مقدمه
استاد مطهری به عنوان یک فیلسوف صدرایی و فقیهی اسلام شناس که از رهبران انقلاب اسلامی بودند در میان متفکران و اندیشمندان اسلامی،جایگاه خاصی دارد.هرچند شهادت ایشان فرصت نداد تا استاد، اندیشه های سیاسی خود را به صورت منسجمی عرضه نماید ولی آثار ایشان منبعی غنی برای استنباط و استخراج مبانی اندیشهء سیاسی آن بزرگوار است.
از آنجا که هر نوع اندیشهء سیاسی و اجتماعی، بر شناختی از هستی و تحلیل از نحوهء وجود و واقعیت انسان استوار است و نظریات سیاسی استاد مبتنی بر اندیشه های فلسفی ایشان است.ابتدا باید با دیدگاه فلسفی او آشنا شد و سپس به مفاهیم و اندیشهء سیاسی از دیدگاه وی پرداخت.اما با توجه به اینکه پرداختن به دیدگاه فلسفی شهید مطهری در این مقال نمی گنجد ناچار تنها به اندیشه سیاسی ایشان پرداخته می شود. هدف این نوشتار نیز استخراج و ارائه اندیشهء سیاسی آن شهید بزرگوار است.

ارزش و لزوم حکومت
استاد مطهری این موضوع را از ابعاد مختلفی مورد توجه قرار داده و در هر زمینه،تحلیل خود را براساس مبانی اسلامی ارائه کرده اند.

صفحه 90

الف-نقد نظریه خوارج
خوارج،یک جریان سیاسی در زمان حضرت علی علیه السّلام بودند که ادعا داشتند با وجود قرآن،دیگر نیازی به حکومت نیست.به عبارت دیگر وجود دستگاه حکومتی را با توجه به وجود دستگاه قانون گذاری،امری زائد به شمار می آوردند.آیهء شریفهء «ان الحکم الا للّه» «1» مایه تمسک آنها بود و معنی باطلی را از آن برداشت می نمودند.از نظر آنها بشر حق حکومت ندارد و حکومت در انحصار خداوند است.علی علیه السّلام در جواب آنها می گفت:
«اختیار وضع قانون با خداست و خداوند شرائط حاکم را معین می کند و یا اینکه حاکم را به شخص، تعیین می کند و در هر صورت قانون بوسیلهء افراد بشر اجرا می شود.» «2»
«به فرض نبودن حکومت صالح،حکومت ناصالح که به هرحال نظام اجتماعی را حفظ می کند از هرج و مرج و بی نظامی و زندگی جنگلی بهتر است.» «3»

ب-نیازهای ناشی از تمدن
از آنجا که حکومت در روند تشکیل اجتماعات بشری بوجود آمده و در مسیر تاریخ تمدن بشری پیچیده تر گشته است.لزوم آن،از میان جایگاهش در ساختار اجتماعی انسان ها،استنتاج می شود.استاد،دولت و حکومت را چنین تعریف می کنند:
«دولت و حکومت در حقیقت،یعنی مظهر قدرت جامعه در برابر هجوم خارجی و مظهر عدالت و امنیت داخلی و مظهر قانون برای داخل و مظهر تصمیم های اجتماعی در روابط با خارجی.» «4» لزوم وجود دولت و نظام سیاسی با تعریف فوق روشن می شود.رشد و تکامل انسانها،مستلزم وجود اجتماع و هر اجتماعی وابسته به وجود حکومت و دولتی است.در همین رابطه استاد مطهری به دیدگاه مارکسیست ها اشاره نموده و نظر آنها را که معتقدند دولت و دین ساختهء احتیاج عمومی جامعه نیست بلکه ساختهء یک طیف است و دورهء اشتراکی اولیه و نهایی فاقد دولت و دین می باشد رد نموده و می فرمایند:
«جامعه بی طبقه نیز جهت اجرای عدالت داخلی و حفظ امنیت داخلی به یک قدرت متمرکز محتاج است و جهت دفاع ملی و روابط خارجی نیز نیازمند دولت خواهد بود.» «5» ایشان در یک درجه بالاتر،نیازهای ثانوی ناشی از توسعهء تمدن را از عوامل اصلی لزوم دولت و حکومت می دانند:
«نیازهای ناشی از توسعه تمدن،ایجاب می کند ارشاد و هدایت و مدیریت را در عصر توسعه، پس نیاز به دولت و حکومت به عنوان این مظاهر است.» «6»

ج-ضرورت اجرای قانون
دلیل دیگر بر لزوم حکومت،ضرورت اجرای قانون است،چرا که مترقی ترین قانون ها نیز اگر اجرا نشوند،به حال اجتماع بشری مفید نخواهند بود.پس ضرورتا برای اجرای قانون،نیاز به قوهء مجریه و تشکیلات حکومتی است.به عبارت ساده،نگاهی کوتاه و گذرا به قوانین مالی و اقتصادی،قوانین دفاعی و نظامی و احکام حقوقی و جزایی،ما را به این حقیقت می رساند که احکام اسلام دارای قوانین و مقرراتی است که یک نظام کلی اجتماعی را می سازد و کیفیت و ماهیت آن به گونه ای است که اجرا و انجام آن بدون یک تشکیلات حکومتی،امکان ندارد.استاد مطهری در استنتاج لزوم حکومت از ضرورت اجرای قانون،چنین می فرمایند:
«ولی کتاب و سنت،قانون است و طرز اجرا و پیاده کردن می خواهد.روش اجرا و روش حرکت دادن مردم براساس کتاب و سنت را سیره می گویند.» «7»

د-تقدس مقام حکومت
ارزش حکومت از زوایای مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.استاد مطهری ابتدا شئونات و مناصب پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله را مطرح می کنند.سه شأن و مقام بیان احکام رسالت،قضاوت و حکومت،هر سه از شئونات مختصهء پیامبر صلّی اللّه علیه و آله است که از طرف پروردگار، عهده دار آنها بودند و از ناحیهء ایشان به دیگران می رسد. از نظر استاد مطهری،اینها،مقامهایی مقدس و معنوی هستند که باید مستند به ذات اقدس الهی باشند:
«مقام مقدس را باید خدا معین کرده باشد و اساسا مقام مقدس را غیر از خدا کسی نمی تواند معین کند و هر سه مقام بیان احکام،قضاوت در میان مردم و حکومت بر مردم،مقدس است و خدا باید معین کرده باشد یا به طور تعیین شخص و یا به طور کلی شرایطی برای آن ذکر کرده باشد که در این صورت باز هم خدا معین کرده است.» «8»
حق حاکمیت
در بحث حق حاکمیت،استاد مطهری ابتدا تصورات موجود در مورد حق حاکمیت را بیان و در نهایت نظریهء مقبول خود را مطرح می کنند.خلاصهء این تصورات چنین است:

الف-حق طبیعی حاکمیت
براساس این نظریه،برخی نژادها،آسمانی هستند و حق حاکمیت،یک حق طبیعی و موروثی است مثل هیتلر که نژاد آریایی را شایستهء حکومت می دانست.

ب-حق طبقهء برگزیده و اشراف
حکومت یک فن است و تخصص و مهارت می خواهد.پس باید به دست متخصصان باشد مثل افلاطون که فیلسوفان را شایستهء حکومت می دانست.

نظریهء دموکراسی
حاکمیت حق عموم مردم است.وضع و اجرای قانون و تعیین واضع و مجری قانون،همه به عهدهء مردم است.
به عقیده شهید مطهری:«حقیقت این است که ایمان به خدا از طرفی زیربنای اندیشه عدالت و حقوق ذاتی مردم است و با اصل قبول وجود خداوند است که می توان وجود حقوق ذاتی و عدالت واقعی را به عنوان دو حقیقت مستقل از فرضیه ها و قراردادها پذیرفت و از طرف دیگر،بهترین ضامن اجرای آنهاست.»

د-نظریه الهی
حق الهی حاکمیت به طور ریشه ای،اعم از وضع قانون،وضع مصوبات فرعی،حکم به مفهوم فقهی یعنی برمبنای مصالح موقت-زمان-نظیر معبودیت،فصل قضاء و افتاء است و جز خداوند کسی شایسته این حق نیست. «9»
استاد مطهری ریشهء این مطلب را همان فلسفهء نبوت می داند که ایدئولوژی و وضع قانون بشری،جز به وسیلهء خدا میسر نیست و قهرا در مقام اجرا نیز ولایت الهی مشروط است.ایشان نتیجه می گیرند:
«با این احتساب،ملاک انتخاب مردم نیست، انطباق با معیارهای الهی است و با آن انطباق،خودبه خود حاکم می شود و مانعی نیست که درآن واحد،دهها حاکم شرعی و«ولی شرعی وجود داشته باشد.» «10»
پس از طرح نظریات فوق،استاد نظریهء عملی قابل انطباق بر فقه شیعه را چنین شرح می دهند:
1-وضع قانون کلی،الهی است.
2-در عصر حضور امام معصوم،حاکم از طرف خداوند تعیین شده که شخص امام معصوم است.
3-در عصر غیبت امام زمان عج،شرائط حاکم عبارت است از فقاهت و عدالت،که این شرائط ضروری است.
4-انتخاب و تعیین حاکم،یا بوسیلهء سایر فقها و یا اینکه بوسیلهء عامهء مردم است.
5-وضع قوانین جزیی و حکم برطبق مصالح و آمریت،در اختیار حاکم است. «11»

حقوق سیاسی و انواع حکومت
ضرورت و لزوم حکومت در زندگی اجتماعی،از نظر اغلب اندیشمندان،امری پذیرفته شده است و هیچ نهاد دیگر اجتماعی،جامعه را از حکومت بی نیاز نمی سازد.در تاریخ سیاسی ایران،دو شیوهء استبدادی و مشروطیت،مورد بحث و منازعهء گروه های مختلف اجتماعی بوده است،لذا استاد مطهری،این دو شیوه را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهند و نظریهء خود را دربارهء این منازعه بیان می دارند.ابتداء مسئله حقوق متقابل مردم و حکومت از نظر استاد مورد بررسی قرار می گیرد.

1-مفاهیم دینی حقوق سیاسی
استاد مطهری،بحثی تحت عنوان نارسایی مفاهیم کلیسا از نظر حقوق سیاسی دارند.این نارسایی که به طور مستقیم و غیرمستقیم فسلفه های غربی را تحت تأثیر خود قرار داده،عبارت از نوعی پیوند تصنعی میان اعتقاد به خدا از یک سو و سلب حقوق سیاسی و تثبیت حکومت های استبدادی از سوی دیگر است.درست در مرحله ای که استبدادها و اختناق ها در اروپا به اوج خود رسیده بود و مردم تشنهء این اندیشه بودند که حق حاکمیت از آن مردم است،از سوی کلیسا و طرفداران آن،این فکر عرضه شد که مردم در قبال حکومت فقط تکلیف و وظیفه دارند و نه حق،همین کافی بود که تشنگان آزادی و دموکراسی را بر ضد خدا و دین برانگیزاند.براساس این طرز تلقی گفته می شد که یا باید خدا را بپذیریم و به تبع آن حق حکومت را تفویض شده

صفحه 92

از سوی خدابه افرادی که به هیچ وجه امتیاز روشنی ندارند،تلقی کنیم و یا خدا را نفی کنیم تا بتوانیم خود را ذی حق بدانیم:
«نوعی ارتباط تصنعی میان ایمان و اعتقاد به خدا از یک طرف و سلب حق حاکمیت تودهء مردم از طرف دیگر برقرار شد.مسئولیت در برابر خدا مستلزم عدم مسئولیت در برابر خلق خدا فرض شد و حق الله جانشین حق الناس گشت،ایمان و اعتقاد به ذات احدیت که جهان را به حق و به عدل برپا ساخته است به جای اینکه زیربنا و پشتوانهء اندیشهء حقوق ذاتی و فطری تلقی شود،ضد و منقض آن شناخته شد و بالطبع حق حاکمیت ملی مساوی شد با بی خدایی.از نظر اسلام درست برعکس آن اندیشه است...در منطق کتاب شریف نهج البلاغه،امام و حکمران،امین و پاسبان حقوق مردم و مسئول در برابر آنهاست.از بین این دو- حکمران و مردم-اگر بناست یکی برای دیگری باشد، این حکمران است که برای تودهء مردم است نه تودهء مردم برای حکمران...قرآن کریم،سرپرست اجتماع را به عنوان امین و نگهبان اجتماع می شناسد،حکومت عادلانه را نوعی امامت که به او سپرده شده است و باید ادا نماید،تلقی می کند.» «12»
شهید مطهری در بررسی این نظریه«هابز»که مدعی است آزادی فردی با قدرت نامحدود حکمران منافات ندارد،علت ارائه این نظریه سیاسی را رسوخ اندیشه های کلیسایی در ذهن وی می داند،هرچند که هابز در ظاهر یک فیلسوف آزادفکر بوده و متکی به اندیشه های کلیسایی نیست:
«هابز...هرچند در منطق استبدادی خویشتن، خداوند را نقطهء اتکا قرار نمی دهد و اساس نظریهء فلسفی وی در حقوق سیاسی این است که حکمران، تجسم دهندهء مشخص مردم است و هر کاری که بکند مثل این است که خود مردم کرده اند،ولی دقت در اندیشه و نظریهء او نشان می دهد که از اندیشه های کلیسایی متأثر است.» «13»
آنچه در این فسلفه دیده می شود این است که اعتقاد و ایمان به خداوند،پشتوانهء عدالت و حقوق مردم، تلقی نمی شود.دیدگاه استاد در این باب چنین است:
«حقیقت این است که ایمان به خدا از طرفی زیربنای اندیشه عدالت و حقوق ذاتی مردم است و تنها با اصل قبول وجود خداوند است که می توان وجود حقوق ذاتی وعدالت واقعی را به عنوان دوحقیقت مستقل از فرضیه ها و قراردادها پذیرفت و از طرف دیگر،بهترین ضامن اجرای آنهاست.» «14»
رعایت حقوق مردم و مهمتر از آن،دیدگاه و بینشی که حکومت بر طرق آن به خود تودهء مردم نگاه می کند،تأثیر قاطع در تحصیل رضایت عمومی خواهد داشت.اعتراف حکومت به حقوق واقعی مردم و احتراز از هر نوع عملی که نمایانگر نفی حاکمیت مردم باشد،از شرائط اولیه جلب رضایت و اطمینان آنان است.

2-حکومت استبدادی و مشروطه
عده ای حکومت دیکتاتوری و استبدادی را بهترین شیوهء حکومت دانسته و معتقدند که در سایهء یک قدرت مستبد مرکزی،می توان اقتدار لازم را در صحنهء بین الملل و جهانی به دست آورد و به ملتهای دیگر پیروز شد.در این شیوه،قانون از اراده و خواست یک فرد یا گروه صاحب قدرت سرچشمه می گیرد و پشتوانهء اجرای قانون نیز زور و قدرت است حکومت دیکتاتوری و استبدادی،گاهی به شکل فردی و گاهی به شکل طبقاتی صورت می پذیرد.در برابر این نظریه،طرفداران دمکراسی معتقدند که حکومت باید براساس آرای مردم شکل بگیرد و شرائط زمامداران را قانون برخاسته از آرای مردم تعیین می کند.استاد مطهری در مورد دو شیوهء حکومتی استبدادی و مشروطه چنین می گویند:
«استبداد معنایش این است که همان کسی که تصمیم می گیرد،اجرا هم بکند.مشروطه معنایش این است که یک عده تصمیم می گیرند و عدهء دیگر اجرا بکنند و باید آنهایی که تصمیم می گیرند،خود مردم انتخابشان کرده باشند.نمایندگان تصمیم بگیرند، هیأت دولت اجرا بکند و تازه هیأت دولت هم باید نمایندگان تعیین کرده باشند تا در نتیجه همه چیز را مردم تعیین کرده باشند و در واقع مردم خودشان بر خودشان حکومت کرده باشند.» «15»
مسئله میزان انطباق نظام مشروطیت با دین و قوانین الهی،از موضوعات مورد منازعه اندیشمندان سیاسی ایران در یکصد سال اخیر بوده است.

الف-نظریه استاد مطهری
استاد در بررسی این مسئله،دستگاه قانون گذاری را از دستگاه اجرایی تفکیک کرده و مستقلا مورد بحث

صفحه 93

 قرار می دهند.از نظر استاد،مصالح عمومی نظام اجتماعی ایجاب می کند که در هر زمانی در مورد آن، تصمیمات و قوانین مقتضی-هرچند که این قوانین به صورت موقتی وضع شوند-اتخاذ شود.طبیعت موضوعات مربوط به مصالح عمومی اقتضا می کند که قوانین مربوط به آنها،از نوع قوانین ثابت و لایتغیر نبوده و حالت موقتی و موردی داشته باشد.به عبارت دیگر، براساس مصلحتی که در شرایط زمانی و مکانی خاصی تشخیص داده می شود،رهبران جامعه اقدام به وضع قانون کنند.پس وضع قوانین جزیی و موقت براساس مصالح اجتماعی،فی نفسه نمی تواند اشکال داشته باشد. بلکه محل نزاع در این است که وضع قوانین جزیی و فرعی،در چارچوب احکام کلی الهی صورت پذیرد،اصل نظارت مجتهدین طراز اول بر دستگاه قانون گذاری،که ناظر بر عدم مغایرت قوانین و موضوعه با احکام شرع باشند،طریقهء حل نزاع فوق بوده است. «16»
استاد چنین قانون گذاری در چارچوب احکام کلی اسلام و با نظارت مجتهدین را بلااشکال دانسته و آنرا می پذیرد:
«...اگر بخواهند به آن،یک اختیار وضع قانون بدهند به طوری که قوانین الهی را در نظر نگیرد،صحیح نیست ولی با در نظر گرفتن قانون الهی،وضع قانون برای موضوعات جزیی مانعی ندارد.» «17»
در حکومت مشروطه،تعیین هیأت حاکم توسط نمایندگان و مبعوثان مردم انجام می پذیرد.از دیدگاه شهید مطهری که حکومت را یک مقام مقدس می داند، تعیین حاکم چه به صورت تعیین شخص،مثل امامان معصوم و چه به صورت تعیین شرایط در زمان غیبت امام معصوم،باید توسط خداوند صورت بگیرد.این   «منشأ اشتباه آنان که اسلامی بودن جمهوری را منافی با روح دموکراسی می دانند ناشی از این است که دموکراسی مورد قبول آنان هنوز همان دموکراسی قرن هیجدهم است که در آن حقوق انسان در مسائل مربوط به معیشت و...خلاصه می شود،اما این که مکتب و عقیده و وابستگی به یک ایمان هم جزو حقوق انسانی است و اینکه اوج انسانیت در وارستگی از غریزه و از تبعبت از محیط طبیعی و اجتماعی و در وابستگی به عقیده و ایمان و آرمان است به کلی فراموش شده است.»
شرائط از نظر شیعه،فقاهت و عدالت است.به عبارت دیگر،فقیه عادل،مدیر و مدبر،حاکم شرعی است.
از نظر استاد،اگر این شرایط،در تعیین هیأت حاکمه،لحاظ شود،حکومت مشروطه با وجود دو شرط زیر بلااشکال خواهد بود:
1-بر جریان تصویب قانون(قوانین موضوعه) مبنی بر عدم مغایرت آنها با قوانین شرع نظارت شود.
2-فقاهت و عدالت حاکم،قابل انطباق با دین اسلام و مبانی آن باشد.البته در انتخاب حاکم،هیأت منتخب،عبارت از مجمع فقها یا عامهء مردم است.

ب-نظر امام خمینی(ره)
به طور خلاصه،از نظر امام(ره)آن نظام مشروطه ای قابل قبول است که مفید و منطبق با شرایط تعیین شده از طرف قرآن کریم و سنت نبوی باشد.

3-حکومت اسلامی و ولایت فقیه
حکومت ایده آلی که چارچوب اندیشهء سیاسی شهید مطهری می باشد و ایشان آنرا ارائه می کند عبارت است از حکومت اسلامی و نظریه ولایت فقیه و این در حقیقت همان چیزی است که امام خمینی(ره)در کتاب ولایت فقیه خویش مطرح کرده اند و مبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز می باشد.
طرح نظریهء ولایت فقیه عادل با پیش زمینه تاریخی به مبانی فلسفهء سیاسی استاد مربوط می شود. ریشهء گرایش بشر به زندگی اجتماعی در حرکت تکاملی او و هدفمند بدون خلقت انسانی است.در طول تاریخ بشر،این هدایت توسط راهنمایان الهی تحقق پذیرفته و در این عصر-عصر خاتمیت وظیفهء هدایت و رهبری انسانها به عهدهء مجتهدان عادل است.بنابراین باید ولایت فقیه اجرا و عملی گردد.

صفحه 94

به عبارت دیگر،با اینکه استدلال بر نظریهء ولایت فقیه،به صورت یک استدلال نقلی و فقهی صورت می پذیرد اما در چارچوب اندیشهء سیاسی و براساس مبانی نظری و دیدگاههای تاریخی است که جایگاه حکومت اسلامی-ولایت فقیه-روشن و واضح می شود. به طور کلی در نظام ولایت فقیه،تعیین حکومت به وسیلهء خداوند است و از طرف دیگر حقوق سیاسی مردم در تصمیمات سیاسی جامعه،محفوظ می باشد و آن پیوند تصنعی میان اعتقاد به خدا از یک طرف و سلب حقوق سیاسی مردم از طرف دیگر،که در تفکر مسیحی و غربی وجود دارد.در تفکر اسلامی و نظریهء ولایت فقیه معنی و مفهومی ندارد.مدار بینش اسلامی،اعتقاد و ایمان به خداوند،پشتوانهء عدالت و حقوق مردم،تلقی می شود و این دیدگاه،موجب جلب رضایت و اطمینان مردم نسبت به حکومت اسلامی می گردد و علاوه بر آن رابطهء معنوی، اخلاقی و عاطفی که اسلام ما بین مردم و زمامدار برقرار می کند،نقش اصلی را در ثبات سیاسی جامعه و حمایت مردمی از آن،دارد.خلاصهء نظریات استاد را در امر ولایت و حکومت،می توان به شرح زیر خلاصه کرد:
«وضع قانون کلی،امری الهی بوده و فقط خداوند حق قانونگذاری کلی را دارد و وضع قوانین جزیی و حکم برطبق مصالح و آمریت،در اختیار حاکم است. «18» در عصر حضور پیامبر یا امام معصوم،حاکم تعیین شده از طرف خداوند،شخص نبی یا امام معصوم علیهم السّلام است و در عصر غیبت امام زمان(عج)،شرائط حاکم،فقاهت و عدالت است.البته سیاستمداری و مدیریت و دیگر شرائط رهبری هم لازم می باشد.» «19»
قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز براساس نظریه ولایت فقیه،تنظیم شده است.» «20»

4-ویژگی اخلاقی حکومت اسلامی
نحوهء اداره یک نظام سیاسی و روش حکومت،یکی از مباحث مهم در مسائل سیاسی است و کاملا روشن است که ثبات و اقتدار و حاکمیت یک حکومت سیاسی ارتباط مستقیم با نحوهء اداره و روش حکومت دارد. بسیاری از متفکران سیاسی روش استفاده از زور و قدرت را پیشنهاد می کنند و معتقدند که حکومتی موفق است که اجرای قانون را پشتوانهء زور و قدرت نظامی عملی سازد.برخی دیگر سیاسی کاری و حیله گری و استفاده از نقش تبلیغات را توصیه می کنند و معتقدند که حکومت باید با استفاده از تبلیغات و جوسازی،جامعه را به نحوی راضی نگه دارد تا بتواند حکومت خود را عملی کند.استاد مطهری با یک بحث روانشناسانه در مورد ادارهء نظام سیاسی،به تأثیر نیروی محبت در اجتماع اشاره می کنند و تأثیر شگرف آنرا در ثبات سیاسی- اجتماعی جوامع یادآور می شوند.ایشان معتقدند که محبت زعیم و زمامدار به مردم و محبت و ارادت مردم به زعیم،نیروی عظیم و مؤثری را بوجود می آورد که ادارهء امور اجتماع را تسهیل می کند:
«علاقه و محبت زمامدار عامل بزرگی است برای ثبات و ادارهء حکومت و تا عامل محبت نباشد رهبر نمی تواند و یا بسیار دشوار است که اجتماعی را رهبری کند و مردم را افرادی منضبط و قانونی تربیت کند ولو اینکه عدالت و مساوات را در آن اجتماع برقرار کند، مردم آنگاه قانونی خواهند بود که از زمامداران علاقه ببینند و آن علاقه هاست که مردم را به پیروی و اطاعت می کشاند.» «21»
در بیان فوق استاد تأثیر نیروی محبت را در انضباط و قانونمند بودن مردم بیان می کنند.به عبارت دیگر رشد و کمال مطلوبی که هدف خلقت بشر و ایجاد نظام سیاسی-اجتماعی است،قانونی و اخلاقی بودن مردم است که با نیروی شگرف محبت قابل تحقق است. استاد در ادامه چنین می گویند:
«قلب زمامدار بایستی کانون مهر و محبت باشد نسبت به ملت،قدرت و زور کافی نیست.با قدرت و زور می توان مردم را گوسفندوار راند ولی نمی توان نیروی نهفتهء آنها را بیدار کرد و به کار انداخت.نه تنها قدرت و زور کافی نیست.عدالت هم اگر خشک اجرا شود کافی نیست.بلکه زمامدار همچون پدری مهربان، باید قلبا مردم را دوست بدارد و نسبت به آنها مهر بورزد و هم باید دارای جاذبه و ارادت آفرین باشد.» «22»
از بیان فوق می توان نتایج زیر را بدست آورد:
الف-رسالت اصلی زمامدار،هدایت و رهبری توده های مردم است و هدایت جز با فتح قلوب امکان ندارد.
ب-کشف استعدادها و شکوفایی نیروهای نهفته و درونی انسانها بر عهدهء حکومت است و حکومت همواره باید زمینه های رشد و شکوفایی قوای درونی و استعدادهای ذاتی انسانها را فراهم سازد. «95» ج-زمامدار و رهبر زمانی می تواند در خدمتگزاری به جامعه خود موفق باشد که واقعا و قلبا مردم جامعه اش را دوست داشته باشد.
د-عدالت که به عنوان یک هدف آرمانی جزء وظایف دولت است اگر با محبت و عشق و عاطفه همراه نباشد کارساز نخواهد بود.
ه-اگر همه شرائط مذکور ملحوظ شود،در مردم نیز نوعی جاذبه و ارادت نسبت به دستگاه حکومتی حاصل خواهد شد و به این ترتیب حکومت از ثبات و اقتدار لازم برخوردار خواهد گشت و خواهد توانست نیروهای عظیم انسانی را به حرکت درآورده و از همت و اراده آنان در پیشبرد اهداف مقدس خود بهره مند گردد.
استاد در این نظریه،استفاده از زور و تزویر سیاسی را که شعار افکار مارکسیستی و ماکیاولیستی است،به شدت نفی می کند.

تحلیل دموکراسی
استاد مطهری اشکال کسانی را که دموکراسی را منافات با دین می دانند،عدم شناخت کافی آنها از حقوق انسانی می داند والا در نظر ایشان هیچ گونه منافاتی بین دین و دموکراسی نیست.
«منشأ اشتباه آنان که اسلامی بودن جمهوری را منافی با روح دموکراسی می دانند ناشی از این است که دموکراسی مورد قبول آنان هنوز همان دموکراسی قرن هیجدهم است که در آن حقوق انسان در مسائل مربوط به معیشت و خوراک و مسکن و پوشاک و آزادی در انتخاب راه معیشت مادی خلاصه می شود،اما این که مکتب و عقیده و وابستگی به یک ایمان هم جزو حقوق انسانی است و اینکه اوج انسانیت در وارستگی از غریزه و از تبعیت از محیط طبیعی و اجتماعی و در وابستگی به عقیده و ایمان و آرمان است به کلی فراموش شده است.» «23»
شهید مطهری ملت صالح را همچون دیگر ملت ها،دارای حق تعیین سرنوشت دانسته و مخالفین را در حقیقت غیر ملتزم به حقوق طبیعی همگانی می داند. چون حق حاکمیت،اختصاصی بی مسلکها نیست:
«اشتباه آنان که این مفهوم را مبهم دانسته اند ناشی از این است که حق حاکمیت ملی را مساوی با نداشتن مسلک و ایدئولوژی و عدم التزام به یک سلسله اصول فکری دربارهء جهان و اصول عملی دربارهء زندگی دانسته اند.مسئله جمهوری مربوط است به شکل حکومت که مستلزم نوعی دموکراسی است،یعنی اینکه مردم حق دارند سرنوشت خود را،خودشان در دست بگیرند و این ملازم با این نیست که مردم خود را از گرایش به یک مکتب و ایدئولوژی و از التزام و تعهد به یک مکتب،معاف بشمارند.» «24»
به نظر شهید مطهری،حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت،هیچ منافاتی با دین ندارد و دموکراسی به عنوان شکل حکومت با دین،سازگار است.

فهرست منابع و مآخذ

«(1)-یوسف،40.»

«(2)-نهج البلاغه،خطبه 40.»

«(3)-مطهری،مرتضی،سیری در نهج البلاغه،ص 105»

«(4)-مطهری،مرتضی،پیرامون جمهوری اسلامی،ص 151.»

«(5)-همان،ص 152.»
«(6)-همان.»

«(7)-مطهری،مرتضی،حماسهء حسینی،جلد 2،ص 244.»

«(8)-مطهری،مرتضی،اسلام و مقتضیات زمان،جلد 1،ص 175.»

«(9)-مطهری،مرتضی،پیرامون جمهوری اسلامی،ص 153.»

«(10)-همان.»

«(11)-همان،ص 154.»

«(12)-سیری در نهج البلاغه،ص 120.»

«(13)-همان،ص 122.»

«(14)-همان،ص 124.»

«(15)-مطهری،مرتضی،اسلام و مقتضیات زمان،جلد 1، ص 162-161.»

«(16)-علامه نائینی،تنبیه الامة و تنزیه الملة،در اساس و اصول مشروطیت.»

«(17)-سیری در نهج البلاغه،ص 165.»

«(18)-علامه نائینی و علامه طباطبایی بر این جهت تأکید داشتند.»

«(19)-پیرامون جمهوری اسلامی،ص 154.»

«(20)-اصول 5،107 و 109 قانون اساسی جمهوری اسلامی.»

«(21)-مطهری،مرتضی،جاذبه و دافعه علی علیه السّلام،ص 68.»

«(22)-همان،ص 70.»

«(23)-پیرامون انقلاب اسلامی،ص 66-65.»

«(24)-همان،ص 63.»