حیله های ربای قرضی

1- ضمّ ضمیمه غیر جنس: این حیله شاید مشهورترین حیله ها باشد و آن این است که وامی را به صورت قرض الحسنه به شخص می دهند، اما در کنارش شیء بی ارزشی را مثلاً کبریت یا حبه قند به قیمت گزاف می فروشند. در اینجا یک معامله صوری انجام شده و از ربای قرضی فرار کرده اند.

2- بیع شرط: مثلاً شخص متقاضی وام، بخشی از منزل یا ماشین خود یا آنچه در ملکیت اوست به وام دهنده می فروشد، ولی شرط می کند که اگر تا یک سال پول را برگرداند، معامله فسخ می شود. خریدار یا وام دهنده نیز ملک خریداری شده را به صاحب قبلی آن ،یعنی فروشنده، به مبلغ مشخصی اجاره می دهد و ماهانه اجاره آن را می گیرد و در پایان سال هم مالک قبلی، پول خریدار را می دهد و معامله را فسخ می کند.

متین » شماره 23 (صفحه 118)

3- اضطرار: یعنی اضطرار ایجاب کرده که این نوع بیع ربوی پذیرفته شود و در حالت عادی نمی توان این عمل را انجام داد. سید محمد کاظم یزدی از دروس شهید اول، جواز این مورد را نقل کرده است [بی تا ج 2: 4]. بنابراین گرفتن وام با بهره از اشخاص یا بانک در حال ناچاری، بنا به رأی ایشان اشکال ندارد. روایات تجویزکننده ربای بیع با ضمیمه، مربوط به این حالت است.

4- حرمت اصالتاً ربای قرضی است نه معاملی: یعنی آنچه حرام قطعی است ربای قرضی است و حرمت ربا در نسیه است؛ همان طور که روایات اهل سنت میگوید: «لا رِبا إلّا فِی النَّسیئَه» یا «لا رِبا إلّا فِی الدَّیْنِ». اما حرمت ربای معاملی، اصالتاً نیست بلکه به قول شهید مطهری، حرمت حریمی است؛ یعنی به خاطر آنکه انسان در حرمت ربای قرض و نسیه نیفتد، ربای معاملی حرام شده است. [مطهری 1364: 77].

5- بیع عینه: یعنی آنکه شخص کالایی را از شخص دیگر به صورت نسیه بخرد. سپس همان کالا را با قیمت کمتر، به صورت نقد به آن شخص بفروشد. اگر معامله دوم در معامله اول شرط نشده باشد، یا از اول بر این کار توافق نکرده باشند، این نوع بیع جایز است؛ اما اگر طرفین از ابتدا معامله دوم را در اول شرط کنند، چنین معامله ای صحیح نیست؛ زیرا قصد دو طرف از اول، به دست آوردن ربا بوده است و قصد جدّی برای معامله نداشته اند.

6- فروش چک: مثلاً یک چک صد هزار تومانی را که مورد نیاز وام گیرنده است، به یکصد و بیست هزار تومان یک ساله بفروشند. پول در مقابل پول، بدون هیچ اضافه ای خواهد بود و لاشه چک از سوی وام دهنده، بیست هزار تومان فروخته می شود.

7- بهره در مقابل لوازم جنبی وام: برخی از صندوقهای قرض الحسنه، هنگامی که وامی می پردازند، تمام سود مورد نظر را به عنوان قیمت دفترچه اقساط از وام گیرنده دریافت می کنند.

8- دریافت کارمزد: برخی از رباخواران با تغییر نام سود به کارمزد، از ربا فرار می کنند و می پندارند از حرام خلاصی می یابند. اینان به شخص نیازمند وام در ظاهر قرض الحسنه می دهند اما در پایان، مبلغی به عنوان کارمزد به عنوان زحمات و خدماتی که برای پرداخت وام متحمل شده اند دریافت می کنند.

متین » شماره 23 (صفحه 119)

شهید مطهری قول مشهور فقهای امامیه را درباره موارد ربای مُعاملی در مکیل و موزون مورد مناقشه قرار داده است. وی می گوید:

در ربای معاملی میان فقها اختلاف است. بعضی گفته اند بلی، در مطلق اشیاء حرام است؛ بعضی هم محدودش کرده اند. معروف در میان شیعه آن است که در مورد مکیل و موزون حرام است؛ یعنی در مورد اجناسی که با کیل و وزن فروخته می شوند، ربای معاملی جاری است و در غیر اینها ربای معاملی جاری نیست. البته شک نیست که در بعضی چیزها اساساً ربای معاملی معنی ندارد؛ مثل اسب، چون ارزش اسب کمیت آن نیست و ربا به کمّیت برمی گردد. بسا هست که ارزش یک اسب معادل است با ده اسب. در مورد چیزهایی که ارزش آنها تابع کمیت آنها نیست، معنی ندارد که ربای معاملی حرام باشد. و بلکه حتی گاهی نتیجه معکوس می دهد؛ مثلاً اگر بگوییم یک اسب را با دو اسب معامله کردن ربا است، ممکن است همان یک اسب به تنهایی بیش از دو اسب دیگر ارزش داشته باشد و در حقیقت رباخوار آن است که یک اسب گرفته نه آنکه دو اسب گرفته است. بنابراین آنطور که بعضی اهل تسنن گفته اند که در مطلق اشیاء ربای معاملی هست، حرف درستی نیست، ولی ما در اثر مطالعه ای که آن وقت کردیم، به این نتیجه رسیدیم که: مکیل و موزون هم خصوصیت ندارد. مقدّر خصوصیت دارد؛ یعنی قابل تقدیر و مقصود همان کمیّت است. در واقع آنچه در فقه شیعه و فقه اهل تسنن در این باره آمده، همه، تفاسیری است بر یک سلسله روایاتی که از پیغمبر اکرم (ص) رسیده است. اگر انسان ابتدا به آن سلسله روایات که از پیامبر اکرم(ص) در مورد ربای معاملی رسیده، توجه کند، بعد روایات شیعه را ببیند که در مقام توضیح آنهاست، مطلب کاملاً روشن می شود. علت اشتباه هم به عقیده من این بوده که به روایات نبوی که در کتب اهل سنت است توجه نشده؛ در نتیجه به این مطلب رسیده اند که فقط مکیل و موزون خصوصیت دارد و مثلاً در معدودْ ربای معاملی جاری نیست. فقهایی که

متین » شماره 23 (صفحه 120)

گفته اند فقط در مکیل و موزون ربا هست، مثلاً اگر صد من گندم را بفروشیم به صد و بیست من، رباست ولی در معدودات ربا نیست، گفتارشان قهراً این شبهه را به وجود می آورد که اگر هزار تومان اسکناس به هزار و صد تومان اسکناس فروخته شود، ربا نیست؛ چون اسکناس مکیل و موزون نیست و معدود است. قهراً این سئوال پیش می آید که حکمت و فلسفه حرمت ربا هر چه باشد، چه فرقی است میان مکیل و موزون و میان معدود؟ البته معدودهایی که ملاک ارزش آنها کمیت نیست ،مثل اسب، همین طور است، ولی میان معدودهایی که ارزش آنها به کمیت است، و نیز میان مکیل و موزون در این جهت فرقی نیست. نتیجه این شده که گفته اند اجناسی که مورد معامله واقع می شوند دو قسم است: یا مکیل و موزونند و یا چنین نیست؛ و ربای معاملی تنها در مکیل و موزون جایز نیست، وگرنه در غیر مکیل و موزون جایز است. اسکناس خودش مالیت دارد پس خودش می تواند طرف معامله واقع شود. از طرفی هم که اسکناس معدود است و در معدود ربا نیست. نتیجه ای که می گیرند این است که پس خرید و فروش اسکناس بلامانع است [1364: 78-79].

ایشان در جای دیگر در مورد دیدگاه اهل سنت درباره کالاهایی که ربا بدانها تعلق می گیرد، می گوید:

این مسأله در بین اهل سنّت به نحو دیگر مطرح است و مورد اختلاف است. بعضی ربا را منحصراً در شش چیز حرام دانسته اند (طلا، نقره، گندم، جو، خرما و نمک)[1]. بعضی دیگر در ارزاق حرام دانسته اند و بعضی مانند ابوحنیفه در خصوص مکیل و موزون و غیره[2]. و منشأ این است که در

_______________________________

1 معروفترین روایات مورد استفاده اهل سنت، دو روایت عباده بن صامت و ابی سعید خدری است. برای این دو روایت ر.ک: [متقی هندی 1989 ج 4: 119].

2 برای آگاهی از نظریات آنان ر.ک: [سرخسی 1414 ج 12: 116-120].

متین » شماره 23 (صفحه 121)

روایات نبوی، ضابطه کلی ذکر نشده، بلکه اعطای حکم به مثال شده است [1364: 204].

ایشان آنگاه به بررسی روایات مربوط به ربا می پردازد و می گوید:

باید اخبار را در این مسأله استقصا نمود و ملاحظه کرد که آیا استثنای موجود به لفظ «لا رِبا فِی الْمَعْدُود» است یا آنچه هست به صورت «لا رِبا إلا فی ما یُکالُ أوْ یُوزَنُ»[1] است؟ در عبارت دوم می توان چنین بحث کرد که امور بر دو دسته اند: یک دسته چیزهایی که مثلی نیست؛ مانند خانه. این امور نه مکیل است نه موزون و نه معدود و اصولاً جز به مشاهده معامله نمی شوند؛ و دسته دیگر امور مثلی است. حال اولاً، باید توجه کنیم که قرض، فقط در امور مثلی معقول است... زیرا حاجت بشر در قرض، در جاهایی است که ردّ مثل مراد است و حقیقت قرض در امور قیمی اعتبار ندارد. ثانیا،ً چون تحریم ربای معاملی به خاطر حفظ حریم ربای قرضی است، لذا همان طور که در باب قرض، چیزهای قیمی ، مثل خانه، قرض داده نمی شود و قهراً ربا در آن فرض ندارد، در باب معاملات هم تحریم ربا اختصاص پیدا می کند به امور مثلی. و خلاصه آنکه جمله «لا رِبا إلا فی ما یُکالُ أوْ یُوزَنُ»، برای استثنای چیزهایی است که به هیچ نحو قابل توزین و کیل کردن نمی باشد و به مشاهده معامله می شود؛ نظیر خانه، و شامل معدود نمی شود؛ زیرا که معدود قابل کیل و توزین می باشد... در روایات برای «ما لا یُکالُ أوْ یُوزَنُ»، مثالهایی زده شده است از قبیل ثَوْب] =پیراهن[ ، بَعیر ]=شتر[، عبد، بیضه]=تخم مرغ[. در مورد ثوب و بعیر و عبد معلوم است که از قبیل مشاهَد است. در مورد بیضه اگر چه معدود است، ولی مانند معدودهای فابریکی نیست و مشاهده هم در تشخیص آن دخالت دارد؛ زیرا تخم مرغ را مثلاً به ریز و درشت توصیف می کنند، ولی هر کدام از ریز و درشت نیز اقسامی دارد که فقط با مشاهده تعیین می شود، و این برخلاف معدودهای فابریکی

_______________________________

3 عبارت از موثقه زراره است که در وسائل الشیعه [حر عاملی 1983 ج 12: 434] آمده است.

متین » شماره 23 (صفحه 122)

است که با توصیف قابل تعیین است و مشاهده در آنها لازم نیست. خلاصه آنکه از امثله ای که در روایات آمده است، نمی توان فهمید که در مطلقِ معدودْ ربا نیست [1364: 205، 207].

امام خمینی نیز در کتاب البیع، راههای فرار از ربا را غیر مشروع دانسته، می فرماید:

اگر گفته شود ستاندن زیاده به عنوان ربا ظلم است و آنگاه گفته شود زیاده را به کمک حیله و با تغییر دادن عنوان بگیر، عُرف، تنافی و تناقض گویی را در این سخن خواهد دید؛ نظیر آنکه کسی بگوید: شرب خمر حرام است و رسول خدا(ص) شارب خمر را لعن کرده و آنگاه بگوید این شراب را در کپسول بریزید و در حالی که همان نتایج بر آن مترتب است آن را به جای آشامیدن، بخورید. این یک تناقضگویی و تنافی آوری در حکم شمرده خواهد شد؛ چه، صحیح نیست گفته شود شرب حرام است، اما اَکْل حرام نیست؛ و آنچه آن را علت حکم می گویید، حکمت حکم است. همچنین درست نیست گفته شود: فروش قرآن به کافر حرام است و علت نیز آن است که قرآن در سلطه کافر قرار نگیرد؛ و آنگاه گفته شود هبه کردن قرآن اشکالی ندارد. آیا صحیح است گفته شود بیع حرام است و هبه بیع نیست؛ علت هم علت حقیقی نیست، بلکه حکمت حکم است؟

مسأله مورد بحث ما نیز از این قبیل است؛ خداوند تعالی ربا را ظلم نامیده و اخبار نیز از این سخن می گویند که علت تحریم نیز فلان و فلان است. سپس اخباری چند در این باره رسیده که خوردن این ربا یا زیادتی به کمک حیله اشکال ندارد، در حالی که مفاسد عیناً و بدون هیچ تفاوتی بر این نوع از خوردن نیز مترتب می شود. آیا چنین چیزی ناهمگونی در جَعْل، و تناقض در قانون، بلکه در متن و گفتار نیست؟ و آیا می توان پذیرفت با وجود مفاسدی که بر چنین کاری مترتب می شود، ائمه(ع) این کار را به کمک حیله انجام می داده اند؟[1368 ج 2: 415].

متین » شماره 23 (صفحه 123)

اگر این دو ویژگی نظام قانونی اسلام یعنی هدفمند و هدفداری و نیز عدم تناقض داخلی را لحاظ کنیم به پدیداری به نام «روح قانون» یا «فلسفه فقه و تشریع» توجه خواهیم یافت.

آیا هر قانونی می تواند یا باید روحی داشته باشد و این روح بر همه بخشها و اجزای آن سایه گسترد؟ آیا قانون می تواند در درون خود بندها یا بخشهایی داشته باشد که با این «روح» ناهمگونی و ناسازگاری کند یا آن را به کلی نقض کند؟ اگر در قانون بخشی یا ماده ای وجود داشته باشد که هدف آن قانون را نقض می کند، تکلیف آن بخش یا ماده چیست ؟

آیا می توان با توسل به اطلاق یا عموم ظاهر، دلیلی منطقی یا با بهره جستن از سکوت شرع در یک مسأله، کاری کرد که با روح شریعت ناسازگار باشد ؟

اگر بپذیریم که فلسفه تشریع عقد بیع و مقررات ناظر بر آن، رواج داد و ستد درست در میان مردم است، آیا می توان شمول قوانین شرعی بیع بر ماده یا تبصره ای را پذیرفت که این هدف را نقض می کند؟

اگر بپذیریم که فلسفه تحریم ربا نفی زمینه های حرامخواری و راندن مردم به سوی بازار صحیح و کار و کسب درست است، آیا می توان شمول قوانین ناظر بر منع ربا یا قوانین عقود بیع و اجاره و همانند آن را بر تبصره هایی پذیرفت که این فلسفه را نقض می کند؟

اگر بپذیریم که هدف از تشریع مقررات زکات برخوردار شدن تهیدستان از حقوقی است که در دارایی ثروتمندان دارند، آیا می توان وجود بندها و تبصره هایی را در این مقررات پذیرفت که اگر بنا باشد همه از آنها استفاده و به دیگر تعبیر سوء استفاده کنند، نه زکاتی بر جای می ماند و نه زکات دهی؟

آیا آنچه در برخی از متون شرعی به نام «حیله» آمده و امروزه نیز در میان مردم رواج دارد، از این نوع بندها و تبصره هاست یا آنکه در میان این حیله ها برخی از این نوعند و برخی از نوع دیگر؟

متین » شماره 23 (صفحه 124)

اگر این اخیر را به عنوان پاسخ بپذیریم آیا میان این دو نوع تفاوتی هست؟ و این تفاوت در چیست؟ و چگونه می توان حیله سازگار با فلسفه فقه را از حیله ناسازگار باز شناخت؟

آن روایات (روایات حاکی از حیله و جواز آن) و آنچه لازمه مفادش به دست آوردن ربا و انجام حیله در رباخواری است، از آن دسته روایاتی است که معصوم درباره اش فرمود : «ما خالَفَ قَوْلَ رَبِّنا لَمْ نَقُلْهُ» یا «فَهُوَ زُخْرُفٌ» یا «فَهُوَ باطِلٌ» (آنچه با سخن پروردگارمان مخالفت داشته باشد ما آن را نگفته ایم یا آن بیهوده است یا آن باطل است) [امام خمینی 1368 ج 2: 416].

امام خمینی در بخش دیگری از کتاب البیع [1368 ج 2: 415، 417] می گوید:

مسأله ای است که به رغم بیرون بودنش از محل بحث، به واسطه اهمیتی که دارد و همچنین بدان سبب که حقیقت امر در آن روشن نشده است، باید بدان پرداخت.

و می افزاید:

چگونه می توان آن سان که اخبار صحیح فراوانی در این باره آمده و بسیاری از فقیهان نیز بجز شماری اندک بر آن فتوا داده اند، ربا را با حیله های شرعی حلال کرد؟! با آنکه ربا حرام است و چنان سختگیری و مخالفتی با آن در قرآن کریم و همچنین سنت رسیده است که کمتر درباره معصیتی از دیگر معصیتها روی می دهد؛ نیز در آن مفاسد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که علمای اقتصاد بدان پرداخته اند؟ این مطلب, خود یک مشکل و بلکه عقده ای در قلب بسیاری از اندیشه وران شده و موجب خرده گیری غیرمسلمانان به این حکم گردیده است, که باید از آن گره گشایی کرد. برای حل این مشکل, در چنین مسأله ای که ناگواری تجویز آن و مصالح بازداشتن آن را خردْ خود درمی یابد, نباید سخن از تعبّد گفت که از راه درست بسی دور است.

متین » شماره 23 (صفحه 125)

آنگاه امام به تقسیم ربا می پردازد و آنچه را اسلام ربا خوانده و حرام کرده است، در دو دسته ربای معاوضی و ربای قرض قرار می دهد و پس از آن، ربای معاوضی را نیز به دو گونه دیگر تقسیم می کند و بدین سان، سه قسم ربا جدای از هم معرفی می شود:

1- ربای معاوضی جاری در نقود و در مکیل و موزون در حالی که میان دو مثل تفاوت قیمت وجود دارد؛ همانند برنج مرغوب و برنج نامرغوب، لیره انگلیس با لیره عثمانی، دینار عراقی با دینار کویتی، گندم با جو، ماست با کره یا روغن حیوانی که شارع، آنها را به مثلین ملحق دانسته است. شارع در این نوع، تنها معامله مثل به مثل را جایز دانسته است؛ البته این در کنار اختلاف قیمتی است که ممکن است میان دو مثل وجود داشته باشد.

2- ربای معاوضی در نقود و مکیل و موزون در حالی که میان دو مثل تفاوت قیمتی وجود ندارد؛ همانند: دو دینار عراق، یا دو کیلو گندم از یک نوع. در این نوع نیز شارع به جواز معامله مثل به مثل و حرمت تفاضل و تفاوت حکم کرده و البته از آن سو، هیچ تفاوتی در قیمت نیز وجود ندارد تا حیله ای را بطلبد.

3- ربای قرضی که شارع آن را به سختی محکوم کرده و گرفتن مقدار زاید بر اصل قرض را ظلم خوانده است.

آنگاه امام به علت تحریم ربا در شرع اشاره می کند تا مقدمه ای باشد برای تبیین بی اثر بودن حیله در گریز از ربا. امام پس از آوردن آیه «وَ إنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤوسُ أمْوالِکُمْ لاتَظْلِمُونَ وَ لاتُظْلَمُونَ» می گوید: روشن است که همین ظلم و فساد بودن ربا ایجاب کرده است که خداوند به تحریم آن حکم کند؛ بنابراین، به دلالت ظاهر آیه، تحریم معلول ظلم، و ظلم علت یا حکمت تحریم است.

در روایت محمد بن سنان نیز آمده است که امام رضا(ع) در پاسخ سؤالهای وی نوشت:

علت تحریم ربا، نهی ای است که خداوند از آن کرده، و همچنین تباهی اموالی است که در آن وجود دارد؛ چه وقتی انسان یک درهم را به دو درهم بخرد، ثمن درهم تنها یک درهم است و آن درهم دیگر باطل است ... علت تحریم ربا در نسیه نیز از بین رفتن نیکوکاری، نابودی اموال، رغبت مردم به سود، وانهادن قرض از سوی مردم است، در حالی که وام از

متین » شماره 23 (صفحه 126)

راهکارهای پسندیده است. همچنین در ربا تباهی, ستم و نابودی داراییهاست [حر عاملی 1983 ج 12: 425].

همچنین، در صحیحه هشام بن حکم است که درباره علت تحریم ربا از امام صادق(ع) پرسید و امام(ع) فرمود :

اگر ربا حلال بود، مردم داد و ستد و کارهایی را که بدان نیاز دارند وا می نهادند. پس خداوند ربا را حرام کرد تا مردم را از حرام بگریزاند و به سوی حلال و به تجارت و داد و ستد براند [حر عاملی 1983 ج 12: 424].

از دیدگاه امام خمینی، همه حیله های نقل شده در روایات، به نوع نخست از سه نوع ذکرشده مربوط است؛ از این رو می گوید:

در میان اقسامی که ذکر کردیم، برخی اقسام به حسب عرف و نزد عقلا مصداق ربا نیستند؛ همانند نوع نخست از دو نوع ربای معاوضی [یعنی جایی که میان دو مثل تفاوت قیمت وجود دارد]؛ چه، اگر قیمت یک من برنج مرغوب برابر با دو من برنج نامرغوب باشد، مبادله این یک من با آن دو من ربا شمرده نخواهد شد؛ زیرا در اینجا نه نفعی در میان است و نه زیادتی بجز زیادت در حجم، در حالی که زیادت حجمی در باب تجارت، میزان نفع و فزونی نیست. همین گونه است که اگر لیره انگلیسی را با لیره عثمانی مبادله کنند و یکی از دیگری بیشتر باشد، به گونه ای که در قیمت بازار با یکدیگر برابر شوند و هیچ افزونی و ربایی در کار نباشد. در هر دو مثلی که بدین ترتیب با هم مبادله شوند، همین حکم وجود دارد؛ بر این پایه اگر فرض شود که قیمت درهم کویت دو برابر درهم عراق است و فردی یک درهم کویت را به دو درهم عراق خریده است، نه زیادتی در کار خواهد بود، نه سودی و نه ربایی.

سزاوارتر به این حکم آن جایی است که به مثلیات ملحق دانسته شده است؛ همانند مبادله جو با گندم یا مبادله فرآورده های ثانوی یک محصول با خود آن محصول، یا با فرآورده های ثانوی دیگری از همان محصول. بر این پایه،

متین » شماره 23 (صفحه 127)

اگر یک من روغن حیوانی با چند من شیر یا پنیر مبادله شود، به حسب نظر عرف و به حسب واقع مصداق ربا نخواهد بود؛ چونان که مبادله با فزونی یکی بر دیگری در این نوع از مبادله ها، نه دربردارنده فساد است، نه در بردارنده ستم، و نه موجب رویگردان شدن مردم از تجارت و داد و ستد. و این حقیقت بخوبی روشن است. اما در ربای قرض و مثلاً مبادله نسیه یک من محصول با دو من دیگر، با فرض تساوی صفات، همان فساد و ستم و تزلزل بازار وجود دارد که پیشتر اشاره شد و عالمان اقتصاد بدان پرداخته اند [1368 ج 2: 407-408].

امام پس از توجه دادن به این معیار عرفی و توجه به قیمت واقعی دو طرف مبادله، به احکام هر یک از سه نوع یا سه قسم پیش گفته می پردازد و با این مبنا که در نوع نخست افزایش حجمی ظاهری هیچ ربطی به ربا ندارد، همه ادله تجویز حیله را ناظر به این نوع می داند؛ گویا ادله حیله خواسته است کاری کند که مبادله همان گونه که به واقع ربا نیست، در ظاهر هم از صورت مثل به مثل خارج نشده باشد تا به صورت ظاهر مبادله ای ربوی شود. امام می گوید:

جواز حیله در قسم نخست اساساً نه اشکالی دارد، نه دشواری و نه گره و پیچیدگی؛ زیرا مثلیات همانند هر کالای دیگر دارای قیمت هستند که گاه بالا می رود و گاه پایین می آید، و خریدن یک من گندم خوب به دو من گندم بد یا چند من جو، همانند خریدن دیگر کالاها به قیمت بازاری آنهاست. خریدن یک درهم یا دینار هم که دارای قیمتی بازاری معادل با دو درهم یا دینار از صنف دیگری است، نه اشکالی دارد و نه پیچیدگی ... بنابراین حیله در این قسم جایز است.

به هر روی، امام پس از منصرف دانستن حیله های شرعی به همین نوع نخست که نه فقط مبادله با تفاوت مقدار یک کار جایز، بلکه یک ضرورت می نماید، به دو قسم دیگر می پردازد و می گوید:

اما در دو قسم دیگر یعنی ربای قرض و همچنین ربای معامله ای که در آن به واقع ربا و زیادت هست هیچ حیله ای نرسیده است مگر در پاره ای از

متین » شماره 23 (صفحه 128)

اخبار که یا در متن و سند آنها می توان مناقشه کرد و یا به گونه ای قابل جمع و سازگاری با دیگر ادله ای هستند که از آنها چنین تجویزی لازم نمی آید. بلکه اگر چنین فرض شود که اخباری صحیح و دالّ بر حیله در این دو نوع رسیده است، می بایست آن اخبار را تأویل کرد یا تفسیر آنها را به صاحبانشان [یعنی معصوم] وانهاد؛ چه، حیله موضوع را از ذیل عنوان ظلم و فساد و تعطیل تجارات و دیگر عنوانهایی که در کتاب و سنت ذکر شده است، خارج نمی کند. بر این پایه، اگر فرض شود قرض دادن به مدت یک سال با سود بیست درصد ظلم است، در صورتی هم که شخص به حیله توسل جوید و صد دینار را به صد و بیست دینار نسیه یک ساله بفروشد، این نیز بی هیچ اشکال و تردیدی ظلم خواهد بود. یا اگر مبادله مقداری جو با دو برابر آن برای یک سال بعد در فرض تساوی آنها در جنس و در اوصاف ظلم و فساد باشد، معقول نیست این کار با ضمیمه کردن یک دستمال به مقدار کمتر از ذیل این عنوانها خارج شود؛ آن سان که معقول نیست ظلم و فساد تجویز شود. می توانید بگویید اگر نصی بر جواز حیله رسیده بود، نقض کننده کتاب و سنت مستفیض است و نه از قبیل تقیید یا تخصیص.

نکته دیگر آنکه اگر حیله به این آسانی تصحیح کننده رباخواری بود، چرا رسول خدا(ص) که پیامبر رحمت بود امت را بدان توجه نداد تا در آن حرامی نیفتد که اعلام جنگ با خدا و رسول اوست و هر درهم از آن، سنگینتر از هفتاد زنا با مَحارم است؟ در روایتی است که رسول خدا(ص) به کارگزار خود در مکه نوشت که اگر رباخواران دست از این کار برندارند، با آنان بجنگد. بنابراین اگر بهره بردن از ربا به آسانی و با ضمیمه کردن چیزی به چیز دیگر یا تغییری در لفظ ممکن بود، وی نیازی به تحمل رنج جنگ و کشتن مردمان نمی یافت، بلکه کافی بود برای حفظ جان مسلمانان، شیوه حیله را به رباخواران تعلیم دهد. از آنچه گذشت دانسته می شود هیچ راهی

متین » شماره 23 (صفحه 129)

برای بهره جستن از حیله به منظور انجام آن گناه بزرگ وجود ندارد [1368 ج 2: 409-410].

امام اشتهار فتوایی در این مسأله را نامعتبر می داند. ایشان با نقل عبارتی از صاحب جواهر ، که در باب مخالفت متأخران با قدما در منزوحات بِئر است، سخن را به پایان می برد که:

هیچ بعید نیست آن مسأله بر متقدمین پوشیده مانده و برای دیگران آشکار شده است؛ زیرا چنین مواردی نایاب نیست؛ چه بسیار احکامی که در فروع یا اصول بر آنان پوشیده بوده و برای دیگران آشکار شده است.

نتیجه بحث

از آنچه تاکنون گذشت، به این جمع بندی می توان رسید که خرید و فروش پول و نزول سفته در صورتی که موانع زیر را نداشته باشد، می تواند مجاز باشد:

1- حرمت ربا اختصاص به مکیل و موزون داشته باشد و الا اگر نظریه مرحوم مفید و تعداد قلیلی از فقها مبنی بر عدم اختصاص را بپذیریم، زیاده در خرید و فروش اسکناس هم ربا محسوب می شود.

2-عرف خرید و فروش پول را معامله بداند. در حالی که به نظر می رسد عرف خرید یک میلیون تومان به یک میلیون و دویست تومان در سررسید یکسال را قرض ربوی می داند نه معامله.

3- نزول سفته را معامله تلقی کنیم. در این مورد نیز بعضی گفته اند نزول سفته همان خرید و فروش پول است با ارائه سند، ولی برخی از فقها این نظر را نپذیرفته اند و عرف نیز تفاوتی بین رباخوار و نزول خوار قائل نیست.

4- در صورت جواز نزول سفته، تفاوت بین سفته صوری و دوستانه و سفته بیانگر بدهی حقیقی نیز قابل تأمل است.

5- معامله اسکناس و پول دارای هدف عقلایی باشد. با این توضیح که ممکن است معادل هزار تومان دو ریالی را به دو هزار تومان بفروشد؛ و یا ارز خارجی را بفروشد که هدف عقلایی است، اما اینکه فرد کارش فروش هزارتومان به دو هزارتومان باشد، این ظاهراً هدف عقلایی غیر از تحصیل سود ربوی ندارد و نسبت به هزار تومان مازاد، از آنجا که مابه ازایی ندارد، معامله سفهی است.

متین » شماره 23 (صفحه 130)

6- احکام بیع صرف مانند قبض در مجلس را که مربوط به نقدین می باشد، شامل پولهای رایج ندانیم، والّا بر طبق نظریات فقهی که پول رایج را مانند نقدین (پول طلا و نقره) می دانند، باید قبض و اِقباض در مجلس باشد و نمی تواند مثلاً هزار یورو را یکساله به مثلاً یک میلیون تومان بفروشد.

7- این معاملات برای رهایی از ربا نباشد. امام بر این قید بیش از دیگر فقها پافشاری دارد، به طوری که متعرض رساله های عملیه دیگران نیز شده  و عمل به راههای فرار از ربا را جایز ندانسته  است. حتی می گوید اگر مسائلی در بعضی رساله های عملیه اینجانب، مُشعِر به فرار از رباست، عمل به آن جایز نیست و مقتضی است در بعضی از مسائل توضیح المسائل ایشان که در حال حاضر وجود دارد و با این قید مغایرت دارد، تأمل شود!

8- در صورتی که تمام موارد فوق نتواند مانع جواز خرید و فروش پول و نزول سفته باشد، موضوع شمول این معاملات در نظام بانکی و جامعه کما اینکه بعضی مؤسسات فرمهایی مبنی بر خرید و فروش ریال به ریال نیز تهیه کرده اند و مشکلاتی را که ایجاد خواهد کرد، نباید از نظر دور داشت.

در حالی که همان طور که در کتاب البیع دیدیم، امام راههای ارائه شده جهت فرار از ربا را

،ولو در رساله های عملیه درج شده باشد، مشروع ندانسته؛ به تصریح می فرماید که اگر برخی از مسائل در توضیح المسائل ایشان نیز در جهت تصحیح سودِ غیرمجاز بوده و با این نظر منافات داشته باشد، نباید بدان عمل شود. بر همین مبنا، در مسائل 2838 تا 2873 خرید و فروش پول و ارز به زیاده و به مدت، و نزول سفته را جایز دانسته  است [1363 ج 1: 611، 738]؛ اما نظر به اینکه معامله اسکناس بدون قصد فرار از ربا مشکل به نظر می رسد، در استفتائات، فروش سفته به شخص ثالث را به قیمت کمتر جایز ندانسته است [1372 ج 2: 175] و تنزیل سفته همان فروش پول به مدت و زیاده است که سفته، بیانگر بدهی مذکور می باشد. بنابراین و بخصوص با توجه به نفی ظلم و ناعدالتی اقتصادی در جامعه اسلامی و نیز توجه به این مطلب که اگر در سیستم بانکی خرید و فروش پول رواج پیدا کند، تولید، معاملات و قرض الحسنه را تحت الشعاع قرار می دهد، نتیجه می گیریم که امام در موضوع جواز خرید و فروش پول و تنزیل سفته تجدیدنظر کرده، مسائل توضیح المسائل و تحریر که در سطور فوق به آن اشاره رفت، لازم است مورد تجدیدنظر و تصحیح قرار گیرند.

متین » شماره 23 (صفحه 131)

مقالات مرتبط:

خرید و فروش پول، تنزیل سفته و استفاده از حیله های شرعی با تاکید بر دیدگاههای امام خمینی و شهید مطهری بخش اول

منابع

- ابن ادریس. (1410 ق.). السرائر. قم: مکتب النشر الإسلامی.

- ابن برّاج. (1406 ق.). المهذب. قم: مکتب النشر الإسلامی.

- ابن ماجه، محمد بن یزید قزوینی. (1418 ق.). سنن ابن ماجه. به تصحیح: بشار عوّاد معروف. دارالجیل.

- ابن منظور. لسان العرب.

- احمدوند، معروفعلی. «مروری بر ماهیت شناسی پول و دیدگاه فقیهان». مجله فقه، کاوشی نو در فقه اسلامی.

- اراکی، محمد علی. (1371). توضیح المسائل. قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.

- امام خمینی، سید روح الله. (1363). تحریرالوسیله. قم: دفتر انتشارات اسلامی.

- . (1368). کتاب البیع. قم: مؤسسه اسماعیلیان .

- . (1372). استفتائات. چاپ اول. قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

- انصاری، شیخ مرتضی. (بی تا). کتاب المتاجر. قطع رحلی. اصفهان.

- بار، ریمون. (1367). اقتصاد سیاسی. ترجمه منوچهر فرهنگ. تهران: سروش.

- تبریزی، جواد. توضیح المسائل.

- جرجانی، علی بن محمد. (1306 ق.). التعریفات. قاهره: المطبعه الخیریه.

- حائری یزدی، سید محمد کاظم. (بی تا). العروه الوثقی فیما یعم به البلوی، الملحقات. تهران: المکتبه العلمیه الإسلامیه.

- حر عاملی، محمد بن حسن. (1983). تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

- حسینی سیستانی، سید علی. (1418 ق.). توضیح المسائل (با تجدید نظر و اضافات). چاپ سیزدهم. قم: سرور.

- خامنه ای، سید علی [آیت الله]. (1416 ق.). درر الفوائد فی أجوبه القائد. بیروت: دار الحق.

- خوئی، سید ابوالقاسم. (1407ق.). توضیح المسائل. چاپخانه علمیه قم.

- راغب اصفهانی، علی بن محمد. (1992). مفردات ألفاظ القرآن. تحقیق: صفوان عدنان داوودی. چاپ اول. بیروت: دار القلم، الدار الشامیه.

- سرخسی، شمس الدین محمد. (1414 ق.). المبسوط. بیروت: دار المعرفه.

- شهید اول. (1414). الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه. قم: مکتب النشر الإسلامی.

- شیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن. (1404 ق.). تهذیب الأحکام فی شرح المقنعه. تحقیق: محمد جواد الفقیه و یوسف البقاعی. چاپ دوم. بیروت: دار الأضواء.

- . (بی تا). النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی. چاپ اول. قم: انتشارات قدس محمدی.

- شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان. (1410 ق.). المقنعه. قم: چاپ دوم. مؤسسه النشر الإسلامی.

- صدر، سید محمد باقر. (بی تا). البنک اللاربوی فی الإسلام. کویت: مکتبه الجامع النقی.

- طباطبائی، سید علی. ریاض المسائل فی تفصیل الادله بالدلائل.

- علامه حلی، حسن بن یوسف. (1415 ق.). مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه. قم: مرکز الأبحاث و الدراسات الإسلامیه.

- . (1414 ق.). تذکره الفقهاء. قم: مؤسسه آل البیت.

- فیّومی، احمد بن محمد. (بی تا). المصباح المنیر. بیروت: المکتبه العلمیه.

- گلپایگانی، سید محمد رضا. (بی تا). مجمع المسائل. قم: دار القرآن الکریم.

- متقی هندی، علی بن حسام الدین. (1989). کنز العمّال فی سنن الأقوال و الأفعال. بیروت: مؤسسه الرساله.

- معرفت، محمد هادی.(بی تا). فقه اهل بیت.

- مطهری، مرتضی. (1364). مسأله ربا به ضمیمه بیمه. چاپ هشتم. قم: انتشارات صدرا.

- مکارم شیرازی، ناصر. (1377). رساله توضیح المسائل. چاپ سی و هشتم. قم: مدرسه الإمام علی بن أبی طالب.

- موسایی، میثم. (1376). تبیین مفهوم و موضوع ربا از دیدگاه فقهی. چاپ اول. تهران: مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی.

- میرجلیلی، ابوالفضل. دانشنامه جهان اسلام. مدخل «پول».

- نجفی، محمد حسن. (1981). جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام. تحقیق: علی الآخوندی. چاپ هفتم. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.