مطالب این سلسله مقالات عمدتا از آثار منتشرنشده استاد شهید می باشد.

یادآوری مجدد:

1 چنان که در گذشته نیز توضیح داده ایم، این سلسله مقالات عمدتا به ارایه آن بخش از دیدگاههای استاد شهید آیت اللّه مطهری در باره بانوان می پردازد که تا کنون انتشار نیافته است. مطالبی که به استاد شهید استناد داده می شود عینا از نوار پیاده شده است و تا کنون دو بخش «زن و سیاست» و «زن و گواهی» را در هشت قسمت پشت سر گذاشته است.

2 استاد شهید پس از ارایه کتاب ارزشمند «نظام حقوق زن در اسلام» قصد داشت جلد دوم آن را نیز منتشر کند و فهرست مباحث و بسیاری از فیشهای تحقیق آن را نیز تهیه کرده بود؛ اما افسوس که این سرمایه بزرگ از جامعه ما گرفته شد. عنوانهایی که استاد شهید برای جلد دوم این کتاب در نظر گرفته بود را در شماره 7 مجله به نظر خوانندگان رساندیم و گفتیم که روش پسندیده استاد معمولاً چنین بود که موضوعات و مباحث کتابهای خویش را قبل از تدوین نهایی و انتشار آن، ابتدا در قالب خطابه و تدریس ارایه می نمود تا بتواند آنها را با جامعیت بیشتر در معرض استفاده دیگران قرار دهد. از جمله مباحثی که برای جلد دوم کتاب نظام حقوق زن در اسلام منظور شده بود همین مباحثی است که تا کنون دو موضوع «زن و سیاست» و «زن و گواهی» آن را ملاحظه نموده اید. سومین عنوان عبارت از «زن و قضاوت» است که در این شماره می خوانید و چنان که قبلاً نیز یک بار یادآور شدیم بحث استاد شهید به ترتیب «زن و شهادت»، «زن و قضاوت» و «زن و سیاست» می باشد ولی مجله، زن و سیاست را پیش از مباحث دیگر ارایه نمود. به اطلاع علاقه مندان این گونه مباحث می رسانیم که موضوع «زن و اجتهاد و مرجعیت» را استاد شهید پس از بحث قضاوت مطرح نموده اند و در آینده ملاحظه خواهید نمود.

3 این نکته را بارها یادآور شدیم که امروز و بعد از گذشت سالها از پیروزی انقلاب و رشد چشمگیر جامعه، شاید طرح بخشی از مباحث تازگی لازم را نداشته باشد و حتی از جهتی می تواند برای عده ای سؤال انگیز باشد اما توجه به محیط و زمانی که استاد عزیز به ارایه این مباحث پرداخته است می تواند نمایانگر بخشی از ارزش آن باشد. ما معتقدیم اگر استاد شهید حضور داشتند و اینک به طرح چنین مباحثی می پرداختند مباحثی به مراتب جامع تر عرضه می نمودند ولی به هر حال آثار به جای مانده از آن حکیم فرزانه همه روشنگر و رهگشاست. او فقیهی حکیم و حکیمی ملتزم به حدود شرعی و ارزشهای دینی است که با جامعیت کم نظیر خویش به طرح این مباحث می پردازد. او کشته دفاع از همین مرزهای فکری و عملی است و باید داوری او را در مباحث و معارف اسلامی برای همیشه ارج نهاد.

4 در نهمین قسمت این سلسله مقالات با نظرات استاد شهید در باره قضاوت زن آشنا می شوید. آنچه در بین گیومه قرار گرفته است عین مطالب استخراج شده آن شهید سعید می باشد. در قسمت بعد به مسأله اجتهاد و مرجعیت زن خواهیم پرداخت. ان شاءاللّه

* * *

«آیا زن می تواند قاضی شود یا نمی تواند قاضی شود؟» این سؤالی است که استاد شهید پس از موضوع گواهی زن، در آغاز بحث قضاوت بانوان مطرح نموده است. پاسخ اجمالی استاد در ابتدا این است که «در مسأله قضا کار از یک جهت مشکل تر است. مشکل تر است یعنی چه؟ یعنی ثابت کردنش مشکل تر است. در باب شهادت، لااقل از لحاظ روایات، مطلب مسلم بود ولی در باب قضا آن چیزی که ما داریم و رلیل اساسی ما هست، جز اجماع فقها چیز دیگری نیست. چیزی که قابل اعتماد باشد نیست.»

و بدین ترتیب استاد شهید همانند بسیاری از فقهاء دیگر اثبات ممنوعیت قضاوت توسط بانوان از نظر روایات را امری مشکل می داند و تکیه گاه اصلی را عبارت از اجماع می شمارد. استاد در توضیح همین امر اضافه می کند:

«عده ای از اهل تسنن قضاوت زن را جایز می دانند. بعضیها مثل «ابن جریر طبری» مطلقا جایز می دانند و بعضی در مواردی که شهادت زن جایز است مثل حقوق مالی، قضاوت زن را جایز می دانستند؛ اما در شیعه ادعای اجماع شده است [که زن نمی تواند قاضی شود،] البته نه اجماع به آن معنا که احدی خارج نیست. افرادی هم استثنایی، قبول کرده اند که نه، زن می تواند قاضی شود، ولی اینها عددشان خیلی کم است و نادر.»

بررسی ادله ممنوعیت قضاوت زن

عمده ترین نقطه بحث، ارزیابی ادله ای است که منکرین جواز قضاوت زن به آن استدلال نموده اند. این ادله نیز همانند سایر مباحث فقهی توسط فقیهان مورد کنکاش قرار گرفته است، اما قطعیت مسأله در نگاه بسیاری از فقها می تواند در نگرش به ادله مربوطه بویژه روایات تأثیر بگذارد. چرا که اعتقاد به قطعی بودن مسأله درجه نیازمندی فقیه به ادله موجود را کاهش می دهد. در میان کتبی که به تفصیل به مسأله قضاوت و شهادت پرداخته است همان گونه که استاد شهید نیز یادآور شده اند، باید از کتاب ارزشمند «مستند الشیعه» اثر فقیه وارسته و جامع، حضرت آیت اللّه ملامهدی نراقی(قده) نام برد.

استاد شهید، محور ارزیابی مذکور را از این کتاب برگزیده است. مرحوم نراقی(قده) در بررسی شرایط لازم برای شخص قاضی در خصوص شرط «ذکورت» چنان که مرحوم استاد نیز بازگو نموده است، چنین می گوید:

و منها الذکورةُ بالاجماعِ کما فی المسالک و نهج الحق و المدارک و غیرهما [ها، ظ] و استشکل بعضُهم فی اشتراطه و هو ضعیفٌ لاختصاصِ الصحیحین(1) بالرَجُل فَیُخَصَصُ بهما غیرُهما مما یَعُمَّ و یدلّ علیه مرسلة الفقیه «یا معاشر الناس! لا تُطیعوا النساء علی حالٍ و لا تأمنوهنّ علی مالٍ»(2) و روایات ابناء نباتة و ابی المقدام و کثیر «لا تُملِّک المرأةَ مِنَ الأَمْرِ ما یجاوز نَفْسَها»(3) و روایة الحسین بن المختار «اتّقوا شرار النساء و کُونُوا من خیارهِنَّ علی حذرٍ و اِنْ اَمَرْتَکُمْ بالمعروف(4) فخالفوهُنَ کی لا یَطْمَعْنَ منکم فی المنکر»(5) و یقربها مُرْسَلَتا المطلّب بن زیاد(6) و عمرو بن عثمان(7) و روایة حماد بن عمرو الطویلة و فیها «یا علی! لَیْسَ عَلَی النساء جمعةٌ و لا جماعةٌ» الی أن قال «و لا تولی القضاء»(8) و روایة جابر عن الباقر(ع) «و لا تولی المرأة القضاء و لا تولّی الا مارة»(9) و فی خبرٍ آخر «لا یصلح قوم ولَتهم امرأةٌ(10) (مستند الشیعة، ج2، ص519).

توضیح فراز مذکور را با استفاده از جملات استاد شهید پی می گیریم.

«می گوید: از جمله شرایط قاضی، به اجماع علماء، مرد بودن است، همان طور که در [کتاب] مسالک [و نهج الحق و مدارک]هم ادعای اجماع شده است ؛ ولی بعضی از علمای ما در اینکه مرد بودن شرط باشد اشکال کرده اند و این می رساند که بعضی از علماء شیعه هم هستند که در شرط بودن مرد در باب قضاوت، اشکال کرده اند؛ اما خود ایشان می گوید: نه. آن اشکال ضعیف است. چرا این اشکال ضعیف است؟ می گوید: برای اینکه ما در باب قاضی دو تا حدیث صحیح داریم و این دو حدیث صحیح کلمه «مرد» آورده است.»

آن گاه استاد به نقل و شرح این دو حدیث می پردازد.

«یک حدیث آن چنین است: اُنْظُروا الی رجلٍ منکم یَعْلَمُ شیئا مِنْ قضایانا فاجعلوه بینکم فانّی قد جعلتُة علیکم قاضیا. امام فرمود: نگاه کنید، یکی از خودتان، یک مردی که چیزی از قضایای ما را بداند، یعنی بداند که نظر ما چیست؟ بر نظریه های ما اطلاع داشته باشد، او را در میان خودتان قرار دهید، من او را به عنوان قاضی در میان شما نصب کرده ام.

این دستور عمومی است، بنابراین هر مردی که بر اخبار و روایات ائمه(ع) اطلاع داشته باشد، ائمه(ع) او را به عنوان قضاوت نصب کرده اند. کلمه «الی رجلٍ منکم» می فرماید نگاه کنید به مردی از خودتان.»

سپس استاد حدیث دوم را نقل می کند و با طرح این سؤال که «آیا این دلیل، دلیل درستی است یا نیست؟» به ارزیابی آن می پردازد:

«اگر اجماع در کار نباشد، این دلیل، روی سبک درک فقهی درست نیست. چرا؟ [چون] یک حرفی خود فقها دارند و آن این است [که] می گویند نه ضمیر مذکر اختصاص به مرد دارد، نه ضمیر مؤنث اختصاص به زن دارد. ضمیر مذکر اعم است. کلمه رجل نیز در بسیاری از موارد اختصاص به مرد ندارد، بلکه به عنوان مثل ذکر می شود. [به این[ می گویند الغاء خصوصیت. مثلاً یک کسی می آید سؤال می کند «رَجُلٌ شَکٌ بَیْنَ الثلاثِ و الارْبَعِ» یک مردی شک کرده است بین سه و چهار، حکمش چیست؟ امام می گویند مثلاً بنا را بر چهار بگذارد. اینجا باید چه چیزی بگوییم؟ [آیا] بگوییم این حکم اختصاص به مردها دارد یا [بگوییم] نه. مقصود از «رجل» یک فرد است. رجولیت خصوصیت ندارد. در اینجا آنکه خصوصیت دارد شک بین سه و چهار است. خودمان هم در تعبیرات خودمان داریم؛ می گوییم «یک مردی اگر پیدا شود چنین کاری بکند.» مقصودمان این نیست که واقعا از جنس رجال باشد، [بلکه] یعنی کسی که دارای این خصوصیت و مزیت باشد. [در بحث] اینجا [نیز[ نمی شود مفهوم گرفت که «انظروا الی رجلٍ منکم» تکیه روی رجولیّت است. ولی چون کلمه مرد همیشه به عنوان مثل ذکر می شود [در اینجا نیز] کلمه مرد ذکر شده [است.] یعنی می شود در اینجا الغاء خصوصیت کرد.»

و بدین گونه ارزیابی استاد شهید نسبت به دو روایت مذکور انجام می پذیرد.

ارزیابی سایر ادله

استاد شهید پس از بررسی دو روایت مذکور به ارزیابی سایر ادله ای که مرحوم نراقی(قده) ذکر کردند می پردازد. نظر استاد نسبت به این ادله چنین است:

«غیر از این دو صحیحه، روایات دیگری ذکر می کنند که آن روایات هیچ کدامش، یا سند ندارد و یا سند معتبر ندارد. یک روایت، مرسله است. (مرسله است یعنی سند ندارد. همین طور گفته اند. امام فرموده.» اما چه کسی روایت کرده؟ هیچ معلوم نیست.) مرسله ای از کتاب «من لا یحضره الفقیه» روایت شده است که «یا معاشر الناس! لا تطیعوا النساء علی حالٍ و لا تأمنوهنّ علی مالٍ» مردم! زنان را به هیچ حال، اطاعت نکنید و آنها را بر مالی، امین قرار ندهید. این روایت که کارش خیلی مشکل است؛ به جهت قسمت دوم که می گوید «و لا تعملوهن علی مال» [این [برخلاف ضرورت فقه است و قسمت اول هم «لا تطیعوهنّ علی حالٍ» مربوط به روابط خانوادگی است، یعنی مربوط به این است که یک مرد نباید زمام امور خودش را دست زن قرار دهد. این یک مطلب درستی است. مرد نباید مهارش دست زن باشد. پس اولاً روایت، مرسله است، یعنی سندش، معتبر نیست و ثانیا جمله اول این روایت مربوط به روابط خانوادگی است ... قسمت دوم آن، اساسا قابل عمل نیست. «قابل عمل نیست.» یعنی برخلاف دستور فقه است.»

آن گاه در خصوص شرح و پاسخ روایت «لا تملک المرأة من الامر ما یجاوز نفسها» می گوید:

«زن را آن قدر به او اختیار نده که از حدّ خودش تجاوز بکند. اینکه حدّ، معین نمی کند، این نیز در روابط زن و شوهری است. به شوهران می گویند: به زنها آن قدر میدان ندهید که از حدّ خودشان تجاوز بکنند. این نیز از نظر کلی یک مطلب درستی است، چون اینجا، حدّ معین نشده است ولی در اینکه باید برای زن حدی باشد ما شک و بحثی نمی کنیم. مطلب به باب قضاوت مربوط نیست. [خلاصه در[ «لا تملک المرأة ما یجاوز نفسها» گذشته از اینکه حدی مشخص نشده تا ما بفهمیم این حدّ چیست؟ وضع «لا تملک» که به مرد می گوید این کار را نکن، معلوم است به شوهر از آن جهت که شوهر است [و[ نسبت به زن از آن جهت که همسرش است را می گوید.»

روایت معروف شیخ صدوق

استاد شهید ادامه بحث خویش را به روایتی اختصاص می دهد که مرحوم شیخ صدوق(قده) نقل کرده است و جزء ادله مرحوم نراقی نیز آمده بود و به تعبیر استاد، خیلی به آن استناد می شود. این روایت که شامل وصیتهای پیامبر اکرم(ص) به امیرالمؤمنین(ع) است حدیثی مفصل است. در فرازی از آن همان گونه که استاد شهید نیز نقل نموده چنین آمده است:

«لیس علی النساء جمعة و لا جماعة ... و لا تولی القضاء»

بر بانوان نماز جمعه و جماعت واجب نیست ... کار قضاوت به زن واگذار نمی شود.

تحلیل مرحوم استاد نسبت به روایت مذکور این است که «این روایت اگر سندش درست باشد در دلالتش هیچ بحثی نیست.» ولی به نظر استاد، سند این روایت قابل اعتنا نیست. بیان ایشان چنین است:

«ما تحقیق کردیم؛ دیدیم غیر از شیخ صدوق، کس دیگری آن را روایت نکرده. شیخ صدوق هم یک مسافرتی به بلخ و بخارا کرده و در آنجا به یک مردی به نام محمد بن مردشاه برخورد می کند و او یک سلسله روایات دارد و روایات او را اخذ می کند. شیخ صدوق در آخر کتاب «فقیه» سند خودش را نقل می کند که سند من در اینجا چیست؟ ولی علما گفته اند که در این سند افراد مجهولی هستند. یعنی افرادی هستند که اصلاً ما نمی دانیم اینها کی هستند؟ بنابراین به سند این روایت نمی شود اعتنا کرد.» استاد(قده) نسبت به این روایت می افزاید:

«... علی الظاهر [این روایت شیخ صدوق] از روایات اهل تسنن است و از روایات شیعه نیست و اینکه در سندش افراد مجهولی هستند به این علت است که از روات شیعه نقل نشده است.»

استاد روایت جابر از امام باقر(ع) را به همین مضمون می داند و می گوید این روایت را هنوز نتوانستم پیدا کنم.

آخرین روایت

در باره آخرین روایت قبلاً در بحث زن و سیاست نظرات استاد در باره آن را به تفصیل گذراندیم. چنان که بعضی از روایات قبلی نیز به بحث گذاشته شد. شرح و ارزیابی استاد نسبت به این روایت چنین است:

«یک روایت دیگری نیز هست که این نیز از اهل تسنن است و در باب سیاست هم به آن استدلال می کنند. آن مسأله این است که می گویند به پیغمبر اکرم(ص) خبر دادند در ایران سلطنت را به «پوراندخت» واگذار کردند. پیغمبر(ص) فرمودند که «لا یصلح قومٌ ولَتهم امرأة» یا «لم یصلح قوم ولَتهم امرأة». هرگز قومی که ولایت آنها در اختیار یک زن قرار بگیرد، آنها رستگار نخواهند شد. این هم باز از روایاتی است که در کتب اهل شیعه نیامده و فقط در کتب اهل تسنن آمده است.»

استاد شهید(قده) در پایان ارزیابی خویش نسبت به روایات مورد بحث یادآور می شود:

«به هر حال، این مطلب با اینکه از نظر روایات، همه اینها قابل خدشه و مناقشه است ولی تقریبا از نظر فقه اسلامی یک امری است که مورد تسلم شناخته شده است.»

و بدین ترتیب استاد گرامی بررسی ادله نقلی قضاوت بانوان را به پایان می برد. لازم به یادآوری است که ایشان در ادامه بحث به موضوع افتاء و مرجعیت بانوان پرداخته و در ضمن آن در مقایسه با مقام قضاوت نکات دیگری را در باره قضاوت بانوان بیان داشته اند که در قسمت بعد به همراه بحث مرجعیت زن و تقلید از او آورده خواهد شد. ان شاءاللّه .

ادامه دارد.

پاورقی:

1 وسائل الشیعة، ج18، ص4 و 99.

2 همان، ج14، ص129.

3 همان، ص120.

4 کلمه «بالمعروف» گرچه در «مستند الشیعه» نیامده است ولی در متن روایت موجود است و ظاهرا اشتباه ناشی از استنساخ است.

5 وسائل الشیعه، ج14، ص128.

6 همان.

7 همان، ص129.

8 همان، ج18، ص6.

9 این روایت و روایت قبلی را در گذشته در بحث زن و سیاست ملاحظه نمودید.

10 مفاد این روایت نیز در بحث زن و سیاست به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. این روایتی است که با تعبیرات مختلفی وارد شده است. از جمله: صحیح البخاری، ج3، ص90 سنن نسائی، ج8، ص227 سنن ترمذی، ج3، ص360 مسند احمد، ج5، ص38 تحف العقول نهایة ابن اثیر، ج4، ص135 خلاف شیخ طوسی، ج3، ص311