مطهری و مسئله سازگاری با نیازهای زمان

از جمله ویژگی های ممتاز استاد مطهری،پرداختن و مواجهه اصولی با مسائل و اقتضائات روز جامع بود. ایشان با در پیش گرفتن رویکردی درون دینی و تأکید بر حضور همه جانبه اسلام در تمام شئون زندگی تلاش کرد تا نسبتی میان نیازهای زمان و مباحث اسلامی بجوید.به همین دلیل ایشان،اولا شناسایی مقتضیات زمان خود و ثانیا استخراج اصول ثابت و متغیر احکام اسلامی را به منظور انطباق شان وجهه همت خود قرار داد.این مقاله بر آن است تا میزان موفقیت استاد مطهری در نیل به این هدف را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.

-محمد رضا ویژه

آیت اللّه مرتضی مطهری بی تردید یکی از اندیشمندان برجسته معاصر کشور ما است.آن چه او را در میان سایر اندیشمندان اسلامی متمایز می کند بیشتر در شیوه های تبیین و تفسیر علوم اسلامی در عصر خویش است.مطهری از آن روی که علاوه بر حوزه در دانشگاه نیز تدریس می کرد در بیشتر موارد، از اندوخته های خویش در هر دو قلمرو بهره می گرفت.حضور اجتماعی و سیاسی وی در اغلب رویدادها نیز به این رویکرد غنای بیشتری می بخشید.اما به نظر می رسد ویژگی اساسی که آیت اللّه مطهری را از سایر هم سلکان خود در آن عصر متمایز می سازد، توجه وی به نیازهای زمان و ارائه آموزه های دینی با توجه به آن نیازها(و نه الزاما منطبق یا سازگار با آنها)باشد.حضور مطهری در دانشگاه ها،ارتباط اجتماعی گسترده و همنشینی با اقشار گوناگون اجتماعی(به ویژه جوانان)به وقوف بیشتر به این نیازها منتهی می شد.افزون بر آن،دغدغه های دینی او نیز در این میان نقشی عمده داشت.از همین روی است که به مواجهه با آثار قلمی دیگران برمی خیزد یا به تنهایی(یا به عبارت بهتر در کنار افرادی معدود)به تجهیز دین در مقابل هجمه مارکسیسم می پردازد. احساس مسئولیت در پاسخگویی در باب مسائل دینی،رویکردی بود که مطهری تا پایان عمر آن را رها نکرد.از همین روی پاسخگویی اندیشمندان اسلامی را به پرسش ها و ابهام های ناشی از این حضور اجتماعی بسیار مهم تلقی می کرد.

اما آن چه در این مقال موردنظر ماست یکی از کارکردهای شهید مطهری در این گستره است و آن لزوم توجه به نیازهای زمان در پاسخگویی دین در حوزه اجتماعی است(1).او در آثار خویش و به ویژه در«اسلام و مقتضیات زمان»به تفصیل به این مهم پرداخته است و این رویکرد توجه خاصی را می طلبد.اما این توجه از منطق کلی حاکم بر اندیشه مطهری نشات می گیرد: مطهری کاملا به حضور اسلام در عرصه های اجتماعی اعتقاد دارد،با مخالفین این حضور(2)به پیکار برمی خیزد(نظام حقوق زن در اسلام*صدرا،چاپ 14،ص 113)و این مسئله لاجرم مسئله تاثیر زمان و مکان بر احکام اجتماعی اسلام را به پیش می کشد، زیرا موضوع این احکام از نیازهای زمان تاثیر می پذیرد.خود او نیز بر این موضوع تاکید می کند:«در میان ادیان و مذاهب هیچ دین و مذهبی مانند اسلام در شئون زندگی مردم مداخله نکرده است.قهرا پرسش انطباق با زمان درباره اسلام که چنین دینی است،بیشتر مورد پیدا می کند»(همان،14،ص 113).از این روی ابتدا باید ویژگی های دیدگاه مطهری در توجه به نیازهای زمان در استنباط احکام دینی مورد بررسی قرار گیرد.سپس این رویکرد در عمل و معیارهای موردنظر وی در مثال هایی چند،مورد تحلیل و نقد قرار خواهد گرفت.

-ویژگی های رابطه دو سویه احکام اسلامی و نیازهای زمان از دیدگاه مطهری

نخست باید بدین موضوع پرداخت که آیت اللّه مطهری در ایجاد ارتباط بین نیازهای زمان و مباحث اسلامی چه می جوید؟او نیک می دانست که حضور اجتماعی اسلام رویارویی با پدیده های عصر را به دنبال خواهد داشت و در این فرآیند از توجه به نیازهای زمان گریزی نیست،پس باید راهبرد احکام اسلامی را در این مقوله مشخص کرد.این اندیشمند راه را در این یافته بود که عناصر متغیر(نیازهای زمان)تعیین شوند و از سوی دیگر میزان انعطاف پذیری احکام اسلامی در برابر این نیازها نیز تبیین گردد. مطهری در این مقوله(اسلام و مقتضیات زمان)به عنوان مسئله ای اجتماعی،نوعی رابط را می کاود و در صدد است تا ماهیت آن رابط را بشناساند(اسلام و مقتضیات زمان،چاپ نهم،صدرا،ص 14).

سپس باید دانست که مفهوم نیازهای زمان از دیدگاه آیت اللّه مطهری چیست؟آیا نیازهای موردنظر وی با مفاهیم مدرن یکسان هستند؟این اندیشمند خود مسئله را به زیبایی طرح می کند که چگونه ممکن است چیزی که در ذات خود ثابت و لا یتغیر است با چیزی که در ذات خوش متغیر و سیال است، توافق و همکاری داشته باشد؟(همان،ص 13)واقعیت آن است که نمی توان«نیازهای»موردنظر مطهری را یکسره با مفاهیم مدرن یکسان دانست.او به تسلیم مطابق در مقابل دستاوردهای زمانه اعتقادی ندارد و بحث جالبی را در این باره به پیش می کشد و آن این که خود زمان با چه چیز منطبق می شود؟از منظر وی این انسان است که هدایت و رهبری زمان را برعهده دارد(همان،ص 111).به دیگر سخن،این انسان است که در مورد مقتضیات زمان باید به داوری بنشیند.اما عدم اعتقاد مطهری به نسبیت مطلق امور موجب آن می شود که مقتضیات زمان را نیز متغیر نداند و عناصری ثابت را نیز در آن بیابد(همان،ص 12).به عبارت دیگر،او با نیازهای زمان برخوردی گزینشی دارد و آن ها را براساس اصول ثابت حاکم بر زمان برمی گزیند.

از این منظر تفاوتی بنیادین بین اندیشمندان موسوم به روشنفکر دینی و مطهری را می توان یافت:این اندیشمندان نگاهی برون دینی دارند.بدین معنا که آموزه های دینی را با دستاوردهای مدرنیته یا به عبارتی نیازهای زمان هماهنگ می کنند،یعنی بر آن هستند تا بدانند که نسبت پارادایم های گفتمان برون دینی با همتایان خویش در گفتمان دینی چیست و می کوشند تا نوعی، اگر نگوییم این همانی،هماهنگی بین آن ها ایجاد کنند.این در حالی است که آیت اللّه مطهری دیدگاهی درون دینی دارد و بر آن است تا از درون آموزه های دینی برای پدیده های نوین اجتماعی و دستاوردهای مدرنیته پاسخی درخور بیابد.بر این اساس،او اصول ثابت و متغیر را در هر دو سوی،آموزه های دینی و نیازهای زمان،شناسایی می کند و در صدد است تا نوعی تعامل بین این دو گروه از اصول در گستره های به ظاهر متفاوت برقرار کند.از نظر وی،اگر بتوان ثابت کرد که اسلام علاوه بر اصول ثابت و غیرقابل تغییر،احکام متغیر نیز دارد،مسئله اسلام و مقتضیات زمان حل شده است اما بی درنگ می افزاید که به یقین قانون اسلام نسخ نمی شود(همان،صص 13-14).بنابراین نه آن گونه است که نیازهای زمان کاملا متغیر باشند و نه این که اسلام در جامه ای واحد ثابت باشد.

در یک سوی قضیه،یعنی احکام اسلامی باید قائل به تفکیک شد.مطهری بین جاودانگی قوانین اسلام و نسخ ناپذیری آن که امری قطعی و از ضروریات اسلام است با قابلیت انعطاف پذیری که امری است مربوط به نظام قانونگذاری اسلام تفاوت قائل شده است وآن دو را یکسان نمی انگارد(همان).به نظر می رسد که در این مرحله احکام ثابت فرض می شوند و این مصادیق یا به عبارت دیگر موضوع های احکام هستند که تغییر می یابند از سوی دیگر، او قوانین را در اسلام تفکیک کرده است:«قانون ثابت»؛که برای احتیاج ثابت و«قانون متغیر»که برای احتیاج متغیر تدوین شده است.افزون بر قوانین متغیر،این اندیشمند مسئله روح قوانین

(صفحه 19)

اسلامی را نیز به پیش می کشد که به نوعی مکمل بحث او در قوانین متغیر به شمار می رود.از این روی،تاکید می کند که قوانین اسلام مداری است و نه مرحله ای(همان،ص 112)،بدین معنا که مدار تمامی قوانین اسلامی ثابت است و این مدار را می توان همان روح حاکم بر قوانین تلقی کرد.گرچه گاه نمی توان به تفکیک روشنی بین آن چه قوانین متغیر می نامد و مدار یا روح قوانین دست یافت.

آیت اللّه مطهری برای قوانین مثال هایی می آورد که برای فهم مقصود وی توجه بدان ها خالی از فایده نخواهد بود.از دیدگاه او تاکید اسلام بر مالکیت فردی برای گسترش مبادله است(نظام حقوقی زن در اسلام،ص 113).بدین ترتیب باید مانند این مورد به غایت حکم عنایت داشت و نه این که صرفا در پوسته حکم باقی ماند.البته در این جا ابهامی وجود دارد و آن این که بی تردید مراد از قانون ثابت همان حکم است،چه،قانون معنای دیگری جز حکم نمی تواند داشته باشد.پس قانون در مورد موضوع ها مصداق ندارد.حال آن که مطهری در بسیاری موارد بر این عقیده است که نیازهای زمان بر مصادیق تاثیر می نهند و بنابراین مصادیق هستند که تغییر می یابند و احکام ثابت هستند.البته دیالکتیک بین موضوع و حکم نیز درخور تامل است و این عالم برجسته در راستای تثبیت نظریه ثبات احکام،بدین دیالکتیک نیز به صورت شکل قضایا و مفاهیم می پردازد و پرسش اساسی را در این خصوص مطرح می کند:در تعامل بین شکل قضایا و مفاهیم،تغییر کدامیک بر دیگری تاثیر می گذارد؟(اسلام و مقتضیات زمان،ج 2،ص 47)با نگرشی به روند کلی حاکم بر اندیشه آیت اللّه مطهری می توانیم به پرسش های فوق بدین صورت پاسخ گوییم که دگرگونی در مصادیق می تواند به دگرگونی در قوانین متغیر منتهی شود،قوانینی که حول مدار کلی یادشده قرار دارند و به عبارت دیگر روح کلی حاکم بر آن ها یکسان است که گرچه مطهری مثال هایی از این نوع قوانین ذکر می کند،ولی تعریفی جامع از آنان به دست نمی دهد.برای مثال مطهری در تشریح قوانین متغیر به قانون اساسی مشروطه نقبی می زند و تطبیق مقتضیات زمان با احکام الهی را در بررسی قوانین مصوب نمایندگان مردم توسط هیات پنج نفره مجتهدین می جوید(اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه مشهور به اصل طراز)،صرف نظر از این که بین قوانین متغیر بشری و احکام متغیر اسلامی تفاوت وجود دارد و نمی توان این دو گروه را یکسان تلقی کرد.بنابراین نمی توان بین احکام مرحله ای موردنظر مطهری و قوانین بشری این همانی قائل شد.شاید هم بتوان گفت که منظور این اندیشمند از قوانین متغیر،«احکام ثانویه»باشد که البته مشخص نیست چرا به نام فقهی آن اشاره ای نکرده است.

از سوی دیگر،مطهری کوشش می کند تا مفهوم انعطاف پذیری را نیز مشخص کند.او به دقت انعطاف پذیری را از سیاست مداری تفکیک می کند(همان،ج 1،ص 65)،ولی معیارهای جزیی و حتی کلی از انعطاف پذیری به دست نمی دهد.به نظر می رسد که او نگاهی مضیق به انعطاف پذیری در احکام اسلامی بکاهد و این پدیده را به موضوع آن ها محدود کند.گرایش به جزمیت در احکام کلی را در نگرش مطهری به مفهوم قانون می توان به سهولت دریافت: او معنای انعطاف پذیری در قوانین را به چالش می طلبد و تغییر قانون مطابق با زمان را خصیصه قانون و نشانه ای از انعطاف پذیری آن نمی داند(نظام حقوقی زن در اسلام،ص 112).این نکته را باید پذیرفت که ثبات یکی از ویژگی های بنیادین«قانون»به عنوان ستون اصلی نظم حقوقی است؛ولی به نظر می رسد که مطهری در این باب بیشتر به قوانین آمرانه نظر داشته است،زیرا ویژگی قوانین تفسیری یا مکمل،دگرگونی با توجه به اوضاع و احوال اجتماعی است.به دیگر سخن،در نظام حقوقی،این قوانین تفسیری هستند که با دگرگونی مستمر از تصلب و جزمیت قوانین آمرانه می کاهند و راه را برای پویایی آن نظام می گشایند.این قوانین همان هستند که وی به عنوان«قوانین متغیر»از آن ها نام می برد.

به نظر مطهری قواعدی نیز در اسلام وجود دارند که کارکردی تعدیل کننده دارند و بر قوانین دیگر نظارت و آن ها را تعدیل می کنند.او قواعد«لا حرج»و«لا ضرر»را مثال های بارز این قواعد ذکر می کند(همان،135).به بیان دیگر،مطهری این قواعد را عاملی برای انعطاف پذیری قوانین اسلامی می داند.حال آن که به نظر می رسد این قواعد بیشتر به کار سازگاری بین قوانین اسلامی در موارد تعارض و تزاحم می آیند و کارکرد تعدیل کننده آن ها بسیار ضعیف است و بنابراین امکان وتوی قوانین اسلامی توسط این قواعد محل تامل است.

-استنباط احکام اسلامی با توجه به نیازهای زمان

پس از تبیین کلیات حاکم بر بحث،اکنون می توان به موارد موردنظر آیت اللّه مطهری در این رابطه مراجعه کرد.او نخست انواع قوانین اسلامی را ذکر می کند که توجه به این تقسیم بندی در موضوع مورد بحث بسیار حائز اهمیت است:نخست،قوانین مربوط به رابطه انسان با خدا که مقتضیات زمان در این قوانین تاثیری ندارد.دوم،قوانین ناظر بر رابطه انسان با خودش که اخلاق نامیده می شود و او به تاثیر نیازهای زمان در این قلمرو اشاره ای نکرده است.سوم،قوانین مربوط به ارتباط انسان با طبیعت و سرانجام قوانینی که ناظر بر روابط انسانها با یکدیگر هستند(اسلام و مقتضیان زمان،ج 2،صص 41-42).بدیهی است که روابط انسانها با یکدیگر مشمول نیازهای ناشی تحول جوامع بشری قرار می گیرند و از اهمیت وافر در این زمینه برخوردار هستند. گو این که شاید بتوان گفت که قسمتی از اخلاقیات(رابطه انسان با خودش)نیز ممکن است متاثر از تحول جنبه اجتماعی زندگی انسان شود ولی به لحاظ عدم اشاره مطهری بدان و پرهیز از اطاله کلام از آن درمی گذریم.

در زمینه قوانین مورد بحث،به نظر می رسد که مطهری به تاثیر مقتضیات کاملا توجه دارد و از این روی به فقها و مجتهدین توصیه می کند تا شرایط زمان خویش را بشناسند.بدین معنا که اهم و مهم را در زمان های گوناگون لحاظ کنند(همان،ص 26) و همان گونه که ذکر آن رفت،این رویکرد نگرش درون دینی این اندیشمند در توجه به نیازهای زمان را نمایان می سازد.این نتیجه هنگامی تقویت می شود که آیت اللّه مطهری به جایگاه عقل در استنباط احکام اسلامی می پردازد.به یقین،عقل ابزاری است که به مدد آن می توان بسیاری از مقتضیات اجتماعی را در استنباط احکام اسلامی لحاظ کرد.مطهری در موارد گوناگون کوشش کرده است تا جایگاه عقل را در اسلام و استنباط احکام اسلامی تبیین کند(گرچه گاه این تبیین چندان روشن نیست). او در بسیاری موارد تلقی جزم اندیشانه احکام اسلامی را مطرود می داند و اخباری گری را خطری عمده می پندارد و در توصیف این مکتب،آن را نهضتی بر ضد عقل توصیف می کند(ده گفتار،چاپ 5،صدرا،104-106)و در مقابل به تحکیم جایگاه عقل در اجتهاد می پردازد.او اشاره می کند که در مواردی فقهای ما به طور جزوم و لزوم به چیزی فتوا داده اند و دلیل این حکم فقط به دلیل ضرورت و اهمیت موضوع بوده است.به عبارت دیگر،با این که دلیل نقلی از آیه و حدیث به طور صریح و کافی نداریم و همچنین اجماع معتبری نیز در کار نیست،فقها از اصل چهارم استنباط یعنی دلیل مستقل عقلی استفاده کرده اند،(همان،ص 22)اما حکمی را که در کتاب و سنت نیست،با فکر ورای خودش وضع می کند،نمی پذیرد و مخالف این نوع اجتهاد است زیرا به صورت منبعی مستقل در عرض کتاب و سنت قرار می گیرد(همان،ص 97). بنابراین می توان دریافت که مطهری به اجتهاد پویا اعتقاد دارد ولی درک حد و مرز این نوع اجتهاد و به طور کلی کاربرد دلیل مستقل عقلی در استنباط احکام اسلامی در نظر این اندیشمند،دشوار است.

آیت اللّه مطهری با این که در بیشتر آثار خویش به کارآیی اجتهاد پویا اعتقاد دارد،ولی برای مثال در مورد وجوب اجازه پدر در ازدواج دختر باکره، با این که نظر مخالف را نیز ذکر می کند و مسئله را اختلافی می داند،همچون موارد دیگر احتیاط می کند و به وجوب اجازه پدر حکم می دهد(نظام حقوق زن در اسلام،ص 93).در نظام حقوق مالی زن در اسلام،مطهری با آنکه پیشنهاد جدیدی در تکمیل مهریه و نفقه ارائه نمی کند و به بررسی تطبیقی با نظام های حقوقی اروپایی می پردازد، گرچه این تطبیق بیشتر صبغه ای توجیهی دارد. او در تحلیل خویش به راه حل های تکمیلی برای گسترش حقوقی مالی در قالب قوانین متغیر(در راستای احکام ثابت اسلامی)اشاره ای نمی کند،برای مثال راه حلی که سالها بعد به عنوان اجرت المثل کارکرد زن در منزل پس از طلاق برای وی در نظر گرفته شد.او گرچه به رعایت جانب زن در مسائل مالی در اسلام نیز اشاره دارد اما این رعایت بیشتر توصیه ای اخلاقی است تا حقوقی.اما در تحلیل نهاد طلاق در فقه اسلامی به وکالت در طلاق به صورت شرط ضمن عقد اشاره دارد(همان،ص 345) (ماده 1119 قانون مدنی)که در زمان او این تاکید گامی به جلو محسوب می شد و پس از انقلاب اسلامی نیز این شرط در عقدنامه ها قید شد.این امر نشان دهنده این است که مطهری در گستره حقوق زنان در فقه اسلامی با احتیاط گام برداشته است.فارغ ازمسائل فقهی،از اتهام حبس زن در منزل که در آن زمان مخالفین به اسلام وارد می کردند،مخالفت می ورزید و تاکید داشت که اسلام با اختلاط مخالف است و نه با شرکت زن در مجامع با حفظ حریم(مسئله حجاب،صدرا،1348،ص 247). این توجه نشان از آن داشت که او از لزوم حضور اجتماعی زنان در اجتماع آگاهی داشت و درصدد رفع اتهام به اسلام در این خصوص برآمده بود البته مفهوم دقیق اختلاط و حریم تشریح نشده است.

اما نقطه مقابل این رویه،نظرهای اقتصادی آیت اللّه مطهری است.او از فقیهائی است که به تبیین مشروح جایگاه«بیمه»به عنوان یکی از مسائل مستحدثه در فقه اسلامی پرداخته است. این نگرش حاکی از توجه وی به نهاد بیمه،به عنوان یکی از نهادهای مدرن و ضروری برای زندگی اجتماعی است.او در موارد گوناگون بیمه را با ضمان عاقله و ضمان جریره در فقه مقایسه می کند و شباهت های بین آنها می یابد.مطهری به دشواری بیمه را با ضمان عاقله تطبیق داده است(ربا،چاپ 5،صدرا،ص 322)و به نظر می رسد که خود نیز در احراز این شباهت اندکی تردید داشته ولی در تطبیق بیمه با ضمان جریره بسیار کامیاب بوده است.توضیح این که ضمن جریره نوعی بیمه و قرارداد می باشد که اسلام هم آن را امضا کرده است و به موجب آن دو نفر با یکدیگر عقدی رابرقرار می کنند که در صورت ورود خسارت بر دیگری از سوی یکی از طرفین قرارداد،طرف دیگر قرارداد خسارت را می پردازد(همان،ص 325).او حتی در توجیه فقهی بیمه به نهادهایی چون اتلاف و تسبیب نیز در فقه اسلامی دست یازیده است که البته چندان سازگار با موضوع به نظر نمی رسد ولی به هر تقدیر عمق تلاش فکری نویسنده را می نمایاند.در ادامه این رویه،این اندیشمند به اشکالات فقهی ناشی از نظریه «ارزش-کار»می پردازد و توجه زیادی نیز بدان معطوف می دارد(نظریه نظام اقتصادی اسلام،صدرا،1368،ص 91). کوشش وی در تبیین دیدگاه اسلام در مورد«مالکیت فردی»(همان،191)و مسئله«اضطرار»(همان،ص 216)نیز از همین رویکرد نشات می گیرد.بنابراین در عرصه اقتصادی و در برخورد فقهی با مسائل مستحدثه،آیت اللّه مطهری احتیاط زیاد روا نمی دارد و می کوشد تا راه های تطبیق آنها با احکام اسلامی را بیابد.

از تحلیل فوق می توان به نکته دیگری نیز دست یافت:این اندیشمند در استنباط احکام فقهی حایگاه رفیعی را برای عنصر«مصلحت» قائل نشده است و کمتر می بینیم که به«مصلحت» دست یازد،ولی در مسائل اقتصادی،به نظر می رسد مطهری به رغم توجه فزون تر به این عنصر و نیز «احکام ثانویه»،باز هم می کوشد نهادهای مدرن اقتصادی را در قالب های فقهی جای دهد.

در مجموع به نظر می رسد که دغدغه توجه به مقتضیات زمان همواره در آیت اللّه مطهری وجود داشته و در راستای تحقق آن رویکردهای گوناگونی را با ویژگی مشترک درون دینی در پیش گرفته است.این ویژگی بدین معنا است که وی در بیشتر موارد از آموزه های دینی برای تبیین این مقتضیات بهره می گیرد و کمتر به عناصری دیگر چون«عقل»و(به ویژه)«مصلحت»دست می یازد. این مهم می رساند که او در بهره گیری از ابزارهای غیردینی با احتیاط گام برداشته است.افزون بر آن باید تاکید کرد که این رویه او در حوزه های گوناگون شدت و ضعف می یابد.بنابراین به نظر می رسد که در توجه به نیازهای زمان در استنباط احکام اسلامی و نیز مسائل اجتماعی نمی توان به نظریه ای جامع در اندیشه آیت اللّه مطهری دست یافت .شاید بتوان گفت که عنصر مشترک در این زمینه کارکرد تدافعی مطهری است.او همواره در صدد دفاع از آموزه های فقهی در قبال هجمه مخالفین است و کمتر فرصت آن را می یابد تا به تامل فزونتر در مورد ابزارهای استنباط و گسترش قلمروی احکام و موضوعات بپردازد و بی تردید اگر فرصتی می یافت،این کار را پی می گرفت.باید اذعان داشت که کارکرد این اندیشمند برجسته در توجه به مقتضیات زمان بسیار قابل توجه و درخور تحسین است و تاثیر قطعی در افزایش گستره موضوع احکام دینی در استنباط آنها داشت

-پی نوشت ها:

1- مطهری در کتاب«نظام حقوق زن در اسلام»تصریح می کند که این عبارت را بیشتر خوش دارد و عبارت «مقتضیات»را چندان وافی به مقصود نمی یابد.

2- سیاستی که می خواهد مسلمان بین مرگ و زندگی باقی بماند.

پایان مقاله