در
بازدید : 264655      تاریخ درج : 1389/7/21
Skip Navigation Links.
Expand خانوادهخانواده
دوران تحصـیـل
Expand اساتید اساتید
مبارزات و فعالیت های سیاسی
دوستان و یاران
رهبری و شهید مطهری
Expand ویژگی ها ی برجسته اخلاقی ویژگی ها ی برجسته اخلاقی
خاطرات رهبری
Expand خاطرات یاران خاطرات یاران
Expand رهبری از منظر بزرگان رهبری از منظر بزرگان
Expand دیدگاه ها  دیدگاه ها
Expand جملات برگزیده جملات برگزیده
تالیفات و فعالیت های علمی
سوالاتی در رابطه با آیت الله خامنه ای
معرفی سایت ها و نرم افزارهای مربوط
 

مقام معظم رهبری در این باره فرموده بودند: «ولایت فقیه برخلاف برداشت ها امری تشریفاتی نیست ضمن آن كه نقش حاكميّت اجرايى، تقنینی و قضایی را هم بر عهده ندارد بلكه پاسدار و دیده بان حركت كلی نظام به سمت تحقق اهداف آرمانی است.»[1] همان طوری كه از این بیانات آشكار است اینكه بیانات ایشان تنافی با بحث ولایت كه منظور نظر امام (ره) است را نداشته و نظارتی را كه از این عبارت استفاده می شود منافاتی با ولایت ندارد كما اینكه حضرت امام (ره) این دو را یعنی كلمة نظارت و ولایت را به یك تعبیر و در ردیف همدیگر آورده اند ایشان فرموده اند: «امر دولت اسلامی اگر با نظارت فقیه و ولایت فقیه باشد، آسیبی به این مملكت وارد نخواهد شد.»[2] با توجه به اینكه آیت الله خامنه ای در قسمت اول عبارت مذكور آورده اند: «ولایت فقیه برخلاف برداشت ها امری تشریفاتی نیست.»[3] منظورشان را رسانده اند. و همینطور مقام معظم رهبری درپاسخ به استفتائی كه از ایشان كرده اند نظرشان را در توضیح ولایت مطلقة فقیه داده اند و تفاوتی با نظر امام (ره) مشاهده نمی شود ایشان مرقوم فرمودند: «مراد از ولایت مطلقة فقیه جامع الشرایط این است كه دین حنیف اسلام ... دین حكومت و اداره امور جامعه است لذا همة طبقات جامعه اسلامی ناگزیر از داشتن ولی امر و حاكم و رهبر هستند..، حاكم مسلمانان پس از این كه وظیفه خطیر رهبری را طبق موازین شرعی به عهده گرفت، باید در هر مورد كه لازم بداند تصمیمات مقتضی را بر اساس اسلامی (نه فروعات فقهی) اتخاذ كند و دستورات لازم را صادر نماید. تصمیمات و اختیارات ولی فقیه در مواردی كه مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امت مقدم و حاكم است.»[4]

مقام معظم رهبری در همین سخنرانی 14 خرداد 83 برای رفع شبهه و برخی القائات می گویند: «كه سعی می كنند ولایت فقیه را، به دروغ، حكومت مطلقه فردی بنامند»[5] و واضح است كه ولایت مطلقة فقیه با این توضیحات كه گذشت با مطلقه فردی تفاوت دارد و ایشان در صدد این بیان بوده اند. و نظارتی را كه از عبارت ایشان برداشت می شود خود ایشان در چند عبارتی قبل منظورشان را بیان كرده اند و فرموده اند: «ولايت فقيه بر اساس قانون اساسى، نافی مسئولیت های اركان نظام نیست و مسؤولیت های دستگاههای مختلف، قابل سلب كردن نیست.»[6] و دیگر مسؤولین باید در خصوص وظایف محوله، مسؤول و پاسخگو باشند و در این بیان ایشان سنترالیزم و تمركزگرایی را كه نافی مسؤولیت و اختیار دیگر كارگزاران است را در نظام ولایت فقیه نفی نموده و جایگاه ولایت فقیه را «جایگاه مهندس نظام، و جلوگیری از انحراف به چپ و راست و حفظ جهت صحیح كشور»[7] بر شمردند. كما اینكه امام خمینی (ره) دربارة نظارت فقیه می فرمایند: «این كه می گویند حكومت به دست فقیه باشد، نه آن است دقیقاً باید... وزیر و سرلشگر... باشد، بلكه فقیه باید نظارت در قوة تقنینیه و در قوة مجریة مملكت اسلامی داشته باشد.»[8] و ما برای توضیح مطلب نكاتی را در این باره یادآور می شویم:

الف) نظارتی كه از فرمایشات مقام معظم رهبری برداشت شده و در سؤال به آن اشاره شده است تفاوتی با نظریه ولایت فقیه امام (ره) ندارد بخاطر اینكه نظارت بر سه گونه قابل فرض است:

1. نظارت استطلاعى، ناظر اطلاعی ضمن بركناری كامل از اجزاء بر عمل مجریان و تطابق آن با قوانین و چارچوب های تعیین شده نظارت دارد.

2. نظارت استصوابى؛ ناظر استصوابى، علاوه بر برخورداري از حق ناظر اطلاعى، نیز حق دارد كه وظیفة احراز و تصویب اینكه عمل مجری بر اساس قانون انجام پذیرفته را بر عهده داشته باشد و خود در این مورد به صورت یك قاضی عمل می كند.

3. نظارت ولايى، گرچه واژة نظارت فی نفسه، در مقابل اجرا قرار داشته و مفهومی غیر از آن را متبادر نمی سازد، ولي نظات آن گاه كه در يك نظام اجتماعى، به عنوان جزء اصلی بستر و هدف سنجیده می شود. عمل فرد در زندگی خصوصی اش، در بستر مصالح شخصي و متأثر از اهداف خاص و مقاصد خاص عينيت مي يابد ولي عمل او در زندگي اجتماعى، در بستر مصالح نوعی و متأثر از اهداف و مقاصد اجتماعی انجام می پذیرد[9] لذا باید اگر نظارت مطرح است به گونه ای باشد كه فقیه جامع الشرایط (با اشرافی كه بر دولت دارد) جنبة رسمیت داشته باشد، به گونه ای كه اگر كجی در او ببیند با یك هشدار دولت را باز دارد و اگر سرتافت او را بركنار نماید این گونه نظارت همان ولایت مورد بحث است كه رسمیت دولت با امضای او است و این بطوری است كه بر تمامی اوضاع جاری در كشور نظارت كامل داشته باشد و سه قوه حاكم بر مقدرات ملت مخصوصاً قوة مجریه، تحت نظر مستقیم او باشد این همان زعامت سیاسی رهبری است كه در ید با كفایت ولی فقیه قرار دارد.[10]

منابعی برای مطالعه بیشتر

براي مطالعة بيشتر به كتاب حكومت ديني از منظر استاد شهيد مطهرى، تأليف محمد حسن قدردان قراملكى، انتشارات مؤسسة فرهنگی دانش و اندیشة معاصر ص 90 به بعد مراجعه نمایید.

----------------------------------------

·          [1] . آيت الله خامنه اى، 14/3/83، (در حرم امام خمینی (ره)، روزنامه رسالت، 16/3/83 و ر. ك: http: www. Leader.ir/pt.

·          [2] . امام خمینی (ره) ، كلمات قصار، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام (ره) ، ص 119، چاپ دوم.

·          [3] . آيت الله خامنه اى، همان.

·          [4] . آيت الله خامنه اى، رساله اجوبة الاستفتائات، نشر الهدى، ج اول، ص24.

·          [5] . آيت الله خامنه اى، پیشین.

·          [6] . همان.

·          [7] . همان.

·          [8] . كشف الاسرار، ص 232 و در جاهای متعدد.

·          [9] . سید عباس، حسيني قائم مقامى، قدرت و مشروعیت، سوره (حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی)، ص 200 و 201.

·          [10] . محمد هادى، معرفت، ولایت فقیه، نشر التمهید، سال 77، ص 67

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است