تدکر: این مقاله جهت رعایت حال کاربر به دو بخش تقسیم گردیده که بخش دیگر آن تحت عنوان لینک مقالات مرتبط در ذیل هر مقاله درج شده است.

چکیده

مباحث استاد مطهری در حوزه حکومت دینی چندان زیاد نیست، در عین حال همین مقدار که تدوین شده است، دقیق وراهگشاست.

ایشان اولین بار پس از طرح جمهوری اسلامی از طرف امام خمینی به تبیین جمهوریت و اسلامیت ونقد مفهوم جمهوری دموکراتیک اسلامی به شیوه استدلالی پرداختند.

به اعتقاد مرحوم مطهری، حکومت اسلامی، از نظر محتوا اسلامی است ولی از نظر شکل حکومت، تعصبی در شکل خاصی ندارد. از این رو در میان نظامهای سیاسی از گذشته تا حال دموکراسی را که حاصل تجربه بشری است به عنوان مدرن ترین شیوه حکومت انتخاب کرده است. مردم مسلمان ایران با ری 2/98 درصد به جمهوری اسلامی، وابستگی قاطع خود به ایدئولوژی اسلامی را اعلام نمودند. بنابراین اجرای قوانین اسلامی در ایران عین دموکراسی وگردن نهادن به ری اکثریت قاطع مردم ایران است.

ایشان مباحث مهمی در حوزه سیاست اسلامی وسیاست های غیر اسلامی دارند. بر مبنای این مباحث می توان به تفاوت های بنیادین نظام مردم سالاری دینی با سایر نظامهای حکومتی از جمله نظام های دموکراتیک غربی پی برد.

در بحث های استاد، رابطه حکومت ومردم، نگاه به مردم و رعیت در نظام مردم سالاری دینی به خوبی تبیین شده است.

                        تجلی پیام (استاد مطهری)، ص: 486

کلید واژه ها:

 حکومت، جمهوری اسلامی، جمهوری دمکراتیک، سیاست دینی و غیر دینی، حکومت مطلقه، رعیت.

مقدمه: لزوم و ضرورت حکومت

مارکسیسم دولت را و دین را ساخته احتیاج عمومی جامعه نمی داند، بلکه ساخته یک طبقه می داند که پس از پیدایش مالکیت و اختصاص منابع ثروت به یک طبقه، آن طبقه دولت را یعنی در واقع زور را به عنوان یک نیروی برونی برای اخضاع: [خاضع کردن ] طبقه استثمار شده و دین را به عنوان یک نیروی درونی برای اقناع آن طبقه اختراع کرد و در دوره اشتراکی قبلی نه دین بوده و نه دولت، در اشتراک نهایی نیز همچنین.

ولی آنجا که جامعه بی طبقه نیز باشد، عدالت داخلی خود به خود اجرا نمی شود و جرم خود به خود از بین نمی رود که حفظ امنیت داخلی نیازمند به یک قدرت متمرکز نباشد، و همچنین یک جامعه اشتراکی نیز نیازمند به دفاع ملی و نیازمند به روابط خارجی است و نیازمند به فصل خصومات و اجرای حدود و مجازاتهاست، مگر این که فرض کنیم آینده بشریت یکپارچه است پس دشمن خارجی وجود ندارد و رابطه با خارج وجود ندارد پس نه وزارت دفاع لازم است نه وزارت خارجه. چون ریشه همه تجاوزات و عصیانها مالکیت است پس نیازی به دادگستری و همچنین به شهربانی و ژاندارمری و بالاخره به حفظ امنیت نیست، پس نیاز به دولت نیست.

ولی باز هم این سؤال پیش می آید که نیازهای ثانوی ناشی از توسعه تمدن ایجاب می کند ارشاد و هدایت و مدیریت را در عصر توسعه، پس نیاز به دولت و حکومت به عنوان این مظهر هست «1».

                        تجلی پیام (استاد مطهری)، ص: 487

فصل اول: مفاهیم و اصطلاحات

1- تعریف حکومت

اگر حکومت را بخواهیم تعریف کنیم یک وقت هست آنچه را که وجود دارد و وجود داشته به عنوان امری موجود تعریف می کنیم، مثلًا حکومت امروز ایران، عراق، شوروی، چین، فرانسه، انگلیس که شکلهای مختلفی دارند و البته جامعه مشترک هم برای همه آنها می توان پیدا کرد و یک وقت حکومت را به عنوان امری که باید باشد می خواهیم تعریف کنیم که قهراً تعریف امری اعتباری خواهد بود و این امور از طریق نوع نیازی که به آنها هست که اعتبار می شوند و از طریق آثاری که بر آنها مترتب می شود تعریف می شوند.

جامعه نیازمند است به حکمران «1»، وضع قانون، اجرای قانون، مصالح کلی جامعه در مقابل فرد، وحدت، تأمین امکانات اجتماعی، دفاع از هجوم اقوام و ملل دیگر، جلوگیری از تجاوزات افراد در داخل و حفظ آزادی و امنیت افراد از تجاوز افراد دیگر، مدیریت، قضاوت و فصل خصومات، ارتباط و عهد و پیمان معامله با واحدهای اجتماعی دیگر، تعلیم و تربیت، بهداشت، حفظ مواریث فرهنگی.

از میان آنچه در بالا گفته شد، قانون (مجلس شورا)، دفاع از هجوم خارجی (وزارت دفاع)، حفظ امنیت داخلی (وزارت کشور و شهربانی و ژاندارمری)، ارتباط و عهد و پیمان با سایر واحدهای اجتماعی (وزارت امور خارجه)، فصل خصومت ها (وزارت دادگستری) از ارکان دولت و حکومت است و به منزله مقوم است، ولی تعلیم و تربیت (وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم)، حفظ مواریث فرهنگی (وزارت فرهنگ و هنر)، بهداشت عمومی (وزارت بهداری)، مدیریت صنعت (وزارت صنایع و معادن)، تجارت (وزارت بازرگانی)، مخابرات (وزارت پست و تلگراف و تلفن)، روشنایی (وزارت برق و نیرو)، اوقاف (وزارت اوقاف) و امثال اینها اموری است که به واسطه توسعه تمدن، ضرورت نوعی هماهنگی کلی پیش آمده و حکومت مسئول هماهنگی و مدیریت آنهاست، والّا در گذشته تلگراف و تلفن نبود، فقط پست بود که معلوم نیست دولتی بود یا ملی، برق و نیرو هم نبود، ولی بهداشت، فرهنگ و هنر،

                        تجلی پیام (استاد مطهری)، ص: 488

آموزش و پرورش و امثال اینها بود و امروز در بعضی کشورها این امور ملی است و دولت به عنوان مظهر وحدت و مظهر مدیریت و مظهر امکانات و تسهیلات اجتماعی بر اینها نظارت می کند.

پس دولت و حکومت در حقیقت یعنی مظهر قدرت جامعه در برابر هجوم خارجی و مظهر عدالت و امنیت داخلی و مظهر قانون برای داخل و مظهر تصمیمهای اجتماعی در روابط با خارجی «1».

2- مفهوم جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی از دو کلمه مرکب شده: کلمه جمهوری وکلمه اسلامی. کلمه جمهوری، شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص می کند.

می دانیم که حکومتهای دنیا، چه در گذشته وچه در حاضر، شکلهای مختلفی داشته اند از قبیل حکومت فردی موروثی که نامش سلطنت وپادشاهی است؛ حکومت متخصصان، حکیمان، فیلسوفان، خبرگان که در قدیم اریستوکراسی می نامیدند؛ حکومت متنفذان، سرمایه داران، مالیات دهندگان. یکی از آنها هم حکومت عامه مردم است، یعنی حکومتی که حق انتخاب حاکم با همه مردم است، قطع نظر از این که مرد هستند یا زن، سفید هستند یا سیاه و دارای هر فکر و هر عقیده ای هستند، فقط شرط بلوغ سنی و رشد عقلی در آن معتبر است و نه چیز دیگر، و به علاوه این حکومت، حکومت موقت است یعنی هر چند سال یک بار باید تجدید شود یعنی مردم حق تجدید نظر دارند که بخواهند آن حاکم را برای بار دوم واحیاناً برای بار سوم یا چهارم (اگر قانون اساسی شان اجازه بدهد) انتخاب کنند یا شخص دیگری را که از او بهتر می دانند.

و اما کلمه اسلامی محتوای این حکومت را بیان می کند، یعنی پیشنهاد می شود که این حکومت با اصول و مقررات اسلامی اداره شود و در مدار اصول اسلامی حرکت کند، چون می دانیم که اسلام به عنوان یک دین در عین حال یک مکتب وایدئولوژی است و طرحی است برای همه شئون زندگی بشر.

بنابراین جمهوری اسلامی یعنی حکومتی که شکل آن انتخاب حاکم است از طرف عامه مردم برای مدت موقت و نه شکل موروثی و محتوای آن، اسلامی است یعنی براساس معیارها وموازین اسلامی است.

                        تجلی پیام (استاد مطهری)، ص: 489

تعارض جمهوریت واسلامیت

مسئله جمهوری مربوط به شکل حکومت است که البته مستلزم نوعی دموکراسی است یعنی مردم حق حاکمیت دارند. حق حاکمیت به معنی این است که مردم حق دارند که سرنوشت خودشان را خودشان در دست بگیرند و این ملازم با این نیست که مردم خودشان را از گرایش به یک مکتب و ایدئولوژی و از التزام وتعهد به یک مکتب معاف بشمارند. آیا معنی دموکراسی این است که هر فردی برای خودش مکتبی داشته باشد؟ ویا این که هیچ فردی هیچ مکتبی نداشته باشد و به هیچ مکتبی گرایش پیدا نکرده وملتزم ومتعهد نباشد واصول هیچ مکتبی را نپذیرد؟ چنین چیزی نیست. وقتی که می گوییم اسلامی معنایش این نیست که روحانیین را به عنوان طبقه حاکمه می خواهیم بپذیریم. مثل این که میان حکومت اسلامی وحکومت طبقه روحانی اشتباه شده است.

حکومت اسلامی و جنبه اسلامی بودن حکومت به حاکمیت عملی یک طبقه ارتباط ندارد به حاکمیت یک ایدئولوژی ارتباط دارد، ایدئولوژیی که اکثریت قاطع مردم در گذشته ابراز کرده اند که به این ایدئولوژی مؤمن ومعتقدند وگرایش دارند وخواهان آن اند و می خواهند در کادر آن حرکت کنند و نه یک ایدئولوژی دیگر. بنابراین، این مسئله که ما فکر می کنیم همین قدر که گفته می شود جمهوری اسلامی حق حاکمیت مردم را نقض می کند به هیچ وجه درست نیست. حق حاکمیت مردم به معنی این است که مردم حق قانونگذاری دارند، کما این که در دوره مشروطیت هم قانون اساسی بر مبنای دین اسلام بود وخود قانون اساسی ومتمم قانون اساسی، در کمال صراحت می گوید هر قانونی که بر ضد قوانین اسلام باشد قانونیت نخواهد داشت ومجلس حق وضع چنین قانونی را ندارد، یا اصل دوم متمم قانون اساسی پنج نفر از طراز اول را به عنوان ناظر بر این قوانین [معرفی می کند] که بر خلاف اصول وضوابط اسلامی نباشد. اینها در قانون اساسی ومتمم قانون اساسی آمد، هیچ وقت کسانی که انقلاب مشروطیت را به پا کردند اینها را بر ضد دموکراسی وروح مشروطیت وحتی جعل قانون وتقنین ندانستند زیرا قوانین را در کادر اصول کلی اسلامی وضع می کردند وعمده در مسئله دموکراسی همین است که در مرحله اجرا این مردم خودشان باید باشند که مجری قانون باشند، حال یا مجری قانونی که خود وضع کرده اند یا مجری قانونی که فرضاً به وسیله یک فیلسوف وضع شده است واین مردم، مکتب آن فیلسوف را پذیرفته اند ویا مجری قانونی که به وسیله وحی الهی وضع شده است.

                        تجلی پیام (استاد مطهری)، ص: 490

بنابراین جمهوری اسلامی واسلامی بودن این جمهوری به هیچ وجه بر ضد حاکمیت ملی نیست و به طور کلی با دموکراسی به هیچ وجه منافات ندارد وهیچ وقت اصول دموکراسی ایجاب نمی کند که هیچ مکتبی بر یک جامعه حاکم نباشد. احزاب معمولًا خود را وابسته به یک ایدئولوژی معین می دانند وافتخار هم می کنند ولی این را هرگز بر ضد اصول دموکراسی نمی شمارندکه اگر بناست در کشور ما دموکراسی باشد من چرا قبلا خودم را به یک مکتب متعهد وملتزم کرده ام وچرا می خواهم اصول آن مکتب و به تعبیر شما اصول از پیش ساخته و اصولی را که قبلًا به وسیله یک فیلسوف یا فیلسوفانی یا در این جمهوری اسلامی به وسیله وحی وجود داشته [در جامعه پیاده کنم و] هیچ وقت کسی این طور فکر نمی کند که این بر خلاف حق حاکمیت ملی است. مسئله ولایت فقیه این نیست که فقیه خودش در رس دولت قرار می گیرد، خودش می خواهد عملًا حکومت کند و مجری باشد نقش فقیه در یک کشور اسلامی که ملتزم ومتعهد به اسلام است واسلام را به عنوان یک ایدئولوژی پذیرفته است نقش یک ایدئولوگ است نه نقش یک حاکم.

وقتی که مردم آن ایدئولوژی را پذیرفته اند قهراً برای ایدئولوگ هم نقشی قائل هستند یعنی اوست که نظارت می کند بر این که این ایدئولوژی درست اجرا می شود یا نه، آیا این شخص که می خواهد رئیس دولت بشود وبه عنوان مجری قانون در کادر اصول این ایدئولوژی حرکت کند صلاحیت چنین کاری را از نظر آن ایدئولوژی دارد یا نه؟ ولایت فقیه ولایت ایدئولوژیک است واساساً خود فقیه را مردم انتخاب می کنند.

این خودش عین دموکراسی است. اگر ولایت فقیه یک امر انتصابی می بود، مثلًا هر فقیهی به وسیله فقیه قبل از خودش به طور خاص تعیین شده بود ممکن بود بگوییم که این برخلاف اصول دموکراسی و نظیر سلطنت موروثی است. ولی، فقیه را برخلاف سلطان و شاه خود مردم انتخاب می کنند، رهبر را خود مردم انتخاب کردند و خود مردم انتخاب می کنند، مرجع را خود مردم به عنوان یک صاحب نظر در این مکتب انتخاب می کنند و بنابراین، این منافاتی میان اصول دموکراسی وجمهوری بودن واسلامی بودن نیست «1».

                        تجلی پیام (استاد مطهری)، ص: 491

جمهوری دموکراتیک اسلامی

در مفهوم اسلامی و در خود اسلام، آزادی فردی و حقوق فردی و دموکراسی که به یک اصل اجتماعی مبتنی بر آزادی فرد و حقوق فرد است، وجود دارد. در اسلام آزادی فرد و حقوق فرد هست با تفاوتی که میان بینش اسلامی و بینش غربی هست- که بعداً توضیح می دهیم- و قهراً در اسلام دموکراسی مبتنی بر آن نوع آزادی فرد و حقوق فردی هم وجود دارد. بنابراین در جمهوری دموکراتیک اسلامی اضافه کلمه دموکراتیک یک حشو زائد است. به علاوه ممکن است در آینده وقتی که مردم در دولت جمهوری اسلامی آزادیها و دموکراسیهایی را خواهند دید و خشنود خواهند شد بعضی پیش خودشان این طور تفسیر کنند که آزادیها و دموکراسیهایی که وجود دارد نه به دلیل اسلامی بودن این جمهوری است بلکه به دلیل دموکراتیک بودن آن است یعنی این جمهوری، بنیادهای دموکراتیک دارد و بنیادهای اسلامی، دو مبنا دارد، آنچه که به آزادی و حقوق فردی و دموکراسی مربوط است، به بنیاد دموکراتیک این جمهوری بسته است و یک سلسله مسائل دیگر مثل قواعد عبادات و معاملات به جنبه اسلامی این حکومت بسته است. ما می خواهیم بگوییم این طور نیست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. جمهوری اسلامی که گفتیم، آزادی و حقوق فرد و دموکراسی هم در بطن آن هست.

ثانیاً اصلًا آزادی به آن معنایی که فلسفه های اجتماعی غرب معتقدند با آزادی به آن معنا که در اسلام هست و قهراً دموکراسی که یک مفهوم اجتماعی بر مبنای آزادی فرد است تفاوتهایی دارد که ما می خواهیم کشوری و ملتی بر اساس بنیادهای اسلامی از نو بنا کنیم و بسازیم نمی توانیم این ریزه کاریها و ظرافت کاریها را ندیده بگیریم. ریشه و منشأ آزادی و حقوق چیست؟ می گویند انسان آزاد آفریده شده و باید آزاد باشد، انسان دارای حقوقی است و باید حقوقش محفوظ بماند، چرا؟ ریشه قضیه چیست؟ چرا درباره گوسفند یا اسب چنین حرفی گفته نمی شود؟ منشأ آزادی انسان چیست؟ در غرب ریشه و منشأ آزادی را که باز آزادی منشأ دموکراسی است تمایلات انسان می دانند و اگر می گویند اراده انسان، آنها فرقی میان اراده و تمایلات (میلها) قائل نیستند. از نظر آنها انسان موجودی است که به این دنیا آمده و یک سلسله میلها و خواسته ها دارد، دلش می خواهد این جور زندگی کند، میلش این است که اینچنین باشد یا آنچنان باشد. از نظر فلسفه غرب، اصل در میلها

                        تجلی پیام (استاد مطهری)، ص: 492

و خواسته ها و اراده های انسانها آزادی است و ریشه آزادی همان میلهاست و آزادی را فقط آزادی دیگران یعنی میلهای دیگران و برخورد با اراده دیگران محدود می کند، چیز دیگر نمی تواند خواست و اراده و میل انسان را محدود کند.

آزادی به این معنا که عرض کردم مبنای دموکراسی غرب قرار گرفته است در حقیقت حیوانیت رها شده است. انسان به موجب این که میل و خواست و اراده دارد باید آزاد باشد. این آزادی جز همان حیوانیت رها شده چیز دیگری نیست و حال آنکه مسئله در موضوع انسان این است که انسان در عین این که انسان است، حیوان است و در عین این که حیوان است، انسان است. انسان یک سلسله استعدادهای مترقی و عالی دارد که ملاک انسانیت اوست، یعنی تفکر منطقی انسان (نه هر چه که نامش تفکر است که اغلب یک سلسله تخیلات است) و تمایلات عالی انسان: تمایل به حقیقت جویی، تمایل به خیر اخلاقی، تمایل به جمال و زیبایی و بالخصوص جمالهای معنوی که از مختصات انسان است، تمایل به پرستش حق. انسان به حکم آن که در سرشت خود دو قطبی آفریده شده است یعنی در ذات خود یک موجود متضاد است که به تعبیر قدما مرکّب از عقل و نفس یا جان «1» و تن است، نمی شود این دو قسمت (قسمت بالای ساختمان وجودی انسان و قسمت سافل وجود انسان) رها باشند. رهایی هر یک تا حدی مساوی است با محدود بودن دیگری.

اگر ما تمایلات انسان را منشأ و ریشه آزادی و دموکراسی بدانیم همان چیزی به وجود می آید که امروز در مهد آزادیهای غربی در دنیا می بینیم. در مهد آزادیها و دموکراسی غربی، مثلًا در انگلستان، مبنای وضع قوانین در نهایت امر چیست؟ خواست اکثریت، دلیلی بالاتر از این وجود ندارد. دموکراسی غربی و حیوانیت رها شده همان است که ما می بینیم در چند سال پیش در انگلستان رسماً همجنس بازی بر مبنای دموکراسی و آزادی و به حکم این که دموکراسی باید وجود داشته باشد قانونی می شود. چرا قانونی می شود؟ می گویند لازمه دموکراسی است. چرا لازمه دموکراسی است؟ می گویند ملت ما عملًا این را پذیرفته است. اگر از اینها بپرسیم آیا انسان و تکامل انسان، صراط مستقیم و راهی دارد که باید مراقب بود از این راه برود؟ می گویند هر طور بخواهد، همان راه است، نه این که

                        تجلی پیام (استاد مطهری)، ص: 493

راهی است و انسان باید آن راه را تشخیص بدهد، انتخاب کند و برود. آنچه که اکثریت رفت، راه همان است.

این مطلب، تئوری معروف ملانصرالدین خود ما را به یاد می آورد. ملا سوار قاطر بود و می رفت. گفتند کجا می روی؟ گفت هر جا که میل قاطر باشد. این جامعه دموکراتیک کجا می رود؟ آنجا که در نهایت امر میلها و خواستهای اکثریت ایجاب کند، معیاری وجود ندارد. حتی شنیدم اخیراً در یکی از کشورهای معروف غربی که مهد آزادی و دموکراسی است، به عنوان آزادی و دموکراسی به مجازاتهایی که اخیراً در ایران در مورد همجنس بازان صورت گرفته اعتراض شده و این مجازاتها بر ضد دموکراسی و اصول آزادی تلقی شده است. از نظر اسلام اینها آزادی نیست، سقوط است نه آزادی، رهایی حیوانیت و زندانی شدن انسانیت است. به تعبیر قرآن اینها خود را فراموش کرده اند. اینها خود را چیزی جز همین شهوات و تمایلات نمی دانند و خیال می کنند من یعنی همینها، من واقعی خودشان را گم کرده اند، انسان را در خودشان گم کرده اند «1».

برخی گفته اند جمهوری اسلامی مفهوم طبقاتی دارد، یعنی حکومت عده ای از مردم (روحانیون) و این تقویت فلسفه مادی طبقاتی است، ولی اگر جمهوری مطلق بگویید انقلاب معنوی عظیمی ایجاد کرده اید. مقصود این است اگر جمهوری مطلق بگویید بی طرفی خود و جناح خود و طبقه خود را اعلام کرده اید، پس معنویت عظیمی ایجاد کرده اید.

اولًا چنین کسی حکومت اسلامی را با حکومت روحانیون اشتباه کرده است! معلوم نیست از کجای کلمه اسلامی مفهوم حکومت روحانیون استفاده می شود. آیا اسلام دین طبقه روحانیت است؟ آیا اسلام ایدئولوژی روحانیون است یا ایدئولوژی انسان بما هو انسان؟ پس معلوم می شود که اسلام را ایدئولوژی طبقه روحانیون [می دانند].

ثانیاً آیا اگر به قول شما جمهوری مطلق عنوان شود و هیچ مفهوم طبقاتی نداشته باشد و به اصطلاح انسانی و مردمی باشد، کافی است در این که انقلاب عظیم معنوی صورت گیرد؟ آیا آقایان می پندارند همین قدر که شعاری عمومی و انسانی شد و گرایشی به اصطلاح به اومانیسم داشت کافی است در معنویت و حال آنکه معنویت و انسانیت صرفاً یک امر منفی نیست، متساوی بودن انسانها یک

                        تجلی پیام (استاد مطهری)، ص: 494

امر مثبت است متشکل از اندیشه و اخلاق و عمل. تجربه نشان داده که شعارهای اومانیستی تا کجا توخالی از آب درآمده است.

ثالثاً طبق قاعده بالا هر جا جمهوری مقید شود تضاد پیدا می شود. پس جمهوری سوسیالیستی نیز به همین دلیل که مقید است نه مطلق، مفهوم طبقاتی دارد، جمهوری کمونیستی نیز همین طور.

البته این طور نیست. عمده این است که بدانیم آن قید، مثلًا اسلام یا سوسیالیسم یا کمونیسم در ذات خود چه محتوایی دارد: محتوای طبقاتی یا غیر طبقاتی؟

پس هر قیدی جمهوریت را طبقاتی نمی کند. مثلًا جمهوری سرمایه داری، جمهوری کارگری، جمهوری سفیدپوستان چنین است، اما جمهوری اسلامی با توجه به محتوای انسانی اسلام هرگز جمهوری را طبقاتی نمی کند.

این که پنداشته اند با شعارهای انسانگرایانه معنویت پدید می آید اشتباه محض است و از آن ناشی می شود که معنویت را امر منفی می دانند.

ایدئولوژی توحیدی اسلام

امروز هر بچه دبستانی اینقدر می داند که جمهوری اسلامی یعنی جامعه ای اسلامی با رژیم جمهوری و می داند که جامعه اسلامی یعنی جامعه توحیدی و جامعه توحیدی یعنی جامعه ای بر اساس جهان بینی توحیدی که جهان ماهیت از اویی و به سوی اویی دارد و دارای ایدئولوژی توحیدی است که از آن به توحید عملی یاد می شود، یعنی رسیدن انسان به یگانگی اخلاقی و یگانگی اجتماعی، که هر دوی اینها در آیه کریمه معروف ذکر شده است: که رسول الله در صدر نامه هایش به شخصیت های جهان آن را ثبت می کرد:

 «قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم الّا نعبد الّاالله و لا نشرک به شیئاً و لا یتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون الله».

                        تجلی پیام (استاد مطهری)، ص: 495

جمله «تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم» توحید نظری را و جمله «ان لا نعبد الّاالله» توحید عملی فردی را و جمله «و لا یتخذ بعضنا بعضاً» أ توحید عملی اجتماعی را که مساوی است با آزادی و دموکراسی بیان می کند. «1»

                        تجلی پیام (استاد مطهری)، ص: 496

فصل دوم: حق مالکیت

حق مالکیت از کیست؟ در اینجا چند گونه تصور وجود داشته و دارد:

الف. حق طبیعی. این که حق طبیعی یک تخمه و یک نژاد است، برخی نژادها آسمانی هستند، همان عقیده ای که در ایران قدیم وجود داشته در مورد آسمانی نژاد بودن شاهان و تخمه شاهی و نژاده بودن، پس حقی طبیعی و موروثی می شود (نظیر زنبور عسل»

ب. حق الهی، به معنی این که حاکمیت اعم از وضع قانون و وضع مصوبات فرعی و حکم به مفهوم فقهی یعنی بر مبنای مصالح موقت (فرمان)، نظیر معبودیت است، نظیر فصل قضاء است، نظیر افتاء است، جز خداوند کسی شایسته نیست. ریشه این مطلب همان فلسفه نبوت است که ایدئولوژی و وضع قانون بشری جز به وسیله خدا میسر نیست، قهراً در مقام اجرا نیز ولایت الهی شرط است و افرادی که نه به دلیل خاصیت طبیعی و موروثی، بلکه به دلیل خاصیت تقرب و عدالت و علم این حق را پیدا می کنند و قهراً ماهیت حکومت، ولایت بر جامعه است نه نیابت از جامعه و وکالت از جامعه. فقه هم این مسئله را به عنوان ولایت حاکم مطرح کرده است. پس ملاک، انتخاب مردم نیست، انطباق با معیارهای الهی است و با آن انطباق، [فردی ] خود به خود حاکم می شود و مانعی نیست که در آن واحد دهها حاکم شرعی و ولی شرعی وجود داشته باشد.

ج. ح- ق طبقه برگیرنده و اشراف است به ملاک این که حکومت فن است و تخصص و مه- ارت می خواهد و تخصص و مهارت ناشی از دو چیز است: یکی استعداد و دیگری اکتساب. از این جهت مانند پزشکی است، مانند استادی است، مانند قضاوت است که فقط حق متخصصان است و دیگران نه حق اشتغال به آنها را و نه حق انتخاب آنها را دارند. (نظریه افلاطون)

د. حق عموم مردم است، از باب اینکه همه مردم علی السویه آفریده شده اند (بر خلاف نظریه اول) و حکومت یک امر دنیایی است و مذهب نباید در این امور دخالت کند و یا اساساً منکر مذهب شده اند و بالاخره به مردم تعلق دارد نه به خدا، اعم از اینکه قائل به خدا بشویم یا نشویم (بر خلاف نظریه دوم) و دیگر اینکه امتیاز طبقه اریستوکرات از دیگران در مسئله بعدی است که چه کسی باید حکومت کند و یا

                        تجلی پیام (استاد مطهری)، ص: 497

باید انتخاب یا انتصاب شود و نه در حق حاکمیت (بر خلاف نظریه سوم). پس وضع قانون، اجرای قانون، تعیین واضع و مجری قانون، همه بر عهده مردم است (دموکراسی).

ه. وضع قانون کلی، الهی است ولی تعیین حاکم برای وضع قوانین جزئی و حکم بر طبق مصالح و آمریت بر عهده مردم و حق مردم است: اصل بیعت و اصل شورا (نظریه اهل تسنن) و شرط حاکم حداکثر عدالت و سیاست است نه فقاهت و فیلسوفی.

و. نظریه بالا با تفاوت میان عصر حضور و عصر غیبت و با تفاوت در ضرورت فقاهت و عدالت حاکم (قابل انطباق بر فقه شیعه) ولی انتخابگرها یا سایر فقها هستند (نوعی حکومت اریستوکراسی) و یا انتخاب آنها نظیر انتخاب مرجع تقلید با عامه است (نوعی دموکراسی) «1».

                        تجلی پیام (استاد مطهری)، ص: 498

فصل سوم: انواع حکومت

1- انواع حکومت به معنی انواع حکومتهای متصوره و یا به معنی انواع حکومتهایی که در جهان واقعیت یافته و یا دارند:

الف. حکومت سلطنتی، یعنی حکومت فردی قابل موروثیت که یا خود به ارث از دیگری منتقل شده و یا لااقل فرضاً خود به اختیار مردم پیدا شده، به وراثت به فرد دیگری منتقل می شود که ولیعهد نامیده می شود.

ظاهراً کلمه ولیعهد اولین بار به وسیله دربار هارون یا مأمون به کار برده شد و بعید نیست که ترجمه یک کلمه ایرانی باشد.

مقوّم حکومت سلطنتی زور و قدرت نیست. البته لازمه زور جز سلطنت نیست، ولی هر سلطنتی پیدایشش ناشی از زور نیست. مثلًا پادشاه انگلستان (ژرژ پنجم ظاهراً) که از سلطنت استعفا داد، آنکه پس از او آمد به انتخاب مردم بود و لااقل ممکن است کسی به میل و رضا و انتخاب مردم سلطان گردد. پس مقوّم اصلی، علت وجودی اش نیست بلکه چگونگی اوست که قابل وراثت است و بدیهی است که سلطنت برای نسلهایی که در آغاز پیدایشش نبوده اند و دخالت نداشته اند به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

ب. حکومت جمهوری فردی، یعنی حکومت انتخابی و غیر قابل موروث بودن یک فرد، اعم از آنکه موقت باشد یا مادام العمر، که در مادام العمر از نظر حقوقی خدشه وارد است.

حکومت سلطنتی می تواند مشروطه باشد و یا مطلقه. در حکومت مشروطه در حقیقت رژیم، حکومت را از سلطان انتزاع کرده و به خود اختصاص داده است، زیرا خود دولت تعیین می کند و دولت حق حاکمیت ملت را اجرا می کند، یعنی مجری قوانین و دستورات مجلس است که مجلس مظهر ملت است. اینکه به تسامح گفته می شود در دولت مشروطه شاه باید سلطنت کند و دولت حکومت، در حقیقت به معنی این است که ملت حکومت کند و دولت مجری خواستهای ملت است.

                        تجلی پیام (استاد مطهری)، ص: 499

حکومت جمهوری نیز می تواند مطلقه باشد و یا مشروطه. در حکومت جمهوری مطلقه، ملت حق حاکمیت را منتقل کرده به رئیس جمهور «1». ولی در جمهوری مشروطه که مجلس شورا دارد، رئیس جمهور مجری خواستهای ملت است نه حاکم، نظیر دولت و سلطنت مشروطه واقعی.

ج. حکومت جمهوری شورایی، یعنی این که یک جمع، شورای جمهوری را تشکیل دهند بدون آنکه یک فرد به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شود (الان در جهان ظاهراً مصداق ندارد).

جمهوریها به طور کلی می تواند از نظر اختیاراتی که ملت به آنها می دهد متفاوت باشد. در بعضی کشورها اختیارات رئیس جمهور وسیع است و نخست وزیر ندارند (مثل آمریکا) و یا دارند ولی اختیارات رئیس جمهور در درجه اول است. ظاهراً فرانسه از این قبیل است.

ولی در بعضی کشورها رئیس جمهور اختیار چندانی ندارد، نظیر پادشاه در کشورهای مشروطه واقعی است مثل انگلستان، از قبیل رئیس جمهور هند و رئیس جمهور اسرائیل وأ.

د. حکومت عامه یا رژیم حکومت مردم بر مردم که آن که در واقع حکومت می کند یعنی تصمیم می گیرد و اجرا می کند خود مردم اند و دولت و مجلس، وکیل و منصوب از ناحیه مردم اند.

این نوع حکومت، هم در سلطنت مشروطه ممکن است و هم در جمهوری مشروطه.

از نظر نوع حکومت و رژیم حکومت، ظاهراً همین چهار نوع که چهارم به نوبه خود بر دو قسم است و پنج نوع می شود بیشتر نیست.

2- می توان به نحوی دیگر شکل حکومتها و رژیمها را تقسیم بندی کرد، به این نحو که حکومت یا فردی است یا گروهی و یا عمومی. پس حاکم یا فرد است یا گروه و یا جمع یعنی عامه.

حکومت فردی، یا سلطنتی (البته مطلقه) و موروثی است و یا جمهوری و غیر موروثی. حکومت گروهی لزوماً غیر موروثی است و حکومت عامه یا به صورت سلطنت مشروطه است و یا به صورت جمهوری مشروطه، مثل غالب کشورهای جمهوری که مجلس نیابت دارند.

حکومت گروهی نظیر آنچه در شوروی است که مجلس نیابت ندارند.

                        تجلی پیام (استاد مطهری)، ص: 500

این تقسیم، تقسیم به حسب حاکم است که قهراً شکل و سیستم حکومت را تشکیل می دهد.

3- حالا باید ببینیم که حکومت اریستوکراسی و یا الیگارشی حکومتی است در مقابل این سیستمها و یا داخل در این سیستمهاست؟ به نظر می رسد در مقابل این سیستمها نیست. حکومت اریستوکراسی از نظر حق دخالت در تعیین حاکم است که مخصوص برگزیدگان است، نظیر آنچه افلاطون قائل بود، نه از نظر شکل حکومت که جمهوری و غیر موروثی است. حکومت الیگارشی یا نیمه الیگارشی که در رژیمهایی که سنا دارند مشخص است، در حقیقت نوعی حکومت است که عملًا حکومت در دست یک اقلیت است مثل آنچه در آمریکا می گذرد.

4- دموکراسی گاه به رژیمی گفته می شود که قانون آن رژیم و سنت آن رژیم بر اساس حکومت مردم بر مردم باشد و بنابراین رژیمهایی نظیر رژیم پهلوی رژیم دموکراسی بود در مقابل جمهوری یا سلطنت مطلقه. ولی غالباً این کلمه در مقابل دیکتاتوری اطلاق می شود که ناظر به جنبه عینی و واقعی یک حکومت است که روشش مستبدانه است یا دموکرات مآبانه. لهذا ممکن است پادشاهی دموکرات باشد و رئیس جمهوری مستبد و دیکتاتور ولو آنکه آن رئیس جمهور منتخب مردم باشد برای مدتی موقت «1».

                        تجلی پیام (استاد مطهری)، ص: 501

فصل چهارم: تفاوت سیاست دینی و غیر دینی

سیاست دینی و اداره جمعیت بر مبانی دینی و آن کس که به نام دین و روحانیت زمام امور را- تمام امور یا بعضی امور را- در دست گرفته، با سیاستهای دنیوی فرق می کند یا نه؟

ممکن است کسی بگوید در سیاست و کیفیت اداره فرقی نیست، فرقی اگر هست در هدفها و کیفیتهایی است که باید جامعه ساخته بشود. منظور و هدف فرق می کند، اما کیفیت اجرا فرق نمی کند.

مثلًا جامعه های سرمایه داری با جامعه های سوسیالیستی از لحاظ هدف فرق می کنند اما از لحاظ متد و اسلوبی که به کار می برند و وسایلی که استفاده می کنند فرقی نمی کند، هر دو دسته دروغ و تقلب و نقض عهد و استفاده از فحشاء و کشتن بی گناه و تخریب آبادیها را برای رسیدن به مقصد خود جایز می دانند. اما در سیاست دینی جایز نیست، زیرا با طبع هدف دینی سازگار نیست. طبع هدف دینی این است که مردم را به رعایت اصول اخلاقی در مقابل منافع شخصی مؤمن و معتقد کند، در مردم تعهد اخلاقی ایجاد کند.

اما اگر بنا شود در خود سیاست دینی تعهد اخلاقی وجود نداشته باشد و از هر وسیله ای بخواهد استفاده کند نقض غرض می شود. در سیاستهای دنیایی آنقدرها تعهد اخلاقی ضرورت ندارد، یعنی عدم رعایت اصول اخلاقی با هدف آنها مناقض نیست، اما در سیاست دینی عدم رعایت تعهد اخلاقی مناقض است با طبیعت هدف دینی.

لهذا مسلم فتک: [ترور] نکرد، امام حسین در دو موقع فرصت ظاهری را از دست داد ولی فرصت واقعی را حفظ کرد، رسول خدا (ص) به سپاه دستور می دهد که پیرمرد و مریض و زن و بچه را متعرض نشوید، قنات پر نکنید، درختها را نکنید، علی (ع) به فرمانده خود دستور می دهد همین که به مرزهای شام رسیدی این طور و آن طور رعایت کن.

به هر حال در سیاست دینی، تعهد اخلاقی نباید فراموش شود «1».

                        تجلی پیام (استاد مطهری)، ص: 502

عدالت و عدم تبعیض

برای یک جامعه عدالت لازم است در دو مرحله: هم در مرحله قانون و تشریع و هم در مرحله اجرا. آیا اسلام تنها به جعل قوانین عادلانه قناعت کرده و گفته چشم مردم کور شود و خودشان استفاده کنند یا آنکه حتی برای مراحل اجرا هم مقرراتی معین کرده؟ البته برای مرحله اجرا هم مقرراتی معین کرده.

اسلام می گوید: «لا ینال عهدی الظالمین». عهد و منصب الهی همان مرحله بلکه مراحل اجرای قانون است. در اسلام امام باید عادل باشد، والی (که قهراً امام جمعه و جماعت خواهد بود) باید عادل باشد، امام جماعت و قاضی و مفتی و شاهد همه باید عادل و متقی باشند، تنها صحت عمل کافی نیست.

سیره رسول اکرم (ص) به ما عدالت در مرحله اجرا را می رساند که چگونه از هر جهت رعایت می کرد. اولًا آنقدر عادل بود که در نگاه کردن هم رعایت عدالت می کرد (کان یقسّم لحظاته بین الناس)، بین بیگانه و خویش و قوم تبعیض نمی کرد (داستان گردنبند دخترش زینب) بلکه در سختیها اگر امر دایر بود بین یکی از کسانش و یک بیگانه، مطابق نص نامه علی (ع) در نامه ای که ظاهراً به معاویه نوشته کسان خود را مقدم می داشت. می نویسد:

 «و کان رسول (ص) اذا احمر البأس و احجم الناس قدّم اهل بیته، فوقی بهم اصحابه حر السیوف و الاسنه فقتل عبیده بن الحارث یوم بدر و قتل حمزه یوم احد و قتل جعفر یوم مؤته».

نه تنها در مال تبعیض نمی شد، در احترامات، در جهاد فرستادن، در القاب و عناوین، در هیچ جهت تبعیض نمی کرد.

دیگر این که بین خودش و دیگران تبعیض نمی کرد. داستان «ان الله یکره من عبده ان یراه متمیزاً بین اصحابه» و همچنین شرکت آن حضرت در کارهایی از قبیل ساختن مسجد مدینه و حفر خندق مؤید این معنی است.

تفاوت گذاشتن ها مطلقاً به منزله ایجاد ناهمواری و دست انداز و پست و بلندی در اجتماع است. تفاوت و تبعیض، یک طبقه را مغرور و طبقه دیگر را ناراضی و در نتیجه ایجاد اختلاف می کند.

                        تجلی پیام (استاد مطهری)، ص: 503

عدم استفاده از مقام

رسول اکرم (ص) از مقام خود هرگز سوءاستفاده نمی کرد همان طوری که از داستان گردنبند زینب و غیره معلوم است، همان طوری که علی (ع) نیز حاضر نشد در خرید پیراهن خود تخفیف بگیرد.

پس این خود اصلی است که در مقام اجرا از مقام خود نه تنها سوءاستفاده نمی کردند بلکه استفاده نمی کردند، بلکه بیشتر برای خود محرومیت ایجاد می کردند. به هر حال قضایای زیادی هست که رسول اکرم (ص) در منتهی درجه می خواست بین اشخاص، بعضی با بعضی، تفاوت نگذارد مثل داستان فقیری که آمد پهلوی ثروتمند بنشیند و او خود را به کناری کشید و دیگر تقسیم نگاه ها در میان مردم و دیگر بنایش بر این بود که دعوت همه مردم را علی السویه بپذیرد که می فرمود: «لو دعانی کراع الی کراع» أ.

ازاله موانع وحدت

پیغمبر (ص) وحدت بی نظیری ایجاد کرد و خیال می کنیم تنها چیزی که مؤثر بود این بود که رسول اکرم (ص) ایمان به خدا به آنها داد و بعد هم فرمان داد متحد باشید و آنها متحد شدند. فکر نمی کنیم که موانع و عوایق اتحاد را که همان ناهماهنگیها و ناهمواریها و پست و بلندیها و دست اندازها از ناحیه مواهب اجتماعی (هر نوع موهبتی: مالی، احترامی، منصبی) است از بین برد؛ هم مقتضی را ایجاد کرد و هم مانع را مفقود کرد «1».

نجات مظلومان

آنجا که رابطه انسان با انسان، رابطه ظالم و مظلوم است، رابطه غارتگر و غارت شده است، رابطه کسی است که از دیگری امنیت و آزادی را سلب کرده است، هدف ما این است که مظلومان از شر ظالمان نجات پیدا کنند. در آن فرمانی که به مالک اشتر نوشته است، جمله ای دارد که عین آن در اصول کافی هم هست، به او می فرماید: مالک! تو باید به گونه ای حکومت کنی که مردم تو را به معنی

                        تجلی پیام (استاد مطهری)، ص: 504

واقعی تأمین کننده امنیتشان و نگهدار هستی و مالشان و دوست عزیز خودشان بدانند نه یک موجودی که خودش را به صورت یک ابوالهول درآورده و همیشه می خواهد مردم را از خودش بترساند، با عامل ترس می خواهد حکومت کند. بعد فرمود: من این جمله را از پیغمبر غیر مرّه (یعنی نه یک بار بلکه مکرر) شنیدم «1» که: «لن تقدّس امّه حتّی یوخذ للضّعیف حقّه من القوی غیر متعتع» «2». پیغمبر فرمود: هرگز امتی «3»، جامعه ای به مقام قداست (مقامی که قابل تقدیس و تمجید باشد که بشود گفت این جامعه، جامعه انسانی است) نمی رسد مگر آن وقت که وضع به این منوال باشد که ضعیف حقش را از قوی بدون لکنت کلمه بگیرد؛ وقتی ضعیف در مقابل قوی می ایستد لکنتی در بیانش وجود نداشته باشد. این جمله شامل دو مطلب است: یکی این که مردم به طور کلی روحیه ضعف و زبونی را از خود دور کنند و در مقابل قوی (هر اندازه قوی باشد)، شجاعانه بایستد، لکنت به زبانشان نیفتد، ترس نداشته باشند که ترس از جنود ابلیس است و دیگر این که اصلًا نظامات اجتماعی باید طوری باشد که در مقابل قانون، قوی و ضعیفی وجود نداشته باشد. پس علی (ع) می گوید در برنامه حکومت اسلامی ما فیأمن المظلومون من عبادک خدایا بندگان ستمدیده تو در امنیت قرار گیرند، چنگال ستمگر را قطع کنیم.

لینک مقالات مرتبط:

مفهوم مردم سالاری دین بخش دوم