بر اساس دیدگاه استاد مطهری، ولی فقیه در یک کشور اسلامی که مردم آن اسلام را به عنوان یک ایدئولوژی پذیرفته اند و به آن متلزم و متعهد هستند. نقش یک ناظر بر ایدئولوژی نظام ،که همان اسلام است، را دارد. البتّه معنای این گفته این نیست که نظارت او صرفاً یک نظارت تشریفاتی است، بلکه او (ولی فقیه) صلاحیت مجری قانون و کسی را که میخواهد رئیس دولت بشود و کارها را در کادر ایدئولوژی اسلام به انجام برساند، مورد نظارت و بررسی قرار می دهد. [1] استاد مطهری مشروعیت همه ارکان نظام اسلامی را به تأیید و تصویب ولی فقیه می داند . ایشان در این زمینه می گوید:«از آنجا که جامعه یک جامعه اسلامی است، مردم وابسته به مکتب اسلامند. صلاحیت هر حاکمی از این نظر که قابلیت اجرای قوانین ملی و اسلامی را دارد یا نه ،باید مورد تصویب و تأیید (ولی) فقیه قرار گیرد.[2] »

ممکن است این سؤال مطرح شود که فقیه جامع الشرایط مشروعیت حکومتش را از چه مرجعی به دست می آورد؟ آیا این انتخاب مردم به او مشروعیت می دهد؟ یا اینکه دین و مکتب اسلام، حکومت او را در زمان غیبت حضرت ولی عصر ـ علیه السّلام ـ به رسمیت شناخته است؟ استاد مطهری حق شرعی و ولایت شرعی را ناشی از ایدئولوژی و مکتبی میداند که مردم پذیرفته اند، نه اینکه ولایت او به انتخاب مردم مشروعیت پیدا کند.[3]

ولی امر، در زمان غیبت کبری حضرت ولی عصر (عج)، در دین مبین اسلام به وسیله اولیای دین و ائمه اطهار (ع )، انتخاب بالوصف شده است. یعنی شرایط و اوصاف او بیان گردیده است، مانند حدیث امام حسن عسکری(علیه السلام):« هر کس از فقها که خود نگهدار و نگهبان دین و مخالف هوای نفس و مطیع فرمان مولایش (خداوند) باشد، باید مردم از وی پیروی کنند.[4] » و یا حدیث امام صادق ـ علیه السّلام ـ که فرمود:« مردم باید دقت کنند و از بین فقهائی که راوی حدیث ما هستند و در احکام حلال و حرام ما صاحب نظرند و با احکام اهلبیت آشنائی دارند، او را در میان خود حاکم قرار دهند. که من او را بر شما حاکم قرار دادم.» (اصول کافی،ج1،ص67)

استاد مطهری دراین رابطه به فرمان امام به نخست وزیر دولت موقت استناد میکند و می فرماید:« امام در فرمان خود به نخست وزیر دولت موقت می نویسد: به موجب حق شرعی (ولایت فقیه) و به موجب رأی اعتمادی که از طرف اکثریت قاطع ملت به من ابراز شده، من رئیس دولت را تعیین میکنم.[5] » همانطور که ملاحظه فرمودید، در فرمان امام هم جمله «به موجب حق شرعی» آمده است که بیانگر انتخاب بالوصف توسط شارع مقدس است که مبین مشروعیت الهی ولی فقیه میباشد و هم جمله «به موجب رأی اعتمادی که از طرف اکثریت قاطع ملت که به من ابراز شده» آمده است که بیانگر انتخاب بالشخص توسط مردم است که گویای مقبولیت مردمی و اعتماد ملت به ولی فقیه است.

ایشان در بحث اسلام و مقتضیات زمان عواملی را بر می شمارد که در قانون اسلام این نرمش و انعطاف را ایجاد میکند که با شرایط مختلف قابل انطباق باشد و یکی از آن عوامل را در اختیارات حاکم شرعی می داند و می گوید:« بلاتشبیه همینطور که در قوانین می بینید، در اکثر کشورها قوانین را قوه مقننه وضع میکند و در اختیار قوه مجریه می گذارد. ولی در مواردی مصلحت چنین اقتضا میکند که برای همیشه یا به طور موقت قوه مقننه اختیار را به قوه مجریه بدهد و بگوید این را در اختیارات خود عمل کن... در اسلام یک سلسله اختیارات به پیغمبر داده شده، وحی به پیغمبر اختیار داده، نه اینکه در آنجا بالخصوص وحی نازل می شود. در مسائل اداره جامعه اسلامی غالباً چنین است، پیغمبر طبق اختیارات خودش عمل میکند.» [6] «کاری را که پیغمبر به موجب اختیارش انجام داده تابع زمان خود پیغمبر است. زمان که عوض شد ممکن است حکم این کار هم عوض شود.

کاری که پیغمبر براساس وحی انجام داده است برای همیشه حکم آن همان خواهد بود که بیان شده و مجتهد باید تشخیص دهد که کدام کار پیامبر به وحی و کدام کار پیامبر به موجب اختیار او بوده است.»[7] قوانینی که به پیامبر وحی شده است، از احکام مسلم اسلام است و همانطور که اجرای آن، بر شخص پیامبر ـ صلی الله علیه و آله و سلّم ـ و امام معصوم ـ علیهم السّلام ـ واجب بود، بر فقیه نیز واجب است و اختیاراتی را که به پیغمبر در مسئله اراده جامعه اسلامی داده شده بود، امام و ولی فقیه هم همان اختیارات را دارد. بنابر این استاد مطهری می گوید: «این اختیارات از پیغمبر به امام منتقل می شود و از امام به حاکم شرعی مسلمین. بسیاری از تحریم ها و تحلیل هایی که فقها کرده اند ـ که همه هم امروز قبول دارند ـ بر همین اساس بوده است.» [8]

شهید مطهری فتوای تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی را بر اساس همین اختیارات می داند و می افزاید:« این به موجب آن بود که میرزای شیرازی می دانست که حاکم شرعی، یک سلسله اختیارات دارد و به موقع می تواند از آن استفاده کند. به موقع می تواند امری را که در اصل شرع حرام نشده یا لااقل فقیه دلیلی بر حرمتش ندارد، در مورد به خصوص تحریم کند. یک امری که در اصل شرع هیچ دلیل به حرمت یا وجوبش نیست، نه حرام است نه واجب، امر مباحی است، فقیه به موجب اختیارات خودش میتواند آن را تحریم کند.» [9]

بنابراین: استاد مطهری ولی فقیه را در نظام اسلامی یک ایدئولوک می داند، که بر اجرای صحیح ایدئولوژی نظارت کامل دارد و مشروعیت همه ارکان نظام به تأیید و تصویب اوست و مشروعیت منصب او از طرف دین تأمین شده است و اختیارات او در اداره جامعه اسلامی، همان اختیارات پیامبر اسلام ـ صلی الله علیه و آله و سلّم ـ و ائمه اطهار ـ علیهم السّلام ـ است. کما اینکه نظر حضرت امام (ره) و تعداد زیادی از فقهاء در باب اختیارات ولی فقیه همین است.