به خود بگیرد و بدین وسیله، آنها به اهداف خلاف قانون خود برسند. گاهی

متین » شماره 23 (صفحه 115)

نیز برای اثبات حق یا رفع ستم، افراد ناچار بوده اند صورت مسأله را به گونه ای تغییر دهند که به قانون بی اعتنایی نکرده باشند.

شاید بتوان گفت حیله شرعی تغییر حکمی است که برای امر معینی وضع شده است و به کار بردن آن در حالتی دیگر، برای اثبات حق، یا رسیدن به هدف و نیازهای فردی و اجتماعی، اشکال ندارد؛ البته به گونه ای که در مصالح شرعی خلل ایجاد نکند؛ مانند: رفتن به سفر در زمان اختلاف رؤیت هلال در اول یا آخر ماه رمضان، مُحرِم شدن از جدّه با نذر برای حجاجی که امکان رفتن به میقات را ندارند؛ و یا در قانون، تسهیلاتی برای خدمت سربازی متأهلان منظور شده است و فرد زودتر ازدواج می کند تا از تسهیلات نیز استفاده کند.

اما کلاه شرعی، تبدیل یک حکم شرعی به حکمی دیگر، با عملی ظاهراً درست و در واقع نادرست است؛ مانند: فروش یک قوطی کبریت به ده میلیون تومان جهت تصحیح سود پول؛ و یا حیله هایی که تجار برای فرار از مالیات در تنظیم دفاتر انجام می دهند که کلاه گذاردن بر سر قانونگذار است.

معنای لغوی حیله: راغب اصفهانی اصل معنی «حول» را دگرگون شدن یک چیز و بریدن آن از غیر می داند و می گوید:

حیله چیزی است که انسان به وسیله آن، به گونه ای نامعلوم، به حالتی معین راه جوید [راغب اصفهانی 1992: 266].

در المصباح المنیر آمده است:

حیله، مهارت و چیره دستی در تدبیر و سامان دادن کارهاست و آن عبارت است از: چاره اندیشی در کار و به خدمت گرفتن اندیشه، به گونه ای که به مقصود راه برد [فیّومی بی تا: 157].

و در التعریفات حیله چنین تعریف شده است:

حیله، نامی است برای حیله ورزیدن و چاره جستن؛ و آن عبارت است از: آنچه انسان را از چیزی که خوش ندارد و نمی پسندد، به چیزی که دوست دارد برمی گرداند. «حواله» هم از همین ریشه است به معنای انتقال، و در

متین » شماره 23 (صفحه 116)

شرع عبارت است از: نقل دادن بدهی و برگرداندن آن از عهده حواله دهنده به عهده حواله گیرنده [جرجانی 1306: 42].

در تعریفهای ذکر شده، به هر دو معنای حیله (چاره اندیشی و کلاه شرعی) اشاره شده است.

معنای اصطلاحی حیله: در اصطلاح فقها، حیله های ربا به راههای چاره ای گفته می شود که شخص برای فرار از حرمت ربا می کوشد از طریق بعضی از معاملات و عقود که ظاهری شرعی دارند، به هدف اصلی خود که همانا دریافت «زیادی» است، دست یابد؛ بی آنکه در ظاهر مخالفت شرع کند و مستحق عقوبات دنیوی و اخروی رباخواری باشد. مقصود از «حیله»های شرعی که در کتابهای فقهی و حدیث به کار می رود، بیشتر حیله هایی مدّ نظر است که به وسیله آنها حکم الزامی تکلیف (وجوب یا حرمت) تغییر می یابد. و در این معنا و در مذمت آن، روایاتی نیز وارد شده است؛ مانند این روایت که سنن ابن ماجه نقل می کند که پیامبر(ص) فرمود: «لاتَرْتَکِبُوا مَا ارْتَکَبَتِ الْیَهُودُ فَتَسْتَحِلُّوا مَحارِمَ بِأدْنَی الْحِیَلِ»: آنچه را یهود انجام دادند انجام ندهید که حرامهای خداوند را به کمترین حیله، حلال شمارید [ابن ماجه 1418 کتاب الزهد باب 39].

با اندک تأملی در علل شرایع و احکام، روشن می شود که خداوند متعال شریعت را برای ساماندهی و مصلحت دنیا و آخرت بندگان تشریع فرموده است و عبث و بیهودگی در کتاب تشریع و تکوین راه ندارد. همان طور که در علم اصول، در مباحث «قطع و ظن»، «اَمارات» و «مستقلات عقلیه» بحث می شود، احکام تابع مصالح و مفاسد هستند. یعنی در آنچه حلال است مصلحتی بوده و آنچه حرام شده، مفسده ای داشته است. حال اگر با به کار بردن کلاه شرعی، حرامی حلال یا حلالی حرام شود، این کار قطعاً خلاف رضای حق تعالی است. بدین سان اگر گرفتن سود پول در بازار اسلامی (آن هم بالاتر از نرخ جوامع غیر اسلامی) با ضمیمه کردن یک قوطی کبریت یا یک دستمال، رایج و متداول باشد، یک فرد غیر مسلمان و در عین حال آشنا به مسائل اقتصادی، چه قضاوتی نسبت به دین و احکام شریعت خواهد داشت؟

متین » شماره 23 (صفحه 117)

راههای رهایی از ربا و نقد آنها از منظر امام و شهید مطهری

برای فرار از ربا راههای گوناگونی را ذکر کرده اند. این راهها به دو دسته تقسیم می شوند: آنچه برای فرار از ربای معاملاتی به کار می رود و آنچه برای رهایی از ربای قرضی به کار می رود.

حیله های ربای معاملاتی

1- انجام دو معامله مستقل: درمورد دو جنس مشابه که در وزن یا قیمت تفاضلی داشته باشد، دو معامله مستقل انجام می شود؛ مثلاً سه کیلو گندم مرغوب از نظر قیمت با پنج کیلو گندم متوسط برابر است. در اینجا نخست سه کیلو فروخته می شود. سپس پنج کیلو خریده می شود.

2- هبه و بخشش: مثلاً ده کیلو برنج مرغوب را به شخص بدون هیچ شرطی می بخشد و سپس پانزده کیلو برنج متوسط را آن شخص بدون هیچ شرطی به نفر اول می بخشد.

3- قرض: مثلاً ده کیلو برنج مرغوب به طرف مقابل قرض داده می شود؛ او نیز پانزده کیلو برنج متوسط را قرض می دهد. سپس هر یک طلبی را که از قرض دهنده دارد، می بخشد.

مقالات مرتبط:

خرید و فروش پول، تنزیل سفته و استفاده از حیله های شرعی با تاکید بر دیدگاههای امام خمینی و شهید مطهری بخش دوم