چکیده

استاد مطهری همچنان که در بسیاری از مسائل مورد نیاز خود، نظریه پردازی کرده به مسائل سیاست و حکومت در اسلام نیز پرداخته و نکات اساسی و مهمی را در این زمینه، بیان داشته است. از آنجا که این نظریات در آثار استاد، ‌به صورت پراکنده است. لذا نویسنده در این مقاله سعی در جمع آوری و توصیف آن ها کرده تا گامی در جهت شناسایی یکی دیگر از جنبه های علمی استاد، یعنی نظریه سیاسی ایشان که مورد غفلت قرار گرفته ات برداشته شود. به امید این که راه گشای برخی مسائل، در باب اندیشه سیاسی اسلام باشد.

مقدمه :

استاد شهید مرتضی مطهری، فقیهی آگاه به زمان و متفکر و مجتهدی بود که نیازهای زمان خود را به خوبی درک می کرد و همواره در جستجوی آن بود که به شبهات مطرح شده در زمان خود پاسخ بگوید و نیازهای جامعه اسلامی را در زمینه های مختلف علمی و اعتقادی برطرف کند. او حتی از شبهات و تشکیکاتی که در مسائل اسلامی می شد استقبال می کرد و این شبهات را موجب روشن تر شدن حقایق اسلام می دانست. (نظام حقوق زن در اسلام، چاپ26، 1377، ص47 و پیرامون جمهوری اسلامی، چاپ 11، 1377، ص134). بنابراین هدف ایشان، پرداختن به لازم ترین موضوعات زمان خویش و گره گشایی از مسائل اسلامی و ارائه حقایق اسلام بود و در این جهت «الاهم فالاهم» را رعایت می کرد. (عدل الهی، چاپ12، 1377، ص15-14 )

بر صاحب نظران پوشیده نیست که یکی از مسائل مهم جامعه اسلامی، حکومت اسلامی و دیدگاه اسلام درباره مسائل حکومت و سیاست است و به نظر می رسد از آنجا که استاد مطهری به عنوان یکی از نظریه پردازان انقلاب اسلامی بود، بایستی در زمینه حکومت اسلامی که یکی از مباحث بسیار مهم و اساسی جامعه اسلامی است نیز نظریه ای داشته و آن را از جنبه های مختلف به خوبی تبیین کرده باشد. ولی در ابتدای امر و با مراجعه سطحی به آثار استاد، مشاهده می شود که کتاب و یا تحقیق جامعی در این موضوع برجا نگذاشته است. با آنکه ایشان در بسیاری از مسائل دیگر محققانه وارد شده و با جامعیت و روش علمی منحصر به فرد خود آن ها را موشکافی کرده و آثار ارزنده و جاودانی از خود به یادگار گذاشته است. ولی باید دانست، از آنجا که تا قبل از پیروزی انقلاب، مباحث نظری حکومت اسلامی به صورت خیلی جدی مطرح نبود، لذا استاد به مباحثی که بیشتر مورد نیاز زمان بود می پرداخت و در حقیقت، زمینه را برای حکومت اسلامی آماده می کرد و در سنگر ایدئولوژی، با افکار و جریانات التقاطی مبارزه و اصول مسلم اسلامی را تبیین می کرد. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مباحث نظری حکومت اسلامی بیشتر مورد توجه اذهان خاص و عام قرار گرفت، لذا ضروری بود تا استاد، به صورت جدی وارد میدان شود و مبانی حکومت اسلامی را تبیین کند، اما این بار با خون خود و به صورت عملی این عرصه را پیمود. در همان فرصت اندک روزهای نخستین پیروزی انقلاب اسلامی، چند مصاحبه تلویزیونی و سخنرانی درباره انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی داشت که بعدها به صورت دو کتاب «پیرامون جمهوری اسلامی» و «پیرامون انقلاب اسلامی» منتشر شد. استاد مطهری به اهمیت و ضرورت بحث درباره حکومت اسلامی آگاه بود و بدان توجه خاصی داشت و طرح آن را در درجه اول ضرورت دانسته و می گوید:

از مقررات اسلامی آنچه به نظر می رسد لازم است از این نظر بررسی شود در درجه اول، مسأله حکومت و توابع آن است که به گمان عده ای، اسلام تکلیف و وظیفه مسلمین را در این مسأله مهم به طور کامل معین نکرده است. (انسان و سرنوشت، 1377، ص17)

اصولاً ایشان یکی از عوامل تحرک و انعطاف مقررات اسلامی و انطباق آن با مقتضیات و نیازهای زمان را، حکومت اسلامی و اختیارات حاکم اسلامی ذکر می کند. (ختم نبوت، صص65-64؛  اسلام و مقتضیات زمان، ج2، ص62-90؛ نظام حقوق زن در اسلام، ‌ص108)

یکی از مبانی فقهی ایشان، آن است که برای انطباق احکام اسلام با مقتضیات زمان، می توان از احکام ولایی و اختیارات حاکم اسلامی بهره گرفت که «شرط لازم اجرای حسن قوانین آسمانی و حسن تطبیق با مقتضیات زمان و حسن تنظیم برنامه های مخصوص هر دوره است». (ختم نبوت، ص65). اگر استاد می خواست در این باره بحث و تحقیق مستقل ارائه دهد، بی شک کتابی جامع و بسیار ارزشمند می نوشت و به نظر می رسد اگر بعد از انقلاب اسلامی به شهادت نمی رسید حتماً این کار را انجام می داد.

با تمام این اوصاف، اکنون نیز با مراجعه و دقت بیشتر در آثار استاد معلوم می شود که ایشان به علت جامعیت علمی که داشته و مباحث را با تمامی جوانب مطرح می کرده است، در لابه لای آثار خود به مناسبت های مختلف بحث از حکومت اسلامی را مطرح کرده که گوشه هایی از اندیشه سیاسی ایشان را آشکار می سازد. اگر چه بحث های مطرح شده درباره حکومت اسلامی در آثار استاد به صورت جامعی تدوین نشده است ولی کم نیستند. لذا جمع آوری این نظریات می تواند برای کسانی که می خواهند در این عرصه گام بردارند راه گشا باشد.

ما در این تحقیق به توصیف مباحث مطرح شده در آثار استاد، پیرامون حکومت اسلامی پرداخته ایم، آنچه در این مقام تبیین شده، مطالب پراکنده ای است که از آثار مختلف استاد گرفته شده و به صورتی منظم، تدوین و تبیین شده است. بدیهی است که تحقیق جامع در این زمینه اقتضا می کرد نظریات استاد، با توجه به نظریات دیگر تجزیه و تحلیل شود. ولی از آنجا که در این تحقیق هدف ما، تنها جمع آوری و توصیف است، - نه تحلیل و نقد- این کار را به فرصتی دیگر و یا به عهده عزیزان دیگر محول می کنیم.

این کار، گامی است در جهت شناختن دیدگاه های استاد در زمینه حکومت اسلامی، اختیارات حاکم و احکام ولایی با رویکرد فقهی، که در دو قسمت تدوین شده است :

قسمت اوّل کلیات حکومت اسلامی و قسمت دوم احکام و اختیارات حاکم اسلامی:

قسمت اوّل، کلیات حکومت اسلامی :

1-1- دین و حکومت (دیانت و سیاست) :

از آنجا که استاد شهید، زندگی سالم اجتماعی را تنها در پرتو تعالیم دین میسّرمی داند و در تأمین سلامت جامعه هیچ چیز را جایگزین آن نمی داند، طرح همبستگی دین و سیاست و آگاهی سیاسی را ضرورت شرعی اعلام می کند.

به گفته استاد: «کوشش هایی که بعدها متقابلاً از طرف عمّال استعمار در جهت جدایی دین و سیاست (سکولاریسم ) به عمل آمد که به نام «عمانیت» معروف شد و آتاتورک را، قهرمان بزرگ آن باید به شمار آورد، برای مقابله با همین طرح بود» بررسی اجمالی نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر، چاپ23، 1377، ص25).

البته همبستگی دین و سیاست به معنای قداست دادن به سیاست و حکام- آنچنان که در اهل تسنن رواج دارد- نیست بلکه در اندیشه شیعی به معنای وابستگی سیاست به دین است. از نظر استاد مطهری، سیاست از عزیزترین اعضای پیکر اسلام است که عده ای سعی می کنند آن را از اسلام جدا کنند (همان ص26).

1-2- ضرورت حکمت و جایگاه آن در اسلام:

استاد مطهری برای تبیین جایگاه حکومت اسلامی در عصر غیبت به تبیین وظایف پیامبر می پردازد. وی شئون پیامبر اکرم (ص) را سه چیز می داند:

1- بیان دستور و احکام الهی از طریق وحی (حشر/8).

2- منصب قضاوت که یک شأن الهی و حکم به عدل است (نساء/65).

3- ریاست عامه و رهبری و مدیریت اجتماع مسلمین و مدیریت، (احزاب/6، نساء/59، توبه/103)

پیامبر در دو منصب آخر که منصب الهی بود، گاهی با مردم مشورت می کرد، ‌مثل آنچه در جنگ ها اتفاق می افتاد. اما در منصب اوّل مشورتی نمی کرد (مثل عبادات، نماز و... ) در تمام جزئیات، وحی صورت نگرفته، بلکه شخص پیامبر به عنوان رئیس اجتماع، در اداره آن کارهایی کرده است. (مطهری، امامت و رهبری، چاپ20، 1376 صص49-47).

پس از پیغمبر، شأن اول او تعطیل شد؛  چون آنچه از اسلام باید گفته شود، به پیغمبر گفته شد و او به مردم ابلاغ کرد و ختم نبوت اعلام شد. امّا دو شأن دیگر، یعنی رهبری اجتماع و مرجعیت دینی نمی توانست بلاتکلیف بماند؛  بنابراین امامت و جانشینی پیامبر در این دو شأن استمرار دارد. اما امامت مساوی حکومت نیست، بلکه حکومت، یکی از فروع و شاخه های خیلی کوچک امامت است و گر نه اصلاً نیاز نبود که حاکم، معصوم و اعلم و افضل باشد. به نظر استاد مطهری، مسأله مهم در امامت، جانشینی پیغمبر در توضیح و تبیین و بیان دین، یعنی مرجع احکام دین بودن است. (همان، ص70-50).

از نظر استاد مطهری، اسلام از طرفی در همه شئون زندگی دخالت کرده و مطالبی را در باب حکومت و سیاست، امنیت و آزادی، اقتصاد و امور قضایی، بهداشت و مسائل فرهنگی مطرح کرده است (مطهری، یادداشت های استاد مطهری، ج1، چاپ دوم، 1379، ص456).

از طرف دیگر اصل «نومن ببعضِ و تکفرُ ببعض» را از اعتبار انداخته و اعلام داشته است که مقررات اسلام تفکیک ناپذیر است. به نظر ایشان، اسلام هنگامی قادر است در مقابل یک نظام الحادی یا غیر الحادی مقاومت کند که به صورت فلسفه زندگی بر اجتماع حکومت کند و به گوشه مساجد و معابد محدود نباشد. (مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، چاپ 26، 1377، ص93».

قرآن کریم حاکم و سرپرست اجتماع را به عنوان امین و نگهبان اجتماع می شناسد و حکومت عادلانه را نوعی امانت که به او سپرده شده است و باید ادا نماید تلقی می کند: « إن الله یامرُکم ان تودوّا الامانات إلی اهلها و ادا حکمتم بین الناسِ ان تحکموا بالعدل» (نساء85).

نگاه کلی، جامعه به این امور نیازمند است: 1- حکمران 2- وضع قانون3-اجرای قانون4-مصالح کلی جامعه در مقابل فرد5- وحدت6- تأمین امکانات اجتماعی 7- دفاع از هجوم اقوام و ملل دیگر8- جلوگیری از تجاوز افراد دیگر 9- مدیریت10-قضاوت و فصل خصومت11-ارتباط و عهد و پیمان و معامله با واحدهای اجتماع دیگر12- تعلیم و تربیت 13- بهداشت14- حفظ مواریث فرهنگی.

اما از میان این ها، پنج مورد از ارکان و مقوّمات حکومتند که عبارتند از: قانون، دفاع، حفظ امنیت داخلی، ارتباط و عهد و پیمان با سایر واحدهای اجتماعی و فصل خصومت (مطهری، پیرامون جمهوری اسلامی، چاپ 11، 1377، ص

152 - 150).

1-3- شکل حکومت:

از نظر استاد مطهری، اسلام شکل خاصی را برای حکومت در نظر گرفته است و این بدان علت است که در اسلام، اهداف حکومت اهمیت اساسی دارد و شکل و راه و روش نیل به اهداف می تواند متغیر باشد. احکام اسلام، مربوط به روح و معنی و هدف و بهترین راه وصول به هدف است و تنها، وسیله و ابزار و فرم و شکل ظاهری نیست. در اسلام هیچ شکل ظاهری و مادی نمی توان یافت که جنبه تقدس داشته باشد. (مطهری، ‌نظام حقوق زن در اسلام، ص103). در اسلام برای هدایت و رهبری، یک شکل صد در صد معین ترسیم نشده که همه اجزاء و مقدمات و مقارنات و شرایط و موانع در نظر گرفته شده باشد و اساساً قابل تعیین و ترسیم و اندازه گیری نیست؛  چون رهبری مردم متفاوت است و مثل نماز یک امر تعبدی و یکنواخت نیست. (مطهری، ده گفتار، چاپ13، 1376، ص 196).

استاد مطهری در مورد جمهوری اسلامی می گوید : کلمه جمهوری «شکل» و اسلامی «محتوای» آن را مشخص می کند. جمهوری یعنی حکومتی که مردم حق انتخاب دارند، رئیس حکومت موقتی است و هرچند سال عوض می شود. اسلامی هم یعنی اداره حکومت با اصول و مقررات اسلامی و حرکت در مدار اصول اسلامی (مطهری، پیرامون جمهوری اسلامی، ص80 - 79). استاد مطهری این اصل دموکراسی را هم که مردم باید بر حاکمان نظارت داشته باشند، می پذیرد و می گوید: «هر مقام غیر معصومی که در وضع غیر قابل انتقاد، قرار گیرد، هم برای خودش خطر است و هم برای اسلام. » (مطهری، مجموعه آثار، ج19، ص 622).

1-4- اهداف حکومت :

مطهری اهداف حکومت را با توجّه به سخنان ائمه (ع) چهار چیز می داند:

1- بازگشت به اسلام راستین و احیای سنت های فراموش شده اسلامی

2- اصلاح شهرها یا سامان دادن به زندگی مردم

3- نجات مظلومان از شر ظالمان

4- اجرای مقررات اسلامی (مطهری، پیرامون جمهوری اسلامی، صص 84 - 80 و بررسی اجمالی نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر، صص70-69).

ایشان این اهداف را از تحلیل جملات امیرالمؤمنین (ع) بیان می کند که فرموده اند:

الهم ّانّک تعلم انُّه لم یکن الذی کان منّا منافسة فی سلطان و لا التماس شی‌ء من فضول الحُطام و لکن لنَرد المعالم من دینک [هدف اول] و نُظهر الاصلاح فی بلادک [هدف دوم] فیامن المظلومون من عبادک [هدف سوم] و تُقام المُعطلة من حدودک [هدف چهارم] (نهج البلاغه، خطبه131).

 ملاک مشروعیت حاکم:

حاکم باید مشروعیت داشته باشد و به نظر مطهری مشروعیت حاکم بر دو مبنا می تواند، باشد: 1- ولایت2-وکالت.

استاد مطهری ملاک مشروعیت را ولایت می داند و می گوید:

جامعه نیازمند به حکمران است و حکمران بالضروره کسی است که متابعت مشروع دارد نه کسی که به زور خود را تحمیل کرده است و آن کس که متابعت مشروع دارد، به دو گونه ممکن است : به نحو «ولایت» و به نحو «وکالت» آنچه در فقه مطرح است به عنوان ولایت حاکم مطرح است. (مطهری پیرامون جمهوری اسلامی، ص150).

ولایت فقیه:

1-6-1- شیوه تعیین ولی فقیه:

استاد مطهری به ادلّه ولایت فقیه نپرداخته است. [1] وی معتقد است در اسلام، صفات حاکم مطرح شده است و کسی که دارای آن صفات است باید حاکمیت پیدا کند. به بیان دیگر ایشان انتصاب کلی ولیّ فقیه را می پذیرد. وی می گوید:

حق الهی به معنی اینکه حاکمیت اعم از وضع قانون و وضع مصوّبات فرعی و حکم به مفهوم فقهی، یعنی بر مبنای مصالح موقت (فرمان) نظیر معبودیت و فصل قضاء و افتاء است، ‌جز خداوند کسی شایسته نیست و ریشه این مطلب همان فلسفه نبوت است که ایدئولوژی و وضع قانون بشری جز به وسیله خدا میسر نیست. قهراً در مقام اجرا نیز ولایت الهی شرط است و افرادی که نه به دلیل خاصیت طبیعی و موروثی بلکه به دلیل خاصیت تقرّب و عدالت و علم، این حق را پیدا می کنند و قهراً ماهیت حکومت، ولایت بر جامعه است نه نیابت از جامعه و وکالت از جامعه. فقه هم این مسأله را به عنوان ولایت حاکم مطرح کرده است، از نوع ولایتی که بر قصر و غیب دارد. پس ملاک، انتخاب مردم نیست، انطباق با معیارهای الهی است و با آن انطباق خود به خود حاکم می شود و مانعی نیست که در آن واحد ده ها حاکم شرعی و ولیّ شرعی وجود داشته باشد». (مطهری، پیرامون جمهوری اسلامی، ص153).

اما بدون انتخاب و تأیید مردم، کسی حاکم نمی شود و مسأله بیعت مردم با زمامدار، جهت تأیید صلاحیت رهبر نیست. ولی تعیین حاکم برای وضع قوانین جزئی و اداره جامعه بر اساس اصل بیعت و شورا بر عهده مردم است و مردم نیز باید کسی را انتخاب کنند که دارای ویژگی«فقاهت» و «عدالت» باشد. در واقع هر فقیه به صرف فقیه بودن نمی تواند حکومت کند و انتخاب ولیّ فقیه از جانب مردم است. انتخاب گرها یا سایر فقهاست (نوعی حکومت اریستو کراسی) و یا نظیر انتخاب مرجع تقلید، یا عامه مردم است (نوعی دموکراسی). (مطهری، انسان و سرنوشت، ص79).

ایشان می گوید:

«ولایت فقیه، یک ولایت ایدئولوژیکی است و اساساً فقیه را خود مردم انتخاب می کنند و این امر عین دموکراسی است؛  اگر انتخاب فقیه انتصابی بود و هر فقیهی، فقیه بعد از خود را تعیین می کرد، جا داشت که بگوییم این امر خلاف دموکراسی است. اما مرجع را به عنوان کسی که در این مکتب صاحب نظر است، خود مردم انتخاب می کنند (مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، ص86).

به عقیده استاد مطهری؛ اولاً : این که وضع حکومت مردمی با وضع روحیه و افکار و اخلاق و شایستگی آن ها بستگی دارد، سنّت تغییر ناپذیر الهی است: «و کذلک نُولی بعضَ الظالمینَ بعضاً». (انعام/129).

ثانیاً: اگر امام به حق را، مردم از روی جهالت و عدم تشخیص نمی خواهند، او به زور نباید و نمی تواند خود را به مردم، به امر خدا تحمیل کند. لزوم بیعت هم برای همین است (مطهری، حماسه حسینی، ‌چاپ24، 1377، ص107).

از اینجاست که امام به کعبه تشبیه شده که مردم باید سراغ او بروند، نه او سراغ مردم بیاید: « الامامُ یُوتی و لایاتی »، «الامام کالکعبة»، و اذن فی الناس بالحجّ یاتُوک» (حج/27) مردم وظیفه دارند وقتی که به حج می روند، به سراغ امام بروند.

ثالثاً:فکری که اسلام در خصوص حکومت به وجود آورده، از لحاظ ریشه، دموکراسی و حکومت عامه است. (مطهری، خاتمیت، چاپ دهم، 1376، ص52).

رابعاً: دادن حق انتخاب و مشورت به افراد از نظر سیاسی، یکی از شاخصه های ایدلوژیکی مکتب اسلام است.

خامساً در فلسفه اجتماعی اسلام، نه تنها نتیجه اعتقاد به خدا پذیرش حکومت مطلقه افراد نیست و حاکم در مقابل مردم مسئولیت دارد، بلکه تنها اعتقاد به خداست که حاکم را در مقابل، مسئول می سازد و افراد را صاحب حق و استیفای حقوق را یک وظیفه شرعی معرفی می کند (مطهری، وحی و نبوت، چاپ11، 1377، ص118).

1-6-2- کیفیت ولایت (شیوه عمل ) ولیّ فقیه :

در بحث از ولایت فقیه، استاد مطهری آن را یک نوع ولایت ایدئولوژیک و وظیفه اصلی ولی فقیه را نظارت بر جامعه اسلامی و مجریان قانون می داند:

ولایت فقیه به این معنی نیست که فقیه، خود در رأس دولت قرار بگیرد و عملاً حکومت کند؛ نقش ولی فقیه در یک کشور اسلامی، یعنی کشوری که در آن، مردم، اسلام را به عنوان یک ایدئولوژی پذیرفته و به آن ملزم و متعهد هستند نقش یک ایدئولوگ است نه نقش یک حاکم، وظیفه ایدئولوگ این است که بر اجرای درست و صحیح ایدئولوژی نظارت داشته باشد. او صلاحیت مجری قانون و کسی را که می خواهد رئیس دولت بشود و کارها را در کادر ایدئولوژی اسلام به انجام برساند، مورد نظارت و بررسی قرار می دهد. (مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، ص85).

استاد مطهری به فرمان امام، در تشکیل دولت موقت اشاره می کند که فرمود:

به موجب حکم شرعی (ولایت فقیه) و به موجب رأی اعتمادی که از طرف اکثریت قاطع ملت، به من ابراز شده، رئیس دولت را تعیین می کنم.

به نظر وی، این حق شرعی امام، از وابستگی قاطع مردم به اسلام، به عنوان یک مکتب و یک ایدئولوژی ناشی می شود و مردم تأیید می کنند که او مقام صلاحیت داری است که می تواند قابلیت اشخاص را از جهت انجام وظایف اسلامی تشخیص دهد. در حقیقت، حق شرعی و ولایت شرعی، یعنی مهر ایدئولوژی مردم، و حق عرفی همان حق حاکمیت ملی مردم است که آن ها باید فرد مورد تأیید رهبر را انتخاب کنند و به او رأی اعتماد بدهند. (پیرامون انقلاب اسلامی، ص86).

از نظر استاد مطهری روحانیت باید همواره مستقل و در کنار مردم باقی بماند و جز در موارد ضرورت عهده دار مناصب دولتی نباشد، بلکه وظیفه ارشاد و نظارت و مبارزه با انحرافات دولت ها و حکومت ها را بر عهده داشته باشد. (مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، ص186).

به نظر می رسد که مراد استاد از نظارت فقیه، عدم دخالت در امور اجرایی نیست، بلکه ایشان معتقد است فقیه به طور مستقیم به کارهای اجرایی نپردازد؛  زیرا خودشان اختیارات فقیه و احکام حکومتی را قبول دارند که لازمه اش دخالت در بعضی از امور اجرایی است.

ضمن اینکه به طریق نظارت نیز اشاره نموده و گفته اند: «شاید یک طریق معقول برای اعمال این نظارت، تأسیس دایره امر به معروف و نهی از منکر است که می باید مستقل از دولت عمل کند». (مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، ص 186).

1-6-3-جایگاه مقام ولایت در زعامت:

استاد مطهری در بحث ولاءها و ولایت ها، ولاء را این گونه تقسیم بندی می کنند: (مطهری، ولاءها و ولایت ها، چاپ12، 1377، ص60-18).

ولاء

• ·  اثباتی

¯                   عام

þ                    ولاء محبت

þ                    ولاء امامت و پیشوایی

þ                    ولاء زعامت

þ                    ولاء تصرف (ولایت معنوی)

¯                   خاص

• ·  منفی

وی، پیامبر را دارای سه شأن و ولایت می داند: ولایت امامت و مرجعیت دینی، ولایت قضایی و ولایت سیاسی. ولایت زعامت، همان حق رهبری اجتماعی و سیاسی ولیّ امر مسلمین است که یکی از شئون پیغمبر در زمان حیاتش بوده و ریشه بحث خلافت هم در همین شأن سوم است (همان ص53-52).

مطهری، پیامبر (ص) و ائمه (ع) را به هر چهار معنا ولیّ می داند؛  اما برای فقیه فقط ولایت زعامت را ثابت می داند. وی در جای دیگر، ولایت را دو نوع می داند: ولایت باطنی و ولایت اجتماعی صوفیه. در ولایت باطنی صوفیه و در ولایت اجتماعی بحث می کنند. ایشان می گوید:«حق این است که از نظر اسلام اجتماع نیز نباید خالی از والی باشد: «و لابدّ للناس ِ من امیر برّ او فاجر» چیزی که هست در درجه اول، همان ولیّ و انسان کامل، باید والی باشد. ولی اگر حضور نداشتند یا موانعی در راه آن ها ایجاد کردند، ‌باز ولایت سقوط نمی کند ؛  چون آن ها برای ولایت در نظر گرفته شده اند، نه ولایت برای آن ها. به عقیده علامه طباطبایی این از بدیهیات فطری است و به عقیده ما حدیث تحف العقول و صدها حدیث دیگر و نهج البلاغه هم شاهد همین مطلب است». (همان، ص 440).

در اسلام از ولایت زعامت یا حق رهبری اجتماعی و سیاسی ولیّ امر مسلمین سخن به میان آمده و پیامبر اسلام (ص) در زمان خود، ولی ّ امر مسلمین بود و پس از او نیز این مقام به اهل بیت (ع) رسید. به عقیده استاد مطهری، مقام قضاوت و حکومت در اسلام مورد توجه قرار گرفته و برای آن ها شرایطی ذکر شده است، یعنی به طور مطلق در اختیار مردم گذاشته نشده است. برای مثال اجتهاد و عدالت از شرائط اساسی قاضی است.

 (مطهری، ‌یادداشتهای استاد مطهری، ج3، چاپ دوم، 1381، ص285).

1-6-4-تفاوت ولایت در فتوا و ولایت در زعامت

استاد مطهری، میان مرجعیت یا به عبارت بهتر ولایت در فتوا و ولایت در زعامت و رهبری تفاوت قائل است و هر صاحب فتوایی را شایسته رهبری نمی داند:

مرجع به جای رهبر، ‌یکی از اساسی ترین مشکلات جهان شیعه است. نیروهای شیعه را همین نقطه جمود، جامد کرده که جامعه ما مراجع را که حداکثر صلاح آن ها صلاحیت در ابلاغ فقه است به جای رهبر می گیرند و حال آن که ابلاغ فتوا جانشینی مقام نبوت و رسالت در قسمتی از احکام است، اما رهبری، جانشینی امامت است. (مطهری، امامت و رهبری، چاپ20، 1376

، ص 228).

1-6-5- شرایط قانون گذاران و مجریان در حکومت اسلامی.

اسلام یک سلسله قوانین اصلی و ضروری و کلی دارد که چارچوب اساسی قوانین را تشکیل داده است و البته در خود آن قوانین نیز در مورد تزاحم در اصل«لا ضرر» و«لا حرج» و یا مصلحت اکتشافی عقلی، اجازه اجتهاد داده است؛  بنابراین در این محدوده اجازه قانون گذاری به مردم داده شده است. شرایط قانون گذار، اجتهاد و تخصص در مقررات اصلی و تصویب آن ها توسط مجتهد جامع الشرایط است. یعنی مردم مجاز به وضع قانون هستند، اما برای اطمینان از عدم مغایرت آن ها با قوانین اسلامی، باید به تصویب مجتهد جامع الشرایط برسد. (مطهری، یادداشت های استاد مطهری، ج3، ص285).

مجریان قانون هم، نباید فاسق یا متجاهر به فسق باشند؛  اما عدالت برای آن ها ضروری نیست هرچند شاید بتوان از مفاد«لاینالُ عهدی الظالمینَ» (بقره/124) استنباط کرد که هر منصبی در حکومت اسلامی، باید توأم با عدالت متصدی آن منصب باشد، اما سیره پیغمبر (ص) و امیرالمؤمنین (ع) درباره اشخاصی؛  مثل خالد بن ولید و زیاد بن ابیه و... این جهت را تأیید نمی کند. (همان، ص286).

قسمت دوم، احکام ولایی و اختیارات حاکم اسلامی

2-1- ادله اختیارات حاکم اسلامی:

به اعتقاد استاد مطهری، در اسلام یک سلسله اختیارت به واسطه وحی به پیغمبر (ص) داده شده است، ‌نه این که در خصوص آن ها وحی نازل می شده بلکه در غالب مسائل اداره جامعه اسلامی چنین است و پیغمبر (ص) طبق اختیارات خودش عمل می کند. قرآن کریم می فرماید:«النّبیّ اولی بالمومنینَ مِن انفُسهم ». (احزاب/6).

استاد مطهری می گوید:

پیغمبر اکرم (ص) بسیاری از کارها را به حکم اختیاراتی که به او به عنوان صاحب امر مسلمین داده شده، انجام می داد و لهذا خیلی چیزها را در فواصل مختلف نهی می کرد، امرمی کرد، بازنهی می کرد و باز امر می کرد، اختیار داشت هیچ کس نمی گفت که «نسخ» است ؛  مثل مسأله متعه که به اتفاق شیعه و سنّی پیغمبر (ص) در زمان خودش متعه را یک جا اجازه داد یک جا منع کرد باز یک جا اجازه داد یک جا منع کرد، سنی ها هم این قبول دارند دلیل اش این است که اصل این کار جایز است ولی حاکم، یک جا می تواند اجازه بدهد که انجام دهید، یک جا هم بگوید انجام ندهید، ‌یک جا مورد احتیاج بوده، اجازه داده، جای دیگر احتیاج نبوده صرف شهوت رانی بوده پیغمبر اجازه نداده است. (مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، ج2، چاپ هشتم، 1376، ص 94و91 ).

استاد مطهری این اختیارات را که راجع به شئون حکومتی پیامبر است قابل انتقال به حاکم شرعی می داند و می گوید : «این اختیارات از پیغمبر (ص) به امام (ع) و از امام به حاکم شرعی مسلمین منتقل می شود» (همان، ص91).

2-2- حدود اختیارات حاکم اسلامی:

در حدود اختیارات فقیه حاکم، ‌اختلاف وجود دارد. برخی آن را فقط در مواردی بسان ولایت بر اموال مجهول المالک می دانند، اما برخی آن را بسان ولایت پیامبر و ائمه اظهار (ع) گسترده و تام می دانند ؛  مانند: تمدید یا سلب مالکیت‌، اخذ مالکیت افزوده بر مالیات های منصوص، تقدم مصلحت اجتماع بر فرد، تقدم اهم بر مهم، حکم به ثبوت رویت هلال، طلاق در برخی موارد، اجبار محتکر بر فروش، قیمت گذاری اجناس، تصرف در خمس و انفال، ‌اقامه حدود و تعزیرات، تصرف در اموال بی سرپرست، تصرف در اوقاف عامه، تصرف در میراث انسان بدون وارث و... میر مفتاح در عناوین، بیش از 50 مورد را آورده است. (عبدالفتاح بن علی مراغی معروف به میر مفتاح، العناوین، قم، جامعه مدرسین، بی تا، ص353).

استاد مطهری دامنه این اختیارات را وسیع و غیر محدود به موارد ذکر شده می داند بلکه بر اساس نیازمندی های جدید و با توجه به مبانی اسلام این اختیارات را در هر برهه ای متغیر می داند و می گوید:

این اختیارات دامنه وسیعی دارد. حکومت اسلامی در شرایط جدید و نیازمندی های جدید می تواند با توجه به اصول و مبانی اساسی اسلامی یک سلسله مقررات وضع نماید که در گذشته موضوعاً منتفی بوده است. اختیارات قوه حاکمه اسلامی شرط لازم حسن اجرای قوانین آسمانی و حسن تطبیق با مقتضیات زمان و حسن تنظیم برنامه های مخصوص هر دوره است، این اختیارات حدود و شرایطی دارد. (مطهری، ختم نبوت، 1377، ص65).

ایشان در جای دیگری چنین می گوید:

همانند آنچه امروزه در بسیاری از کشورها رایج است که قوه مقننه قوانین را وضع می کند و در اختیار قوه مجریه می گذارد، ولی در مواردی مصلحت چنین اقتضا می کند که برای همیشه یا به طور موقت قوه مقننه اختیار را به قوه مجریه بده و بگوید این را در اختیار خودت عمل کن یا در بعضی قوانین دنیا به طور کلی به یک مقام، اختیارات می دهند، مثل اختیاراتی که رئیس جمهور آمریکا به حسب قوانین دارد، اختیارات حاکم شرعی بلاتشبیه همین طور است (مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، ج2، چاپ هشتم، 1376، ص91-90).

بنابراین استاد شهید یکی از عوامل ایجاد انعطاف در قوانین اسلامی را اختیارات حاکم شرعی می داند که در امر تطبیق با شرایط مختلف می توان از این عامل استفاده کرد. حاکم می تواند با حکم حکومتی، که مسأله را آن طور که به مصلحت اسلام و مسلمین است حل و فصل کند.

2-3- مثال هایی از احکام حکومتی و اختیارات حاکم اسلامی

استاد مطهری نمونه هایی از اختیارات حاکم و حکم حکومتی را در آثار خود بیان کرده است که آن ها را ذکر می کنیم:

2-3-1-تحریم امور مباح: حاکم می تواند امری را که در اصل شرع حرام نشده یا لااقل فقیه دلیلی بر حرمتش ندارد در مورد بالخصوص تحریم کند، ‌مانند حکم میرزای شیرازی به تحریم تنباکو، فقیه به موجب اختیاراتش می تواند امر مباح را تحریم کند (همان، ص92).

2-3-2-طلاق قضایی:

به عقیده استاد، ‌در جایی که ازدواج به شکلی درآمد که باقی ماندن بر پیمان زناشویی دیگر به مصلحت خانواده نیست و مرد هم لجاجت می کند و زن را طلاق نمی دهد، حاکم شرعی می تواند زن را طلاق دهد.

وی نمونه ای از حکم ولایی در طلاق را نقل می کند: که میرزای شیرازی در منازعه زن و شوهری که برایشان محرز شده بود قابل اصلاح نیست، حکم به طلاق زن داد. (همان، ص60).

2-3-3- تعیین نرخ ها و محدود کردن آن ها:

مالک به حکم «الناسُ مسلطون علی اموالهِم» آزاد است که در معامله نقدی بی انصافی کند و گران بفروشد. این معامله صحیح و قانونی است و مبادله صورت می گیرد ولی در عین حال، ‌بایع مرتکب کار حرامی شده است ؛  مثل حرمت بیع عنده صلاة الجمعه و مثل طلاق که در حد یک حرام مبغوض است و مثل معاملات اضطراری ونیز در معامله نسیه که به بهانه آزادی در تعیین قیمت، قیمت را بالا ببرد که فی حد ذاته بی انصافی حرام است ولی این معاملات صحیح است، اما اسلام از راه دیگر می تواند جلوی این معاملات را بگیرد و آن این که حکومت اسلامی حق دارد بر تعیین نرخ ها نظارت کند تا جلوی این آزادی را بگیرد و خود این حق داشتن حاکم دلیل بر این است که این ها فی حد ذاته آزادند واو حق دارد این آزادی را محدود کند، مثلاً ربا و معامله ربوی فی حد ذاته باطل است و معنا ندارد بگوییم حاکم آن را منع کرده است. معامله غرری هم همین طور است. (مطهری، مسأله ربا، چاپ نهم، 1377، ص113-112).

حکومت اسلامی حق دارد در یک سلسله معاملاتی که فی حد ذاته و از نظر فردی مجاز است، ‌طبق قانون فوق قانون، ‌روی مصالحی تحت شرایطی که تشخیص می دهد جلوی آزادی اولی که به طبع اولی وجود دارد و خود شارع داده است بگیرد و محدود کند و این محدودیت در شرایط زمانی و مکانی مختلف فرق می کند و یک وقت نباید محدود باشد، یک وقت باید محدود باشد، یک وقت حاکم باید خیلی تضییق کند و یک وقت باید اندکی تضییق کند از این جهت در اختیار حاکم قرار داده اند. (همان، ص113).

حاکم اسلامی برای رتق و فتق امور جامعه، در عرصه تعارض و تزاحم در حق اجتماع و فرد، باید مصالح اجتماعی را مقدم بدارد و بر طبق آن حکم کند. بنابراین قیمت گذاری اجناس و جلوگیری از گران فروشی و در واقع محدود کردن آزادی مالک در تعیین قیمت را نیز از اختیارات حاکم دانسته اند.

امیرالمؤمنین (ع) نیز به مالک اشتر دستور داد که از احتکار و گران فروش منع کند:

فامنع من احتکار فإنّ رسول الله (ص) منع منه. و لتکن البیع بیعاً سمحاً بموازین عدل اسعار لاتجحف بالفریقین من البایع و المتبایع فمن قارف حکره بعد نهیک ایّاه فنکّل به و عاقبه فی غیر إسراف. (نهج البلاغه، نامه53).

استاد مطهری می گوید: «حاکم شرعی علی رغم میل و رضای مالک در مسأله احتکار، می تواند آن ها را به بازار عرضه کرده و به قیمت عادلانه بفروشد» (مطهری، وحی و نبوت، 1377، ص 121).

2-3-4- توسعه دامنه زکات بر غیر موارد منقول:

به عقیده استاد، حاکم شرعی می تواند در موارد مخصوصی، چیزهای دیگری را علاوه بر آن نه چیز که در نص آمده است مشمول زکات کند. ولی خود آن نه چیز ثابت است و نمی تواند آن را کم یا زیاد کند، اما غیر آن در اختیار حاکم اسلامی (یعنی در اختیار مصالح اسلامی) است و حاکم اسلامی اگر مصلحت ایجاب کرد می تواند برای محصول دیگری مثل اتومبیل یا چغندر قند هم زکات وضع کند. این اختیارات وسیع را اسلام به حاکم شرعی داده و دلیلش هم خود کارهای پیغمبر (ص) و امیرالمؤمنین (ع) است. (مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، ج 2، ص63).

اما استاد، مسأله مالیات را متفاوت از زکات ذکر کرده و می گوید:

مالیات از اول یک امر متغیر و از اختیارات حکومتی است، ‌حاکم شرعی در هر زمان برای هر چیز می تواند بر طبق مصلحتی که ایجاب می کند مالیات وضع کند و این ربطی به زکات ندارد (همان، ص62).

2-3-5- اختیارات رهبری در جهاد:

استاد مطهری نمونه دیگر از احکام ولایی و رهبری الهی را در جهاد می داند. دستور اسلام اعم از قرآن و سنت، نهی از «اعتلاء) و «عمل انتقام جویانه» است، همانند کشتی زن و بچه ها و کندن درخت ها و تخریب ساختمان ها و... و این امور فی نفسه جایز نیست ولی درزمان پیامبر (ص) واقع شده است... آنچه مجاز است، تاکتیک پیروزی است به شرط توقف پیروزی بر آن؛ مثل حمله به کاروان قریش برای تضعیف مالی دشمن که به صورت سلاح و تجهیزات نظامی علیه مسلمانان استفاده می شد. هرگاه اصل مبارزه ای مشروع باشد، قطعاً این تاکتیک ها مشروع است. (مطهری، یادداشت های استاد مطهری، ج9، چاپ اول، 1383، ص388).

مسلمانان در جهاد موظفند در هر زمان با بهترین وسیله که تعیین شده است که از حوزه اسلام و استقلال مسلمین دفاع کنند. وسایل رهبری و هدایت نسبی است و حاکم می تواند در هر زمان به شکلی هدف را پیاده کند. بنابراین مسئولیت حاکم، مسئولیت نتیجه نام دارد.

2-4- تزاحم اختیارات حاکم اسلامی و احکام حکومتی با احکام اولیه:

تقدیم اهم بر مهم، ‌یک اصل عقلانی و مورد تأیید اسلام است که در تزاحم، باید به تکلیف اهم عمل شود؛  مثل وجوب نجات غریق و حرمت عبور از زمین دیگری و یا لمس بدن نامحرم و نجات زن مصدوم و مریض، یا عبور از زمین دیگری برای دفع شر دشمن یا کشتن مسلمانان بی گناهی که دشمن آن ها را سپر نفوذ خود قرار داده است.

در برابر حکومت اسلامی و حکم حکومتی، واجبات و محرمات دیگر، هنگام تزاحم کنار گذاشته می شوند. در واقع باب تزاحم مبتنی بر اصل تبعیت احکام الهی از مصالح و مفاسد واقعی موجود در زندگی بشر است که حدود درجه آن مصالح را یا خود اسلام بیان کرده است یا عقل به طور قطع آن را درک می کند که در مسائل اجتماعی بیشتر، این گونه است. پس باب تزاحم، باب تصادم مصالح و مفاسد است و باید سنجشی از مصلحت ها و مفسده ها به عمل آید و آن که دارای مصلحت بیشتر و یا مفسده کمتری باشد، مقدم دانسته شود. استاد شهید، مرتضی مطهری، این بحث را مهمترین قسمت در باب تفقّه و اجتهاد می دانند و معتقدند که در این زمینه هیچ کاری صورت نگرفته است. ایشان مراحل تفقّه را سه چیز می داند: 1- بصیرت در دین2-فهم مدالیل ادله و مفاهیم الفاظ «فقه الاستنباط» 3- شناسایی اهداف و وسایل و تفکیک آن ها و درجه بندی اهداف از لحاظ اهمیت در باب تزاحم.

مرحله سوم اهمیت و اثر اجتماعی فوق العاده دارد و غفلت از این جهت است که مسلمین را به انحطاط کشانده و توجه به این جهت است که مسلمین را به سوی اعتلا می برد، در مرحله اول و دوم کارهایی شده ولی کافی و کامل نیست ولی در مرحله سوم کاری صورت نگرفته است. (مطهری، یادداشت های استاد مطهری، ج2، صص 235 - 234).

خطر اجتهادهای سوء در اثر عدم تشخیص اهم و مهم پیش می آید و گاه موجب می شود واجبی را رها کرده و مستحبی را بگیرد یا حرامی را رها کرده و مکروهی را بگیرد. یکی از انحرافات بزرگی که در جامعه مسلمین رخ می دهد، همین است. (مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، ج2، صص82-80).

وی تشخیص این موضوع را با رهبران و حاکمان اجتماع می داند که این ها را درجه بندی کنند و در اختیار مردم بگذارند، مثلاً بگویند به هر علتی نمی توان دروغ گفت مگر به فلان علت. (همان، ص84).

به نظر استاد مطهری:

باب تزاحم در فقه باب بسیار وسیعی است که بدان خوب عمل نمی شود. یک وظیفه بزرگ مجتهدین آشنایی با موضوعات است تا اهمیت ها را درک کنند و اهم و مهم را در زمان های مختلف بشناسند و اگر بشناسند بسیاری از مشکلات که امروز طرح می شود و واقعاً به صورت یک موضوع مشکل و یک بن بست وجود دارد از میان می رود (همان، ص26).

باب تزاحم یعنی باب جنگ مصلحت های جامعه. فقیه در این جا می تواند فتوا دهد که از یک حکم، ‌به سبب حکم دیگر عملاً دست بردارند و این به معنی نسخ حکم نیست. وی معتقد است فقیه می تواند یک حلال منصوص شرعی را به سبب حکمی مهمتر دست بردارند. مجتهد می تواند یک حلال منصوص شرعی را به سبب مفسده ای که عقلش کشف کرده، تحریم کند یا حتی یک واجب را تحریم کند یا یک حرام را به حکم مصلحت لازم تری که فقط عقلش آن را کشف کرده واجب کند (همان، ص84 و 30).

ایشان نمونه ای از حکم حکومتی را این گونه نقل می کند:

«در زمانی می خواستند خیابانی را در قم احداث کنند. از مرحوم آقای بروجردی سوال کردند، ایشان گفتند اگر مسجدی خراب نمی شود مانعی ندارد، این کار را انجام دهید و پول مالکان را هم بدهید» (همان، ص84).

استاد شهید مطهری، فتوای فوق را مستلزم تصرف در اموال و املاک غیر می داند که از نظر اسلام بدون رضایت مالک جایز نیست، ولی مصلحت جامعه چنین اقتضایی دارد. این حکم ولایی بر مبنای تقدم مصلحت جمع بر فرد است، چون مصلحت یک شهر اقتضا می کند که برای سهولت در رفت و آمد، رضایت یک فرد را در نظر نگیریم. فقیه بر این اساس حکم می کند که مصلحت های کوچکتر فدای مصلحت های بزرگتر شود. (همان، ص85).

نمونه دیگر وضع مالیات است. ایشان در این مورد چنین می گوید:

وضع مالیات هم، از این قبیل است. وضع مالیات، یعنی به خاطر مصالح عمومی، قسمتی از اموال خصوصی جزو اموال عمومی قرار دارد، اگر واقعاً نیازهای عمومی اقتضا می کند که باید مالیات تصاعدی وضع کرد و حتی اگر ضرورت تعدیل ثروت اجتماعی ایجاب می کند که مالیات به شکلی وضع شود که از مجموع درآمد مثلاً فقط صدی پنج به آن به دست مالک اصلی برسد و صدی نود و پنج گرفته شود باید چنین کرد و حتی اگر مصلحت جامعه اسلامی اقتضا می کند که از یک مالک به طور کلی سلب مالکیت شود، حاکم شرعی تشخیص داد که این مالکیت که به این شکل درآمده غده سرطانی است به خاطر مصلحت بزرگتر می تواند چنین کاری را بکند.

در این کبرای کلی هیچ فقیهی شک ندارد، که به خاطر مصلحت بزرگتر اسلام، باید از مصلحت کوچکتر دست برداشت و به خاطر مفسده بزرگتری که اسلام دچارش می شود، باید مفسده های کوچک تر را متحمل شد. در این مطلب احدی شک ندارد. اگر می بینید به آن عمل نمی شود، ‌به اسلام مربوط نیست ؛ یا به این دلیل است که فقیه زمان، مصالح را تشخیص نمی دهد، یا فقیه زمان خوب تشخیص می دهد؛  ولی از مردم می ترسد، جرات نمی کند. باز هم تقصیر اسلام نیست. فقیه، شهامتی را که باید داشته باشد، ندارد، ولی حکم اسلام این است.

اسلام چنین راه درستی را بازکرده است. این ها تغییرهایی است در داخل قوانین اسلامی، ‌به حکم خود اسلام ؛  نه تغییری که دیگری بخواهد بدهد، نسخ نیست، تغییر قانون است به کم قانون. (همان، ص86و86).

مالیات، از اختیارات حکومتی و امری متغیر است ؛  ولی زکات از احکام اولیه ثابت است. (همان، ص62). علاوه بر این که در مورد زکات هم، حکومت می تواند آن را در موارد دیگری وضع کند، مثل آنچه که امیرالمؤمنین (ع) در زمان حکومتشان برای اسب، زکات وضع کردند و این از مسلمات است.

در تزاحم احکام حکومتی با احکام اولیه نیز چنین است و در تاریخ سیاسی اسلام، نمونه های فراوان و روشنی از مصلحت سنجی و تقدم احکام حکومتی بر احکام اولیه دیده می شود مثل آنچه پیامبر (ص) در جریان سمرة بن جندب و مرد انصاری انجام داد (همان، ص63). این کار موجب پیدایش مبانی قاعده «لا ضرر» شد که بسیاری از فقیهان و از جمله، امام خمینی (ره) این دستور را حکم حکومتی و اجرایی دانسته اند که بر اساس آن مالک ظالم، از درخت خود محروم شده است.

همچنین حکم پیامبر (ص) به تخریب مسجد ضرار، در حالی که حکم اولی، حرمت هتک و تخریب آن است. یا نماز پیامبر بر جسد عبدالله بن ابی، رئیس منافقان مدینه، یا آنکه مخالف نصّ صریح قرآن است که نماز بر جنازه منافق را منع می کند (توبه/84) که البته به اقتضای مصلحتی بود. (علامه شرف الدین، النص و الاجتهاد، ص180-179) همچنین نهی از کشتن و خوردن حیوانات اهلی یا حکم به قطع درختان و یا تنبیه برای شرکت نکردن در نماز جماعت، خضاب موی سفید، عفو توطئه گران در جنگ تبوک، نهی از مُتعه و....

استاد مطهری، در مورد خضاب کردن موی سفید می گوید:پیغمبر دستور داده بودند که«غَیّروا الشیب ولا تَشبَّهوا بالیهود» (نهج البلاغه، کلمات قصار17). ولی این حکم حکومتی بود برای این که در زمانی که عده مسلمانان کم بود، در جنگ ها دشمن فکر نکند که این ها یک عده پیرمردند و روحیه اش قوی شود، ولی در زمان حضرت علی (ع) که این نیاز نبود حضرت محاسنشان را رنگ نمی زدند. (مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، ج1، چاپ13، 1377، ص239-238).

پس موضوع اختیارات وسیع حاکم، راهی است که اسلام در بطن خود برای آسان بودن انطباق با نیازهای واقعی قرار داده است. (همان، ص63).

شهید مطهری معتقد است که باید در امر احیای زمین های موات و یا تفسیم و گرفتن خراج در زمین های محیاة و اراضی صلح، و فی ء، و لم یوجف علیها بخیلِ و لا رکاب، و لاربّ لها، و قطایع ملوک و... با نظر ولی امر تقسیم گردد. (مطهری، نظری به نظام اقتصادی اسلام، چاپ11، 1382، ص154).

استاد مطهری با اشاره به فتوای برخی فقها (مثل مرحوم اصفهانی در وسیله النجاة) که فتوا داده اند : «درزمان غیبت، انفال و اراضی موات به سبب حیازت و احیاء، ملک احیا کننده شود»، می گوید:

اینجا بار دیگر اهمیت مسئله حکومت و ولایت از یک طرف و کوتاهی نظر فقهاء شیعه از طرف دیگر ظاهر می شود. چگونه ممکن است غیبت امام، سبب شود این فلسفه بزرگ معطل بماند و اراضی انفال، حکم اموال شخصی منقول را پیدا کند؟! (همان، ص158).

لذا ایشان تصرفات مالکانه در زمین های موات را منوط به اجازه امام و ولیّ امر می داند. (همان، ص155).

نتیجه گیری

1-       استاد مطهری بحث از حکومت اسلامی را ضرورت و در درجه اول می داند.

2-       ایشان طرح همبستگی دین و سیاست و آگاهی سیاسی را ضرورت شرعی اعلام می کند و جدایی دین و سیاست را طرح عاملان استعمار قلمداد می کند. به نظر وی، اسلام هنگامی قادر است در مقابل نظام های الحادی مقاومت کند که به صورت فلسفه زندگی حکومت کند و به گوشه مساجد و معابد محدود نباشد.

3-       ایشان حکومت اسلامی را ادامه حرکت انبیاء و اولیاء (ع) می داند.

4-       از نظر استاد مطهری، اسلام شکل خاصی برای حکومت در نظر نگرفته است، بلکه در اسلام اهداف حکومت و بهترین راه رسیدن به اهداف اهمیت دارد. در جمهوری اسلامی جمهوری «شکل» است؛  یعنی حکومتی که مردم حق انتخاب دارند و اسلامی «محتوا» است؛  یعنی اداره حکومت با اصول و مقررات اسلامی و حرکت در مدار اصول اسلامی باشد.

5-       اهداف حکومت از نظر ایشان عبارتند از: احیای سنت های اسلامی، اصلاح شهرها و سامان دادن به زندگی مردم، نجات مظلومان از شر ظالمان، اجرای مقررات ولایت.

6-       ملاک مشروعیت حاکم، ولایت است نه وکالت؛  یعنی متابعت مشروع به نحوه ولایت.

7-       با توجه به فلسفه نبوت، ‌ولایت، حق خدا، پیغمبر و امام است. منتهی افرادی به دلیل ویژگی «تقرب و عدالت و علم» این حق را پیدا می کنند. پس حاکم شرعی انتصاب از جانب خداست، اما بدون انتخاب و تأیید مردم، حکم او ضمانت اجرا پیدا نمی کند.

8-       وظیفه ولیّ فقیه، نظارت بر جامعه اسلامی و مجریان قانون است تا در چارچوب ایدئولوژی اسلامی به انجام امور اجتماعی بپردازند. بنابراین لازم نیست فقیه، کار اجرایی کند و در رأس دولت قرار گیرد، «ولی ّ فقیه» نقش ایدئولوگ را دارد.

9-       ولایت در زعامت با مقام مرجعیت یا «ولایت در فتوا» تفاوت دارد و هر صاحب فتوایی شایسته رهبری نیست.

10-   اجتهاد و تخصص در وضع مقررات اصلی و تصویب مجتهد جامع الشرایط در وضع قوانین داخلی، شرط قانون گذاری است.

11-   در اسلام به واسطه وحی، به پیغمبر اختیاراتی داده شده که به عنوان ولیّ امر مسلمین طبق اختیارات خودش عمل کند و این راجع به شئون حکومتی پیامبر و امام است و قابل انتقال به حاکم شرعی است.

12-   حدود این اختیارات، وسیع و غیر محدود به موارد ذکر شده توسط فقهاست بلکه بر اساس نیازمندی های جدید و با توجه به مبانی این اختیارات در هر برهه ای متغیر است و این عامل انعطاف و انطباق قوانین اسلام با نیازهای زمان است.

13-   هنگام تزاحم اختیارات حاکم اسلامی با احکام اولیه، «تقدیم اهم بر مهم» یک اصل عقلانی و مورد تأیید اسلام است. هنگام تزاحم، ‌واجبات و محرمات دیگر در برابر حکومت اسلامی و حکم حکومتی، کنار گذاشته می شوند البته آن هم بر اساس مصالح اسلام و مسلمین است.

14-   وجود حکم حکومتی به معنی رفع وجوب و یا حرمت احکام اولیه نیست بلکه آن ها باقی هستند، هرچند در مقام عمل، حکم حکومتی به سبب مصلحتی مقدم داشته می شود. لذا ائمه (ع) فرموده اند: «حلال محمد حلال ابداً إلی یوم القیامة و حرام محمد حرام ابداً إلی یوم القیامة لایکون غیره و لایجیء غیره».