این گونه بن بست ها منحصر به مسائل ازدواج و طلاق نیست، در موارد دیگر از قبیل مسائل مالی نیز پیش می آید. نخست ببینیم آیا اسلام در غیر مورد ازدواج و طلاق با این بن بست ها چه كرده است. آیا اینها را به صورت بن بست و به صورت یك پدیده ی چاره ناپذیر پذیرفته است یا بن بست را از میان برده و چاره كرده است؟ .

فرض كنید دو نفر از راه ارث یا از راه دیگر، مالك یك كالای غیرقابل تقسیم از قبیل یك گوهر یا یك انگشتر یا اتومبیل یا تابلو نقاشی می شوند و حاضر نیستند مشتركاً از آن استفاده كنند به اینكه گاهی در اختیار یكی از آنها باشد و گاهی در اختیار دیگری. هیچ كدام از آنها هم حاضر نیست سهم خود را به دیگری بفروشد و هیچ گونه توافق دیگری نیز در زمینه ی استفاده از آن مال در میان آنها صورت نمی گیرد. از طرفی می دانیم تصرف هر یك از آنها در آن مال موقوف به اذن و رضایت طرف دیگر است. در این گونه موارد چه باید كرد؟ آیا باید آن مال را معطل و بلااستفاده گذاشت و موضوع را به صورت یك مشكله ی لاینحل و یك حادثه ی بغرنج غیر قابل علاج رها كرد یا اینكه اسلام برای این گونه امور راه چاره معین كرده است؟ .

حقیقت این است كه فقه اسلامی این مسائل را به صورت یك مشكله ی لاینحل نمی پذیرد. حق مالكیت و اصل تسلط بر مال را آنجا كه منجر به بی استفاده ماندن مال باشد محترم نمی شمارد. در این گونه موارد به خاطر جلوگیری از بلااستفاده ماندن ثروت، به حاكم شرعی به عنوان یك امر اجتماعی و یا به قاضی به عنوان یك مسأله ی اختلافی اجازه می دهد كه علی رغم لجاجت و امتناع صاحبان حقوق، ترتیب صحیحی بدهند. مثلاً مال مورد نظر اجاره داده شود و مال الاجاره میان آنها تقسیم شود و یا آن مال فروخته شود و قیمت آن در میان آنها قسمت بشود. به هر حال وظیفه ی حاكم یا قاضی است كه به عنوان «ولیّ ممتنع» ترتیب صحیحی به این كار بدهد. هیچ ضرورتی ندارد كه صاحبان اصلی مال رضایت بدهند یا ندهند.

چرا در این گونه موارد رعایت حق مالكیت كه یك حق قانونی است نمی شود؟ برای اینكه اصل دیگری در كار است: اصل جلوگیری از ضایع شدن و بلا استفاده ماندن مال. رعایت مالكیت و تسلط صاحبان مال تا آنجا لازم است كه منجر به ركود وتعطیل و بلا استفاده ماندن مال و ثروت نشود.

فرض كنید مال مورد اختلاف گوهر یا شمشیر یا چیز دیگری از این قبیل است و هیچ یك از آنها حاضر نیست سهم خود را به دیگری بفروشد، اما هر دو نفر حاضرند آن را دو نیم كنند و هر كدام نیمی از آن را ببرد؛ یعنی كار لجاجت را به آنجا كشانده اند كه توافق كرده اند آن مال را از ارزش بیندازند. بدیهی است گوهر یا شمشیر یا اتومبیلی كه دو نیم بشود از ارزش می افتد. آیا اسلام اجازه می دهد؟ خیر، چرا؟ چون تضییع مال است.

علامه ی حلّی از بزرگان درجه ی اول فقهای اسلام می گوید: اگر آنها بخواهند چنین كاری بكنند حاكم باید جلو آنها را بگیرد. توافق صاحبان ثروت كافی نیست كه به آنها اجازه ی چنین كاری داده شود.