خرداد، درتاریخ انقلاب اسلامی ایران، اهمیت بسیاری دارد. مظهر جلوه هایی فراموش ناشدنی است، و به همین لحاظ، ماه امامت و اجتهاد و،نیز، ماه یكی از مردمی ترین انقلاب های جهان شناخته شده است. اماخرداد هفتاد و هشت ویژگی خاصی دارد; تقارن دهمین سالگرد عروج ملكوتی بنیان گذار «جمهوری اسلامی »، با یكصدمین سال میلادش، كه از سوی رهبر فرزانه انقلاب «سال امام خمینی » نام گرفته است،فرصتی است كه سروشی از اندیشه ها و رهنمودهای امام راحل موردتاملی مجدد قرار گیرد. اهمیت این گونه تاملات از آن رو است كه به نظر می رسد بسیاری از اركان اندیشه و عناصر اساسی نوآوریهای امام، در سایه ناشی از «حجاب معاصرت »،«شخصیت ویژه »و یا(محبوبیت سیاسی)،وی، ناخواسته مورد غفلت قرار می گیرد.یكی از همین نوآوری های اساسی كه به رغم برخی توجهات مقطعی، همچنان در محاق مانده و هرگز تاكنون به جریانی مسلط و رایج در مراكز علمی تبدیل نشده است، نگاه تازه امام خمینی به رابطه دین و سیاست،و بطور كلی مقدمات انقلابی است كه در رسالت و ماهیت اجتهادشیعه فراهم نموده است. این نكته عقیده رایج است كه رهبران مقتدر، در عین حال كه با تكیه بر نظریه و دانش ویژه هر جامعه و فرهنگی، انقلابی فراگیر در ساختارهای سیاسی اجتماعی ایجادمی كنند، همچنین، مقدمات انقلاب در نظریه و اندیشه های آفریننده همان انقلاب سیاسی را نیز تدارك می نمایند. با این تفاوت كه انقلاب فراگیر در «نظریه انقلاب »، به لحاظ زمانی، سالها پس ازانقلاب سیاسی و نهادینه شدن نظام های زندگانی برآمده از انقلاب تحقق می یابد. امام خمینی نیز، با انقلاب اسلامی ایران، در واقع، چنین تحولی را در اجتهاد و فقاهت شیعه تمهید نموده است. زیرا، هر چند كه معمار «جمهوری اسلامی »، انقلاب عظیم اسلامی را كه خود «معجزه قرن » می نامد، با تكیه بر اجتهاد شیعه و بر بنیاد ره یافت های فقه سنتی و جواهری استوار كرده بود. اما همین انقلاب سیاسی باتوجه به احتكاك اجتناب ناپذیر فقه و سیاست، و حضور عملی فقه سنتی در عرصه های عمومی جامعه، لاجرم، مقدمات انقلابی در درون فقه و اجتهاد سنتی را، به تدریج، فراهم نموده است. این پرسش كه كدامین عناصر و جلوه های ویژه، در آینده نزدیك، و در نتیجه مواجهه فقه شیعه با قلمروهای سیال سیاست و بین الملل، وارداندیشه سیاسی شیعه می شود؟ و چگونه می توان ضمن حفظ توانمندیهای كنونی فقه، تحولات ناگزیر در درون همان اسلوب فقاهتی را توضیح داد؟ پرسش هایی هستند كه توجه هر پژوهشگر دین پژوه امروز رابرمی انگیزد. اما نكته مهم این است كه بتوان با تكیه بر اشارات اجمالی در اندیشه های حضرت امام، سیمای این تحول را در آینه افكار آن فقیه فرزانه دید و از همان اشارات، مشعل هایی را برای روشن نمودن تالارهایی طی نشده در اجتهاد و سیاست شیعه تدارك نمود. رهبر كبیر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی، با توجه به سالها سلوك علمی در حوزه های دینی، و نیز حضور مستقیم درسیاست، در موقعیت مهمی قرار داشت كه می توانست توانمندی ها ومشكلات اجتهاد سنتی را در مواجهه با شرایط جدید سیاست و حكومت،و بطور كلی زندگی مدرن تجربه نماید و جلوه هایی از این تجربه مهم و دوران ساز را به گوش های شنوای آیندگان زمزمه كند.هوشمندانه می دانست كه ممكن است در آینده نه چندان دور، به بهانه برخی مشكلات ناشی از كاربرد فقه سنتی در سیاست، زمینه های جدایی دین از سیاست فراهم شود، و یا شاید بر عكس، به بهای فظفقاهت سنتی، بسیاری از ابعاد سیاسی و اجتماعی تعالیم اسلام،همانند گذشته، مورد غفلت قرار گرفته و تباه شود. به همین جهت،به عنوان یكی از مهمترین فراز از وصیت الهی سیاسی خویش می فرماید: «و لازم است علما و مدرسین محترم نگذارند دردرس هایی كه مربوط به فقاهت است، و حوزه های فقهی و اصولی ازطریقه مشایخ معظم كه تنها راه برای حفظ فقه اسلامی است منحرف شوند وكوشش نمایند كه هر روز بر دقت ها و بحث ونظرها و ابتكار و تحقیق ها افزوده شود و فقه سنتی كه ارث سلف صالح است و انحراف از آن سست شدن اركان تحقیق و تدقیق است، محفوظ بماند(صحیفه نور، ج 21، ص 189»). چنین می نماید هدف اساسی امام این بوده است كه ضمن حفظ اركان فقه سنتی، این مسئله را توضیح دهدكه «ما چگونه می خواهیم [و می توانیم] اصول محكم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده كنیم » و بتوانیم برای معضلات زندگی درجمهوری اسلامی جواب متقن داشته باشیم (همان، ص 98). امام خمینی در راستای این هدف، با تاكید بر اینكه; «همه ترس استكبار ازهمین مسئله است كه فقه و اجتهاد جنبه عینی و عملی پیدا كند وقدرت برخورد در مسلمانان بوجود آورد»، می فرمایند: «حكومت درنظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. حكومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد باتمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است. فقه تئوری واقعی و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است(همان صفحه)». روشن است كه اگر حكومت فلسفه عملی فقه است، ضرورت بالندگی ونشاط حكومت مستلزم آزادی و رونق اجتهاد خواهد بود. و بدین لحاظ كه «اجتهاد الشیعة تفقه ثم تعبد» و نمی تواند در گردونه تقلید از گذشتگان بماند، حضرت امام می نویسند: «لذا در حكومت اسلامی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضاء می كند كه نظرات اجتهادی فقهی در زمینه های مختلف، و لو مخالف با یكدیگر، آزادانه عرضه شود و كسی توان وحق جلوگیری از آن را ندارد ولی مهم شناخت درست حكومت و جامعه است... و همین جا است كه اجتهاد مصطلح در حوزه ها كافی نمی باشدبلكه یك فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد...، این فرد در مسائل اجتماعی و حكومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد (همان، ص 47)». حضرت امام در توضیح بیشتر دیدگاه خود می افزاید: «در مورد روش تحصیل و تحقیق حوزه ها، این جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی دانم.اجتهاد به همان سبك صحیح است ولی این بدان معنی نیست كه فقه اسلام پویا نیست، زمان و مكان دو عنصر تعیین كننده دراجتهادند. مسئله ای كه در قدیم دارای حكمی بوده است، به ظاهرهمان مسئله در روابط حاكم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یك نظام ممكن است حكم جدیدی پیدا كند... مجتهد باید به مسائل زمان خوداحاطه داشته باشد (همان، ص 98)». اشارات فوق، كه تفصیل آن راباید به آینده موكول نمود، مشتركات و تفاوت «اجتهاد امام خمینی » را حداقل با برخی وجوه «اجتهاد سنتی » نشان می دهد كه به نظر می رسد در صورت بسط این تفاوتها، مقدمات انقلابی در درون اجتهاد سنتی و با حفظ بسیاری از اركان و توانمندیهای آن فراهم خواهد شد. اما به راستی، ویژگیهای عمومی و ماهیت «اجتهادخمینی » چیست؟ چگونه می توان عناصر اساسی آن را از اجتهاد سنتی تمیز داد؟ چگونه می توان بارقه این تمایز را كه نیرو محركه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی است همچنان حفظ و برجسته نمود؟همچنین، بحث اساسی این است كه برای جلوگیری از كم رنگ شدن یاحذف این «تمایز» و بازگشت مجدد از «اجتهاد خمینی (ره)» به «اجتهاد سنتی » كه به دلیل سابقه طولانی خود در حوزه های علمیه راه همواری هم دارد، چه باید كرد؟ به هر حال، این پرسش ها وامثال آنها از جمله پرسشهای اساسی ای هستند كه به نظر می رسد«سال امام خمینی(ره ») فرصت مناسبی برای پرداختن به آنهااست.

والله ولی التوفیق سردبیر

منابع مقاله:فصلنامه علوم سیاسی، شماره 4