علما،اجتهاد و نیازهای زمان

1.وظیفهء علما دربارهء اجتهاد و نیازهای زمان

وظیفهء بسیار مهم علمای دین-علاوه بر وظیفهء حفظ مواریث انبیا-آشنایی با موضوعات و تطبیق فروع بر اصول و انطباق جزئیات بر کلیات است.در این جهت حضرت علی(ع) دربارهء علمای دین و در کلام بسیار بلندی می فرمایند:«قد نصب نفسه لله سبحانه فی أرفع الأمور»(خودش را برای خدا در بالاترین درجات قرار می دهد).آنگاه حضرت در توضیح آن مقام می فرمایند:«من اصدار کل وارد علیه و تصییر کل فرع الی أصله»؛یعنی،هر سؤالی را که بر او عرضه بشود جواب نداده رد نمی کند،بلکه آن را در این کارخانهء روحی و فکری خود وارد می کند،سپس حل نموده و حل شدهء آن را صادر می کند.و او می داند که هر فرعی و شاخه ای را با کدام تنه و ریشه باید متصل کرد،و هر جزئی را به کدام کل باید برگرداند.

دربارهء آشنایی مجتهد و عالم دین با موضوعات،توضیح این مطلب ضرور است که اگر فقیه با موضوعات بیگانه باشد و اهمیت ها را درک نکند،چه بسا امکان دارد با پافشاری روی موضوع کوچک تر،موضوع بزرگ تر و مهم تر را از دست بدهد.

در مجموع،مهم ترین وظایف علمای دین در دورهء خاتمیت عبارتند از:وظیفهء دعوت،تبلیغ و ارشاد،مبارزه با تحریف ها و بدعت ها،نگهداری متون اصلی از دستبرد حوادث،استنباط فروع از اصول،تطبیق کلیت بر جزئیات،طرح و اکتشاف مسائل جدید،جلوگیری از گرایش های یک جانبه،مبارزه با جمود و جهل،تشخیص احکام اصلی و ثابت از مقررات فرعی و در نتیجه شناخت اهم و مهم و ترجیح اهم،تعیین حدود اختیارات حکومت در وضع قوانین موقت و تنظیم«برنامه های متناسب با نیازهای روز». «12»

دربارهء فرمودهء پیامبر(ص):«طلب العلم فریضهء علی کل مسلم»(طلب دانش بر هر مسلمانی واجب است)،غزالی در کتاب احیاء العلوم علوم را به دو دسته تقسیم می کند:

1.بعضی علوم-مانند علم به خدا(اعتقادات)-خودش فی حد ذاته در دین هدف است،و مورد تکلیف می باشد.

2.بعضی از علوم هدف اصلی نیستند بلکه وسیله اند.این نوع علوم،واجب تهیؤی و مقدمی به شمار می روند.به بیان دیگر،هر هدفی از اهداف اسلام که بر علم توقف داشته باشد،آن علم هم واجب خواهد شد.به طور مثال دربارهء دستور:«و أعدوا لهم ما استطعتم من قوة»،جهت نیرومند شدن مسلمانان،علوم نظامی واجب خواهد شد،اما فراگیری آن به حسب زمان فرق خواهد کرد.

مسئلهء بسیار مهم دراین به اره آن است که امکان دارد اهمیت

صفحه 7

علم مختلف نسبت به زمان ها فرق کند.اما فهم این موارد بر عهدهء مجتهد و عالم دین است که کلیات اسلام را بشناسد،اصول و وسائل مختلف را تشخیص بدهد و با فتوای خویش درجهء اهمیت هر علم را که وسیلهء هدف مشخصی است،تعیین کند. «13»

2.صفات علمای دین و مجتهدان از دیدگاه اسلام

بنابر نظر اسلام،عالم دین علاوه بر تخصص و اجتهاد باید از حد اکثر تقوا و خداترسی بهره مند باشد.بنابراین،اسلام یک نفر متخصص دینی را به صرف اینکه سال ها درس خوانده و- حد اکثر-آدم موثقی است،به رسمیت نمی شناسد.اسلام در درجهء اول تقوا،صفا،معنویت و مبارزه با هوای نفس را از عالم دین خواسته است،و عدالت کامل را برای عالم دین لازم می داند.بنابر فرمایش حضرت علی(ع)،عالم دین باید پشتوانه ای از نورانیت و روشن اندیشی را داشته باشد تا علم،فکر و عقل او را تأیید کند. «14»

تغییرات زمان و قوانین اسلام

1.اقسام قوانین و دستورهای اسلام دربارهء تغییرات زمان

قوانین و دستورهای اسلام با توجه به تغییرات و تحولات زمان،به چهار قسم تقسیم می شوند:

الف.قوانین مربوط به ارتباط انسان با خدا(عبادات):در این به اره تغییرات زمان یا تأثیر ندارد یا تأثیر بسیار کمی را در شکل آن به وجود می آورد.دراین به اره نیز خود اسلام برای آن ها تغییر قائل شده است.تغییر رکعات نماز در سفر یا حضر از این قبیل است.

ب.دستورهایی مربوط به ارتباط انسان با خودش(اخلاق):این مورد نیز ثابت است و تغییرات زمان و مکان در آن اثر ندارد.

ج.دستورهایی مربوط به ارتباط انسان با طبیعت:در این به اره نیز تغییری متصور نیست.

د.دستورهایی مربوط به ارتباط انسان با انسان:این قوانین مربوط به روابط انسان ها با یکدیگر است که دستخوش تغییر و تحول می شود،چرا که جامعه در حال تغییر و تحول است.از این جهت است که عده ای می گویند:چون رابطهء انسان با انسان متغیر است،پس قوانین هم باید متغیر باشد.در جواب این افراد می گوییم که درست است کیفیت ارتباط انسان ها با یکدیگر تغییر کرده است،اما حقوق انسان ها نسبت به یکدیگر و وظایف و تکالیف،امور ثابتی هستند.بنابراین،این کلیت که چون رابطهء انسان با انسان متغیر است،پس قانون هم باید تغییر کند،صحیح نیست. «15»

2.نوع انطباق اسلام با زمان

با توجه به آنکه اصول اساسی و قوانین کلی اسلام ثابت است،چگونه ممکن است اسلام خود را با متغیرات زمان تطبیق دهد؟در جواب باید گفت که تغییری را که در انطباق اسلام با مقتضیات جهان مشاهده می کنیم،نسخ نیست.به دیگر عبارت،خود اسلام این تغییرات را اجازه داده و خودش وضع قوانین خود را به گونه ای قرار داده،که در زمان ها و مکان های مختلف فرق کند.حتی دربارهء شراب که بر حرمت آن تأکید زیادی شده است اگر در جایی حفظ جانی موقوف به آن باشد- البته با تشخیص پزشک متخصص-،خوردن آن جایز می شود.اسلام برای جنبه های ثابت و اصول ثابتی که زمان قادر نیست آن ها را عوض کند-مواردی که مدار انسانیت انسان را تشکیل می دهد-،قوانین ثابت آورده و بر روی آن ها ایستاده است:«حلال محمد حلال الی یوم القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامة».اما برای مواردی که مربوط به جنبه های متغیر است و چیزهایی که زمان آن را عوض می کند،اسلام در آن نیروی متغیر و متحرکی قرار داده است که مجتهد و عالم دین با اجتهاد و کشف این موارد،حکم آن را هماهنگ با زمان بیان می کند.بنابراین،دین اسلام که دین خاتم است می تواند با زمان پیش برود و درعین حال زمان را کنترل کند.در نتیجه،اسلام نه تنها با پیشرفت زمان پیش می رود،بلکه زمان را رهبری می کند و خودش زمان را جلو می برد؛ولی درعین حال با انحرافات زمان به طور قاطع مبارزه می کند. «16»

3.خصلت انطباق اسلام با زمان از نظر خارجیان

برنارد شاو نویسندهء معروف و آزادفکر انگلیسی گفته است:«من همیشه نسبت به دین محمد به واسطهء خاصیت زنده بودن عجیبش،نهایت احترام را داشته ام.به نظر من اسلام تنها مذهبی است که استعداد توافق و تسلط بر حالت های گوناگون و صور متغیر زندگی و مواجهه با قرون مختلف را دارد.چنین پیش بینی می کنیم-و از همین اکنون آثار آن پدیدار شده است- که ایمان محمد موردقبول اروپای فردا خواهد بود».

دکتر شبلی شمیل،یک عرب لبنانی مادی مسلک، می گوید:«علت انحطاط مسلمین،انحراف از تعالیم اجتماعی اسلام است نه اسلام.و آن عده از غربی ها که به اسلام حمله می کنند،یا اسلام را نمی شناسند و یا سوءنیت دارند و قصد دارند با بدبین کردن شرقیها به قوانین و مقررات خودشان،طوق بندگی و اسارت غرب را به گردن آن ها بیندازند». «17»

4.وضع قوانین در اسلام

اصل مسئله این است که نه اسلام در ذات خودش به طور مطلق ثابت است،و نه زمان و شرایط زمان به گونه ای است که به طور جبری همه چیز در آن تغییر کند.یکی از جهات مهمی که اسلام راه را برای تغییر باز کرده است-بدون آنکه نسخی در

صفحه 8

اسلام باشد-،آن است که وضع قوانین اسلامی از نوع قضایای حقیقیه است.یعنی،طبیعت کلی اشیا در نظر گرفته شده،و حکم روی طبیعت رفته است.لذا،به شکل قضایای خارجیه نیست،که در عین کلی بودن از ابتدا حکم روی افراد می رود.

خاصیت قضایای حقیقیه این است که امکان دارد یکشی ء از یک حیث حلال و از حیث دیگر حرام باشد.از این رو،تکلیف و وظیفهء مجتهد و طرز استنباط او فرق خواهد کرد.به طور مثال،گوسفند غصبی از آن حیث گوسفند بودن حلال است،و از حیث دزدی بودن حرام می باشد. بنابراین،اگر کسی این گوسفند را تصرف کند از آن حیث که گوسفند می باشد مرتکب امر حرامی نشده است،اما از آن جهت که دزدی و غصب کرده مرتکب امر حرامی شده است. «18»

5.راز و رمز تحرک و انعطاف در قوانین اسلامی و موارد آن

در سیستم قانونگذاری اسلام،راز و رمزی نهفته است تا بتوان با پیشروی های زمان هماهنگی نمود.منبع تمامی راز و رمزها،در روح منطقی اسلام و وابستگی کامل آن به فطرت و طبیعت انسان،اجتماع و جهان قرار دارد.

مواردی که به دین مقدس اسلم-با توجه به قوانین ثابتی که دارد-خاصیت انطباق با ترقیات و پیشرفت های زمان را بخشیده و درضمن سبب جاودانی دین نیز شده است،عبارتند از:

الف:توجه اصلی اسلام و تعالیم بلند اسلامی،به روح و راهی است که بشر را به اهداف و معانی می رساند.و چون اسلام اهداف و ارائهء طریقهء رسیدن به آن ها را در قلمرو خود گرفته و بشر را در غیر این امر آزاد گذاشته است،بنابراین از هرگونه برخوردی با توسعهء تمدن و فرهنگ پرهیز کرده است.

ب:دین اسلام برای نیازهای ثابت و دائم بشر قوانین ثابتی در نظر گرفته،و برای نیازهای متغیر و اوضاع و احوال قابل تغییر نیز قوانین متغیری را پیش بینی کرده است.

ج:اسلام به همه جوانب نظر داشته و بنابر مقتضای هر زمان،قوانین متناسب با آن زمان را در نظر گرفته است.

د:اسلام با وارد کردن عقل در حریم دین،حقی برای آن قائل شده است.عقل در فقه اسلامی می تواند خود کشف کنندهء یک قانون باشد،می تواند قانونی را تقیید و تحدید کند یا آن را تعمیم دهد،و هم می تواند در استنباط از سایر منابع و مدارک مددکار خوبی باشد.

ه:رابطه علی و معلولی احکام اسلامی با مصالح و مفاسد واقعی و درجه بندی احکام،سبب شده است که باب مخصوصی در فقه اسلامی به نام«باب تزاحم»یا«اهم و مهم» باز شود.ازاین رو،فقها و مجتهدان با تشخیص مصالح مهم تر،می توانند جوابگوی مشکلات جامعه باشند.

و:قوانین کنترل کننده ای مانند قواعد«لا حرج»و«لا ضرر» در متن مقررات اسلام قرار گرفته است،که کار آن ها کنترل و تعدیل قوانین دیگر است.

صفحه 9

ز:اسلام اختیاراتی به حکومت و اجتماع اسلامی داده است.این اختیارات در درجهء اول مربوط به حکومت شخص پیامبر اکرم(ص)است،و از او به حکومت امام و از او به هر حکومت شرعی دیگر و شخص ولایت فقیه منتقل می شود.حکومت اسلامی در شرایط و نیازمندی های جدید می تواند با توجه به اصول و مبانی اساسی اسلامی،یک سلسله مقررات وضع نماید که در گذشته موضوعا منتفی بوده است.اختیارات قوهء حاکمه اسلامی،شرط لازم حسن اجرای قوانین اسلامی و ایمانی،حسن تطبیق با مقتضیات زمان و حسن تنظیم برنامه های مخصوص هر دوره است.در این جهت،اختیارات وسیع حاکم اسلامی و ولی فقیه،قابل ذکر است.

اکنون،به ذکر تفصیلی بعضی از این موارد همراه با مثال هایی متناسب با آن می پردازیم:

1-5.جایگاه عقل در استنباط احکام شرعی و قاعدهء ملازمه

در سیستم قانونگذاری اسلام،عناصری وجود دارد که به موجب آن ها خود قانون بدون آنکه نیازی به نسخ باشد،در داخل خودش تغییر می کند.یکی از جهات این است که اسلام در قانونگذاری عقل را به عنوان یک اصل و به عنوان یک مبدأ برای قانون به رسمیت شناخته است،و آن را یکی از منابع احکام خود معرفی می کند.

بدین لحاظ،فقها با تأکید بر رابطهء ناگسستنی میان عقل و شرع،دربارهء«قاعدهء ملازمه»می گویند:«کل ما حکم به العقل حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل».

بنابراین،میان حکم عقل و حکم شرع همیشه تلازم وجود دارد.در توضیح قاعدهء ملازمه گفته می شود که اگر عقل مصلحتی را کشف کرد و به طور قاطع برای عقل ملاکی مشخص شود،شرع نیز با آن هماهنگی خواهد داشت و برای ما روشن می شود که حکم شرع نیز همان حکم عقل خواهد بود.به طور مثال،در باب ولایت حاکم آمده است که اگر شخصی بمیرد و وصیی را معین نکرده و قیم شرعی هم وجود نداشته باشد،بنابر حکم عقل تکلیف اموال شخص را باید حاکم شرعی معین کند.از آنجا که دراین به اره آیه و حدیثی وجود ندارد و از طرفی می دانیم اسلام مصالح مردم را بدون تکلیف نمی گذارد،بنابراین مسئله به حکم شرعی موکول می گردد و حکم شرع را نیز به دست می آوریم.و در مقابل نیز هر کجا شرع به طور قاطع حکمی را بیان کرده باشد،عقل نیز قائل به حکم شرع می شود.دلیل این مطلب آن است که در اسلام سخنی به گزاف بیان نشده است،و رمز و ملاکی در حکم شرع وجود دارد که اگر آن را برای عقل بگویند عقل نیز تصدیق خواهد کرد.ازاین رو،با قاعدهء ملازمه،تکلیف فقیه و مجتهد با مقتضیات زمان مشخص می شود.لذا آنجا که مصالح بشریت تغییر نماید و مورد خاصی را ایجاب کند،دست فقیه باز خواهد بود. «20»

2-5.بیان مصالح و مفاسد در احکام

یکی دیگر از راه های انطباق اسلام با مقتضیات زمان آن است که قوانین اسلامی،براساس مصالح و مفاسد موجود در زندگی بشر است.به عبارت دیگر،وضع قواین در اسلام براساس مصالحی است که به جسم یا روح انسان ها،به اخلاق و روابط اجتماعی انسان ها مربوط است.و چون احکام برمبنای مصالح و مفاسد واقعی است،بنابراین در سیستم قانونگذاری اسلام راهی برای عقل باز شده است.در نتیجه،اگر در موردی حکمی را اسلام به صورت عام ذکر کرد و ما حکمت آن را کشف کردیم و سپس مواردی را مشاهده کردیم که آن حکمت استئنا می خورد،عقل حق دارد خودش این استثنا را بیان کند.بنابراین،عقل در موارد زیادی می تواند در احکام دخالت کند،عامی را تخصیص بزند یا مطلقی را مقید کند یا حتی حکمی را وضع کند.البته،وضع به معنای کشف عقل است.یعنی،عقل به جهت آنکه به سیستم قانونگذاری اسلام آشنا می باشد،حکمی را کشف می نماید و آن را بیان می کند.مثلا،اسلام دربارهء استعمال دخانیات دستور مثبت یا منفی ندارد.اما اگر کشف شود که استعمال آن ضرر و زیان دارد،مجتهد به حکم آشنایی با سیستم قانونگذاری اسلام که ضرر قابل توجه برای جسم را مفسده می داند،به حکم عقل فتوا به حرمت خواهد داد.

همچنین،در مواردی که عقل یک مصلحت یا مفسدهء ملزمی را کشف کند که با حکمی که اسلام بیان کرده است «تزاحم»دارد،اگر آنچه را که عقل کشف کرده مهم تر از آنچه باشد که اسلام بیان کرده است،عقل می توان حکم بیان شدهء شرع را محدود کند.در اینجاست که مجتهد می تواند یک حلال منصوص شرعی را به خاطر مفسده ای که عقل او کشف کرده است تحریم کند،یا یک حرام را به حکم مصلحت لازم تری که عقل او آن را کشف کرده است حلال کند.فتوای معروف میرزای شیرازی به تحریم تنباکو که به خاطر مفسدهء تسلط استعمالگران بر کشور اسلامی و جهت قطع دست اجانب صورت گرفت،از این قبیل است.

همچنین،اگر در مواردی مقتضیات زمان به گونه ای عوض شود که برای عقل محرز و ثابت شود که مصحلت تغییر کرده است،مجتهدان می گویند:در این گونه موارد زیربنای حکم تغییر کرده است و با تغییر زیربنای حکم،خود اسلام تغییر حکم را اجازه می دهد؛زیرا در اسلام موردی را نداریم که به طور دائم و برای همیشه زیربنا یا روبنا بوده باشد.همچنین،در مواردی که حق فرد مقابل حق اجتماع قرار گیرد مصلحت

صفحه 10

اجتماع و جمع اقتضا می کند که مصلحت فرد کنار گذاشته شود.در واقع،این عقل است که حکم به تقدم مصلحت عموم و جمع می کند. «21»

3-5.باب تزاحم در اسلام و مسئلهء اهم و مهم

گاهی شی ء واحد در آن واحد،هم واجب می شود و هم حرام.به این مورد تزاحم گفته می شود.ازاین رو،کسی که می خواهد کاری انجام دهد و به رایش تزاحم پیش بیاید،امکان عمل از او گرفته خواهد شد.مثل آنکه دو حکم مختلف داریم:

الف:تصرف در مال غیر بدون اذن و رضای صاحب آن حرام است.

ب:نجات انسان مشرف به هلاکت،واجب است.

این دو حکم به صورت کلی بیان شده است،و گاهی انسان در مقابل این دو مورد قرار می گیرد:از یک طرف شخصی در زمین غصبی در حال غرق شدن است،و از طرف دیگر برای نجات جان فرد-که واجب است-باید مرتکب حرام گردید و وارد زمین غصبی شد.در اینجا وظیفهء مجتهد آن است که با استنباط و اجتهاد خود،امر مهم تر را دریابد.در اینجا چون جان انسان و نجات آن از اهمیت بسزایی برخوردار است،باید وارد زمین غصبی-که صاحب آن نیز راضی نیست-شد و شخص در حال غرق را نجات داد.

بنابراین،در مسئلهء باب تزاحم و اهم و مهم،بسیاری از مشکلات قابل حل است.و در واقع،این نوع نرمش را خود اسلام به خودش داده است.از همین جا روشن می شود که گاهی امکان دارد تکلیف مردم در دو زمان فرق بکند.لذا،ممکن است در زمانی یک چیز حرام باشد یا در یک شرایط خاص و در یک مکان حرام باشد،و همان چیز در زمان دیگر و شرایط و مکان دیگر حلال یا واب شود. «22»

نمونه هایی از تغییر شکل احکام اسلام در شرایط مختلف

در متن اسلام دستورهایی به طور صریح از خود دین رسیده،که در شرایط مختلف به آن شکل های مختلف داده شده است.مثلا،اسلام دربارهء نماز تأکید بسیار زیادی بر وجوب آن دارد،اما دربارهء مریض و کسی که نمی تواند ایستاده نماز بخواند،می گوید نشسته نماز بخواند.و اگر شدت بیماری به حدی است که نشسته نیز نمی توان نماز خواند،می گوید خوابیده نماز بخواند.و اگر طبیب حرف زدن را نیز مضر دانست،می گوید با ایما و اشاره نماز بخواند.بنابراین، دستورهای دین به قدری شکل های مختلف دارد،که سبب تعجب و حیرت آدمی می گردد.این،به خاطر آن است که مصلحت ها فرق می کند،و به همان حساب نیز اهم و مهم در کار است.این مطلبی که ذکر شد برای این است که ما درک کنیم که دین اسلام چگونه خودش را با اوضاع و احوال مختلف تطبیق می دهد-نه اینکه ما آن را تطبیق بدهیم-،و اینکه دین اسلام دین سهله و سمحه است. «23»

1.خطر اجتهادهای سوء

هنگامی خطر اجتهادهای سوء پیش می آید،که مجتهدی مهم را از اهم تشخیص ندهد،و با رها کردن اهم،مهم را بگیرد. واقعیت این است که یکی از انحرافات بزرگ در جامعهء مسلمانان،از همین جهت است.در بسیاری از موارد مشاهده می کنیم که حساسیت هایی در جمامعه برای امور مستحبه به وجود می آید که سبب می شود مردم واجب هایشان را ترک کنند.همچنین حساسیت هایی نسبت به برخی مکروه ها پیدا می شود،که مردم صدها حرام را فدای یک مکروه می کنند.به طور مثال در ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان حسین بن علی(ع)که امری مستحبی است،مشاهده می کنیم چه بسا ساعت های متمادی تا نیمه شب سینه زنی و عزاداری صورت می گیرد،اما نماز صبح واجب قضا می گردد.در اینجا کسانی که متصدی تربیت صحیح جامعه هستند،به ویژه روحانیان جامعه-که به حق طبیب روح مردم می باشند-باید مراقب این امور باشند،به کارهای مهم و مصالح جمعی توجه نمایند،و با خرافات و بدعت ها مبارزه کنند و تلاش نمایند آنچه را که مورد رضای الهی امت در جامعه برقرار نمایند. «24»

صفحه 11

2.قواعد کنترل کنندهء اسلام

یکی دیگر از راه های انطباق اسلام با مقتضیات زمان و مکان،آن است که در متن قوانین اسلام یک سلسله قوانین وضع شده است که کار آن ها کنترل قوانین دیگر است.این تعبیهء بسیار عالی در متن سیستم قانونگذاری،سبب انعطاق قوانین اسلام با مقتضیات زمان شده است.

تعبیر بسیار زیبایی را که فقها از شیخ انصاری اخذ کرده اند،آن است که گاهی دلیلی بر دلیل دیگر حاکم است،و بر او حکومت می کند.این ملب،غیراز ناسخ،مخصص و مقید است.در واقع،حکومت نوعی تفسیر است.مثلا اسلام قاعده ای به نام لا ضرر یا قاعده ای به نام لا حرج وضع کرده است،که بر تمام قواعد و قوانینی که اسلام در عبادات، معاملات و هر مورد دیگر وضع کرده،حاکم و ناظر است.به طور مثال،اسلام می گوید:اگر خواستید نماز بخوانید،باید وضو بگیرید.اما اگر آب برای انسان ضرر داشت، قاعدهء:لا ضرر(لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام)و قاعدهء لا حرج(ما جعل علیکم فی الدین من حرج)،می گوید:وضو نگیر.یعنی؛اینجا این قاعده،قانون وضو را کنترل و محدود می کند.البته،باید توجه داشت که فرق داشتن نظر افراد در تشخیص ضرر،غیراز آن است که واقعیت زمان متغیر باشد.

این قواعد کنترل کننده،قوانین را در موارد مختلف تغییر می دهد،عاملی است که نرمش و انعطافی در قانون اسلام ایجاد می کند و آن را با شرایط مختلف قابل انطباق می کند.در واقع،این قوانین کنترل کننده قوانینی است که خود اسلام در دستگاه قوانین خود قرار داده است. «25»

3.اختیارات وسیع حاکم اسلام و ولی فقیه

حق حاکمیت چندگونه قابل تصور است؛یک نوع حق طبیعی و نوع دیگر حق الهی است.حق الهی به این معناست که حاکمیت،اعم از وضع قانون،وضع مصوبات فرعی و حکم به مفهوم فقهی است.ازاین رو،کسی جز خداوند متعال شایستگی آن را ندارد،زیرا ایدئولوژی و وضع قانون بشری به وسیلهء غیرخدا امکان ندارد.و افرادی به دلیل خاصیت تقرب،عدالت و علم-نه به دلیل خاصیت طبیعی و موروثی- این حق را پیدا می کنند.و به طور طبیعی و قهری،ماهیت حکومت،ولایت بر جامعه است نه نیابت و وکالت از جامعه.فقه هم این مسئله را به عنوان ولایت حاکم مطرح کرده است.بنابراین،ملاک،انتخاب مردم نیست،بلکه انطباق با معیارهای الهی است و با آن،انطباق خودبه خود حاکم می شود.لذا،مانعی وجود ندارد که در آن واحد ده ها حاکم شرعی و ولی شرعی وجود داشته باشد.

همچنین،یکی از عواملی که کار انطباق اسلام را با نیازهای زمان آسان می کند،اختیارات وسیعی است که خود اسلام به حاکم شرعی داده است.دلیل آن بسیاری از کارهای پیامبر گرامی اسلام(ص)است که به حکم اختیاراتی که به او-به عنوان صاحب مسلمانان-داده شده بود،انجام می داد؛نه آنکه در آن موارد به خصوص،وحی نازل شود.

بنابراین،مجتهد باید تشخیص بدهد کدام کار پیامبر مربوط به وحی،و کدام کار به موجب اختیار او بوده است.

البته،این اختیارات از پیامبر گرامی اسلام(ص)به امام و از امام معصوم به حاکم شرعی مسلمانان و شخص ولی فقیه منتقل می شود.بنابراین،بسیاری از تحلیل ها و تحریم هایی را که فقها در طول تاریخ اسلام انجام داده اند،برهمین اساس بوده است.

اساسا،باید دانست که موضوع اختیارات وسیع حاکم،راهی است که اسلام در بطن خودش جهت آسانی انطباق با نیازهای واقعی زمان قرار داده است. «26»

4.مسئلهء مالیات و زکات

تمامی فقها اتفاق نظر دارند که به خاطر مصلحت بزرگ تر باید از مصلحت کوچک تر دست کشید،و به خاطر مفسدهء بزرگ تری که اسلام دچار آن شده است باید مفسده های کوچک تر را تحمل کرد.در این کبرای کلی هیچ شکی وجود

صفحه 12

ندارد.اما اگر به آن عمل نمی شود ربطی به اسلام ندارد،بلکه یا به این دلیل است که فقیه زمان مصالح را تشخیص نمی دهد یا اگر تشخیص می دهد جرئت ابراز نظر و شهامت بیان آن را-به خاطر ترس از مردم-ندارد.در نتیجه،این تغیرها در داخل قوانین اسلام به حکم خود اسلام وجود دارد،و نسخ و تغییر قانون نیست.مثلا،در وضع«مالیات»که یک امر متغیری است و از اختیارات حکومت اسلامی و حاکم اسلامی می باشد،در صورت مصحلت جامعه و نیاز عمومی می توان آن را به صورت تصاعدی وضع کرد.حتی اگر ضرورت تعدیل ثروت اجتماعی اقتضا کند،می توان مالیات را به شکلی وضع کرد که از مجموع درآمد،مقدار کمی-مثلا 5%-به مالک برسد و بقیه از او گرفته شود.حتی اگر مصلحت جامعهء اسلامی اقتضا کند که از یک مالک به طور کلی سلب مالکیت شود و حاکم شرعی تشخیص داد که این مالکیت به صورت غدهء سرطانی درآمده است، می تواند به خاطر مصلحت عمومی جامعه-که مصلحت مهم تر و بزرگ تری است-تمام اموال او را بگیرد.

همچنین،در زمان های مختلف می توان برطبق مصلحتی که ایجاب می کند،بر چیزهای مختلف مالیات قرار داد.وضع مالیات از اختیارات حاکم شرعی است،که ربطی به زکات ندارد.

همچنین،حکومت می تواند چیز دیگری به نام زکات وضع کند.چناکه حضرت علی(ع)به هنگام حکومت،برای اسب نییز زکات وضع کردند.نتیجه ای که از کار امام(ع)به دست می آید این است که ایشان به جهت مصلحت آن زمان،از اختیاراتی که به عنوان یک ولی امر شرعی داشتند استفده نمودند و زکات اسب را وضع کردند.بنابراین،می توان نتیجه گرفت که نه چیز به عنوان اصول ثابت در زکات وجود دارد،ولی حاکم اسلامی می توانند با توجه به مصالح عمومی جامعه در غیر این موارد نیز زکات قرار دهد. «27»

5.مسئلهء ولایت پدر

دربارهء ولایت پدر بر فرزند(البته فرزند صغیر)و اذن او برای اجازهء ازدواج دختر باید گفت که ولایت پدر مطلق نیست.یعنی،پدر که ولی فرزند است،مانند وکیل است که باید برطبق مصالح موکلش عمل کند.به طور مثال،اگر پدر برطبق مصلحت دخترش را شوهر بدهد،و بعد دختر متوجه شود که این ازدواج مطابق با مصلحت او نبوده است،می توان از طلاق قضایی استفاده کند.یعنی،اگر در جایی ازدواج به صورتی درآمد که دیگر مصلحت خانواده این نیست که پیمان زناشویی باقی بماند و مرد نیز لجاجت می کند و زن را طلاق نمی دهد،حاکم شرعی می توان زن را طلاق بدهد. «28»

6.وظیفهء مجتهد دربارهء فتوا

وظیفهء مجتهد،فتوا دادن به صورت کلی «29» است که مصادیق آن را باید متخصصان در هر مورد تشخیص بدهند.مثلا،مجتهد فتوا می دهد:نماز با اجزای حیوان غیرمأکول اللحم جایز نیست.اما اگر از همان مجتهد سؤال شود که نماز خواندن با دندان مصنوعی چه حکمی دارد؟مجتهد پاسخ آن را باید به متخصص ارجاع دهد.و اگر مجتهد نیز فتوایی در این رابطه بدهد،براساس نظر متخصص است.

به طور مثال،دربارهء شطرنج که به عنوان مصداق قمار حکم به حرمت آن داده می شد،از امام(ره)سؤال شد که اگر از حالت قمار بودن خارج شده باشد،چه حکمی دارد؟ایشان در جواب فرمودند:درصورتی که در این زمان از حالت قمار بودن خارج شده باشد و بازی فکری محسوب شود،دیگر حرام نخواهد بود و بازی با آن اشکال نخواهد داشت؛که البته این مورد،منوط به نظر عرف و اقتضای زمان است. «30»

7.نسبیت اجتهاد

اثر بینش های متوالی و متکامل در هیچ جا به اندازخ مسائل فقهی،محسوس و مشهود نیست.بر فقه اسلام ادوار و اطواری گذشته است.در هر دوره ای طرز تفکر و بینش خاصی حکمفرما بوده است.اصول و قواعد استنباط امروز با گذشته متفاوت است.در زمان های گذشته بینش فقها،یگانه بینش موجود بوده است،ولی در زمان حاضر بینش های جدیدتر و عمیق تر جایگزین آن ها شده است،همچنانکه پیشرفت دانش های حقوقی،روان شناسی و جامعه شناسی در عصر حاضر،امکان

صفحه 13

تعمق های بیشتری را در مسائل فقهی به وجود آورده است. بنابراین،«اجتهاد»یک مفهوم نسبی است که قابلیت تطور و تکامل را دارد،و در هر عصر و زمانی بینش و درک مخصوصی را ایجاب می کند.این نسبیت اجتهاد،از دو چیز ناشی می شود:

الف:قابلیت استعداد پایان ناپذیر منابع اسلامی برای کشف و تحقیق،به ویژه قرآن کریم

ب:تکامل طبیعی علوم و افکار بشری «31»

8.فاجعهء سد باب اجتهاد و اثرات آن در شیعه

سد باب اجتهاد یک فاجعهء بزرگ در جهان اسلام به شمار می رود.سد باب اجتهاد در میان اهل سنت صورت گرفت و به طور مستقیم مربوط به جهان شیعه نبود،اما خواه ناخواه در جهان شیعه نیز اثرات نامطلوبی گذاشت.در فقه شیعه پس از قرن هفتم،بینش ها و دیدهای عمیقی پیدا شد و در بعضی قسمت ها تحولات وسیعی رخ داد.درعین حال نمی توان انکار کرد که در این سیستم فقهی نیز تمایل به طرح مسائل به صورت هفت قرن پیش و گریز از مواجهه با مسائل مورد احتیاج روز و بی میلی به کشف طریقه های جدیدتر و عمیق تر،به شکل واضحی دیده می شود. «32»

بنابراین،با توجه به پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره)و مطرح شدن ایران به عنوانم القرای جهان اسلام،امروزه جهان اسلام بیش از هر زمان دیگر نیازمند یک نهضت قانونگذاری است که با یک دید جدید و وسیع و همه جانبه که از عمق تعلیمات اسلامی ریشه گرفته باشد،بتواند ریسمان استعمار فکری غربی را از دست و پای مسلمانان باز کند و با شناخت کامل تر اسلام و تعالیم عالی آن،جوابگوی مشکلات ایران اسلامی و جهان اسلام باشد.

مقالات مرتبط:

اسلام و نیازهای زمان از دیدگاه شهید مطهری بخش اول

پانوشت ها:

«(12).خاتمیت؛ختم نبوت؛اسلام و مقتضیات زمان،ج 2»

«(13).اسلام و مقتضیات زمان،ج 2؛خاتمیت »

«(14).خاتمیت »

«(15).اسلام و مقتضیات زمان،ج 2.»

«(16).خاتمیت »

«(17).نظام حقوق زن در اسلام »

«(18).اسلام و مقتضیات زمان،ج 2»

«(19).خاتمیت؛نظام حقوق زن در اسلام »

«(25-20).اسلام و مقتضیات زمان،ج 1 و 2»

«(26).پیرامون جمهوری اسلامی؛اسلام و مقتضیات زمان،ج 2»

«(27)و(28).اسلام و مقتضیات زمان،ج 2»

«(29).ختم نبوت؛اسلام و مقتضیات زمان،ج 2»

«(30).صحیفهء نور،ج 21،صص 14-15،34،35 و 41»

«(31)و(32).ختم نبوت »