و گاهی می گویند: طلاق چرا صورت رهایی دارد؟ حتماً باید صورت قضایی داشته باشد. به اینها باید گفت: طلاق از آن جهت رهایی است كه ازدواج تصاحب است. شما اگر توانستید قانون جفتجویی را در مطلق جنس نر و ماده عوض كنید و حالت طبیعی ازدواج را از صورت تصاحب خارج كنید، اگر توانستید در روابط جنس نر و جنس ماده (اعم از انسان و حیوان) برای هر یك از آنها نقش مشابه یكدیگر به وجود آورید و قانون طبیعت را تغییر دهید، می توانید طلاق را از صورت رهایی خارج كنید. یكی از این عناصر می نویسد:

«عقد ازدواج را عموماً فقهای شیعه از عقود لازمه شمرده اند و قانون مدنی ایران هم به ظاهر آن را عقد لازم می داند. و لیكن من می خواهم بگویم عقد نكاح مطابق فقه اسلام و قانون مدنی ایران فقط نسبت به زن لازم است، نسبت به مرد عقدی است جایز زیرا او هر وقت می تواند اثر عقد مذكور را از بین برده ازدواج را بهم بزند. » .

سپس می گوید:

«عقد ازدواج نسبت به مرد جایز است و نسبت به زن لازم می باشد و این یك بی عدالتی قانونی است كه زن را اسیر مرد قرار داده است. من هر وقت عبارت ماده ی 1133 قانون مدنی كشور شاهنشاهی ایران را (قانون حق مرد به طلاق) می خوانم، از بانوان ایرانی و از این مدارس و دانشگاهها و از این قرن اتم و اقمار و دموكراسی خجالت می كشم. » .

این آقایان اولاً نتوانسته اند یك امر واضحی را درك كنند و آن اینكه طلاق غیر از فسخ ازدواج است. اینكه می گویند عقد ازدواج طبیعتاً لازم است، یعنی هیچ یك از زوجین (به استثنای موارد خاصی) حق فسخ ندارند. اگر عقد فسخ شود تمام آثار آن از میان می رود و كأن لم یكن می شود. در مواردی كه عقد ازدواج فسخ می گردد، تمام آثار و از آن جمله مهر از میان می رود، زن حق مطالبه ی آن را ندارد، همچنین نفقه ی ایام عده ندارد، بر خلاف طلاق كه علقه ی زوجیت را از میان می برد ولی آثار عقد را بكلی از میان نمی برد. اگر مردی زنی را عقد كند و برای او فرضاً پانصدهزارتومان مهر قرار دهد و بعد از یك روز زندگی زناشویی بخواهد زن را طلاق دهد، باید تمام مهر را بعلاوه ی نفقه ی ایام عده بپردازد. و اگر مرد بعد از عقد و قبل از ارتباط زناشویی زن را طلاق دهد باید نصف مهر را بپردازد، و چون چنین زنی عده ندارد نفقه ی ایام عده طبعاً موضوع ندارد. پس معلوم می شود طلاق نمی تواند همه ی آثار عقد را از میان ببرد، در صورتی كه اگر ازدواج نامبرده فسخ بشود زن حق مهر ندارد. از همین جا معلوم می شود طلاق غیر فسخ است. حق طلاق با لازم بودن عقد ازدواج منافات ندارد. اسلام دو حساب قائل شده است: حساب فسخ و حساب طلاق. حق فسخ را در مواردی قرار داده است كه پاره ای از عیوب در مرد یا زن باشد. این حق را، هم به مرد داده و هم به زن، بر خلاف حق طلاق كه در صورت مردن و بی جان شدن حیات خانوادگی صورت می گیرد و منحصر به مرد است.

اینكه اسلام حساب طلاق را از حساب فسخ جدا كرده و برای طلاق مقررات جداگانه ای وضع كرده است، می رساند كه در منطق اسلام اختیار طلاق مرد ناشی از این نیست كه اسلام خواسته امتیازی به مرد داده باشد.

به این اشخاص باید گفت كه برای اینكه از مدارس و دانشگاهها و اقمار مصنوعی خجالت نكشید، بهتر این است مدتی به خود زحمت بدهید درس بخوانید تا هم فرق فسخ و طلاق را دریابید و هم با فلسفه ی عمیق و دقیق اجتماعی و خانوادگی اسلامی آشنا بشوید، كه نه تنها از مدارس و دانشگاهها خجالت نكشید بلكه با گردن فرازی از مقابل آنها عبور كنید. اما افسوس كه جهل دردی است سخت بی درمان.