فلسفه ی اینكه دوشیزگان لازم است- یا لااقل خوب است- بدون موافقت پدران با مردی ازدواج نكنند، ناشی از این نیست كه دختر قاصر شناخته شده و از لحاظ رشد اجتماعی كمتر از مرد به حساب آمده است. اگر به این جهت بود، چه فرقی است میان بیوه و دوشیزه كه بیوه ی شانزده ساله نیازی به موافقت پدر ندارد و دوشیزه ی هجده ساله طبق این قول نیاز دارد. بعلاوه، اگر دختر از نظر اسلام در اداره ی كار خودش قاصر است، چرا اسلام به دختر بالغ رشید استقلال اقتصادی داده است و معاملات چندصدمیلیونی او را صحیح و مستغنی از موافقت پدر یا برادر یا شوهر می داند؟ این مطلب فلسفه ی دیگری دارد كه گذشته از جنبه ی ادله ی فقهی، از این فلسفه نمی توان چشم پوشید و به نویسندگان قانون مدنی باید آفرین گفت.

این مطلب به قصور و عدم رشد عقلی و فكری زن مربوط نیست، به گوشه ای از روانشناسی زن و مرد مربوط است، مربوط است به حس شكارچی گری مرد از یك طرف و به خوش باوری زن نسبت به وفا و صداقت مرد از طرف دیگر.

مرد بنده ی شهوت است و زن اسیر محبت. آنچه مرد را می لغزاند و از پا درمی آورد شهوت است، و زن به اعتراف روانشناسان صبر و استقامتش در مقابل شهوت از مرد بیشتر است. اما آن چیزی كه زن را از پا در می آورد و اسیر می كند این است كه نغمه ی محبت و صفا و وفا و عشق از دهان مردی بشنود. خوش باوری زن در همین جاست.

زن مادامی كه دوشیزه است و هنوز صابون مردان به جامه اش نخورده است، زمزمه های محبت مردان را به سهولت باور می كند.

نمی دانم نظریات پروفسور ریك روانشناس امریكایی را تحت عنوان «دنیا برای مرد و زن یك جور نیست» در شماره ی 90 مجله ی زن روز خواندید یا نخواندید. او می گوید:

«بهترین جمله ای كه یك مرد می تواند به زنی بگوید، اصطلاح «عزیزم تو را دوست دارم» است. » هم او می گوید:

«خوشبختی برای یك زن یعنی به دست آوردن قلب یك مرد و نگهداری او برای تمام عمر. » .

رسول اكرم، آن روانشناس خدایی، این حقیقت را چهارده قرن پیش به وضوح بیان كرده است. می فرماید:

«سخن مرد به زن: «تو را دوست دارم» هرگز از دل زن بیرون نمی رود. » .

مردان شكارچی از این احساس زن همواره استفاده می كنند. دام «عزیزم از عشق تو می میرم» برای شكار دخترانی كه در باره ی مردان تجربه ای ندارند بهترین دامهاست.

در این روزها داستان زنی به نام افسر كه می خواست خودكشی كند و مردی به نام جواد كه او را اغفال كرده بود، سر زبانها بود و كارشان به دادسرا كشید. آن مرد برای اغفال افسر از فرمول فوق استفاده می كند و افسر طبق نقل مجله ی زن روز چنین می گوید:

«اگرچه با او حرف نمی زدم اما دلم می خواست هر روز و هر ساعت او را ببینم.

عاشقش نشده بودم اما به عشقی كه ابراز می داشت نیاز روحی داشتم. همه ی زنها همین طورند؛ قبل از آن كه عشق را دوست داشته باشند عاشق را دوست دارند و همیشه برای دختران و زنان پس از پیدا شدن عاشق، عشق به وجود می آید. من نیز از این قاعده مستثنی نبودم. » .

تازه این یك زن بیوه و تجربه دیده است. وای به حال دختران ناآزموده! .

اینجاست كه لازم است دختر مرد ناآزموده، با پدرش- كه از احساسات مردان بهتر آگاه است و پدران جز در شرایط استثنایی برای دختران خیر و سعادت می خواهند- مشورت كند و لزوماً موافقت او را جلب كند.

در اینجا قانون به هیچ وجه زن را تحقیر نكرده است، بلكه دست حمایت خود راروی شانه ی او گذاشته است. اگر پسران ادعا كنند كه چرا قانون ما را ملزم به جلب موافقت پدران یا مادران نكرده است، آنقدر دور از منطق نیست كه كسی به نام دختران به لزوم جلب موافقت پدران اعتراض كند.

من تعجب می كنم از كسانی كه هر روز با داستانهایی از قبیل داستان بیوك و زهره و عادل و نسرین مواجه هستند و می بینند و می شنوند و باز هم دختران را به تمرد و بی اعتنایی نسبت به اولیایشان توصیه می كنند.

این كارها از نظر من نوعی تبانی است میان افرادی كه مدعی دلسوزی نسبت به زن هستند و میان صیادان و شكارچیان زن در عصر امروز؛ اینها برای آنها طعمه درست می كنند، تیرآوری می نمایند و شكارها را به سوی آنها رم می دهند.

نویسنده ی «چهل پیشنهاد» در شماره ی 88 مجله ی زن روز می گوید:

«ماده ی 1043 مخالف و ناقض همه ی مواد قانونی مربوط به بلوغ و رشد است، و نیز مخالف اصل آزادی انسانها و منشور ملل متحد است. . . » .

مثل اینكه نویسنده چنین تصور كرده است كه مفاد ماده ی مزبور این است كه پدران حق دارند از پیش خود دختران را به هركس كه بخواهند شوهر دهند یا حق دارند بی جهت مانع ازدواج دختران خود بشوند.

اگر اختیار ازدواج به دست خود دختران باشد و موافقت پدر را شرط صحت ازدواج بدانیم، آنهم به شرط اینكه پدر سوء نیت یا كج سلیقگی خاصی كه مانع ازدواج دختر بشود نداشته باشد، چه عیبی دارد و چه منافاتی با اصل آزادی انسانها دارد؟ این یك احتیاط و مراقبتی است كه قانون برای حفظ زنِ تجربه نكرده كرده است و ناشی از نوعی سوء ظن به طبیعت مرد است.

نویسنده ی مزبور می گوید:

«قانونگذار ما دختر را در سن سیزده سالگی، پیش از آن كه رشد فكری پیدا كند و اصولاً معنی ازدواج و همسر بودن و همسر داشتن را به درستی درك كند، صالح برای ازدواج می داند و اجازه می دهد یك چنین موجودی كه هنوز برای خرید وفروش چند كیلو سبزی صلاحیت ندارد، ازدواج كند و برای خودش شریك زندگی مادام العمر انتخاب نماید اما به دختری كه بیست وپنج یا چهل سال دارد و درس خوانده و دانشگاه دیده است و به مقام عالی از دانش رسیده است اجازه نمی دهد بدون اجازه و تصویب پدر یا جد پدری عوام و بی سواد خود ازدواج كند . . . » .

اولاً از كجای قانون استفاده می شود كه دختر سیزده ساله می تواند بدون اجازه ی پدر ازدواج كند و دختر بیست وپنج یا چهل ساله ی دانشگاه دیده نمی تواند؟ ثانیاً شرطیت اجازه ی پدر در حدودی است كه از عاطفه ی پدری و درك احساسات مرد نسبت به زنان سرچشمه می گیرد و اگر شكل مانع تراشی به خود بگیرد اعتبار ندارد.

ثالثاً گمان نمی كنم یك نفر قاضی تاكنون پیدا شده باشد و مدعی شده باشد كه از نظر قانون مدنی رشد عقلی و فكری در ازدواج شرط نیست و یك دختر سیزده ساله كه به قول نویسنده معنی ازدواج و انتخاب همسر را نمی فهمد، می تواند ازدواج كند.

قانون مدنی در ماده ی 211 چنین می گوید: «برای اینكه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند» . هرچند در این جمله كلمه ی «متعاملین» به كار رفته و باب نكاح باب معامله نیست اما چون دنباله ی یك عنوان كلی است (عقود، معاملات و الزامات) كه ازماده ی 181 آغاز می شود، كارشناسان قانون مدنی ماده ی 211 را به عنوان «اهلیت عام» تلقی كرده اند كه در همه ی عقود لازم است.

در تمام قباله های قدیم، نام مرد را پس از «البالغ العاقل الرشید» و نام زن را پس از «البالغة العاقلة الرشیدة» ذكر می كردند. چگونه ممكن است نویسندگان قانون مدنی از این نكته غافل مانده باشند؟ ! .

نویسندگان قانون مدنی باور نمی كرده اند كه كار انحطاط فكری به اینجا بكشد كه با آنكه اهلیت عام را ذكر كرده اند، لازم باشد كه مجدداً ماده ای در باب نكاح به بلوغ و عقل و رشد اختصاص دهند.

یكی از شارحین قانون مدنی (آقای دكتر سیدعلی شایگان) ماده ی 1064 را كه می گوید: «عاقد باید بالغ و عاقل و قاصد باشد» به خیال اینكه مربوط به زوجین است و اهلیت آنها را برای نكاح بیان می كند و شرط رشد را ذكر نكرده است، با ماده ی 211 كه اهلیت عام را ذكر كرده است منافی دانسته و سپس در مقام توجیه برآمده است، درصورتی كه ماده ی 1064 مربوط به عاقد است و لازم نیست عاقد رشید باشد.

آنچه در این مورد قابل اعتراض است عمل مردم ایرانی است، نه قانون مدنی و نه قانون اسلام. در میان مردم ما غالب پدران هنوز مانند دوران جاهلیت، خود را اختیاردار مطلق می دانند و اظهار نظر دختر را در امر انتخاب همسر و شریك زندگی و پدر فرزندان آینده اش بی حیایی و خارج از نزاكت می دانند و به رشد فكری دختر- كه لزوم آن از مسلّمات اسلام است- توجهی نمی كنند. چه بسیار است عقدهایی كه قبل از رشد دختران صورت می گیرد و شرعاً باطل و بلااثر است.

عاقدها از رشد دختر تحقیق و جستجو نمی كنند، بلوغ دختر را كافی می دانند، در صورتی كه می دانیم چه داستانها از علمای بزرگ در زمینه ی آزمایش رشد عقلی و فكری دختران در دست است. بعضی از علما رشد دینی دختر را شرط می دانسته اند؛ تنها به عقد بستن دختری تن می دادند كه در اصول دین بتواند استدلال كند، و متأسفانه غالب اولیاء اطفال و عاقدها این مراعاتها را نمی كنند.

اما مثل اینكه بنا نیست عمل این مردم انتقاد شود؛ باید همه ی كاسه ها و كوزه ها را سر قانون مدنی شكست و افكار مردم را متوجه معایب قانون مدنی- كه زاییده ی قوانین اسلامی است- كرد.

ایرادی كه به نظر من بر قانون مدنی وارد است مربوط به ماده ی 1042 است. این ماده می گوید:

«بعد از رسیدن به سن پانزده سال تمام نیز اناث نمی توانند مادام كه به سن هجده سال تمام نرسیده اند بدون اجازه ی ولیّ خود شوهر كنند. » .

طبق این ماده، دختر میان پانزده و هجده (هرچند بیوه باشد) بدون اجازه ی ولی نمی تواند شوهر كند، در صورتی كه نه از نظر فقه شیعه و نه از نظر اعتبار عقلی اگر زنی واجد شرایط بلوغ و رشد باشد و یك بار هم شوهر كرده است لزومی ندارد كه موافقت پدر را جلب كند.