چکیده :

کلمات کلیدی :

(صفحه 82)

آیا از نگاه شهید مطهری قدس سره ،

حکومت اسلامی

بر مبنای مشروعیت دوگانه

«الهی مردمی» استوار است؟

مقدمه 

از موضوعات مهم و بنیادین اندیشه سیاسی، مبحث مشروعیت است. این پرسش که «مبانی مشروعیت نظام سیاسی اسلامی چیست؟» از پرسش های کلیدی اندیشه سیاسی اسلام است و از جمله مباحث مطرح در سطح جامعه و مطبوعات و ارباب نظر و فکر، یافتن پاسخ این پرسش از نگاه شهید مطهری قدس سره است. آیا در دیدگاه این فرزانه شهید، مبنای مشروعیتِ حکومتِ اسلامی، الهی است یا مردمی؟ یا

(صفحه 83)

ایشان به مشروعیت ترکیبی و دوگانه «الهی مردمی» می اندیشید؟ و آیا وی ماهیت حکومت اسلامی را ولایت می دید یا آن را به وکالت تفسیر می کرد.

در پاسخ این پرسش، دیدگاه یکسان و هماهنگی وجود ندارد. شرح کنندگان اندیشه سیاسیِ شهید مطهری، هر یک با استمداد از قرائن مختلف و تکیه بر آثار بر جای مانده از او، به گونه ای نظریه ایشان را شرح و تفسیر کرده اند؛ برخی بر این باورند که مبنای فکری اندیشه سیاسی شهید مطهری را، نه مشروعیت الهی به تنهایی می توان دانست و نه صرفا آن را مشروعیت مردمی می توان محسوب کرد، بلکه دیدگاه اصلی او را مشروعیتی ترکیبی تشکیل می دهد. ارائه کنندگان این پاسخ با استناد به برخی از آثار گفتاری و نوشتاریِ این شهید عزیز، در کتابهایی چون «علل گرایش به مادیگری» و «سیری در نهج البلاغه» و به ویژه کتاب «پیرامون انقلاب اسلامی»، معتقدند:⁽¹⁾

«بر مبنای مشرعیت الهی مردمی، می توان نخستین جوانه های نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه را در آثار استاد شهید مرتضی مطهری قدس سره مشاهده کرد. وی که در کتاب علل گرایش به مادیگری، سومین علت گرایش های مادی را نارسایی برخی مفاهیم سیاسی اجتماعی می شمرد، معتقد است عده ای به طرفداری از استبداد سیاسی، برای توده های مردم، در مقابل حکمران، حقی قائل نشدند، در نتیجه میان اعتقاد به خدا و اعتقاد به لزوم تسلیم در برابر حکمران، ملازمه ای برقرار شد و قهرا ملازمه ای پدید آمد میان حق حاکمیت ملی و بی خدایی. در حالی که از نظر فلسفه اجتماعی اسلام، نه تنها نتیجه اعتقاد به خدا پذیرش حکومت مطلقه افراد نیست بلکه تنها اعتقاد به خداست که حاکم را در مقابل اجتماع مسؤول می سازد.⁽²⁾

وی همچنین در کتاب سیری در نهج البلاغه، ایمان به خدا را زیربنای اندیشه عدالت و حقوق ذاتی مردم می داند.⁽³⁾ و بالاخره، جمهوری اسلامی از نگاه مطهری اینگونه تعریف می شود:

«کلمه جمهوری شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص می کند و کلمه اسلامی محتوای آن را. جمهوری اسلامی؛ یعنی حکومتی که شکل آن انتخاب رئیس حکومت از سوی عامه است برای مدت موقت و محتوای آن اسلامی است.»⁽⁴⁾ «ولایت فقیه به این معنی نیست که فقیه خود در رأس دولت قرار بگیرد و عملاً حکومت کند. نقش فقیه در یک کشور اسلامی؛ یعنی کشوری که در آن مردم اسلام را به عنوان یک

(صفحه 84)

ایدئولوژی پذیرفته اند و به آن ملتزم و متعهد هستند، نقش یک ایدئولوگ است، نه نقش یک حاکم. اساسا فقیه را خودِ مردم انتخاب می کنند. وظیفه ایدئولوگ این است که بر اجرای درست و صحیح استراتژی نظارت داشته باشد. او صلاحیت مجری قانون و کسی را که می خواهد رییس دولت باشد و کارها را در کادر ایدئولوژی اسلام به انجام برساند، مورد نظارت و بررسی قرار می دهد.»

با عنایت به شواهد مزبور، که برگرفته از آثار مختلف شهید مطهری، به ویژه آنچه در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی مندرج است، نظریه مشروعیتِ ترکیبیِ الهی مردمی و نظریه نظارت فقیه و ولایت انتخابی مقیده فقیه، به این متفکر فرزانه، در کتب و نشریات و سخنرانی های مختلف اسناد داده شده است.⁽⁵⁾

نقد و بررسیاعلت آن نیز روشن است؛ چون در عصر سیاه طاغوت، زمینه طرح مباحث عمیق سیاسی، به طور کلی منتفی بود. بنابراین قلم و زبان مطهری قدس سره ، همچون دیگر مردان عرصه فکر و تحقیق، منعطف به طرح مباحثی بود که امکان نشر برای آنها فراهم بود. البته باید گفت فعالیت های گفتاری و نوشتاری شهید مطهری، هر چند در ظاهر جلوه سیاسی نداشت و برای رژیم شاهی حساسیت برانگیز نبود، ولی به منزله موتور محرکه انقلاب اسلامی و زیربنای اصل اندیشه سیاسی اسلامی تلقی می شد.

با طلوع خورشید انقلاب، گرچه بسترهای لازم فراهم آمد، اما شهادت زودهنگام و حادثه دلخراش ترور این متفکر فرهیخته، در اوان سپیده صبح انقلاب، اجازه نداد تا جامعه و محافل علمی کشور، از میوه های پربهای تفکر سیاسیِ این شهید، به تفصیل خوشه چینی کند.

(صفحه 85)

حجم اندک موضوعات سیاسی نسبت به موضوعات دیگر، در میراث ماندگار شهید مطهری قدس سره ، ایجاب می کند که داوری در باره دیدگاه او توأم با حزم و دقت انجام شود و از شتابزدگی به شدت پرهیز گردد.

حجم اندک موضوعات سیاسی نسبت به موضوعات دیگر، در میراث ماندگار شهید مطهری قدس سره ، ایجاب می کند که داوری در باره دیدگاه او توأم با حزم و دقت انجام شود و از شتابزدگی به شدت پرهیز گردد.

اگر چه مباحث تفصیلیِ نسبتا مناسبی در باب امامت و رهبری، به عنوان یکی از ارکان و اصول عقیدتی شیعه در آثار شهید مطهری بر جای مانده است ولی آنچه به طور مستقیم به اندیشه و نظریه حکومت در عصر غیبت و نظام سیاسی اسلامی در این عصر، در آثار وی مرتبط می شود، محتوای مصاحبه ای است که در سیما و در آستانه همه پرسی جمهوری اسلامی ابراز شده است. از این جهت، شرح و تفسیر دیدگاه شهید مطهری در این عرصه و با تکیه به این مصاحبه، باید با انصاف و تأمل علمیِ مناسب انجام پذیرد.

2. آنچه در مقدمه نخست گذشت، ناظر به کمّیت مباحث سیاسی در میراث علمی شهید مطهری بود. اما از جهت کیفیت نیز، در شرح و تفسیر فکر سیاسی ایشان دقت مضاعفی باید صورت پذیرد. آنجا که متفکر و فیلسوفی دست به قلم می برد و در مقام استدلال و برهان، به اظهارنظر و دفاع از یک اندیشه می پردازد و به اصطلاح علم اصول، در مقام بیان چارچوب نظریه خویش است و به محکمات رأی خویش نظر دارد، قهرا متفاوت است با آنجا که به ایراد سخنی پرداخته و در مقام خطابه است و با عنایت به محدودیتهای زمانی و مکانی مختلف، اظهارنظر می کند. همچنین متفاوت است با آنجا که در برابر دوربین قرار گرفته و در مقام مصاحبه است. در چنین موقعیتی، گوینده هر چند متفکر و اندیشمندی قوی باشد، به خود حق می دهد برای دفاع و تبیین دیدگاه خود، از قضایای مشهوره و خطابی و یا جدلی نیز بهره گیرد و چه بسا بر مبنای فکری مخالفان نیز چیزی را مطرح

(صفحه 86)

کند تا به نقطه مطلوب خویش دست یابد. در چنین وضعیتی است که شرح و تفسیر دقیق و عالمانه از دیدگاه یک دانشمند و متفکر، که قابل استناد به او باشد، با دشواری و پیچیدگی خاصی همراه است، به ویژه اگر نظریه، از موضوعات سیاسی هم باشد.

در این باب، تلاشهایی همچون تشخیص گزاره های برهانی از جدلی، تمایز میان محکمات و متشابهات آرا و ارجاع متشابهات به محکمات، جداسازی سخنان مجمل و مبهم از مطالب مبین و دقت در فراهم بودن شرایط اطلاق گیری و اجرای مقدمات حکمت، از عمده کارهایی است که در عرصه شرح و تفسیر یک نظریه انجام می گیرد. در صورت بی توجهی به اصول یادشده بالا، نمی توان جایگاهی علمی و قابل پذیرش برای شرح و تفسیری که از یک نظریه انجام می گیرد، در نظر گرفت؛ به خصوص در موضوعات سیاسی که در شرح و تفسیرها، خواه و ناخواه، منافع سیاسی را نیز نمی توان از نظر دور داشت و این نمودار به شدت به سمت پایین میل پیدا می کند.

3. باب نقد یا تفسیر یک فکر و اندیشه، با مسأله شرح و تفسیر نظریه یک متفکر و اسناد به او، تفاوتی اساسی دارد. گاهی مفسر در مقام بررسی و شرح و تفسیر اصل یک فکر و نظریه است، در این صورت با خود صاحب نظریه و شخصیت و مبانی فکری او کاری ندارد، چون ارتباط تنها با یک فکر و اندیشه، جدا از صاحب و گوینده آن است، در اینجاست که اصالت با متن است و با صاحب متن کاری نیست و مشی و تفسیر بر محور خود سخن انجام می پذیرد، ولی گاهی سخن از اسناد است و شارح و مفسر در مقام آن است که فکر و نظریه ای را بر عهده مؤلف و ما تن قرار دهد. بی شک در مقام اسناد، صرف اسناد به پاره ای از گزاره ها و اظهارنظرها، بدون توجه به جغرافیای سخن و مبانی و اصول پذیرفته شده صاحب سخن، نمی تواند مجوز اسناد قرار گیرد. در این وضعیت که شارح و مفسر به خودِ سخن، فی نفسه، کار ندارد و اصالت با ماتن آن است، نگاه به مبانی فکری و شخصیت علمی گوینده از قراین اساسی تفسیر است که با لحاظ آن، می توان بر صحت تفسیر و اسناد آن به صاحب سخن، مهر تأیید زد و قرائتهای متکثر و گونه گون و تفسیرهای هرمنوتیک گونه، بی معنا و بدون پشتوانه خواهد بود.

اگر کسی در مقام تفسیر نظریه شهید مطهری است و می خواهد فکر و اندیشه ای را به او نسبت دهد، نمی تواند چارچوب فکری و مبانی شخصیتی او را لحاظ نکند و دست به کار اسناد شود. مطهری قدس سره پیش از آنکه یک فیلسوف، فقیه، مفسر، متفکر، نظریه پرداز، نویسنده،

(صفحه 87)

تأکید مطهری قدس سره بر حفظ اسلامیت انقلاب و مرزبندی با گروههای ملی و غیر مذهبی و چپ، از بنیان های فکر سیاسی او شمرده می شود. استاد، خطیب و سیاستمدار باشد که البته همه اینها را هم به شکل برجسته در خود گرد آورده بود، چهره بارز او، که در تمامی آثار او نمودی آشکار دارد «مدافع سرسخت دین» بودن اوست، او به دنبال تبیین دین بود؛ آن هم دینی که سینه به سینه، از عالمان برجسته دینی و فقیهان تربیت یافته در حوزه های علمیه، تا عصر اهل بیت علیهم السلام امتداد می یافت، نه آن دینی که با عنوان تکثر قرائت و مبانی هرمنوتیک از وجودش، عدمش لازم آید و امام خمینی قدس سره آن را اسلام آمریکایی می نامید. از ویژگی های فکری مطهری، مرزبندی شفاف وی با اندیشه های وارداتی و روشنفکرمآبانه با نام نواندیشی دینی و غیره بود. مطهری قدس سره انسانی کاملاً متعبد بود که آنچه را از ظواهر قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام استنباط می شد، باور می کرد و به دنبال تبیین آن بود. در آرای مطهری، شذوذات مشاهده می شود و وجهه غالب کار فکری او توجیه و تشدید مبانی فکری مشهور علمای شیعه است. او شاگرد و مقلد امام خمینی قدس سره بود و تحلیل او از دین، همان تحلیل امام بود. از این رو، معمار انقلاب اسلامی قدس سره آثار وی را بی استثناء آموزنده و روانبخش می دانست. تأکید مطهری قدس سره بر حفظ اسلامیت انقلاب و مرزبندی با گروههای ملی و غیر مذهبی و چپ، از بنیان های فکر سیاسی او شمرده می شود. اعتقاد عمیق به پیوند دین و سیاست و مخالفت مجدانه با سکولاریزم و سکولاریزه شدن روابط اجتماعی، از محکمات فکری تفکر این شهید سعید است. اصول بالا و اصول متعدد دیگری که اکنون مقام پرداختن به آنها نیست و در جای خود باید استقرار و استحصال گردد، از محکمات فکری شهید مطهری قدس سره است و هر نوع تفسیر و تحلیل از اندیشه وی که بخواهد با نام او ثبت و ضبط شود، باید با این اصول همخوانی داشته باشد و در صورت تعارض، می توان از آن با نام اتهام و تحریف و نه شرح و تفسیر، یاد کرد.

(صفحه 88)

ب) شهید مطهری و مشروعیت ترکیبی و نظارت فقیه 

اکنون با توجه به مبانی شرح و تفسیر افکار و اندیشه های شهید مطهری که در بخش «الف» گذشت، نوبت می رسد به نقد و بررسی پاسخ پرسشی که در صدر بحث، عنوان شد. پرسش آن بود که: آیا از نگاه شهید مطهری قدس سره حکومت اسلامی بر مبنای مشروعیت ترکیبی و دوگانه استوار است؟ گروهی با اعلام پاسخ مثبت و رأی سفید به این پرسش، ضمن آنکه شهید مطهری را مؤمن به مبانیِ مشروعیتِ ترکیبی معرفی می کنند، بر اساس آن نظریه نظارت فقیه و ولایت انتخابی مقیده فقیه را نیز به ایشان نسبت می دهند. حال این پاسخ، از لحاظ اسناد به مرحوم شهید مطهری، تا چه اندازه دقیق و عالمانه و مصون از خطا و تحریف و اتهام است، با مباحث آتی روشن می شود. طبیعی است که در اینجا مقصود و هدف، پاسخ دادن به اصل این پرسش نیست که مبانی مشروعیت حکومت اسلامی را مشروعیت بسیط تشکیل می دهد یا مرکبه و آیا ماهیت ولایت فقیه، نظارت است یا وکالت و مانند آن، و انتخاب در آن چه نقشی دارد و آیا این ولایت مطلقه است یا مقیده؟ هر یک از این پرسشها در جای خود قابل طرح و بررسی است. آنچه در این مجال به دنبال آنیم، تحلیل پاسخ شهید مطهری به ماهیت حکومت اسلامی و مبنای مشروعیت آن و جایگاه ولایت فقیه در این مبنا است.

نکات مهم و قابل تأمل و دقت در این زمینه را، در قالب چند بند عنوان می کنیم:

1. مشروعیت

آشنایان با مباحثِ مرتبط با اندیشه سیاسی، به خوبی آگاهند که مبحث مشروعیت، زیربنایی ترین موضوع در بحث اندیشه

(صفحه 89)

سیاسی و اساسی ترین پرسش در اعمال حاکمیت نظام سیاسی و دولت است. در مسأله مشروعیت، پرسش اصلی از حق حاکمیت است. پرسش این است که وقتی قدرت سیاسی به اعمال حاکمیت می پردازد و به الزام و امریت دست می زند، مبنای این اعمال حاکمیت چیست؟ و دولت و نظام سیاسی از چه منبعی این حق را گرفته است که می تواند مردم را وادار به اطاعت از قوانین خود کند و مردم هم باید ملتزم به فرمانبرداری و پذیرش فرمان او شوند؟ پرسش از مشروعیت سیاسی، آنقدر حیاتی است که هر نظام سیاسی باید به آن پاسخگو باشد و به گونه ای اعمال حاکمیت خود را توجیه کند و عقلانی نشان دهد.

آنانکه به مشروعیت ترکیبی معتقدند، در واقع بر این باورند که حق آمریت دولت از دو منبع سرچشمه می گیرد و دو منبع الهی و مردمی، مشروعیت سیاسی نظام را تغذیه می کند. ولی یک سؤال مهم از پیرو این مبنا آن است که آیا ترکیب یادشده، عرضی است یا طولی؟ اگر مقصود ترکیب عرضی است (چنانکه ظهور واژه ترکیب نیز در هم عرض بودن و عدل یکدیگر قرار گرفتن است) و منظور از مشروعیت سیاسی ترکیبی آن است که مردم، در عرض خداوند، مبدأ اعطای حق حاکمیت می باشند و هر یک از این دو منبع به صورت جزءالعلّه یا به صورت شرط لازم و کافی یا مقتضی و شرط و مانند آن، مشروعیت بخش به حاکمیت می باشند، اگر مقصود چنین تفسیری است؛ این سخن را نمی توان به شهید مطهری قدس سره نسبت داد و او را با این تفسیر، معتقد به مشروعیت ترکیبی دانست؛ چرا که تفسیر بالا، در تعارض آشکار با مبانی توحید تشریعی است که اساسی ترین مبانی فکری هر انسان موحّد، از جمله شهید مطهری را تشکیل می دهد. مشروعیت ترکیبی عرضی، به شرک در ربوبیت تشریعی می انجامد و با توحید ناب ناسازگار است و اسناد آن به شهید مطهری، یک اتهام و تحریف در اندیشه ایشان است و افزون بر اشکالات فراوان ثبوتی و اثباتی، اینکه اصولاً آیا مشروعیت مردمی، امکان عقلانی و ذاتی یا امکان وقوعی دارد یا امر محال است، نیاز به بررسی دارد.

اما اگر مقصود از مشروعیت ترکیبی، مشروعیت طولی است با این تفسیر که خداوند منبع مشروعیت سیاسی است و هم او حق آمریت و الزام خود را بدون واسطه یا با واسطه به مردم اعطا و واگذار کرده است و مردم به جهت حقی که از طرف منبع الهی حقوق، دریافت کرده اند، می توانند به حاکمان، حق الزام اعطا کنند و بر نظام سیاسی مشروعیت بخشند، چنین تفسیری از مشروعیت ترکیبی، گذشته از اینکه با ظهور کلمه ترکیب منافات دارد و از نظر

(صفحه 90)

اثباتی نیازمند اقامه دلیل قطعی و روشن است، به ویژه طبق مبانی امامت، که از اصول اعتقادی مذهب تشیّع است و طبق آن امامت به تنصیص است و مشروعیت و حق الزام از طرف خداوند به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سپس به امامان دوازده گانه علیهم السلام اعطا شده است و در عصر غیبت این حق بلامانع مربوط به امام دوازدهم عج اللّه تعالی فرجه الشریف است و ادعای اینکه ایشان حق حاکمیت خود را به مردم داده باشند، ادعایی است که باید ثابت شود و گذشته از مشکلات فلسفی و عقلانی باید این فکر از آن دفاع کند که آیا عقلاً می توان مردم را دارای حقّ الزام دانست؟ و آیا امکان عقلی یا وقوعی واگذاری این حقّ به دیگران وجود دارد یا نه؟ گذشته از تمامی این اشکالات ثبوتی و اثباتی، که در مبحث مشروعیت سیاسی و مبانی دموکراسی مورد نقد و نظر متفکران قرار گرفته است.

در هر صورت سخن آن است که آیا می توان این نظریه را مستند به مطهری قدس سره دانست وی را پیرو مشروعیت ترکیبی طولی و ترتبی برشمرد؟

به نظر می رسد: این استناد با مناقشات و اشکالات جدّی روبه روست؛ زیرا مستندات این اسناد که از کلمات پراکنده مرحوم مطهری قدس سره گردآوری شده است، عمدتا از کتاب های سیری در نهج البلاغه، علل گرایش به مادیگری و پیرامون انقلاب اسلامی است. اما دو کتاب اول، آنچه به عنوان استشهاد از آنها نقل شده است، به هیچ وجه تحمل تفسیر به مشروعیت ترکیبی طولی را ندارد، آنچه محطّ نظر و فکر ایشان در آن دو کتاب است؛ ناظر به نفی تفکر استبدادی اربابان کلیسا است که برای مردم و جامعه حقّی قائل نبودند و دولت را در برابر مردم مسؤول نمی شمردند، در حالی که از نظر فلسفه اجتماعی اسلام، حاکم در برابر مردم مسؤول است و ایمان به خداوند زیربنای اندیشه عدالت و حقوق ذاتی مردم است. روشن است که این سخنان در مقام بیان بحث مشروعیت سیاسی نیست و از این جهت با مشکل اهمال و اجمال مواجه است.

و اما سخن ایشان در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی که ظهور روشن تری دارد و طبق مطالب آن، شهید مطهری قدس سره معتقد است: «در جمهوری اسلامی، کلمه جمهوری شکل حکومت پیشنهادی را مشخص می کند و کلمه اسلامی محتوای آن را و جمهوری اسلامی؛ یعنی حکومت، که شکل آن انتخاب رئیس حکومت از سوی عموم مردم است برای مدت موقت و محتوای آن اسلامی است.»⁽⁶⁾ این بخش از سخنان، در مصاحبه ای با سیمای جمهوری اسلامی در آستانه همه پرسی ابراز شده است و نمی تواند الزاما به طور دقیق

(صفحه 91)

انعکاس دهنده اندیشه های فلسفی و فکری گوینده باشد. با این وجود، نه تنها دلالتی بر مشروعیت ترکیبی طولی ندارد، بلکه می تواند دلالت بر عدم و نفی چنین مشروعیت کند؛ زیرا ایشان قید جمهوریّت را دخیل در شکل و صورت نظام اسلامی می داند و آن را از حریم ماهیّت و محتوای ذاتی نظام سیاسی اسلام دور می کند. و روشن است که از دیدگاه ایشان، مسأله مشروعیّت، مربوط به شکل حکومت نیست بلکه مربوط به ذات و ماهیت نظام است. چون پرسش مشروعیت، سؤال از ماهیت حکومت است و اینکه حکومت حقّ حاکمیت و الزام را از کجا به دست آورده است؟ پاسخ استاد آن است که محتوای اصلی و ماهوی نظام اسلامی، که مبنا و منشأ مشروعیّت نیز از آنجا سرچشمه می گیرد، اسلامیّت نظام است و اما نقش جمهوریّت، نقش شکلی است نه محتوایی.

به تعبیر دیگر، اگر کسی بخواهد منصفانه، سخن شهید مطهری را تفسیر کند، این مطلب را تصدیق می کند، این سخن که می گویند: «جمهوری اسلامی دو رکن دارد جمهوریّت و اسلامیّت»، از نگاه وی حرفی نادرست و غیر قابل پذیرش است. در نظر ایشان، جمهوریّت رکن نیست و دخالت محتوایی ندارد بلکه تأثیر آن ساختاری است و این بدان معناست که ما می توانیم نظام سیاسی اسلامی داشته باشیم، با ساختار و شکلی دیگر و متفاوت با جمهوری اسلامی. ساختار جمهوری اسلامی یک شکل است که طبق مقتضیات فعلی برگزیده شده است و در وضعیتی دیگر ممکن است، این شکل و ساختار، به گونه ای دیگر پیشنهاد شود؛ چنانکه ساختار نظام اسلامی در عصر حکومت علوی و نبوی به گونه ای دیگر بود. در واقع ساختار نظام اسلامی، از امور متغیر است که در هر عصری طبق اقتضای آن عصر و مکان می توان یکی را برگزید. عمده، خمیرمایه و موادّ اصلیِ

(صفحه 92)

آنان که جمهوریّت را رکن و عدل اسلامیت می بینند و مطهری را پیرو مشروعیّت ترکیبی معرفی می کنند، باید به این پرسش پاسخ دهند که آیا رابطه شکل و محتوا را می توان رابطه رکن با رکن دانست؟ تشکیل دهنده ماهیت نظام اسلامی است که محل  اسلامیّت است، این مواد و خمیرمایه در هیچ عصر و مکانی، قابل تغییر نیست. جمهوریّت قالب و ظرف است و اسلامیّت مظروف و محتوا. آنان که جمهوریّت را رکن و عدل اسلامیت می بینند و مطهری را پیرو مشروعیّت ترکیبی معرفی می کنند، باید به این پرسش پاسخ دهند که آیا رابطه شکل و محتوا را می توان رابطه رکن با رکن دانست؟ در حالی که می دانیم شکل همچون جسم تعلیمی یک امر عرضی است که عارض بر جسم طبیعی می شود و همچون شکل های سه بُعدی مثل مکعب و کره و غیره، می تواند اجسام را احاطه کند. پیرو مشروعیت ترکیبی در حقیقت، به دموکراسی به عنوان یک مبنای ارزشی می نگرد و به دخالت دادن آن در مشروعیت، به آن ارزش ماهوی و ذاتی می بخشد. پیرو چنین فلسفه سیاسی، دموکراسی را تنها به عنوان یک روش و شیوه و شکل برای اداره اجتماع مطرح نمی کند. آنان که به دموکراسی نظر محتوایی دارند، نه شکلی و روشی، انتخاب مردم یا اکثریت را مرادف با گزینش حقّ و خیر و سعادت و تن دادن به مصالح واقعی می شمرند؛ در این صورت است که می توان جمهوریّت را رکن نظام نامید و پیرو مشروعیت ترکیبی شد. در حالی که این تفسیر بر خلاف سخن شهید مطهری قدس سره است. او نگاه شکلی به دموکراسی دارد و اسلامیت را محتوای واقعی نظام اسلامی می داند.

در واقع می توان سخن استاد شهید را ترجمانی از سخن معمار جمهوری اسلامی دانست که به جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر رأی داد و قید دموکراتیک را از آن حذف کرد. او از درون اسلام، مردم سالاری و حقوق واقعی مردم را استخراج می کرد و معتقد به دموکراسی ارزشی و محتوایی نبود. چنانکه بسیاری دیگر از فیلسوفان و اندیشمندان غرب و شرق نیز در دموکراسی ارزشی تأمل جدّی دارند و حتی می گویند: افرادی

(صفحه 93)

چون هیتلر و موسولینی زاییده این دموکراسی می باشند. بنابراین تفسیر و تعریف شهید مطهری از جمهوری اسلامی را به مشروعیت مرکّب، می توان یک تحریف آشکار در اندیشه سیاسی ایشان برشمرد.

2. رئیس حکومت

اینکه استاد شهید می گوید: «جمهوری اسلامی یعنی حکومتی که شکل آن، انتخاب رئیس حکومت از سوی عامه است برای مدت موقت و محتوای آن هم اسلامی است.»⁽⁷⁾ آیا منظور از «رئیس حکومت» در این جمله چیست؟ آنان که شهید مطهری را به پیروی از مشروعیت ترکیبی متهّم می کنند و او را به ولایت انتخابی مقیّده فقیه نسبت می دهند، از عبارت رئیس حکومت می خواهند همان ولایت فقیه را استنباط کنند. در حالی که با توجه به قرائن مختلف، نمی توان این تفسیر را پذیرفت؛ زیرا اولاً ایشان در مقام تفسیر جمهوری است که در حکومتِ جمهوری، به عنوان شکلی از حکومت، مردم رئیس جمهور را برای مدتی محدود برمی گزینند. در حالی که نقش ولیّ فقیه، نقشی شکلی و ساختاری نیست. نقش او، نقش محتوایی و ماهوی است. ثانیا در ادامه همین بحث، خود شهید مطهری معتقد است: «منظور از ولایت فقیه آن نیست که فقیه خود، در رأس حکومت قرار گیرد و عملاً حکومت کند» پس ایشان ولیّ فقیه را رئیس حکومت نمی داند، در نتیجه وقتی ولیّ فقیه نخواهد عملاً، در حکومت نقشی ایفا کند و امور اجرایی را به دست گیرد، رئیس حکومت، که در عمل حکومت می کند، کسی جز رئیس جمهوری نخواهد بود. بنابراین، با این جمله که «عامه رئیس حکومت را برای مدت موقت انتخاب می کنند»، ناظر به نظریه خود در باب ولایت فقیه نیست که بگوییم آیا این ولایت به انتخاب است یا به انتصاب و یا اینکه بگوییم مقیده است یا مطلقه؟ در این جمله استاد همان شکل، ساختار و جمهوریّت را تشریح می کند و در بخش های بعدی، به اسلامیت می پردازد و ولایت فقیه را در بحث محتوایی و اسلامیت تفسیر می کند.

3. نظارت فقیه

استاد شهید مرتضی مطهری، در همان مصاحبه اش با سیمای جمهوری اسلامی، که در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی مندرج است، با صراحت از نظارت فقیه دفاع می کند و معتقد است:

(صفحه 94)

«نقش فقیه، نقش ایدئولوگ است و وظیفه ایدئولوگ آن است که بر اجرای درست و صحیح استراتژی نظارت داشته باشد. فقیه هم صلاحیت مجری قانون و کسی را که می خواهد رئیس دولت باشد و کارها را در کادر ایدئولوژی اسلام به انجام برساند. مورد نظارت و بررسی قرار می دهد.»⁽⁸⁾

از این سخنان برداشت شده که گویا مرحوم شهید مطهری به ولایت فقیه، به عنوان واقعی ولایت، اعتقاد ندارد و نقش فقیه را در حدّ یک ناظر کاهش می دهد. بنابراین ولیّ فقیه به معنای اینکه فقیه در امور دخالت کند، نخواهیم داشت، بلکه دیگران حکمرانی می کنند و اِعمال حاکمیت می نمایند و فقیه، نه به عنوان یک «ولیّ»، بلکه به عنوان یک «ناظر» بر جریان امور نظارت می کند! چنانکه در بسیاری از امور اجتماعی نقش ناظر، همین است که در جریان امور دخالت نکند ولی امور را زیر نظر بگیرد. طبق این برداشت؛ در حقیقت شهید مطهری به جای ولایت فقیه، به نظارت فقیه گرایش دارد!

اینکه این تفسیر با دیدگاه شهید مطهری چقدر همسویی دارد، نیازمند بررسی و تأمل دقیق است. برای روشن شدن بهترِ موضوع و شفافیت بیشترِ بحث، مناسب است به جایگاه نظارت در فقه اشاره ای شود.

در مواردی که در فقه، سخن از نظارت و ناظر به میان آمده است، نظیر باب وقف و باب وصیّت. با سه شکل از نظارت مواجهیم: «نظارت استطلاعی»، «نظارت استصوابی» و «نظارت ولایی».⁽⁹⁾

1. در نظارت استطلاعی، ولایت و نظارت از یکدیگر متمایزند و وظیفه ناظر آن است که از اعمال ولیّ و کسی که ولایت و مدیریت را بر عهده دارد مطلع و آگاه باشد و در صورت مشاهده تخلف، به او اعتراض کند؛ مثلاً واقف یا موصی، علاوه بر تعیین متولّی و وصی برای سرپرستی و مدیریت موقوفه یا وصیت، می تواند ناظری هم تعیین کند و به او مسؤولیت نظارت و آگاهی یافتن از اعمال و تصمیمات متولی و وصی را واگذار کند تا چنانکه خلاف جهت وقف یا تخلف از مورد وصایت در اعمال متولی و وصی مشاهده کرد، به او اعتراض کند.

2. وجه اشتراکِ نظارت استصوابی با استطلاعی در همین است که: در هر دو، نظارت از ولایت جداست، با این تفاوت که در این قسم نظارت، وظیفه متولی و وصی که دارای ولایت اند آن است که طبق وقف و وصیت به مدیریت و تصمیم گیری بپردازند. ولی آنها، بر

(صفحه 95)

«امامت»، «ولایت» و «نظارت»، عناوین متعددی هستند که از یک حقیقت و یک گوهر خبر می دهند و هر کدام به یک جهت از جهات و مسؤولیت زمامدار اسلامی اشاره می کنند.

خلاف نظارت استطلاعی، در تصمیمات نمی توانند مستقل عمل کنند بلکه باید رأی و نظر ناظر را نیز تأمین نمایند. از این رو، پس از تصمیم، تصویب ناظر نیز لازم است، در صورتی تصمیمات آنها نافذ است و مشروعیت دارد که موافق نظر ناظر باشد.

3. علاوه بر این دو قسم نظارت، که بیشتر مورد توجه است و مورد بحث و نظر قرار می گیرد، قسم سومی از نظارت وجود دارد که در آن، تفکیک میان نظارت و ولایت مطرح نیست، بلکه نظارت از همان ولایت سرچشمه می گیرد و نظارت نوعی از اِعمال ولایت ولیّ و شعاعی از حق الولایت اوست؛ مثلاً در باب وصیت، علاوه بر آن نظارت استطلاعی و استصوابی که گذشت، فقها گفته اند: اگر وصی خائن بود، ناظر در امور مسلمین، می تواند وصی را عزل و فردی امین را جایگزین او کند؛ «فَإن ظَهَر مِن الوَصِیّ خیانة، کان للناظر فی أمُور المسلمین أن یعزله و یقیم أمینا مَقامه.»⁽¹⁰⁾ یا اگر وصی ضعیف بود و قدرت لازم برای مدیریت امور وصایت را نداشت، ناظر در امور مسلمین، می تواند فردی امین را برای کمک و اعانت به وصی، در جهت بهتر اداره کردن وصایت تعیین کند. در این موارد ناظر آن چنان قدرتی دارد که می تواند فردی را که از طرف موصی ولایت وصایت را بر عهده داشته، عزل فردی را برای کمک به او تعیین کند. نظارتِ قسم سوم در واقع ناشی از ولایت شخص ناظر است. در اینجا منظور از ناظر در امور مسلمین کسی جز امام المسلمین یا ولیّ امر مسلمین نیست. در واقع رهبر و زمامدار حکومت و نظام اسلامی را با یکی از سه عنوان امام، ولیّ امر و ناظر در امور مسلمین از او یاد می کنند. «امامت»، «ولایت» و «نظارت»، عناوین متعددی هستند که از یک حقیقت و یک گوهر خبر می دهند و هر کدام به یک جهت از جهات و مسؤولیت زمامدار اسلامی اشاره می کنند و علت مطلب نیز روشن است؛ زیرا وظیفه مدیر عامل و کسی که در

(صفحه 96)

رأس هرم نظام اسلامی قرار می گیرد، آن نیست که خود مستقیما به اِعمال ولایت بپردازد و در تمامی امور دخالت کند، او به عنوان رئیس الملّة باید همچون رأس برای بدن، به عنوان مغز متفکر جامعه و رأس الامّه، تمامی امور را زیر نظر داشته باشد و با نظارت خویش، مراقب باشد که تخلف و انحرافی نسبت به اصول و قوانین نظام اسلامی صورت نگیرد و تمامی امور طبق شریعت الهی و مقررات دینی اداره شود و شهید مطهری قدس سره هم که از نظارت فقیه سخن می گوید و فقیه را به عنوان ایدئولوگ نظام معرفی می کند؛ کسی که بر اجرای درست استراتژی نظارت داشته باشد و این همان چیزی است که در کلمات فقها، از آن با نام «الناظر فی امور المسلمین» یاد می شود و توضیح آن پیشتر گذشت. بدین ترتیب آشکار می شود که وظیفه امام و ولیّ امر، نظارت بر امور است. در این صورت بر خلاف نظارت استطلاعی و استصوابی، که ولایت از نظارت تفکیک می یابد، در رهبر و حاکم اسلامی، ولایت و نظارت با یکدیگر یگانه اند و حق نظارت از همان حق ولایت ریشه می گیرد و نظارت فقیه، چیزی جز همان ولایت فقیه نخواهد بود، جز آنکه به حیثی از حیثیات و شأنی از شؤون ولیّ فقیه اشاره می کند.

4. انتخاب مردم

استاد شهید مرتضی مطهری، در همان مصاحبه، که پیشتر اشاره شد، با صراحت می فرماید: «اساسا فقیه را خود مردم انتخاب می کنند.»⁽¹¹⁾ از این جمله برداشت شده است که شهید مطهری به ولایت انتخابی معتقد است و مشروعیت ولایت فقیه را ناشی از رأی و انتخاب مردم می داند و در واقع وکالت فقیه است، نه ولایت فقیه. این شرح و تفسیر را نیز نمی توان همراهی کرد؛ چرا که:

(صفحه 97)

اولاً در این جمله، مرکز ثقل سخن، مشروعیت نیست که بخواهیم بگوییم: شهید مطهری، مشروعیت ولایت فقیه را از کجا ناشی می داند. بلکه با توجه به گفتار قبلیِ ایشان، که جمهوریت را شکل و اسلامیت را محتوای نظام جمهوری اسلامی تفسیر می کند و فقیه را به عنوان ایدئولوگ، مظهر اسلامیت می شناساند، نشان می دهد که ایشان اگر چه فقیه را منتخب مردم می داند ولی این انتخاب به معنای آن نیست که مشروعیت نیز از طرف مردم حاصل می شود.

ثانیا نکته دیگری که می تواند شاهد قرار گیرد و تفسیری بر سخن شهید مطهری باشد، استشهاد ایشان است به فرمان امام خمینی قدس سره در مورد نخست وزیر دولت موقت، که ایشان، مبنای این فرمان را از یک سو حق شرعی خود و از سوی دیگر رأی اعتماد مردم به خودشان می داند و شهید مطهری این حق شرعی را به ولایت فقیه تفسیر می کند. از این تفسیر آشکار می گردد که ولایت فقیه، از نگاه ایشان حقی شرعی است که تحقّق آن، مشروط به رأی و انتخاب مردم نیست.

ثالثا شاهد سوم برای تفسیر انتخاب، در سخن شهید مطهری، ذیل کلام ایشان در همان مصاحبه است که می گوید: «مرجع را به عنوان کسی که در این مکتب صاحب نظر است، خود مردم انتخاب می کنند.» با توجه به این جمله، سؤال مهم آن است که نقش انتخاب مردم برای یک مجتهد و مرجع تقلید در چیست؟ آیا با انتخاب مردم، برای مرجعیت و فتوا مشروعیت پیدا می شود و موجب می گردد که فتاوای او حجّت باشد؟ یا اینکه مردم انتخاب بکنند یا نکنند و تقلید از مجتهد داشته باشند یا نداشته باشند، حجّیّت فتوای مجتهد و تصدّی او برای افتا یا منصب فتوا، به جای خود باقی است و انتخاب مردم نقشی در مشروعیت یا حجّیت فتوای مجتهد ندارد. او حق مرجعیّت را از مردم اخذ

(صفحه 98)

نمی کند و مردم با اقبال به فتاوای او، به او مشروعیتی نمی بخشند، بلکه اقبال مردم و انتخاب آنان، بسترسازی می کند برای اعمال مرجعیت در سطح گسترده.

بنابراین، از نگاه شهید مطهری، انتخاب مردم شخصی را به عنوان ولیّ فقیه، همچون انتخاب آنان در مورد مرجع تقلید است. مردم با انتخاب خود، زمینه اعمال ولایت را فراهم می کنند و با اعلام بیعت و وفا، بستر لازم را فراهم می آورند؛ همانگونه که با انتخاب مردم و بیعت با حضرت امیر علیه السلام شرایط اعمال ولایت ایشان فراهم شد. با آنکه طبق عقیده شیعه، ولایت ایشان با بیعت مردم محقّق نشد، بلکه آن حضرت حق ولایت شرعی و مشروعیت خود را در غدیر و مانند آن کسب کرد و حق عرفی خود را برای اعمال ولایت، با بیعت مردم، پس از کشته شدن خلیفه سوم به دست آورد. این همان دو حق شرعی و عرفی است که در فرمان امام برای نخست وزیر دولت موقت انقلاب اسلامی مندرج است و شهید مطهری نیز آن را امضا می کند.

پی نوشت ها

______________________________

1. محسن کدیور، نظریه های دولت در فقه شیعه، صص144 141، نشر نی، تهران، 1376ش.

2. مرتضی مطهری، علل گرایش به مادیگری، مجموعه آثار، ج1، صص554 و 555، تهران، صدرا، 1368.

3. همان، سیری در نهج البلاغه، صص124 و 127. تهران، صدرا، 1369ش.

4. همان، پیرامون انقلاب اسلامی، ص80، همان، 1368

5. محسن کدیور، حکومت ولایی، صص146 و 147، نشر نی، 1377 و دغدغه های حکومت دینی، ص253 و صص237، 168 170. همچنین ر.ک: میراحمد باقرزاده ارجمندی، کتاب شناسی توصیفی استاد مرتضی مطهری، صص457 و 496 و 502، مؤسسه تحقیقاتی علوم اسلامی انسانی دانشگاه تبریز، 1381.

6. پیرامون انقلاب اسلامی، ص80

7. همان.

8. همان، ص85

9. ر.ک. به: امام خمینی، تحریر الوسیله، ج2، کتاب الوقف، مسأله 86، ص81 و کتاب الوصیة، مسأله 53، ص101

10. شیخ مفید، المقنعه، ص669، نشر اسلامی، قم، 1410ق.

11. پیرامون انقلاب اسلامی، ص86

پایان مقاله