چند نکته

1 همان گونه که قبلاً نیز یادآور شدیم این سلسله مقالات به بررسی بخشی از دیدگاههای استاد شهید مرتضی مطهری در باره مسایل قضایی، سیاسی و اجتماعی بانوان می پردازد و هدف اصلی، ارایه آن بخش از نظرات استاد می باشد که تاکنون انتشار نیافته است. این مطالب عینا از نوارهای آن شهید سعید استخراج شده و به صورت مقاله تدوین یافته است. لذا آنچه در بین گیومه ملاحظه می شود عین مطالب و جملات استاد شهید می باشد.

2 پس از ارایه نظرات استاد در باره حضور سیاسی زن در جامعه در پنج قسمت اول، بخشی از موضوع زن و شهادت را در ششمین قسمت تقدیم نمودیم. پس از اتمام بخش زن و گواهی، بررسی مسأله قضاوت بانوان را ارایه خواهیم نمود.

3 در گذشته نیز چند بار یادآور شدیم که امروز و بعد از گذشت سالها از پیروزی انقلاب اسلامی و رشد چشمگیر جامعه، شاید طرح بخشی از مباحث، تازگی لازم را نداشته باشد و حتی سؤال انگیز باشد، اما توجه به محیط و زمانی که استاد عزیز به ارایه این مباحث پرداخته اند می تواند نمایانگر بخشی از ارزش آن باشد. ما معتقدیم اگر استاد شهید، حضور داشتند و اکنون به طرح موضوعاتی چنین می پرداختند، مباحثی به مراتب کاملتر عرضه می داشتند ولی به هر حال آثار به جای مانده از آن حکیم فرزانه همه روشنگر و راهگشاست.

4 مباحث انتشارنیافته ای که در این سلسله مقالات ملاحظه می نمایید به عنوان پیش درآمد جلد دوم کتاب «نظام حقوق زن در اسلام» بوده است و استاد شهید با توجه به شیوه معمول خویش، قصد داشته اند موضوعات متعدد و قابل توجهی را پس از بحث و تکمیل به عنوان جلد دوم این کتاب ارایه کنند. فهرست این موضوعات را در مقاله پیش آوردیم.

5 در قسمت قبل دیدیم که استاد شهید بحث را در دو بخش پی گرفتند، یکی برابری شهادت زن و مرد و عدم برابری آن و دیگری عدم پذیرش گواهی زن در بعضی از موارد. آنچه در شماره پیش آمد بررسی بخش اول بود. استاد، ارتباط عدم برابری شهادت زن و مرد به مسأله ضعف عقلانی و یا نقصان عدالت و تقوا را با قاطعیت تمام رد کردند. آنگاه در تفسیر و تحلیل علتی که خود آیه شریفه بیان می کند دو احتمال را به تفصیل برشمردند، یکی برتری احساسات در زن و دیگری ضعف نسبی حافظه و ضبط. آنگاه در مقام گزینش، احتمال دوم را پذیرفتند. اینک دومین بخش را پی می گیریم.

***

همان گونه که استاد شهید آورده اند، موارد شهادت و گواهی زن نسبت به پذیرش و عدم پذیرش آن سه گونه است:

«در بعضی از موارد اساسا شهادت زن قابل قبول نیست. در بعضی موارد، شهادت زن آن وقت قبول است که ضمیمه شهادت مرد شود. یعنی یک مرد باشد و دو زن. در بعضی از موارد هم هست که شهادت زن به تنهایی قابل قبول است. [و] لزومی ندارد مرد ضمیمه شده باشد.»

سپس استاد ادامه می دهند که:

«آن جاهایی که شهادت زن اساسا قبول نیست، سه مورد است. یکی رؤیت هلال. در رؤیت هلال چنان که در رساله ها هم می نویسند، شهادت زن اساسا قبول نیست. یکی دیگر در طلاق است. در طلاق باید صیغه آن در حضور دو تا عادل صورت گیرد. این دو عادل باید مرد باشند. دو عادل زن یا حتی چهار عادل زن، ده تا عادل زن هم باشند، صیغه طلاق در حضور اینها نباید جاری بشود. موضوع سوم مسأله حدود است. یعنی در چیزهایی که موجب اجرای حد می شود، مثل شهادت دادن به شرب خمر، ... [و کلاً] چیزهایی که در شرع برای آن حد جاری شده است، شهادت زن در این جور مسایل قبول نیست.

اما آنجایی که شهادت زن و مرد توأما قبول است، در باب نکاح است.»

استاد بعد از ذکر چند مثال تأکید می کنند در این موارد، شهادت دو زن به همراه یک مرد کافی است.

«اما مواردی که شهادت زن به تنهایی کافی است، یعنی لزومی ندارد که مرد ضمیمه شود، چند مورد است. یک مورد، مسایل مالی است به طور کلی. [مثل] دیون ... البته [این] دیون که اینجا می گوییم، حتما نباید به شکل قرض باشد. [همان گونه که] فقها تفسیر کرده اند. یعنی به هر شکلی که مالی از کسی به عهده کسی باشد. بر ذمّه کسی باشد. در اینجا شهادت زن قابل قبول است؛ چه شهادت مرد ضمیمه اش باشد چه ضمیمه اش نباشد.»

آنگاه استاده در برشماری موردی دیگر در همین خصوص به مسایل ویژه بانوان اشاره می کند، مثل گواهی دادن بر تولد زنده طفل که نقش آن در بحث ارث روشن است. به طور کلی در مسایلی که مربوط به خود بانوان است، قطعا شهادت آنان کفایت می کند. حتی گاهی به شهادت یک زن نیز اکتفا می شود. مثل شهادت «قابله» به ولایت زنده طفل.

البته در خصوص گواهی «قابله» باید توجه داشت که برخلاف سایر موارد که برای پذیرش شهادت باید تعداد افراد شاهد مورد لزوم، (دو یا چهار نفر حسب مورد) کامل باشد در اینجا شهادت او یک چهارم اثر را خواهد داشت.

علت عدم پذیرش شهادت زن در موارد سه گانه

سؤالی که در این زمینه به تعبیر استاد شهید مطرح می شود این است که «این تفاوت برای چیست؟ چرا در هلال ماه رمضان، در طلاق، در حدود، اساسا شهادت زن حجت نیست و در نکاح گفته اند [باید] با ضمیمه مرد [باشد] و در این موارد به تنهایی حجت است؟(1)

سپس توضیح می دهد که فقها در اینجا یک ملاک کلی ذکر نموده اند و بین «حق اللّه » و «حق الناس» تفکیک کرده اند. گفته اند در آنجایی که «حق الناس» در میان نیست، شهادت زن در آنجا معتبر نیست. مثل هلال ماه رمضان که ارتباطی به حق الناس ندارد. بلکه فقط حق اللّه است. در حدود شرعیه نیز همین گونه است. حدود الهی هر چند مربوط به جامعه است ولی از آنجا که حق شخص در کار نیست، چنان که حق یک طبقه نیز در میان نیست، عنوان حق اللّه را دارد.

«چیزهایی که از حق اللّه است، در آنجا شهادت زن حجت نیست. ولی در تمام «حق الناس»ها شهادت زن معتبر است.»

حق اللّه یا حق الناس؟

به بیان استاد شهید «اینجا یک سؤال مهم پیش می آید که «حق اللّه » مهمتر است یا «حق الناس»؟ «حق الناس» که از «حق اللّه » مهمتر است؛ برای اینکه حق الناس در عین اینکه حق الناس است، حق اللّه هم هست پس علتش چیست؟»

استاد بزرگوار در پاسخ به این سؤال مهم، با تذکر به اینکه استنباط خود را از مجموع چیزهایی که در این زمینه وارد شده است، بازگو می کنند، می گوید:

«این یک تدبیری است که زن در مسایلی که خیلی مهم نیست به اجتماع کشیده نشود. [اما] مثل «حق الناس» چون خیلی مهم است، خوب زن هم بیاید و شهادت بدهد. اما در مسایلی که آنقدر اهمیت ندارد، باید تا حد امکان کاری کرد که زن به اجتماع کشانده نشود. چون شهادت، یک موضوعی است که به محکمه کشیده می شود. [او] باید پیش محکمه بیاید و هزار جور گرفتاری دیگر هم دارد. مثلاً قاضی باید این زن را بشناسد که این فلان زن است یا نیست. [در] هلال ماه رمضان، برای اینکه زن به این طرف کشیده نشود و محل مراجعه واقع نشود، اصلاً از اول گفته اند، شهادت زن معتبر نیست. البته اینکه می گویند معتبر نیست، یعنی از شهادت او علم پیدا نشود. [چرا که [اگر از شهادت او علم پیدا شود، خود علم حجت است. مثلاً فرض کنیم که یکی، دو نفر می خواهند هلال ماه را ببینند. دو نفر، سه نفر، پنج نفر زن نگاه کردند و گفتند ما دیدیم و به حساب حرف آنها اطمینان کامل پیدا می کنند، اطمینان حجت است.»

سپس استاد شهید به تحلیل باب حدود می پردازد و با اشاره به یک قاعده فقهی در بحث حدود که نشان دهنده لزوم دفع حد به خاطر شبهه موجود می باشد، تأکید می کنند که «در باب حدود، شارع اسلام عنایت ندارد که این حدود حتما باید ثابت شود تا حد جاری شود. یعنی آنجا عنایت ندارد که اگر یک کسی دزدی کرده است باید ثابت بشود و کوشش کنیم که ثابت شود دزدی کرده تا دستش را قطع کند. [یا] ثابت کنید که خمر خورده تا تازیانه بر او زده شود. ثابت بشود زنا کرده تا حتما حتما رجم بشود یا مثلاً تازیانه بخورد. در آن جور موارد، شارع عنایتی ندارد که حتما ثابت بشود و شاید عنایت او این باشد که او بین خود و بین اللّه توبه کند و ثابت هم نشود. حد هم بر او جاری نشود.»

عدم پذیرش در طلاق چرا؟

استاد شهید در بررسی علت عدم پذیرش گواهی زن در مسأله طلاق، فلسفه دیگری را ذکر می کنند و توضیح می دهند که طلاق از آنجا که جدایی و تفرقه زن و شوهر را به دنبال دارد، زنان نباید به عنوان شاهد و ناظر قرار گیرند و چشمشان به طلاق دادن و طلاق گرفتن بیفتد برخلاف حقوقی که «حقوق لازم و واجب است و شارع عنایت دارد که این حقوق حتما تثبیت شود. حق الناس از این قبیل است. دیون از این قبیل است ... فقها گفته اند که هر موضوعی که جنبه مالی دارد و ... پای حق مالی در کار است، این [گونه] مسایل به واسطه اهمیت زیادی که دارد، دو تا مصلحت باصطلاح، با یکدیگر تزاحم پیدا می کنند. یکی مصلحت اینکه زن تا حد امکان از محیط خانوادگی بیرون کشیده نشود. به اجتماع کشانده نشود. به این طرف و آن طرف، برای ادای شهادت [کشانده نشود]. این خود در نظر شارع مصلحتی است. ولی در اینجا یک مصلحت مهمتر وجود دارد و آن مصلحت مهمتر [مسأله[ تضییع حقوق مردم است.»

آنگاه استاد شهید در پایان اضافه می کنند که در چنین مواردی شهادت زن رسمیت دارد و نتیجه گیری می کنند که از تفاوتی که شارع مقدس بین حق الناس و حق اللّه قایل شده است در امر مهم حق الناس، شهادت زن را به رسمیت شناخته است برخلاف حق اللّه ، «از همین» انسان می فهمد که فلسفه اش باید یک چیز دیگری باشد. آن چیز دیگر همین است که عرض کردم.»

و بدین ترتیب استاد شهید مرتضی مطهری تحلیل خویش نسبت به هر یک از سه مورد عدم پذیرش گواهی زن و فلسفه آن را بیان می دارند.

در پایان این قسمت لازم است به این نکته همان گونه که استاد گرامی نیز یادآور شده اند اشاره کنیم که ظاهرا اهل سنت در مقایسه با فقهاء شیعه، موارد کمتری از شهادت زن را پذیرفته اند. بیان خود استاد چنین است:

«تا آنجایی که من مطالعه کرده ام و دیده ام، اهل تسنن، کمتر شهادت زن را پذیرفته اند تا اهل تشیّع. اهل تشیّع بیشتر پذیرفته اند.»

بعد استاد(قده) شاهدی را نیز با عنایت به یک روایت ذکر می کنند.

در مقاله پیش وعده کردیم در پایان دومین قسمت بحث «زن و گواهی» تحلیل استاد شهید، پیرامون یکی از جملات نهج البلاغه را ارایه خواهیم نمود. لکن از اینکه طولانی شدن بحث این فرصت را در این شماره به ما نمی دهد، پوزش می خواهیم. آرزو می کنیم در سومین قسمت این مقاله که پایان بخش این بخش است، به این امر بپردازیم. ان شاءاللّه .

ادامه دارد.

پاورقی

1 البته همان گونه که استاد شهید در جلسه بعد خویش یادآور شده اند در خصوص نکاح اتفاق نظر وجود ندارد و حتی روایاتی وجود دارد که مفاد آن پذیرش گواهی زن در باب نکاح، بدون نیاز به انضمام شهادت مرد می باشد .