طلاق قضایی یعنی طلاقی كه به وسیله ی قاضی نه به وسیله ی زوج صورت بگیرد.

در بسیاری از قوانین جهان اختیار طلاق مطلقاً در دست قاضی است و تنها محكمه است كه می تواند به طلاق و انحلال زوجیت رأی بدهد. از نظر این قوانین تمام طلاقها طلاق قضایی است. ما در مقالات گذشته با توجه به روح ازدواج و هدف از تشكیل كانون خانوادگی و مقام و موقعی كه زن باید در محیط خانوادگی داشته باشد، بطلان این نظریه را روشن كردیم و ثابت كردیم طلاقهایی كه جریان عادی خود را طی می كند نمی تواند بسته به نظر قاضی باشد.

بحث فعلی ما در این است كه آیا از نظر اسلام قاضی (با همه ی شرایط سخت و سنگینی كه اسلام برای قاضی قائل است) در هیچ شرایط و اوضاع و احوالی حق طلاق ندارد، یا اینكه در شرایط خاصی چنین حقی برای قاضی پیدا می شود هرچند آن شرایط خیلی استثنایی و نادرالوجود بوده باشد.

طلاق حق طبیعی مرد است اما به شرط اینكه روابط او با زن جریان طبیعی خود را طی كند. جریان طبیعی روابط شوهر با زن به این است كه اگر می خواهد با زن زندگی كند از او به خوبی نگهداری كند، حقوق او را ادا نماید، با او حسن معاشرت داشته باشد، و اگر سر زندگی با او را ندارد به خوبی و نیكی او را طلاق دهد؛ یعنی از طلاق اوامتناع نكند، حقوق واجبه ی او را بعلاوه ی مبلغی دیگر به عنوان سپاسگزاری به او بپردازد (وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی اَلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی اَلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ) [1]و علقه ی زناشویی را پایان یافته اعلام كند.

اما اگر جریان طبیعی خود را طی نكند چطور؟ یعنی اگر مردی پیدا شود كه نه سر زندگی و حسن معاشرت و تشكیل كانون خانوادگی سعادتمندانه و اسلام پسندانه دارد و نه زن را آزاد می گذارد كه دنبال كار خود برود، به عبارت دیگر نه به وظایف زوجیت و جلب نظر و رضایت زن تن می دهد و نه به طلاق رضایت می دهد، در اینجا چه باید كرد؟ .

طلاق طبیعی نظیر زایمان طبیعی است كه خود به خود جریان طبیعی خود را طی می كند. اما طلاق از طرف مردی كه نه به وظایف خود عمل می كند و نه به طلاق تن می دهد، نظیر زایمان غیر طبیعی است كه با كمك پزشك و جراح نوزاد را باید بیرون آورد.

---

[1] . بقره/236.