من در اینجا رشته ی سخن را به دست یكی از فقهای طراز اول عصر حاضر، آیت اللّه حلّی، مقیم نجف اشرف می دهم. معظم له در رساله ای به نام «حقوق الزوجیه» در باره ی این مطلب نظر داده اند.

خلاصه ی نظریه ی ایشان در آنچه مربوط به حقوق زن و امتناع مرد است این است:

«ازدواج پیمان مقدسی است. در عین حال نوعی شركت میان دو انسان است و یكسلسله تعهدات برای طرفین به وجود می آورد. تنها با انجام آن تعهدات است كه سعادت طرفین تأمین می گردد. بعلاوه، سعادت اجتماع نیز بستگی دارد به سعادت آنها و انجام یافتن تعهدات آنها در برابر یكدیگر.

حقوق عمده ی زوجه عبارت است از نفقه و كسوه، حق همخوابگی و زناشویی، حسن معاشرت اخلاقی.

اگر مرد از انجام تعهدات خود نسبت به زن شانه خالی كند و از طلاق نیز خودداری كند، تكلیف زن چیست و چگونه باید با مرد مقابله شود؟ .

در اینجا دو راه فرض می شود: یكی اینكه حاكم شرعی حق دخالت داشته باشد و با اجرای طلاق كار را یكسره كند، دیگر اینكه زن نیز به نوبه ی خود از انجام تعهدات خود در برابر مرد خودداری نماید.

اما از نقطه نظر اول یعنی دخالت حاكم شرعی، ببینیم روی چه اصل و چه مجوزی حاكم شرعی در این گونه موارد حق دخالت دارد.

قرآن كریم در سوره ی بقره چنین می فرماید: «اَلطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ. . . » [1]یعنی حق طلاق (و رجوع) دو نوبت بیش نیست. از آن پس یا نگهداری به شایستگی و یا رها كردن به نیكی.

و باز در سوره ی بقره می فرماید: «وَ إِذا طَلَّقْتُمُ اَلنِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ » [2]یعنی هر گاه زنان را طلاق دادید و موقع عده ی آنها رسید، یا از آنها به خوبی نگهداری كنید و یا به خوبی جلوشان را باز بگذارید. مبادا برای اینكه به آنها ستم كنید آنها را به شكل زیان آوری نگهداری كنید. هر كه چنین كند باید بداند كه به خویشتن ستم كرده است.

از این آیات یك اصل كلی استفاده می شود و آن اینكه هر مردی در زندگی خانوادگی یكی از دو راه را باید انتخاب كند: یا تمام حقوق و وظایف را به خوبی و شایستگی انجام دهد (امساك به معروف نگهداری به شایستگی) و یا علقه ی زوجیت را قطع و زن را رها نماید (تسریح به احسان رها كردن به نیكی) . شق سوم یعنی اینكه زن را طلاق ندهد و به خوبی و شایستگی هم از او نگهداری نكند، از نظر اسلام وجود ندارد. جمله ی «وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا» همان شق سوم را نفی می كند. و بعید نیست كه جمله ی فوق مفهوم اعمّی داشته باشد؛ هم شامل مواردی بشود كه زوج عمداً و تقصیراً زندگی را بر زن سخت و زیان آور می كند، و هم شامل مواردی بشود كه هرچند زوج تقصیر و عمدی ندارد ولی به هر حال نگهداری زن جز زیان و ضرر برای زن چیزی نیست.

این آیات هرچند در مورد عده و رجوع و عدم رجوع مرد وارد شده و تكلیف مرد را روشن می كند كه رجوع او باید برپایه ی اساسی باشد، به خاطر این باشد كه بخواهد از زن به شایستگی نگهداری كند نه به خاطر اینكه بخواهد زن بیچاره را اذیت كند، اما اختصاص به این مورد ندارد؛ یك اصل كلی است و حقوق زوجیت را در همه وقت و همه حال بیان می كند؛ یعنی زوج به طور كلی در زندگی باید یكی از دو راه گذشته را انتخاب كند و راه سومی برایش وجود ندارد.

بعضی از فقها از همین جا دچار لغزش شده، خیال كرده اند این آیات مخصوص مردانی است كه می خواهند در عده رجوع كنند. خیر، این آیات تكلیف همه ی مردان را در هر حال در برابر همسرشان روشن می كند. دلیل ما بر این مطلب، گذشته از سیاق آیات این است كه ائمه ی اطهار به این آیات در غیر مورد عده نیز استدلال و استشهاد كرده اند، مثل اینكه امام باقر علیه السلام فرمود: ایلاكننده (یعنی كسی كه قسم می خورد كه با زن خود نزدیكی نكند) پس از چهار ماه اجباراً باید قسم خود را بشكند و كفاره بدهد و یا زن خود را طلاق دهد، زیرا خداوند می فرماید: «فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ » .

امام صادق در مورد مردی كه به مرد دیگر وكالت داده بود كه زنی برای او عقد كند و از جانب او مهر معین كند و وكیل این كار را كرد اما موكل وكالت خود را انكار كرد، امام فرمود: بر آن زن حرجی نیست كه برای خود شوهر دیگری انتخاب كند. اما اگر آن مرد واقعاً وكالت داده و عقدی كه صورت گرفته است از روی وكالت بوده است، بر او واجب است فی مابینه و بین اللّه این زن را طلاق بدهد، نباید این زن را بلاطلاق بگذارد، زیرا خداوند در قرآن می فرماید: «فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ » . پس معلوم می شود ائمه ی اطهار این آیه را یك اصل كلی می دانند، اختصاص به مورد خاص ندارد. حاكم شرعی آنجا كه مرد نه به وظایف زوجیت عمل می كند و نه طلاق می دهد باید زوج را احضار كند. اول به او تكلیف طلاق كند. اگر طلاق نداد خود حاكم طلاق می دهد. امام صادق در روایتی كه ابوبصیر از آن حضرت نقل كرده است فرمود: هركس زنی دارد و او را نمی پوشاند و نفقه ی او را نمی پردازد، بر پیشوای مسلمین لازم است كه آنها را (به وسیله ی طلاق) از یكدیگر جدا كند. » .

این بود خلاصه ی بسیار مختصری از نظریه ی یك فقیه طراز اول عصر حاضر. هر كس كه تفصیل بیشتری بخواهد باید به رساله ی حقوق الزوجیه از تقریرات درس معظم له مراجعه كند.

چنانكه ملاحظه فرمودید جمله ی «فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ » یك اصل و قاعده ی كلی است كه قرآن كریم در چهارچوب آن، حقوق زوجیت را مقرر داشته است. علیهذا اسلام به حكم این اصل و به خصوص به موجب تأكیدی كه با جمله ی «وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا» فرموده است، به هیچ وجه اجازه نمی دهد كه مرد ازخدابی خبری از اختیارات خود سوء استفاده كند و زنی را نه به خاطر زندگی با او بلكه به خاطر درمضیقه قراردادن او و جلوگیری او از ازدواج با مرد دیگر در قید ازدواج نگه دارد.

---