تدکر: این مقاله جهت رعایت حال کاربر به دو بخش تقسیم گردیده که بخش دیگر آن تحت عنوان لینک مقالات مرتبط در ذیل هر مقاله درج شده است.

هماهنگی یا عدم هماهنگی با مقتضیات زمان 

بحث تغییر نیازمندی ها و مقتضیات زمان همین اندازه مفید است که بدانیم نمی توان این امور را بهانه قرار داد و بدون دلیل قانونی را محکوم کرد و منکر جاودانگی آن شد.⁷³

مشکل عصر ما این است که بشر امروز کمتر توفیق می یابد میان این دو، یعنی جاودانگی قوانین الهی، قوانین مبتنی برفطرت و عدالت با مقتضیات زمان و دگرگونی و تغییرات روابط بشری تفکیک کند، یا جمود می ورزد و دین و تجدّد را دو پدیده متضاد قلمداد می کند و هماهنگی دین را با پیشرفت قافله تمدّن بشری نمی پذیرد و با پدیده های جدید و عوامل تمدّن مبارزه می کند و یا جهالت می ورزد و هر پدیده نوظهوری را با نام مقتضیات زمان موجّه می شمارد و آن رابهانه انکار جاودانگی و عدم هماهنگی قوانین دینی با این پدیده به حساب می آورد.⁷⁴ استاد مطهری معتقدند برای روشن شدن حقیقت باید مقتضیات زمان را تفسیر کرد و ایشان سه تفسیر از این واژه ارائه می دهد و یکی از آن ها را می پذیرد.

1-   تقاضای زمان ،یعنی هر چه که در زمان به وجود می آید. پدیده هایی که در زمان پیدا می شوند و هماهنگی و همراه بودن با مقتضیات زمان یعنی پذیرفتن پدیده هایی که در زمان پیدا شده اند و تطبیق دادن خویش با آن ها.

این تفسیر درست نیست و لازم نیست تابع پدیده های جدید باشیم و هماهنگ با آن ها، زیرا همه پدیده های جدیدی که در زمان پیدا می شوند از نوع افکار و اندیشه های بهتر و عوامل کامل تر برای زندگی سعادت مندتر نیست.

زمان و محیط و اجتماع مخلوق بشر است و بشر هرگز از خطا مصون نبوده است. پدیده های زمان دو حالت می توانند داشته باشند، حالت پیشرفتگی و ترقی و حالت انحطاط و انحراف؛ چون انسان خالق پدیده هاست و چون انسان آزاد خلق شده است و هم چنان که انسان عقل دارد هوی و هوس دارد ، پس بشر همان طور که امکان پیشروی دارد امکان پس روی هم دارد. بنابراین باید بین پیشرفت های زمان با انحرافات زمان فرق گذاشت و آن ها را از همدیگر تشخیص داد و تشخیص این دو به آسانی ممکن است. هر چیزی که هماهنگی با آن موجب بقاء و عزت و سعادت است، پیشرفت محسوب می شود و هر چیزی که هماهنگی با آن تباهی و عقب ماندگی و ذلّت است آن انحراف و انحطاط وتنزّل به شمار می آید. از این رو وظیفه انسان فقط انطباق و هماهنگی و پیروی از زمان نیست بلکه گاهی وظیفه او اصلاح و کنترل زمان است. اسلام با پیشرفت مخالف نیست بلکه با هوی و هوس ها و یک سلسله عادات پلید و مخرّب و دشمنِ کار و فعالیت و تقوا و عفاف و آرامش مخالف است.⁷⁵

2-   تقاضای زمان، یعنی تقاضای مردم زمان و پسند مردم. در این تفسیر پسند و ذوق و سلیقه مردم ملاک است. از آن جا که ذوق و سلیقه مردم در زمان های مختلف فرق می کند و در هر زمانی یک چیزی مورد پسند عموم مردم است، آیا با پسند اکثر مردم و با ذوق عمومی باید هماهنگ شویم و نظر آنان را باید بپذیریم؟ استاد مطهری بر این باور است که پسند مردم دلیل هماهنگی با آن نیست و یکی از چیزهایی که یک مسلمان نباید تحت تأثیر آن قرار بگیرد موضوع پسند است. علی(ع) می فرماید: «لاتستوحشوا فی طریق الهدی لقله اهله»؛⁷⁶ در طریق هدایت، از اینکه در اقلیت هستید وحشت نکنید. بنابراین هماهنگی با مقتضیات زمان به این معنا پذیرفته و معقول نیست.⁷⁷

3-   تقاضای زمان به معنای این است که احتیاجات واقعی بشر درطول زمان تغییر می کند و بشر در هر زمان احتیاج و نیاز خاصی دارد. طبق این تفسیر محور مقتضیات زمان، نیاز های بشر می باشد. استاد مطهری (ره) مقتضیات زمان به این معنی را می پذیرد و معتقد است که نیاز های انسان در حال تغییر است و لیکن قوانین اسلام می تواند نیازهای متغیر انسان ها را در طول زمان های مختلف پاسخ گو باشد.

در بحث از اسلام و مقتضیات زمان، اشکال اساسی چگونگی هماهنگی قوانین ثابت و لامتغیر اسلام بانیاز ها و احتیاجات متغیّر و شرایط مختلف زندگی می باشد. دینی که ثابت است چگونه می تواند راهنمای زندگی بشر باشد که همواره در حال تعییر است.

در پاسخ به این پرسش استاد مطهری (ره) باتوجه به این نکته راه حل مسئله را ارائه می دهد:

1-   همه احتیاجات و نیازمندی های بشر متغیّر نیست، بلکه نیازهای انسان به دو دسته تقسیم می شوند.

2-   نیاز های اوّلی و ثابت.

3-   نیاز های ثانوی و متغیّر.

نیازهای ثابت، نیازهایی است که از عمق ساختمان جسمی و روحی بشر و از طبیعت زندگی اجتماعی سرچشمه می گیرد. این دسته ازنیازها به سه گروه عمده تقسیم می شوند:

1-   نیازهای جسمانی: مانند نیاز به غذا و پوشاک و مسکن.

2-   نیازهای روحی: مانند پرستش، علم ، زیبایی، احترام ،تربیت.

3-   نیازهای اجتماعی: مانند معاشرت ،مبادله ،عدالت، آزادی، مساوات.

نیازهای متغیّر، نیازهای است که هر چند از نیازهای اولیّه انسان منشاء می گیرد، اما در زمان های مختلف شیوه ارضای آن ها تغییر پیدا می کند. این نیازها مربوط به توسعه زندگی وضرورت های اجتماعی است. نیازمندی انسان به ابزار و وسایل زندگی که در طی زمان تغییر می کند از این نوع است. نیازهای اولی محرک بشر به سوی توسعه و کمال زندگی است، ولی نیازهای ثانوی ناشی از توسعه و کمال زندگی است ودر عین حال محرک به سوی توسعه بیشتر وکمال بالاتر است. تغییر نیازمندی ها و نو شدن و کهنه شدن آنها مربوط به نیازمندی های ثانویه است. نیازمندی های اولی نه تغییر می کنند و نه از بین می روند همیشه زنده و ثابت هستند. بنابراین همه احتیاجات و نیازهای بشر در حال تغییر نیستند بلکه اکثر آنها ثابت و در نظام قانون گذاری اسلام برای نیاز های ثابت، قوانین ثابت و برای نیازهای متغیّر، قوانین متغیّر در نظر گرفته شده است، و قوانین ثابت به منزله روح قوانین متغیّر است.⁷⁸

2-   درست است که توسعه عوامل تمدی نیازهای جدیدی را به وجود می آورد و احیاناً یک سلسله قراردادها و قوانین فرعی را ایجاب می کند مثل یک سلسله قوانین راهنمایی و قوانین و مقرّرات بین المللی در روابط خارجی و امثال این ها. اما توسعه عوامل تمدّن ایجاب نمی کند که قوانین حقوقی و جزایی و مدنی مربوط به داد و ستدها، وکالت ها و غصب ها و ضمان ها و ارث و ازدواج، این ها تغییری بکند چه رسد به قوانین مربوط به رابطه انسان با خودش یا رابطه انسان با طبیعت؛ زیرا قانون، راه طریقه ی عادلانه و شرافتمندانه ی نیازمندی ها را مشخص می کند و تغییر و تبدیل وسایل و ابزار های مورد نیاز سبب نمی شود که راه تحصیل و استفاده و مبادله ی عادلانه ی آن ها عوض شود مگر این که معتقد باشیم مفاهیم حق و عدالت و اخلاق تغییر می کند و نسبی هستند. بنابراین چه شکل نیاز عوض شود و جه نیازهای جدید درگذر زمان به وجود آید، در پرتو قوانین ثابت حق مدار و عدالت گستر و اخلاق پرور قابل پاسخ گویی هستند و نیازی به تغییر قانون نیست،چون قوانین ثابت دینی خطّ سیر کلی زندگی را در نظر گرفته و توجهی و جمودی نسبت به شکل و ظاهر زندگی ندارد.⁷⁹

1-   ویژگی های مستقیم قانون گذاری در اسلام و عناصر پویایی آن  

بحث پیرامون مقتضیات زمان و نیازمندی ها به تنهایی مشکل جاودانگی دین را حل نمی کند، زیرا به طور یقین یک قانون جاودانه اگر بخواهد برتمام صور متغیّر زندگی برنامه داشته باشد و راه حل مشکلات را ارائه دهد و هر مشکلی را به صورت خاص حل نماید باید از نوعی دینامیسم و تحرک و از نوعی انعطاف بهره مند باشد. اکنون ببینیم اسلام با حفظ ثابت بودن قوانین و جاودانگی آن چگونه راه حل های مختلف برای صور گوناگون زندگی نشان می دهد؟ مسلماً باید در سیستم قانون گذاری اسلام راز و رمزی نهفته باشد تا بتواند بر این مشکل فائق آید. بنابراین ویژگی های سیستم قانون گذاری اسلام که تضمین کننده جاودانگی آن می باشد عبارتند از:

1-   ورود عقل در حریم قانون گذاری

عقل در منابع دین به ویژه قران کریم بسیار مورد توجه و عنایت قرار گر فته است. واژه عقل و واژه های همسان آن نظیر تفکر، تدبّر، تفقّه و... صد ها بار در قرآن استعمال شده است و همچنین در روایات عقل به عنوان حجت در کنار انبیاء و ائمه معرفی شده است:

« انّ لله علی النّاس حجتین، حجّهً ظاهرهً و حجهً باطنهً، فأمّا الظاهره فالرسل و الانبیاء والائمه، و أمّا الباطنه فالعقول»؛ خدا بر مردم دو حجت دارد، حجت آشکار و حجت پنهان، حجت آشکار رسولان و پیامبران امامان می باشند و حجت پنهانی عقول بشری است.⁸⁰

هیج دینی مانند اسلام در قانون گذاری روی عقل تأکید نکرده است. در اسلام عقل به عنوان یک اصل و یک مبدأ برای قانون به رسمیت شناخته شده است و لذا فقها منابع و مدارک احکام را چهار چیز می دانند: کتاب، سنت، اجماع، عقل.

مقصود کل ما حکم به العقل حکم به الشرع و کل حکم به الشرع حکم بالعقل، که در عبارات فقها آمده است، این است که در احکام دینی رمزی و حکمتی وجود دارد که اگر آن حکمت بر عقل عرضه شود عقل هم تصدیق و تأیید می کند ولو هنوز عقل درباره این حکم به نتیجه قطعی نرسیده است.⁸¹ برهمین اساس استاد مطهری معتقد است عقل در مواردی میتواند اکتشاف کننده ی قانون دینی باشد و هم می تواند یک قانون عام و مطلقی را تخصیص و تقیید بزند و هم می تواند قانونی را تعمیم بدهد و هم می تواند در استنباط از سایر منابع و مدارک مددکار خوبی باشد.⁸²

علت این که عقل در اسلام جایگاه ویژه دارد، این است که قوانین دینی با واقعیت زندگی انسان سر و کار دارد و احکام اسلامی مبتنی بر یک سلسله مصالح و مفاسد به اصطلاح زمینی است و کشف این مصالح و مفاسد در دسترس عقل بشری می باشد. بنابراین مبتنی بودن احکام بر مصالح و مفاسد زمینی به عقل مجتهد این امکان را می دهد که در شرایط مختلف زمانی و مکانی، فتواهای مختلف بدهد و در واقع کشف کند که چه چیزی در یک زمان حلال است، در یک زمان حرام؛ در یک زمان واجب، در یک زمان دیگر مستحب؛ یک زمان چنین است و یک زمان چنان.⁸³

2-   اجتهاد قوه محرّکه اسلام

از نظر استاد مطهری اجتهاد مقوله ای است که می نواند اسلام را با مقتضیات زمان سازگاری دهد؛ چون در اسلام یک سلسله قوانین ثابت وجود دارد و یک سلسله قوانین متغیّر، با اجتهاد می توان میان متغیّرات زمان و قوانین اسلامی هماهنگی ایجاد کرد.⁸⁴ اجتهاد یکی از رموز پویایی اسلام و عامل انطباق آن با شرایط زمان می باشد. اجتهاد نیرویی است که حضور دین را در همه عرصه های زندگی اجتماعی به ثبوت می رساند. اقبال لاهوری معتقد است که  اجتهاد قوه محرکه اسلام است.⁸⁵

ابن سینا ،فیلسوف بزرگ اسلامی با روشن بینی خاصی این مسئله را طرح می کند و می گوید: «کلیت اسلامی ثابت و لایتغیّر و محدود است و اما حوادث و مسائل، نامحدود و متغیّر است و هر زمانی مقتضیات مخصوص خود دارد.به همین جهت ضرورت دارد که در هر عصر و زمانی گروهی متخصّص و عالم بر کلیات اسلامی و عارف به مسائل و پیش آمد های زمان، عهده دار اجتهاد و استنباط حکم مسائل جدید از کلیات اسلامی بوده باشد.»⁸⁶

استاد مطهری در تعریف اجتهاد می نویسد: «اجتهاد یعنی کوشش عالمانه با متد صحیح برای درک مقرّرات اسلام با استفاده از منابع: کتاب، سنت، عقل و اجماع»⁸⁷ و بسیاری از علماء در کتاب های خویش شبیه همین تعریف را ذکر کرده و گفته اند: «الاجتهاد هو استفراغ الوسع فی طلب الحکم الشرعی»؛ اجتهاد یعنی نهایت سعی و تلاش جهت استنباط احکام و حکم شرعی از منابع دین .

در دوران ائمه (ع) نیز به مسئله اجتهاد توجه خاصی می شد و ائمه شاگردان و اصحاب را تشویق به اجتهاد می کردند. امام باقر(ع) به ابان بن تغلب فرمود: «ای ابان! در مجلس مدینه بنشین و برای مردم فتوا صادر کن.من دوست دارم در میان شیعیانم امثال تو دیده شود.»⁸⁸

ائمه مکرراً فرموده اند: «علینا القاء الاصول و علیکم التفریع»؛⁸⁹ وظیفه ما بیان اصول و قوانین کلی است و  وظیفه شما استخراج  و استنباط فرع از اصل (اجتهاد) می باشد.

مجتهد در صورتی می تواند وظیفه خطیر و بزرگ خویش را انجام دهد و فروع را به اصول باز گرداند که اسلام شناس، زمان شناس و موضوع شناس باشد و همچنین احاطه ی کامل برتناسب حکم و موضوع داشته باشد و آگاه به روح و اسلام و هدف اسلام باشد.⁹⁰

3-   مبتنی بودن احکام  اسلام برمصالح و مفاسد واقعی

از آن جا که شارع حکیم است، هر دستوری که صادر می کند مبتنی بر مصالح و مفاسد فردی یا اجتماعی، دنیوی یا اخروی می باشد. اگر در موضوعی مصلحتی نهفته باشد که مکلّف بایدآن را انجام دهد، شارع «وجوب» آن را جعل می کند و اگر مفسده ای در آن باشد که باید مکلّف از آن دوری جوید، حکم «حرمت» برای آن جعل می شود. بنابراین در دین، احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی است و قرآن کریم⁹¹ به صورت تصریح این موضوع را مطرح کرده است. استاد مطهری معتقد است قوانین دین در عین این که آسمانی است، زمینی است، یعنی بر اساس مصالح و مفاسد موجود در زندگی بشر تنظیم شده است و جنبه رمزی ندارد که عقل بشری به آن دسترسی نداسته باشد. خود قرآن این موضوع را گوشزد کرده و همچنین پیامبر و ائمه در خیلی از موارد به علل و فلسفه ی احکام پرداخته اند و کتاب شریف «علل الشرایع» برآن اساس تدوین شده است.⁹²

برای تزاحم مثال های زیادی می توانیم ذکر کنیم مثل این که لمس بدن نامحرم حرام است، ولی اگر نامحرمی تصادف کرد و درحال مرگ قرار داشت و برای نجات او چاره ای جز لمس بدن وی نباشد، در این جا تزاحم میان لمس بدن نامحرم و نجات او پیش خواهد آمد. در این جا اصل واجب بودن نجات یک انسان بر اصل حرام بودن نامحرم، مقدّم می شود. برهمین مبنا ممکن است که تکلیف افراد در دو زمان فرق کند، یعنی در یک زمان امری حرام باشد، ولی در زمان و شرایط دیگر حلال.

 درمورد تشریح نیز همین مسئله مطرح است. میدانیم که اسلام برای بدن میّت مسلمان احترام قایل است و از طرف دیگر تشریح بدن میت در آزمایشگاه ها برای دانش پزشکی حیاتی و ضروری است. درجایی که به بدن غیر مسلمان دسترس نباشد، تشریح بدن مسلمان از باب تزاحم بی اشکال است، چون سلامت عمومی جامعه در نزد شارع، اهمیتش بیشتر از احترام بدن میت مسلمان می باشد.⁹³دائر مدار بودن احکام بر مصالح و مفاسد و درجه بندی آن یکی از اموری است که باعث انعطاف قوانین دینی شده و بسیاری از مشکلات اجتماعی با این روش قابل حل می باشد.

4-   توجه به احکام اولی و ثانوی

یکی از مسائلی که بر پویایی و توانمندی دین اسلام در پاسخ گویی به نیاز های مختلف در شرایط و اوضاع متفاوت کمک می کند، تقسیم احکام به اولی و ثانوی است.

احکام اولیه⁹⁴ احکام هستند که مستند به نیاز های ثابت انسان ها است و این احکام جز در موارد خاص مثل اضطرار و تبدّل موضوع و... هرگز قابل تغییر و دگرگونی نمی باشد، مانند وجوب عبادات معین و تنظیم حیات فردی و اجتماعی از دیدگاه اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و حرمت قتل نفس، میگساری، نقض عهد و خیانت. در حقیقت این احکام بیان کننده ی چگونگی ارتباطات چهارگانه و ثابت انسانی می باشند:

1-     ارتباط انسان با خویشتن

2-     ارتباط انسان باخدا

3-     ارتباط انسان با جهان هستی

4-     ارتباط انسان با هم نوع خود.

احکام ثانویه⁹⁵ احکامی است که در هنگام بروز ضرورت های زندگی فردی و اجتماعی مقرّر می شوند و مبتنی بر علل و انگیزه های ثانوی می باشند. در واقع عدم دسترسی به حکم اولی ملاک جعل حکم ثانوی می شود. احکام ثانوی با توجه به اوضاع و احوال خاص و استثنایی تحقّق می یابند. عواملی که موجب عدم التزام به احکام اولی می شود، شرایط خاص و استثنایی فرد و جامعه می باشد که مهم ترین آن ها عبارتند از:

1-     حرج، 2- اضطرار، 3- ضرر و ضرار، 4- تقیّه، 5- اهمّ و مهم، 6- حفظ اساس دین.⁹⁶

2-     در حقیقت احکام ثانوی، عرصه انعطاف رفتاری را گسترش می دهد و این انعطاف پذیری باعث می شود که انسان در هیچ شرایطی بلاتکلیف و متحیّر نماند و خود سرانه نیز اقدام به عمل ننماید، بلکه با این فرایند طراحی شده از طرف شارع، رفتار خود را تنظیم نماید.

5-     عدم توجه به شکل و صورت ظاهری زندگی

اسلام هرگز به شکل و صورت ظاهری زندگی نپرداخته است. آموزه های دینی همه متوجه روح و معنی و راهی است که بشر را به آن هدف ها و معانی می رساند. اسلام هدف ها و معانی و ارائه طریقه ی رسیدن به آن هدف ها معانی را در قلمرو خود گرفته و بشر را در غیر این امر آزاد گذاشته است و بدین وسیله از هر گونه تعارضی با توسعه تمدن و فرهنگ پرهیز کرده است.

 در اسلام یک وسیله مادی و یک شکل ظاهری نمی توان یافت که جنبه «تقّدس» داشته باشد و مسلمانان وظیفه داشته باشند که آن شکل و ظاهر را حفظ کنند.⁹⁷بنابراین وقتی نیازهای بشر تغییر می کند، انسان ها برای تأمین احتیاجات به یک سلسله ابزار و وسایل نیازمند هستند و این ابزار به تبع تغییر اوضاع و شرایط تعییر می کند و از نظر دین هیچ مانعی ندارد که ما از ابزار و وسایل جدید برای رسیدن به اهدافمان و تأمین احتیاجات استفاده کنیم. زیرا که دین به دنبال هدف و راه رسیدن به آن است، اما ابزار و وسایل در قلمرو عقل است. عقل از هر ابزار و وسیله ای که راحت تر و کم خرج تر باشد در نیل به هدف از آن استفاده می کند. به عنوان مثال یکی از اهداف اسلام طبق آیه شریفه «و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه»⁹⁸ نیرومندی و قوی بودن مسلمانان در برابر دشمنان می باشد. اما ابزار و وسایل و شکل نیرومندی در زمان های مختلف فرق می کند. در یک زمانی با تیر اندازی و اسب سواری و... محقّق می شود و در یک زمان دیگر مهارت در استفاده از سلاح های پیشرفته می باشد. درست است که در اسلام روی تیر اندازی و اسب دوانی تأکید شده است لکن به عنوان مصداق و ابزار نیرومندی در یک زمان خاص مطرح شده است و اسلام روی آن جمود ندارد. عدم تأکید روی مظاهر متغیّر زندگی و تأکید روی مسائل کلی، و غنای سیستم قانونگذاری در اسلام را فراهم و انطباق آن را با مقتضیات زمان آسان می کند.

6-     قوانین کنترل کننده

یک سلسله اصول و قواعد در اسلام وجود دارد که بر قوانین دیگر حاکم است. این اصول برتمام قوانین دیگر اسلام اعم از عبادات و معاملات و اخلاقیات و... حاکم و ناظر است و آن ها را تفسیر، کنترل و محدود می کند. مثل قاعده «لاضرر» و «لاحرج» و... این قواعد به تعبیر استاد مطهری⁹⁹ حق وتو برسایر قوانین دارند و قوانین تا زمانی قابل اجرا و عمل است که به مرز ضرر و حرج نرسد. به عنوان مثال قرآن می فرماید: «اذا قمتم الی الصلوه فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الی المرافق»¹⁰⁰ یعنی وقتی که می خواهید نماز بخوانید وضو گرفتن لازم و واجب است. لیکن قرآن در جای دیگر می فرماید: «ما جعل لکم فی الدین من حرج»¹⁰¹ یعنی در دین مسائل و احکام حرجی و مشقت آور جعل نشده است. وقتی این دو با همدیگر مقایسه می شود، آیه دوم قانون وضو را کنترل و محدود می کند به مواردی که وضو برای شخص مکلّف مشقّت آور نباشد و اگر مشقّت آور شد، وضو گرفتن لازم نیست. بنابراین با توجه به قواعد کنترل کننده احکام در اوضاع و شرایط مختلف و نسبت به افراد مختلف متفاوت خواهد بود. این نیز یک نوع عاملی است که موجب انعطاف قوانین اسلامی در شرایط مختلف و باعث انطباق اسلام با مقتضیات زمان و مکان خواهد بود.

7-     اختیارات حکومت اسلامی

یکی از عواملی که بسیاری از مشکلات قانون گذاری اسلام را حل می کند این است که به حاکم اسلامی اجازه داده شده است که به صورت مطلق در امور امت و مسلمین دخل و تصرف نموده و احکام لازم را در جهت اداره جامعه صادر نموده و به مرحله اجرا بگذارد. این احکام تابع شرایط جامعه می باشد و از این روی قابل تغییر و تحول می باشد.

علامه طباطبایی درباره احکام حکومتی چنین می نویسد: «احکام حکومتی تصمیماتی است که ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت زمان اتّخاذ می کند و طبق آن ها مقرّراتی وضع نموده و به اجرا در می آورد. مقرّرات مذکور لازم الاجراء بوده و مانند شریعت دارای اعتبار هستند، با این تفاوت که قوانین آسمانی، ثابت و غیر قابل تغییر و مقررات وضعی قابل تغییرند و در ثبات و بقاء تابع مصلحتی هستند که آنها را به وجود آورده است و چون پیوسته زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است، طبعاً این مقرّرات تدریجاً تغییر و تبدّل کرده، جای خود را به بهتر از خود خواهند داد.»¹⁰²

از مطالب فوق استفاده می شود که ملاک احکام حکومتی مصلحت جامعه در چارچوب قوانین شریعت بودن می باشد . این حق و اختیارات طبق آیه شریفه ی النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم» ¹⁰³ متعلق به پیامبر بزرگ اسلام بود، و بعد از ایشان به ائمه معصومین (ع) منتقل شده و بعد از ایشان به علماء امت و فقیهان عادل تفویض گردیده است.

از نظر امام خمینی (ره) دایره اختیار فقیه محدود نیست و درست به اندازه اختیارات پیامبر و امامان معصوم (ع) می باشد: «اگر فرد لایقی که دارای دو خصلت (علم و عدالت) باشد و به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی که حضرت رسول اکرم (ص) در امر اداره جامعه داشت، دارا می باشد، مردم باید از او اطاعت کنند. این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت امیر (ع) بود، یا اختیارات حضرت امیر (ع) بیشتر از فقیه است، باطل و غلط است.»¹⁰⁴

استاد مطهری نیز معتقد است که اختیارات وسیعی به حاکم اسلامی داده شده است. حاکم اسلامی می تواند براساس مصالح جامعه به وضع قوانین متغیّر بپردازد. به خاطر مصالح عمومی می توان قسمتی از اموال خصوصی افراد را جزو اموال عمومی قرار داد: «اگر واقعاً نیازهای عمومی اقتضا می کند که باید مالیات تصاعدی وضع کرد و حتی اگر ضرورت تعدیل ثروت اجتماعی ایجاب می کند که مالیات به شکلی وضع شود، باید چنین کرد، و حتی اگر مصلحت جامعه اسلامی اقتضا می کند که از یک مالک به طور کلی سلب مالکیت شود، [حاکم شرعی] تشخیص داد که این مالکیت که به این شکل در آمده، غده سرطانی است، به خاطر مصلحت بزرگ تر می تواند چنین کاری را بکند.»¹⁰⁵

بنابراین حاکم اسلامی می تواند براساس مصالح اسلامی و مسلمانان، مردم را به کاری اجبار و الزام نماید. حکم حاکم، محدود به اجرای احکام شرعی نیست، بلکه دائر مدار مصلحت اسلام و مسلمانان است.¹⁰⁶

حاکم اسلامی، همان گونه که مقرراتی را مستقیم و یا با واسطه برای کیفیت اجرای احکام شرعی وضع می کند، نسبت به برخی از حوادث فصلی و مقطعی که نسبت به زمان و مکان و جوامع مختلف متفاوت است، احکامی را به مقتضای مصالح اجتماعی، وضع می کند: چون ایشان باتوجه به اشرافی که بر مسائل و مشکلات دارد، مصلحت را تشخیص می دهد و حکم حکومتی را صادر می کند، بدیهی است که حاکم اسلامی در تشخیص و رسیدن به مصلحت از نظرات مشاوران و کارشناسان و متخصصان نیز مدد می جوید.

لینک مقاله مرتبط:

عقل و خاتمیت در آثار شهید مطهری بخش اول

پانوشت ها

1-انبیاء/72

2-مریم /41

3-ص/ 44

4-آل عمران/67، بقره/ 131

5-نحل /15

6-مریم /51

7-سبأ/ 34، زخرف/23

8-بقره /213

9-نحل /36، انبیاء/ 25

10-  طه/15، انعام/13، اعراف/59

11-  آل عمران/ 50، مائده/48

12-  انبیاء/63

13-  انبیاء/64

14-  مطهری/مرتضی(1375)،خاتمیت،ص 56

15-  مطهری/مرتضی،مجموعه آثار،ج2، ص168.

16-  شوری/13

17-  انبیاء/164

18-  منبع شماره 2،ص168

19-  امینی ،علیرضا و جوادی، محسن،(1380)،معارف اسلامی (2)،ص56

20-  ر.ک به: علی عبدالحلیم محمود ،(1389 ه ق 1969م)، الدعوه الاسلامیه دعوه العالمیه، ص94-95و122

21-  ر.ک به: تکویر /27،فرقان/1، اعراف/158،یونس/108،سبأ/28،انبیاء/107،انعام/19

22-  ابراهیم/،6مؤمنون/23،نمل/54،قصص/76،عنکبوت/16،احقاف/21،صف/5،نوح/40

23-  کلینی ،محمدبن تعقوب ،ج 3،ص29،با ترجمه و شرح سید جواد مصطفوی

24-  سوره احزاب/40

25-  جهت اطلاع بیشتر و مفصل تر از معنای حاتم مراجعه شود به: سبحانی ،جعفر ،الالهیات علی هدی الکتاب السنه و العقل، ج2، (1411 ه ق)، ص367-364، محسن غرویان، محمدرضا علامی ، بحثی مبسوط در آموزش عقاید، ج2ص196-200،  مطهری/مرتضی، خاتمیت، ص18-17

26-  جهت مطاله شبهات و جواب آن ها مراجعه شود به: الهیات، ج2، ص468-466، مصباح، محمد تقی، راهنماشناسی (1376 ه ش)، ص369-368

27-  ر.ک به: عصلت/42-41، انعام/19، فرقان/1، سبأ/28، مائده/48،  انعام/115-114، بقره/143، حجر/9، آل عمران/81، صف/6،جهت کیفیت دلالت این آیات بر موضوع ر. ک به: الالهیات،ج2،ص476-469،خاتمیت، ص20-19

28-  سبحانی،جعفر،مفاهیم القرآن،ج3،ص179-148

29-  بحارالانوار،ج37،باب53،ص289-254،مناقب ابن شهر آشوب،ج1،ص222،کشف الغمه،ج1،ص44؛صحیح بخاری،ج3،ص58؛صحیح مسلم،ج2،ص323؛سنن ابن ماجه،ج 1،ص28؛مسند احمد بن حنبل،ج1،ص331و ج2،ص437-369

30-  شیخ حر عاملی،محمد بن حسن،(1401 ه ق)،ج18،ص555

31-  نهج البلاغه،خطبه 235،ترجمه محمد دشتی

32-  ر.ک به:نهج البلاغه ،خطبه133،ترجمه محمد دشتی

33-  اعراف/158

34-  سبأ28

35-  انبیاء/107

36-  ر.ک به: احمدی میانجی ،مکاتب الرسول

37-  انعام/19

38-  یس/70-69

39-  کلینی،محمد بن یعقوب،ج3،ص29،باترجمه و شرح سید جواد مصطفوی

40-  مجتهد شبستری،محمد ،ایمان و آزادی(چاپ سوم 1379)،ص87

41-  همان،ص88-87

42-  ر.ک همان،88

43-  نمل/36

44-  حدید/25،هود/88،شعرا/181-31

45-  حشر/7

46-  مجموعه آثار،ج3،ص173

47-  مطهری مرتضی ،اسلام و مقتضیات زمان(1370) ،ج2،ص42

48-  مجموعه آثار،ج3،ص173

49-  اسلام و مقتضیات زمان،ج1،ص291

50-  دین شناسی معاصر،ص137

51-  اسلام ومقتضیات زمان،ج1،ص165

52-  شوری/13

53-  آل عمران/19

54-  انبیاء/92

55-  احقاف/15،یونس72،آل عمران/67، آل عمران/52

56-  مائده/48

57-  ر.ک :مجموعه آقار،ج3،ص161-157،اسلام ومقتضیات زمان،ج1،ص360-359

58-  مطهری مرتضی ،اسلام ومقتضیات زمان،ج1، ص360-359

59-  مطهری مرتضی ،خاتمیت،ص70

60-  اتعام/115

61-  بقره/79

62-  مطهری مرتضی ،مجموعه آثار،ج3،ص156؛ختم نبوت،ص11

63-  اسلام ومقتضیات زمان،(1372 ه ش)،ج1فص378

64-  ر.ک : مجموعه آثار،ج3،ص177-173،ختم نبوت،ص40-34

65-  علق/5-1

66-  مجموعه آثار،ج3،ص175؛ختم نبوت،ص38-37

67-  آل عمران/104

68-  توبه/122

69-  اصول کافی،ج1،ص54

70-  حجر/9

71-  اصول کافی،ج1،ص403 به نقل از خاتمیت استاد مطهری،ص37

72-  همان

73-  ختم نبوت،ص55-54

74-  مجموعه آثار،ج3،ص188-187؛ختم نبوت،ص55

75-  ر.ک :اسلام و مقتضیات زمان،ج1،ص189-184

76-  نهج البلاغه،خطبه199

77-  اسلام و مقتضیات زمان،ج1،ص191

78-  مجموعه آثار،ج3،ص59-58؛ختم نبوت،ص48-47

79-  مجموعه آثار،ج3،ص185-184

80-  ر.ک :کلینی،محمد بن یعقوب،باترجمه و شرح سید جواد مصطفوی،ص19

81-  ر.ک :ختم نبوت،ص58و59؛اسلام و مقتضیات زمانح12،ص247

82-  ختم نبوت،ص59-58،؛ اسلام و مقتضیات زمان،ج2،ص28و29

83-  اسلام و مقتضیات زمان،ج2،ص31

84-  اسلام و مقتضیات زمان،ج2،ص14

85-  لاهوری،اقبال،احیاءفکر دینی،ترجمه: احمد آرام،ص 168و169

86-  آخر الهیات شفا به نقل از ختم نبوت،ص69و70

87-  همان،ص69

88-  محمدی ری شهری،محمد،(1377)،میزان الحکمه،ج9،ص45-39،حدیث 1570

89-  شیخ حر عاملی،وسایل الشیعه،ج18،ص41،حدیث شماره 51و52

90-  ر.ک :صدر،محمد باقر،قواعد کلی استنباط،ترجمه: رضا اسلامی،ص309؛ر.ک: خاتمیت،ص146

91-  مائده/91

92-  اسلام و مقتضیات زمان،ج2،ص27

93-  ر.ک :ختم نبوت،ص63و 64؛ اسلام و مقتضیات زمان،ج1،ص256-254

94-  جعفری،محمد تقی،فلسفه دین، مقدمه محمد رضا اسدی(1375)،ص96-95

95-  همان،ص96

96-  جهت مطالعه تفصیلی در این زمینه رجوع شود ره :نصری، عبدالله، انتشارات بشر از دین،ص239-236

97-  ختم نبوت،ص59

98-  انفال/16

99-  ختم نبوت،ص64؛خاتمیت،ص169

100-    مائده/6

101-    حج/78

102-    طباطبایی،محمد حسین، بحث درباره مرجعیت و روحانیت،ص83

103-    احزاب/6

104-    امام خمینی،ولایت فقیه،ص41-40

105-    اسلام و مقتضیات زمان،ج2،ص6-85

106-    امام خمینی،صحیفه ی نور،ج20،ص170؛ج19،ص262و263؛جلد10،ص138