1. شركت بر دو قسم است: قهری و عقدی. شركت عقدی منقسم است به چهار قسم: شركت عنان، شركت ابدان، شركت وجوه، شركت مفاوضه. فقها فقط اولی را صحیح می دانند.

2. فلسفه صحت فرض اول دون فرضهای دیگر این است كه در اول، شركت، ایجاد یك شكل جدید كار به واسطه افزایش سرمایه است. افزایش سرمایه و تمركز آن سبب می شود كه توانایی مضاعف شود. كاری كه از ثروت متمركز پیدا می شود مثل شركت سهامی ها از سرمایه های كوچك و جدا جدا نمی آید. و اما سایر اقسام شركتها فقط شكل قمار دارد. ممكن است گفته شود كه این خود نوعی بیمه است و ما در بیمه گفتیم خود اعتماد و اطمینان یك غرض عقلائی است. جواب این است كه بیمه برای حفظ عین است و تأثیری در فعالیت ندارد اما شركت در ابدان جلوی فعالیت را می گیرد. به هر اندازه كه درآمد انسان به فعالیت خودش بستگی داشته باشد بیشتر او را متوجه كار و فعالیت می كند. به همان دلیل كه می گویند رابطه كار و ثروت باید محفوظ باشد می گوییم شركت ابدان و وجوه و مفاوضه این رابطه را از میان می برد. عیب دوم اینكه به روح انسان جنبه اتكالی می دهد. اما در بیمه ی عین هیچ یك از این دو عیب نیست، نه انسان را اتكالی می كند و نه رابطه كار و ثروت را قطع می كند. درست است كه ثروت و عوضی كه از بیمه می گیرد محصول دسترنجخودش نیست اما این پول را در عوض ماهانه ای كه داده می گیرد و نظیر پولی است كه از دیگری به واسطه مالش می گیرد. اگر بیمه را عقلائی دانستیم با اینجا از زمین تا آسمان متفاوت است. این گونه شركت مصداق گردش به باطل و اكل به باطل است برخلاف شركت عنان.

در وسیله صفحه 375 می گوید: «لو اجر اثنان نفسهما. . . » از اینجا معلوم می شود كه فقه اسلام چقدر با شركت در عمل مخالف است.

ملی كردن سرمایه ها راه درآمد نامشروع را بر عده ای می بندد. تز «كار به قدر استعداد و خرج به قدر احتیاج» ، به عبارت دیگر «اشتراك در كار» راه درآمد مشروع را بر آن كه می خواهد كار بكند می بندد.

هرچیزی كه موجب شود عامل مورد استفاده، مثلاً زمین، راكد شود یا عامل استفاده كننده (عامل انسانی) راكد شود مردود است. شركتهای در كار اینچنین است.

ایضاً وسیله صفحه 376 مسئله ای دارد كه باید به آن توجه شود؛ می گوید: اطلاق الشركة یقتضی بسط الربح و الخسران علی شریكین علی نسبة مالهما. . . مراجعه شود.

مقایسه با حق التألیف.