این جلسه، جلسه ی خاتمه و پایان است [1]. به طور خلاصه یك نوع نتیجه گیری می كنیم از آنچه گفتیم و ابتدا پاسخ سؤالاتی را كه در جلسه ی پیش مطرح شد به طور خلاصه عرض می كنم.

سؤالی را مطرح كردند كه البته سؤال خوبی بود و در آن مسئله ای ذكر شد كه این گونه امور را به تعبیر فقها عناوین ثانویه می گویند. گفتند این مطلب را نباید مورد غفلت قرار داد كه اگر ما به انتظار چیزی كه ایده آل است و فعلاً وجود ندارد باشیم و از امكانات موجود استفاده نكنیم و اینها را ممنوع بدانیم، عواقب بسیار سوئی خواهد داشت. مثال خوبی ذكر كردند و آن مسئله حكومت جور است كه این مسئله اتفاقاً در فقه هم مطرح است. اسلام نظریه ای دارد در باب حكومت و حاكم كه باید چنین و چنان باشد. ولی در شرایطی مثل الان كه چنین حكومتی وجود ندارد [2]، یعنی آن حكومتی كه موجود است غیر از حكومت ایده آل است، با توجه به اینكه پستهای دولتی به منزله ی سنگرهاست، اگر مسلمانان واقعی- كه در واقع در اقلیت هستند- به دلیل اینكه حكومتْ صالح نیست، تمام پستها را رها كنند و بگویند قبول این پستها همكاری با حكومت جور است و ما نباید در این كارها دخالت كنیم، نتیجه اش ذلت و بدبختی مسلمین است. حدیثی است كه در فقه هم مورد استناد است. می گویند: «ما لایُدْرَكُ كُلُّهُ لایُتْرَكُ كُلُّهُ» چیزی كه همه اش را نمی شود به دست آورد، همه اش را هم نباید رها كرد؛ هر مقداری را كه امكان دارد باید استیفا كرد. در مسئله حكومت از قِبَل جائر، این مسئله را در فقه طرح كرده اند كه قبول حكومت و قبول پست از طرف جائر حرام است ولی در مواردی جایز می شود و در مواردی واجب و آن، جایی است كه امر به معروف و نهی از منكر و یا نجات عده ای از مسلمانان متوقف بر آن باشد. یعنی یك وقت هست كه شخص اگر پستی داشته باشد، خدماتش برابر است با زیانهایی كه از آن می رسد. اینجا می گویند قبول آن پست، مباح و جایز است. و یك وقت هست كه شخص با اشغال این پست خدمات زیادی انجام می دهد. [در این مورد می گویند قبول این پست واجب است. ] این یك امر معقولی است و در دنیا هم امر معقولی به شمار می رود و بسیاری از حزبها و دستجاتی كه با یك دسته دیگر مخالفند و حكومت در دست آن دسته است، می روند پستهای آنها را اشغال می كنند برای اینكه در آن پستها به هدفهای خود نائل شوند.

ایشان گفتند مسئله بانك هم همین طور است و بعد مثال زدند كه اگر بنا شود تجار و بازرگانان یا كسانی كه طرحهای صنعتی یا كشاورزی دارند، به دلیل اینكه اكنون آن بانكی كه ما می خواهیم وجود ندارد واین بانكی هم كه هست حرام است، با سرمایه ی خصوصی خودشان كار كنند، با توجه به اینكه دنیای امروز دنیای رقابت است نتیجه اش شكست خوردن و معدوم شدن است. این مطلب، البته اساسی و قابل توجه است ولی فرع بر این است كه ما ببینیم آیا در همین شرایط حاضر ایجاد یك بانك شرعی ناممكن است یا ممكن. اگر به اینجا رسیدیم كه در شرایط حاضر بانك شرعی فقط یك ایده آل است ولی عملاً امكان ندارد، واقعاً هم نوبت به این حرف می رسد و این را باید اصلی نظیر قبول حكومت از قبل جائر تلقی كرد. ولی اگر این قضیه ممكن باشد، ما در درجه ی اول باید برویم دنبال ایجاد یك بانك شرعی.

آقای دكتر. . . بحثی داشتند كه این بحث در جهت تأیید همان راه حلی بود كه آقای مهندس طاهری و دیگران هم طرح كرده بودند و آن اینكه ضرورت بانك را این طور توجیه می كنند كه بانك می تواند با گرفتن قرضها به صورت پس انداز یا سپرده ها، سرمایه های كوچك را جمع آوری كند و بعد در اختیار دیگران بگذارد كه این خودش یك وسیله ی جریان امور اقتصادی است و خدمت بزرگی هم هست و ما هم اصل خدمت را فی حدذاته قبول كردیم ولی اینكه راهش را حتماً راه ربا دادن وربا گرفتن بدانیم درست نیست، بلكه راه مضاربه صحیح است و این، مطلب تازه ای نبود. چیزی كه بود ایشان تعبیر بورس كردند كه به معنی خرید سهام است. البته این مطلب به این شكل قبلاً به ذهنم نیامده بود و این برای من مشكلی بود كه اگر بنا شود سرمایه های جزئی وارد كارهایی نظیر خرید سهام بشود، این كار عملاً دچار اشكال می شود زیرا مرتب افراد می آیند سرمایه ای در بانك می گذارند و اگر بانك بخواهد آنها را در موارد مختلف شریك كند، در عمل ممكن است دچار اشكال شود؛ به خلاف وضع جاری بانك كه پول را از افراد می گیرد برای خودش و بعد پول خودش را به عنوان ربا می دهد. این اشكال ندارد. ایشان به این صورت گفتند و شاید آقای مهندس طاهری هم نظرشان این بوده كه اساساً بانك سهام را خودش مستقیماً می خرد، یعنی بانك خودش مستقیماً وارد عمل مضاربه یا مزارعه و نظیر اینها می شود و خودش مستقیماً در سهام شركت می كند. بعد افراد دیگری كه می آیند پولی را به عنوان سپرده ی ثابت بپردازند، بانك به موجب اجازه ای كه از طرف سایر شركا دارد سهام خودش را به آنها می فروشد و حتی ممكن است اگر مصالح كلی بانك اقتضا كند به قیمت گرانتر هم بفروشد. به هر حال آن مشكل محاسبه هم به این طریق حل می شود كه بانك خودش مستقیماً سهام را بخرد و بعد این سهام را به اشخاص بفروشد. ممكن است كسی اشكال كند كه معمولاً مردم در سپرده ها و پس اندازها پول را می دهند برای اینكه هرگاه خواستند بتوانند آن را پس بگیرند ولی اگر بخواهد به صورت خرید سهام باشد، بسا هست كه نتوانند آن را پس بگیرند.

پاسخ این است كه بانك در اینجا نقش دلال را بازی می كند به این صورت كه مثلاً یكی از شركا می خواهد سهام یك كارخانه ی قند را بخرد و شریك دیگری می خواهد آن سهام را بفروشد. . .

- در عمل غیر ممكن می شود، زیرا مثلاً من پولی را در بانك می گذارم و دو روز دیگر می روم آن را پس می گیرم. اگر بانك بخواهد حساب كند كه امروز فلان مقدار به من بفروشد و دو روز دیگر آن را پس بدهد. . .

نه، حساب جاری غیر از این است. در عمل این طور نیست. در عمل انسان پولهایی را كه احتمال می دهد چند روز دیگر می خواهد آن را پس بگیرد، به صورت حساب جاری می گذارد ولی معمولاً پولهایی را به صورت پس انداز یا سپرده می گذارند كه لااقل به حسب احتمال به این زودیها آن را پس نمی گیرند. - آن در سپرده ی ثابت است ولی در پس انداز معمولی این طور نیست.

مسئله پس انداز و سپرده ی ثابت جزء ضروریات نیست كه حتماً باید یك پس انداز داشته باشیم و یك سپرده ی ثابت. ما می خواهیم ببینیم آن نیازی كه وجود دارد چیست. در واقع دو نیاز بیشتر نیست. یكی اینكه پولهای موقتی در بانك می گذارند برای اینكه هر وقت بخواهند فوراً آن را بگیرند. این پول را به صورت حساب جاری می گذارند. پولهایی هم هست كه شخص فكر می كند لااقل تا چند ماه به آن نیاز ندارد. این پول را به دو صورت می توانند در بانك بگذارند: به صورت پس انداز و به صورت سپرده ی ثابت، و ممكن است همه ی اینها به صورت سپرده ی ثابت باشد. خیال نمی كنم كه این اشكال، اشكال مهمی باشد.

آقای مهندس. . . مایل بودند كه فتواهای فقهای حاضر در این مسائل بیان شود.

در اینجا من دو مطلب را به عنوان مقدمه عرض می كنم و بعد خلاصه ی این فتواها را ذكر می نمایم.

---

[1] [این جلسه در برخی موارد حالت پرسش و پاسخ دارد. در این موارد سخنان حضار با حروف ریزتر ذكر شده است. ]

[2] [باید توجه داشت كه این بحثها قبل از انقلاب اسلامی ایراد شده است. ]