حجاب و عفاف زن

از شواهد دیگری که برای نابرابری میان حقوق زن و مرد بیان کرده اند، مسأله حجاب است. برخی گمان کرده اند که اسلام با طرح مسأله حجاب، خواسته است زن محبوس باشد و بدین گونه از حقّ حضور در عرصه های فرهنگی، علمی، اجتماعی و اقتصادی محروم گشته و نتواند از حقّ مسلّم آزادی بهره ببرد.

برخی به تحلیل عوامل تاریخی این موضوع پرداخته و آن را زاییده مردسالادی و برتری جویی مرد دانسته اند.

در پاسخ، نخست باید یادآور شد که از دیدگاه قرآن - برخلاف تصوّر عمومی - حجاب و یا به عبارت صحیح تر (عفاف) اختصاص به زن ندارد، بلکه مرد و زن هردو به یکسان مخاطب قرآن قرار گرفته اند که باید عفاف و پاکدامنی را حفظ کنند و از هرزگی و روابط نامشروع جنسی بپرهیزند. بنابراین اگر تکلیفی هم هست زن و مرد هردو در آن مشترکند.

گذشته از این، عفاف و پوشش متناسب از یک مسأله کلّی و اساسی ریشه می گیرد و آن این است که اسلام می خواهد انواع التذاذهای جنسی به محیط خانواده و ازدواج قانونی منعطف شود و راه هرزه نپوید.

قرآن به مردان نیز با همان خطاب زنان دستور می دهد که نگاه های خود را کنترل کنند، از هرزگی و چشم چرانی دوری گزینند، و عفاف و پاکدامنی را حفظ کنند:

(قل للموٌمنین یغُضّوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم انّ الله خبیر بما یصنعون. وقل للموٌمنات یغضُضن من ابصارهنّ ویحفظن فروجهنّ ولایُبدین زینتهنّ الاّ ما ظهر منها ولیضربن بخُمُرهنّ علی جیوبهنّ ولایبدین زینتهنّ الاّ لبعُولتهنّ او آبائهنّ.)

به مردان موٌمن بگو که چشمان خویش را ببندند و شرمگاه خود را نگه دارند. این برایشان پاکیزه تر است، زیرا خدا به کارهایی که می کنند آگاه است. و به زنان موٌمن بگو که چشمان خویش را ببندند و شرمگاه خود را نگه دارند و زینت های خود را جز آن مقدار که پیداست آشکار نکنند و مقنعه های خود را تا گریبان فرو گذارند و زینت های خود را آشکار نکنند، جز برای شوهر خود یا پدر خود.

چنان که ملاحظه می کنیم در این آیات وظایف و حقوق متقابل زن و مرد در معاشرت مطرح است و در مسأله حجاب و حفظ عفاف، زن و مرد یکسانند.

استاد شهید مطهری چند نکته از این آیات برداشت می کند:

1. هر مسلمان - چه مرد و چه زن - باید از چشم چرانی و نظربازی اجتناب کند.

2. مسلمان، خواه مرد یا زن، باید پاکدامن باشد و عورت خود را از دیگران بپوشد.

3. زنان باید پوشش داشته باشند و آرایش و زیور خود را بر دیگران آشکار نسازند و درصدد تحریک و جلب توجّه مردان برنیایند.

4. دو استثنا برای لزوم پوشش زن ذکر شده که یکی با جمله (ولایبدین زینتهنّ الاّ ما ظهر منها) بیان شده است و نسبت به عموم مردان است و دیگری با جمله (ولا یبدین زینتهنّ الاّ لبعولتهنّ…) ذکر شده و نداشتن پوشش را برای زن نسبت به عدّه خاص تجویز می کند.)33

اگر موضوع حجاب را به دور از جنجال ها و برداشت های افراط و تفریطی بنگریم، نه تنها برداشت نابرابرانه میان حقوق زن و مرد از آن نمی شود، بلکه در اصل برای حرمت گذاردن و اهمیّت دادن به حقوق زن و شخصیّت و جایگاه زن است. استاد شهید مطهری یادآور می شود:

(راه اسلام، راه معتدل و متعادلی است. اسلام در عین اینکه نهایت مراقبت را برای پاکی روابط جنسی به عمل آورده است، هیچ گونه مانعی برای بروز استعدادهای انسانی زن به وجود نیاورده است، بلکه کاری کرده است که اگر این برنامه دور از هر افراط و تفریطی اجرا شود، هم روحیه ها سالم می ماند، و هم روابط خانواده ها صمیمی تر و جدّی تر می گردد، و هم محیط اجتماع برای فعّالیّت صحیح مرد و زن آماده تر می شود.)34

 نگاهی به قوانین تربیتی و اصلاحی

از موارد دیگری که در بحث حقوق زن از آن برداشت نابرابری میان حقوق زن و مرد شده و نوعی تضعیف جایگاه زن از آن به نظر رسیده آیه ای است که می فرماید: زن خطاکار را تا هنگام وفات در خانه حبس و زندانی کنید. پرسش این است که چرا چنین مجازاتی آن هم بدون تعیین مرجع اجرایی، به عامّه مردم وانهاده شده است؟

(والّتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهنّ أربعة منکم فان شهدوا فأمسکوهنّ فی البیوت حتّی یتوفّیهُنّ الموتُ او یجعل الله لهنّ سبیلاً) نساء/15

از میان زنان، آن کس که مرتکب فحشا شوند، پس هرگاه چهار تن از خودتان علیه آنها به شهادت گرفته شوند و آنها شهادت دادند، زنان را در خانه محبوس دارید تا مرگ شان فرا رسد یا خدا را پیش پای شان نهد.

استاد شهید در تبیین این آیه می نویسد:

(مفسّران می گویند: مقصود از راه دیگر - در پایان آیه: او یجعل الله لهنّ سبیلاً - اشاره به این است که این حکم موقتی است، و در آینده حکم دیگری برای آنان خواهد آمد. آیه دوم از سوره نور که حکم زانی و زانیه را بیان کرده است همان است که این آیه - در پایان - با اشاره آن را وعده داده است.)35

آیه سوره نور چنین است:

(الزّانیة والزّانی فاجلدوا کُلّ واحد منهما مائة جلدة ولاتأخذکم بهما رأفة فی دین الله إن کنتم تُؤمنون بالله والیوم الآخر ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین) نور / 2

زنان و مردان زناکار را هریک صد ضربه بزنید. و اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید، مباد که در حکم خدا نسبت به آن دو دستخوش ترحّم گردید، و باید به هنگام اجرای حد گروهی از موٌمنان حاضر باشند.

چنان که ملاحظه می کنید در این آیه تفاوتی میان زن خطاکار و مرد خطاکار نیست، هریک از آن دو مرتکب فحشا شدند چنین مجازات معیّنی را دارند.

پیرامون آیه حبس، مطالب و توجیهات دیگری نیز هست که در کتابهای تفسیری آمده و در اینجا مجال پرداختن به آنها نیست.

 اختیارات مرد در طلاق

اختیار یک جانبه ای که اسلام در امر طلاق به مرد داده است، مورد اشکال برخی قرار گرفته است که این امر مایه زحمت و زیان زنان می شود. مردان به دلایل واهی، از این حق استفاده می کنند و خیال شان نیز آسوده است که از حق مشروع و قانونی خود استفاده کرده اند و این کار ظلم و تجاوز از عدالت و انصاف است.

اینها نمونه ای از اشکالاتی است که بر اختیاراتی که اسلام به مرد در طلاق داده وارد شده است. پیش از پرداختن به اصل مطلب، نکته ای را به عنوان پیش درآمد یادآور می شویم:

در اینکه آیا اساساً تشریع طلاق، امر ناروایی است یا خیر، جای سخن بسیاری است، زیرا بدون شک، یک نظام حقوقی کامل و شفّافی مانند اسلام نمی تواند بن بست های جدّی یک زندگی را نادیده بگیرد، چرا که تجربه نشان داده به هرحال درمیان ده ها و صدها ازدواج، به دلیل های گوناگون، یک ازدواج نمی تواند ادامه پیدا کند، آیا به آن زن و مرد باید گفت ناگزیرند زندگی را ادامه دهند یا باید راهی منطقی برای آنها جست وجو کرد.

به تعبیر استاد شهید مطهری، مکانیسم طبیعی ازدواج بر این است که زن در منظومه خانوادگی محبوب و محترم باشد. بنابراین اگر به عللی زن از این مقام خود سقوط کند و شعله های محبّت مرد نسبت به او خاموش شود و مرد نسبت به زن بی علاقه گردد، پایه و رکن اساسی خانوادگی خراب شده و یک اجتماع طبیعی به طور طبیعی از هم پاشیده است. اسلام به چنین وضعی با دید تأسّف می نگرد، و چنین پیوندی را مرده و تمام شده می داند و از نظر قانونی نیز نمی خواهد رسمیّت داشته باشد.

(از نظر اسلام منتهای اهانت و تحقیر برای یک زن این است که مرد بگوید من تو را دوست ندارم، از تو تنفّر دارم، و آن گاه قانون بخواهد به زور و اجبار آن زن را در خانه مرد نگاه دارد… قانون قادر است مرد را مجبور به نگهداری از زن و پرداخت نفقه و غیره کند، امّا قادر نیست زن را در مقام محبوبیّت و مرکزیت نگهداری کند… از این رو هر زمان شلعه محبّت و علاقه مرد خاموش شود ازدواج از نظر طبیعی مرده است.)36

طبیعت زن و مرد به گونه ای است که از سوی مرد باید علاقه و تقاضا باشد، و از جانب زن پاسخ. محبّت اصیل و پایدار زن آن است که به صورت واکنش به علاقه و احترام یک مرد نسبت به او به وجود می آید. طبیعت، کلید محبّت طرفین را به مرد داده است، علاقه زن به مرد، معلول محبّت و علاقه مرد است، از این رو کلید فسخ این علاقه نیز به طور طبیعی در دست مرد است.

(این مرد است که با بی علاقگی و بی وفایی خود نسبت به زن، او را نیز سرد و بی علاقه می کند. برخلاف زن که بی علاقگی اگر از او شروع شود تأثیر در علاقه مرد ندارد، بلکه احیاناً آن را تیزتر می کند… سردی و خاموشی علاقه مرد، مرگ پیوند زناشویی و پایان حیات خانوادگی است… مرد به شخص زن نیازمند است و زن به قلب مرد.)37

بنابراین همان گونه که به طور معمول و در بیشتر موارد، فسخ درونی یک ازدواج از سردی و بی تفاوتی مرد برمی خیزد و این به طور طبیعی صورت می گیرد، اسلام نیز حق را به مرد داده است. بنیانی که براساس عواطف بنا شده و سرچشمه آن در قلب مرد تعبیه گشته است، چون از سرچشمه خشکید، با زور قانون، اجبار و تنبیه نمی توان آن را جاری و زنده ساخت. اگر زن، خواهان طلاق باشد، ولی مرد به راستی در قلب خویش نسبت به زن مهر و وفایی احساس کند، قادر خواهد بود که زن را به ادامه زندگی امیدوار سازد. اسلام، پیوند خانوادگی را طبیعی می خواهد و برای این پیوند طبیعی مکانیسم ویژه ای تشخیص داده که رعایت آن لازم و غیرقابل تخلّف است. یعنی آنچه بنیان خانواده را استوار می سازد فراتر از تساوی میان حقوق زن و مرد است. برخی خود را با کلمه تساوی فریفته اند، بی خبر از آن که تساوی به کار اجتماع تن ها و جسم ها می آید، ولی پیوند زناشویی چیزی بالاتر از تساوی را می طلبد تا رابطه قلبی و طبیعی برقرار شود.

به هرحال اسلام با آن که اختیار طلاق را ابتدا به مرد داده است، امّا موانع در سر راه مرد گذاشته تا در حد امکان، طلاق صورت نگیرد و مرد منصرف شود. این درحالی است که برای ازدواج چنین موانعی و شروطی قائل نشده است - مثلاً برای طلاق، در عدّه بودن زن، مانع اجرای طلاق است. چنان که برای اجرای آن، حضور دو شاهد عادل نیز لازم است.

 داوری، وساطت و حکمیّت خانوادگی

از دیگر راه حل هایی که اسلام برای جلوگیری از طلاق پیش بینی کرده است، داوری و حکمیّت خانوادگی است; بدین صورت که یک نفر داور به نمایندگی از طرف مرد و یک نفر داور به نمایندگی از طرف زن برای اصلاح و رسیدگی گرد می آیند. داورانی که از وضعیّت خویشاوندان و زن و مرد آگاه هستند نهایت سعی خود را می کنند تا بتوانند اصلاح نمایند و اختلاف را حل کنند، و پس از تلاش لازم و ناامیدی از اصلاح، اگر چنان تشخیص دادند که امیدی به ادامه زندگی نیست، ناگزیر راه طلاق را برمی گزینند، ولی چنانچه کمترین امید به استمرار زندگی دیده شود، تلاش می کنند تا جلو جدایی را بگیرند.

(وان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من أهله وحکماً من أهلها إن یریدا إصلاحاً یُوفّق الله بینهما إنّ الله کان علیماً خبیراً) نساء / 39

اگر بیم دارید که میان زن و شوهر شکاف و جدایی افتد، یک نفر داور از خاندان مرد و یک نفر داور از خاندان زن برگزینید، اگر داوران نیّت اصلاح داشته باشند خداوند میان آنها توافق ایجاد می کند. خداوند دانا و مطّلع است.

(راجع به اینکه آیا تشکیل حکمیّت واجب است یا مستحب، میان علما اختلاف است، محققان عقیده دارند این کار وظیفه حکومت است و واجب است.)38

 سوابق خدمت زن در خانواده

در طلاق های ناجوانمردانه که زن تقصیری ندارد، سوابق خدماتی زن از بین نمی رود و دستاورد تلاش های مشترک به رایگان در اختیار مرد یا دیگری قرار نمی گیرد.

(زن از نظر کار و فعالیت، آزادی کامل دارد و هر کاری که می کند به شخص او تعلّق دارد، و مرد حق ندارد به صورت یک کارفرما درمقابل زن ظاهر شود. اسلام با استقلال اقتصادی که به زن داده و به علاوه هزینه زندگی او و فرزندانش را به عهده مرد گذاشته است به او فرصت کافی و کامل داده که خود را از نظر مال و ثروت و امکاناتِ یک زندگی آبرومندانه از مرد مستغنی نماید. به طوری که طلاق و جدایی از این نظر برای او نگرانی به وجود نیاورد، زن تمام چیزهایی که خود برای لانه و آشیانه خود فراهم آورده باید متعلّق به خود بداند و مرد حق ندارد آنها را از او بگیرد.)39

زن و اختیار طلاق

به صورت طبیعی و در شرایط معمول، حق طلاق در اختیار مرد است، امّا زن نیز می تواند در مواردی و طبق برخی شرایط، حق طلاق داشته باشد، از جمله اینکه واگذاری حق طلاق را به شکل وکالت از مرد دریافت کند، و برای اینکه مرد نتواند از توکیل خود صرف نظر کند و حق تفویض را از زن سلب کند به صورت وکالت بلاعزل شرط ضمن عقد لازم می کند. به موجب این شرط، زن مطلقاً یا در موارد خاصّی که معیّن شده است می تواند خود را مطلقه نماید. بنابراین زن می تواند به صورت شرط در ضمن عقد برای خود حق طلاق را محفوظ دارد و هنگام لزوم از آن استفاده کند. بنابر این از نظر فقه اسلامی زن به صورت طبیعی حق طلاق ندارد، امّا به صورت قراردادی، یعنی با شرط ضمن عقد می تواند داشته باشد.

در برخی مواقع محاکم قضایی نیز اختیار طلاق را به دست می گیرند. و آن در صورتی است که مرد نه به وظایف همسری و جلب نظر و رضایت زن تن می دهد و نه به طلاق رضایت می دهد، زیرا اگر مرد می خواهد با زن زندگی کند باید از او به خوبی نگاهداری کند، حقوق او را ادا نماید، با او حسن معاشرت داشته باشد، و اگر سر زندگی با او ندارد به خوبی و نیکی او را طلاق دهد و از طلاق او امتناع نکند:

(حقوق واجبه او را به علاوه مبلغی دیگر به عنوان سپاسگزاری به او بپردازد. (ومتّعوهنّ علی الموسع قدره وعلی المقتر قدره) (بقره / 236) وعلقه زناشویی را پایان یافته اعلام کند.)40

اگر مردی از اختیارات خود سوءاستفاده می کند و از طلاق زن نه بدان جهت که زندگی و همسری کند، بلکه برای اینکه از ازدواج آینده زن با همسری مناسب جلوگیری کند و به تعبیر قرآن او را (کالمعلقة) نگاه دارد خودداری می کند، چاره آن به دست حاکم شرع است.

استاد شهید مطهری پس از طرح مباحثی درباره اهمیّت عدالت و انصاف در اسلام به نقل از رساله فقیه برجسته علاّمه حلّی می نویسد:

(اگر مرد از انجام تعهدات خود نسبت به زن شانه خالی کند و از طلاق نیز خودداری کند تکلیف زن چیست و چگونه باید با مرد مقابله شود؟ در اینجا دو راه فرض می شود، یکی اینکه حاکم شرعی حقّ دخالت داشته باشد و با اجرای طلاق، کار را یکسره کند، دیگر اینکه زن نیز به نوبه خود از انجام تعهدات خود در برابر مرد خودداری نماید.

امّا از نقطه نظر اول یعنی دخالت حاکم شرع ببینیم روی چه اصل و چه مجوّزی حاکم شرعی در این گونه موارد حق دخالت دارد؟ قرآن کریم در سوره بقره چنین می فرماید: (الطّلاق مرّتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان…) (بقره / 229) یعنی حق طلاق (و رجوع) دو نوبت بیش نیست، از آن پس یا نگاه داری به شایستگی و یا رهاکردن به نیکی، و در سوره بقره می فرماید:

(واذا طلّقتم النّساء فبلغن أجلهنّ فأمسکوهنّ بمعروف او سّرحوهنّ بمعروف ولاتمسکوهنّ ضراراً لتعتدوا ومن یفعل ذلک فقد ظلم نفسه) بقره / 231

هرگاه زنان را طلاق دادید و مهلت شان سرآمد، یا آنان را به نیکو وجهی نگه دارید یا به نیکو وجهی رها سازید، در خانه نگاه شان مدارید تا بر آنها زیان برسانید یا ستم بکنید، و هرکس که چنین کند به خویشتن ستم کرده است.

از این آیات یک اصل کلّی استفاده می شود و آن اینکه هر مردی در زندگی خانوادگی یکی از دو راه را باید انتخاب کند، یا تمام حقوق و وظایف را به خوبی و شایستگی انجام دهد (امساک به معروف، نگاهداری به شایستگی) و یا علقه زوجیّت را قطع و زن را رها نماید (تسریح باحسان، رهاکردن به نیکی)، شقّ سوم یعنی اینکه زن را طلاق ندهد و به خوبی و شایستگی هم از او نگاهداری نکند از نظر اسلام وجود ندارد. جمله (ولاتمسکوهنّ ضراراً لتعتدوا) همان شقّ سوم را نفی می کند. و بعید نیست که جمله یادشده مفهوم اعمّی داشته باشد، هم شامل مواردی بشود که زوج به عمد و از سر تقصیر زندگی را بر زن سخت و زیان آور می کند و هم شامل مواردی بشود که هرچند زوج، تقصیر و عمدی ندارد، ولی به هرحال نگهداری زن جز زیان و ضرر برای زن چیزی نیست…

از مجموع اینها به خوبی و به صورت قاطع می توان فهمید که اسلام هرگز به مرد زورگو اجازه نمی دهد که از حق طلاق سوءاستفاده کند و زن را به عنوان یک محبوس نگهداری کند.)41

 تعدّد زوجات و نابرابری حقوق زن و مرد

در حقوق اسلامی، مرد مجاز است که بیش از یک همسر انتخاب کند، در صورتی که زن حق ندارد چند همسر برگزیند، زیرا طبیعی ترین شکل ازدواج و زناشویی تک همسری است؟

اما باید دانست چندهمسری مردان نیز باعث پیامدهای ناگوار روحی، تربیتی، اخلاقی و حقوقی است. در قرآن می خوانیم:

(وان خفتم ألاّ تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النّساء مثنی وثلث ورباع فان خفتم ألاّ تعدلوا فواحدة أو ما ملکت ایمانکم ذلک ادنی الاّ تعولوا) نساء/3

اگر شما را بیم آن است که در کار یتیمان عدالت نورزید، از زنان هرچه شما را پسند افتد، دودو، و سه سه و چهارچهار به نکاح درآورید و اگر بیم آن دارید که به عدالت رفتار نکنید تنها یک زن بگیرید یا آنچه مالک آن شوید، این راهی بهتر است که مرتکب ستم نگردید.

درباره این آیه تفسیرها و توجیه های بسیار گفته اند، یک وجه آن این است که هم چنان که باید، در کار یتیمان راه عدالت پیش گیرید، و به شیوه جاهلیّت، بی حساب زن مگیرید، یا اززنان اسیر یا کنیز.

برای پرداختن به این موضوع یادآوری چند نکته لازم است.

1. از برخی آیات قرآن، جایز بودن چند همسری به طور محدود، آن هم طبق شرایط و ضوابطی، به طور مجمل و با تفسیرها و اختلاف نظرهای گوناگون به دست می آید، نه اینکه در اسلام به تعدّد زوجات تشویق و ترغیبی صورت گرفته باشد.

2. جایز بودن چند همسری که ازآیات قرآنی استفاده می شود هیچ گونه ارتباطی با سوءاستفاده ها، و هوس بازی کسانی ندارد که حتّی اگر شریعت هم اجازه نمی داد، آنها به هوس خویش پاسخ می دادند.

3. در این مورد نیز زن می تواند به هنگام عقد ازدواج، به عنوان شرط ضمن عقد، تعدّد زوجات را مشروط به رضایت خود کند، و از مرد چنین تعهّدی بگیرد که بدون رضایت زن همسر دیگری برنگزیند، یعنی در صورتی که همسر اول از هر جهت بتواند منافع زناشویی مرد را تأمین کند، مرد، مجوّزی برای تعدّد زوجات نداشته باشد.

4. اسلام اگر چندهمسری را مجاز دانسته، شرایط ومحدودیّت هایی نیز برای آن قرار داده است. مثلاً پیش از اسلام و یا در جوامع دیگر تعدّد همسران نامحدود بوده، از این رو حرمسراها پدید می آمد و هوسبازی ها می شد، امّا قرآن به هرحال آن را محدود ساخت.

محدودیت دیگری نیز قرآن در این زمینه وجود آورد که در نوشته استاد شهید مطهری چنین آمده است:

(عدالت را شرط کرد و اجازه نداد به هیچ وجه تبعیضی میان زنان یا میان فرزندان آنها صورت گیرد، قرآن کریم در کمال صراحت فرمود: (فان خفتم أن لاتعدلوا فواحدة) اگر بیم دارید که عدالت نکنید، یعنی اگر به خود اطمینان ندارید که با عدالت رفتار کنید، پس به یکی اکتفا کنید.)42

و روشن است که عدالت و انصاف - که اسلام هم آن را بسیار جدّی و دقیق دانسته - کار دشواری است و به تعبیر قرآن اگر کسی بیم آن داشت که نتواند به عدالت رفتار کند، باید به همسر اول بسنده کند.

در پایان این مبحث، استاد می نویسد:

(اینکه چرا اسلام آن ]تعدّد زوجات[ را نسخ نکرد؟ و چه شرایط و حدود و قیودی برای آن قائل شد… اسلام با تجویز تعدّد زوجات نخواسته است زن را تحقیر کند، بلکه از این راه بزرگ ترین خدمت را به جنس زن کرده است. اگر اجازه تعدّد زوجات، در شرایط فزونی نسبی عدد زنان آماده ازدواج داده نشود، زن به بدترین شکلی ملعبه مرد خواهد شد، رفتار مرد با او از یک کنیز بدتر خواهد بود، زیرا انسان در مقابل یک کنیز لااقل این اندازه تعهد می پذیرد که فرزند او را فرزند خود بداند، امّا درمقابل معشوقه و رفیقه این اندازه تعهد هم ندارد.)43  - *

*  منبع : فصلنامه - پژوهش های قرآنی - شماره 17و 18

مقاله مرتبط:

شهید مطهری و حقوق زن در اسلام (1)

شهید مطهری و حقوق زن در اسلام (2) بخش اول

پی نوشتها:

33. شهید مطهری مرتضی، مسأله حجاب، 111.

34. همو، نظام حقوق زن در اسلام، 219.

35. ماهنامه کیان، شماره 48، 225.

36. همان، 283.

37. همان، 285.

38. همان، 301.

39. همان، 305.

40. همان، 316.

41. همان، 322 و 323.

42. همان، 414.

43. همان، 422.